دولت نباید در راس مدیریت شرکت‌های سهام عدالت باشد

علی قربانی کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، ضمن درست خواندن عرضه سهام عدالت در بورس در رابطه با امکان ضرر و زیان مردم در بورس با توجه به وجود عرضه بیش از تقاضا گفت: در حال حاضر حدودا 3 میلیون نفر در بورس در حال معامله هستند. در این بازارها صف‌های خرید و فروش شکل می گیرد و دلیلی برای نگرانی وجود ندارد. دولت می‌تواند برای کنترل موضوع عرضه و تقاضا، یک سقف قابل عرضه در سال را در نظر بگیرد. برای مثال در هر سال بخشی از سهام‌ها آزاد و در بورس عرضه شود.

این کارشناس اقتصادی در ادامه در خصوص مزایای تشکیل بلوک برای دسترسی مردم به مدیریت شرکت های زیر مجموعه سهام عدالت گفت: دولت باید بلوک های سهام عدالت را شکل دهد و حداقل سهام لازم را برای دسترسی به صندلی هیئت مدیره شرکت های زیر مجموعه سهام را تایین کند. باید برای مردم این امکان وجود داشته باشد که سهام خود را در در صورت نیاز در بورس به فروش برسانند؛ اما اگر بخشی از مردم خواستند، در صورت صلاح دید بتوانند سهام خود را به صورت بلوکی بفروشند.

وی گفت: وقتی متقاضیان فروش بلوکی سهام شکل گرفت و مثلا ارزش این سهام به 10 درصد رسید برای این 10 درصد مزایده انجام شود. یعنی اعلام شود مثلا 10 درصد از صندلی هیئت مدیره شرکت در غالب مزایده به فروش می‌رسد. قیمت پایه آن هم همان قیمت پایه سهم در بورس باشد. بر مبنی آن مزایده شکل بگیرد و پس از آن پول از خریدار گرفته شود و به سهام داران داده شود.

قربانی در پایان ضمن انتقاد از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در رابطه با سهام عدالت گفت: در هر دو گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس هیچ اشاره‌ای به بحث سهام‌داری شرکت‌ها و بهره‌وری آن‌ها نشده و فقط به موضوع مشمولین سهام عدالت پرداخته شده است. در حالی که دولت به دنبال ماندن در لایه‌های مدیریتی است و باید به شدت با آن مبارزه شود. در واقع گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس اولویت‌بندی‌ها رعایت نشده است. اولویت اول باید بهره‌وری شرکت‌های زیر مجموعه سهام عدالت باشد. بهره‌وری زمانی تحقق پیدا می‌کند که اولا از ماندن دولت در راس مدیریت شرکت‌ها جلوگیری شود. دوما تصمیم‌گیری برای این شرکت‌ها توسط ذی‌نفعان واقعی انجام شود. اولویت دوم باید موضوع مورد نظر مرکز پژوهش‌ها و مسئله مشمولین سهام عدالت باشد.

انتهای پیام/