آینده تاریک‌تر اجاره‌نشینان با شرایط کرونایی / سایه کرونا بر سر مستأجران سنگینی می‌کند
به گزارش خبرنگار حوزه رفاه گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، شیوع کرونا و تداوم آن به‌طورکلی باعث بروز رکود اقتصادی شدید ناشی از تعطیلی کسب‌وکارها شده است.
اما تأثیر بحران شیوع کووید-19 در اقتصاد برای همه فعالیت‌های اقتصادی به یک اندازه نبوده است و برخی از مشاغل و حِرَف به دلیل داشتن ریسک بالا و از سوی دیگر فصلی بودن بیش از سایر حرفه‌ها متضرر شده‌اند که یکی از آنها در حوزه مسکن استیجاری است.
در پایان سال و آغاز سال نو آن دسته از مالکانی که قصد اجاره دادن خانه خود را دارند و یا تمایلی به تمدید اجاره با مستأجر قبلی خود ندارند، برای دریافت پیشنهاد اجاره، ملک خود را به بنگاه‌ها معرفی می‌کنند و یا اطلاعات آن را در سایت‌های اینترنتی مربوط به این موارد ثبت می‌کنند.
از سوی دیگر خانواده‌های مستأجری هم که به‌دلایل مختلف از جمله اجاره خانه بزرگ‌تر، تغییر منطقه محل سکونت به دلیل بالا بودن اجاره و یا ثبت‌نام فرزندانشان در مدرسه‌ای جدید و تمایل به نزدیکی محل تحصیل فرزندشان با محل سکونت و ... قصد جابجایی در اواخر بهار و اوایل تابستان را دارند نیز در بهار به تکاپو می‌افتند.
شیوع کرونا اما هر سه ضلع این مثلث یعنی بنگاه‌ها، موجران و مستأجران را با چالش و مشکل مواجه کرده است.
از یک‌سو تأکید بر خانه‌نشینی باعث شده تا موجرها تمایل چندانی برای معرفی خانه‌های خود به بنگاه‌ها نداشته باشند و به دلیل خطر ابتلا به کرونا هم اجازه بازدید از خانه را به متقاضیان اجاره ندهند از سوی دیگر بنگاه‌ها که در ایام پایان سال علی‌رغم رکود همیشگی در تلاش برای تکمیل فایل‌های اجاره خود می‌کنند تا در ایام پیک جابجایی‌ها دست خالی نمانند؛ اما ازآنجاکه این حرفه در زمره مشاغل پرریسک از نظر ابتلا به کرونا شناخته شده بود، آنها هم اقبال چندانی برای بهبود وضعیت در این شرایط رکود را ندارند.
در این میان قشر آسیب‌پذیرتر مستأجرانی هستند که هر سال گمانه‌زنی‌ها در ارتباط با میزان افزایش سالانه اجاره‌بها تن آنها را می‌لرزاند.
بسیاری از این افرادی که هر ساله همچون آوارگان از این خانه به آن خانه کوچ می‌کنند، در زمره اقشار ضعیف و کم‌درآمدی هستند که تغییرات درآمدی آنها در مقایسه با نرخ تورم و گرانی‌ها نامحسوس است و یا جزو قشر کارگری هستند که پایان سال و آغاز فصل بهار نویددهنده رونق کسب‌وکارهای فصلی آنها است که آتش کرونا دامن آنها را نیز گرفته و خانه‌نشینی برای آنها به ارمغان آورده است.
مشکلات مستأجران از هیچ سمتی به ساحل آرامش نمی‌رسد؛ از جهتی عدم کسب درآمد و یا افزایش ناچیز آن مستأجران را از جانب موجران برای افزایش نرخ اجاره‌بها تحت‌فشار گذاشته است و از جهتی تعطیلی بنگاه‌های املاک و خالی بودن فایل آنها گزینه‌های چندانی برای جابجایی نمی‌گذارد.
از سوی دیگر برخی از خانواده‌ها هم که قصد دارند تا برای تغییر مدرسه فرزندانشان به مکان دیگری نقل مکان کنند ولی تعطیلی بنگاه‌ها، عدم تمایل موجران به معرفی خانه‌ها و بلاتکلیفی وضعیت فعالیت مدارس همه و همه باعث شده که یک وضعیت تشویش و نگرانی در حوزه مسکن استیجاری گریبانگیر بخش زیادی از جامعه شود.
در این میان اما راهکارهایی برای برون‌رفت از این رکود معرفی شده از جمله این‌که وزارت راه و شهرسازی به دولت پیشنهاد داده تا قراردادهای مستأجران را به‌صورت خودکار 6 ماه تمدید کند که این یعنی باز هم تحمیل هزینه بر اقشار ضعیف جامعه چون در صورت ارائه این طرح از سوی دولت به مجلس و تصویب آن باز هم تغییری در وضعیت مستأجران پیش نمی‌آید.
بسیاری از موجران که اقدام به تمدید قرارداد اجاره خود می‌کنند، به‌منظور عدم پرداخت هزینه به بنگاه‌های املاک که بعضاً خارج از ضوابط هم اقدام به دریافت هزینه تنظیم قرارداد کرده و یا برای ثبت اجاره‌نامه در سامانه هزینه بیشتری را از افراد دریافت می‌کنند، به‌صورت غیررسمی و توافقی قراردادشان را با مستأجران تمدید می‌کنند.
مشخص نیست این گره کور ایجاد شده در حوزه مسکن استیجاری به دست چه کسی باز خواهد شد و تکلیف اقشاری که ازیک‌طرف به‌واسطه ملکشان کسب درآمد می‌کنند و اقشار دیگری که به‌واسطه فقدان درآمد مکفی چاره‌ای جز نقل‌مکان‌های سالانه ندارند و واسطه‌هایی که در این میان از وصل کردن این دو حلقه زنجیره پولی به جیب می‌زنند، کی و چه زمانی مشخص خواهد شد؟
شاید تعبیر ایرج حریرچی، قائم‌مقام وزیر بهداشت در این میان از کرونا به وضعیت این گروه از جامعه چندان بی‌معنی نباشد که عنوان کرد: «ویروس کرونا ویروس دموکراتی است که فقیر و غنی و مسئول و غیرمسئول نمی‌شناسد و در صورت تماس همه را مبتلا می‌کند.»
آری درست است این ویروس از یک‌سو هیچ تبعیضی بر اساس طبقه، ثروت، مقام، کیش و آیین قائل نمی‌شود ولی از لحاظ اجتماعی تبعاتش برای همگان یکسان نیست.
طبیعتاً زمانی که نرخ دستمزد کارگران با افزایش 21 درصدی به 2 میلیون و 800 هزار تومان می‌رسد و در کنار افزایش سرسام‌آور قیمت سایر اقلام مورد نیاز در شرایط بحران، تنها قیمت اجاره‌بها افزایش بیش از 30 درصدی را سالانه تجربه می‌کند، تبعات ناشی از این وضعیت برای همگان به یک اندازه نخواهد بود.
انتهای پیام/ 4105/پ
انتهای پیام/