بررسی ابعاد حقوقی امکان «تمدید دستوری» اجاره‌نامه‌ها/ آیا پیشنهاد تمدید 6 ماهه اجاره‌نامه‌ها از سوی دولت امکان‌پذیر است؟
به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی و قضائی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، یکی از مشاغلی که با شروع ویروس کرونا از تب و تاب فعالیت اقتصادی بازماند و به دستور ستاد ملی مقابله با کرونا تعطیل شد دفاتر مشاور املاک بود که در آستانه طلائی‌ترین فصل کاری خود نتوانست از باب اقتصادی بهره چندانی ببرد.
البته در حال حاضر که دولت اجازه فعالیت مشاغل کم‌ریسک را صادر کرده است بازهم فعالیت این صنف تحت‌الشعاع شیوع ویروس کرونا قرار گرفته و درحالی‌که فصل جابه‌جایی مستأجران فرا رسیده و بازار اجاره مسکن داغ است؛ بخش عمده‌ای از اجاره‌نشین‌ها، به دلیل نگرانی از شیوع کرونا اجازه بازدید و مراجعه متقاضیان املاک به محل سکونت خود را نمی‌دهند.
پیشنهاد وزارت شهرسازی ؛ تمدید خودکار اجاره‌نامه‌ها
برای حل این مسئله و مسائل مشابه معاون وزیر راه و شهرسازی از ارائه پیشنهادی به دولت برای تمدید خودکار 6 ماهه قرارداد مستأجران خبر داده است؛ پیشنهادی که البته امکان تحقق آن از نظر حقوقی هم باید بررسی شود.
محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در خصوص تمهیدات این وزارتخانه برای مستأجران اعلام کرد: با توجه به بحران کرونا و شیوع این بیماری همه‌گیر و نگرانی مردم از نقل‌وانتقال به واحدهای جدید و همچنین مشکلاتی که در خصوص اجاره‌بها ایجاد شده است، وزارت راه و شهرسازی مصوبه پیشنهادی را برای دولت به‌منظور تمدید خودکار 6 ماهه اجاره‌نامه مستأجران ارائه کرده است.
وی با اشاره به این‌که مستأجران در حال حاضر امکان جابه‌جایی ندارند، افزود: هم‌اکنون امکان دیدوبازدید از واحدهای مسکونی فراهم نیست و درعین‌حال منابع درآمدی اکثریت مردم کاهش چشمگیری داشته است که این مسئله به‌ویژه در کلان‌شهرها مشکلات عدیده‌ای را برای شهروندان ایجاد کرده است. به همین منظور این پیشنهاد از سوی وزارت راه و شهرسازی برای تصویب در دولت و الزام‌آور شدن آن در دست بررسی قرار گرفته است.
بررسی ابعاد حقوقی تمدید خودکار اجاره‌نامه‌ها
بنیامین شکوه‌فر، عضو هیئت‌علمی و مدرس دانشگاه در گفتگو با خبرنگار حوزه حقوقی و قضائی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، در خصوص امکان صدور دستوری مبنی بر تمدید خودکار 6 ماهه قراردادهای بین مالک و مستأجر گفت: برای انجام این امر صرف صدور دستور دولتی کفایت نمی‌کند و اجرای این طرح نیاز به تصویب توسط مجلس دارد.
وی افزود: دولت و مجلس با استناد به شرایط اضطراری که به‌دلیل شیوع بیماری کرونا پیش‌آمده می‌توانند این کار را انجام دهند.
این عضو هیئت‌علمی دانشگاه یادآور شد: از جمله مواردی که دولت و مجلس اقدام به مداخله در مالکیت خصوصی اشخاص نمودند، قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ بود که با توجه به مشکلاتی که برای طرفین قرارداد اجاره ایجاد می‌کرد، در سال ۱۳۷۶ اصلاح شد.
وی ادامه داد: در موردی دیگر هم این نوع مداخله وجود داشته و آن در خصوص اجبار دولت به مالکان برای اجاره دادن خانه‌های خالی از سکنه بود که البته این موضوع عملی نشد. اما به‌طور کل در شرایط اضطراری که در آن قرار داریم و همچنین برای جلوگیری از نابودی نظم در اقتصاد کلان کشور این امکان را به دولت و مجلس به‌طور موقت می‌دهد تا بیشتر از گذشته مداخلاتی را انجام دهد.
این مدرس دانشگاه گفت: پیش‌بینی می‌شود با وجود شرایط موجود، دخالت دولت در قراردادهای خصوصی اشخاص و هزینه‌کرد از جیب مردم نتیجه عکس خواهد داشت و به ضرر هر دو طرف قرارداد خواهد بود.
وی توضیح داد: اکثر موجران خودشان در حال حاضر اقدام به بخشش و یا تخفیف و یا تمدید اجاره‌ها با توجه به شرایط اضطراری کرده‌اند و دولت می‌تواند با پرداخت قسمتی از اجاره‌بها یا دادن تسهیلات به موجران و بدون دخالت مستقیم ادامه این کار از طرف مالک را ممکن کند و به نظر می‌رسد بسیاری از قراردادها با این حمایت می‌تواند ادامه یافته و تمدید شود.
شکوه‌فر افزود: به‌طورکلی اجبار در روابط خصوصی اشخاص و تحدید مالکیت حتی اگر خوب هم باشد، از دیدگاه حقوقی و اقتصادی و علوم شناختی اثر عکس خواهد داشت و مطابق مقررات قانون مدنی و اصول حقوقی از جمله اصل حاکمیت اراده و اصل تسلیط و انحصار در مالکیت مقرر در ماده 10و 30و 31 قانون مدنی و همچنین اصل آزادی اراده، قراردادها فقط با توافق اشخاص منعقد و در طرق خاص از جمله انقضا مدت یا فسخ یا اقاله و.... خاتمه پیدا می‌کنند مگر این‌که به‌موجب تراضی طرفینی تمدید شود.
وی تشریح کرد: بنا بر اصول مذکور هیچ موجری نمی‌تواند الزام به تمدید قرارداد با مستأجر شود و یا نمی‌توان مستأجر را مجبور به ادامه استفاده از مورد اجاره کرد.
این عضو هیئت‌علمی دانشگاه گفت: مواردی که اشخاص دیگر غیر از متعاملین، حق دخالت یا تغییر در سرنوشت عقد را دارند، استثنایی است. مثل معامله ولی یا قیم برای صغیر و در موارد اختلاف باید خلاف اصل مذکور حکم داد لذا دولت ولایتی بر طرفین ندارد که حق تمدید داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: با این حال اصل آزادی قراردادی با استثناهایی مثل الزام شخص به فروش ملک شخصی برای تأسیس پادگان و.... هم روبه‌رو شده است که تنها در موارد مصرحِ قانونی امکان‌پذیر است. ولی چنین تصمیماتی مثل قانون موجر و مستأجرین در الزام موجران به اجاره واحدهای خالی از سکنه‌شان تا زمانی که به‌موجب قانون مجلس تصویب نشود لازم‌الاجرا نیست.
شکوه‌فر تصریح کرد: به‌این‌ترتیب می‌توان چنین نتیجه گرفت که با تصویب مجلس و در موارد استثنایی و با لحاظ شرایط فعلی امکان تمدید خودکار قراردادهای مالک و مستأجر وجود دارد.
انتهای پیام/4145/پ
انتهای پیام/