تمرکز بر رصد شرایط برای پیشگیری از وقوع پیامدهای غیرسازنده است
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، «عبدالرضا رحمانی فضلی» وزیر کشورکه در جمع معاونین و مدیران ارشد وزارت کشور سخن می‌گفت، با اشاره به گزارش ارائه شده در خصوص وقوع سیلاب‌های پایان سال ۹۸ و آغاز سال ۹۹، افزود: خسارات محدود سیل‌های اخیر به غم وسعت بارندگی‌ها، نتیجه اقدامات کاملاً مؤثری است که پس از سیل فروردین ۹۸ در مناطق مختلف سیل‌خیز کشور اجرا شده و لازم است از تلاش‌های سازمان مدیریت بحران، استانداران، وزارت نیرو، بنیاد مسکن و دیگر دستگاه‌های اجرایی مؤثر در این زمینه تقدیر و تشکر داشته باشم.
وی اظهار کرد: علاوه بر اقدامات عمرانی و زیر بنایی به عمل آمده، افزایش آگاهی‌های عموم مردم و در کنار همه این موارد، لطف خداوند زمینه‌ساز این توفیق بزرگ بوده است.
وزیر کشور ضمن مرور چالش‌های اقتصادی تحمیل شده ناشی از تحریم‌ها از اواخر سال ۹۷ شامل کاهش قیمت نفت، دشواری فروش نفت، موانع موجود برای بازگرداندن منابع حاصل از فروش نفت و مشکلات ایجاد شده برای خریدهای خارجی و با توجه به اثرگذاری مجموعه این شرایط در وضعیت تورم و اشتغال و سرایت آن به‌کل سال ۹۸ و سپس سال ۹۹ عنوان کرد: این شرایط که آثار آن در عرصه اجتماعی، در مقاطع مختلفی دیده شد، در نتیجه شیوع کرونا تشدید و مشخصاً منجر به افزایش بیکاری در داخل کشور و همچنین بروز مشکلات برای گروهی از صاحبان مشاغل شده است.
وی در ادامه به آثار رکود جهانی ناشی از کرونا و افت بی‌سابقه قیمت نفت و کاهش چنددرصدی نرخ رشد برخی کشورها، اشاره کرد و با تأکید بر اینکه آثار و بازتاب مجموعه این شرایط، در اقتصاد ملی ما دیده خواهد شد، خاطر نشان کرد: تمرکز حوزه‌های سیاسی اجتماعی و امنیتی وزارت کشور بر رصد دقیق این شرایط، تحلیل مؤثر و پیش‌بینی آثار اجتماعی آن است و ضرورت برنامه‌ریزی برای پیشگیری از وقوع پیامدهای غیر سازنده اجتماعی در طول سال ۹۹، از همه دستگاه‌های ملی و استانی مورد انتظار است.
رحمانی فضلی در بخش دیگری از سخنان خود در شورای معاونین وزارت کشور، ضمن مرور روند مدیریت مقابله با کرونا از آغاز تاکنون، روند نزولی شیوع بیماری در کل کشور را امیدوارکننده دانست و بر لزوم تداوم مراقبت‌های بهداشتی در این زمینه از سوی مردم و بخش‌های مختلف تأکید کرد.
وی گفت: خوشبختانه به دلیل اتخاذ سیاست‌های صحیح از زمان آغاز این بحران، مجموعه تلاش‌های کادر درمانی کشور و بخش‌های پشتیبان آن، بیماری کرونا هم اکنون در کشور تحت کنترل است و با افزایش آگاهی‌های عمومی، امکان ادامه فعالیت بخش‌های اقتصادی کشور میسر شده است.
رحمانی فضلی همچنین با اشاره به مصوبه ستاد ملی در خصوص ضرورت استفاده از ماسک و دستکش در حمل‌ونقل عمومی درون‌شهری، به معاون عمرانی وزارت کشور دستور داد، بازه زمانی حداکثر ۴ روزه‌ای برای شهرداری‌های کلان‌شهرها و مراکز استانها در این زمینه تعیین شود تا پس‌ازآن، این طرح همراه با اطلاع‌رسانی کافی به اجرا در آید.
وزیر کشور در این نشست همچنین با اشاره به گزارش ارائه شده درباره صدور اعتبارنامه‌های منتخبین انتخابات و مراحل قانونی آغاز فعالیت مجلس یازدهم تأکید کرد: ما در وزارت کشور همچنان که با مجلس نهم و پس‌ازآن مجلس دهم همکاری داشتیم، با رویکرد همدلی و همکاری در چارچوب قوانین و مقررات کشور و رعایت اصل تفکیک قوا، تعامل حداکثری را با مجلس یازدهم خواهیم داشت.
رحمانی فضلی در پایان این نشست، ضمن مرور سیاست‌های اقتصادی و ۳۰ اولویت وزارت کشور در این عرصه که هفته جاری به استانها ابلاغ شد، به موفقیت‌های بازار سرمایه کشور اشاره و خاطر نشان کرد: رصد تخصصی تحولات بورس و آگاهی بخشی در مورد آن، حتماً لازم است اما بازار سرمایه نباید مورد هجمه و تخریب سیاسی و رسانه‌ای قرار گیرد.
«عبدالرضا رحمانی فضلی» که در جمع معاونین و مدیران ارشد وزارت کشور سخن می‌گفت، با اشاره به گزارش ارائه شده در خصوص وقوع سیلاب‌های پایان سال ۹۸ و آغاز سال ۹۹، افزود: خسارات محدود سیل‌های اخیر به غم وسعت بارندگی‌ها، نتیجه اقدامات کاملاً مؤثری است که پس از سیل فروردین ۹۸ در مناطق مختلف سیل‌خیز کشور اجرا شده و لازم است از تلاش‌های سازمان مدیریت بحران، استانداران، وزارت نیرو، بنیاد مسکن و دیگر دستگاه‌های اجرایی مؤثر در این زمینه تقدیر و تشکر داشته باشم.
وی اظهار داشت: علاوه بر اقدامات عمرانی و زیر بنایی به عمل آمده، افزایش آگاهی‌های عموم مردم و در کنار همه این موارد، لطف خداوند زمینه‌ساز این توفیق بزرگ بوده است.
وزیر کشور ضمن مرور چالش‌های اقتصادی تحمیل شده ناشی از تحریم‌ها از اواخر سال ۹۷ شامل کاهش قیمت نفت، دشواری فروش نفت، موانع موجود برای بازگرداندن منابع حاصل از فروش نفت و مشکلات ایجاد شده برای خریدهای خارجی و با توجه به اثرگذاری مجموعه این شرایط در وضعیت تورم و اشتغال و سرایت آن به‌کل سال ۹۸ و سپس سال ۹۹ عنوان کرد: این شرایط که آثار آن در عرصه اجتماعی، در مقاطع مختلفی دیده شد، در نتیجه شیوع کرونا تشدید و مشخصاً منجر به افزایش بیکاری در داخل کشور و همچنین بروز مشکلات برای گروهی از صاحبان مشاغل شده است.
وی در ادامه به آثار رکود جهانی ناشی از کرونا و افت بی‌سابقه قیمت نفت و کاهش چنددرصدی نرخ رشد برخی کشورها، اشاره کرد و با تأکید بر اینکه آثار و بازتاب مجموعه این شرایط، در اقتصاد ملی ما دیده خواهد شد، خاطر نشان کرد: تمرکز حوزه‌های سیاسی اجتماعی و امنیتی وزارت کشور بر رصد دقیق این شرایط، تحلیل مؤثر و پیش‌بینی آثار اجتماعی آن است و ضرورت برنامه‌ریزی برای پیشگیری از وقوع پیامدهای غیر سازنده اجتماعی در طول سال ۹۹، از همه دستگاه‌های ملی و استانی مورد انتظار است.
رحمانی فضلی در بخش دیگری از سخنان خود در شورای معاونین وزارت کشور، ضمن مرور روند مدیریت مقابله با کرونا از آغاز تاکنون، روند نزولی شیوع بیماری در کل کشور را امیدوارکننده دانست و بر لزوم تداوم مراقبت‌های بهداشتی در این زمینه از سوی مردم و بخش‌های مختلف تأکید کرد.
وی گفت: خوشبختانه به دلیل اتخاذ سیاست‌های صحیح از زمان آغاز این بحران، مجموعه تلاش‌های کادر درمانی کشور و بخش‌های پشتیبان آن، بیماری کرونا هم اکنون در کشور تحت کنترل است و با افزایش آگاهی‌های عمومی، امکان ادامه فعالیت بخش‌های اقتصادی کشور میسر شده است.
رحمانی فضلی همچنین با اشاره به مصوبه ستاد ملی در خصوص ضرورت استفاده از ماسک و دستکش در حمل‌ونقل عمومی درون‌شهری، به معاون عمرانی وزارت کشور دستور داد، بازه زمانی حداکثر ۴ روزه‌ای برای شهرداری‌های کلان‌شهرها و مراکز استانها در این زمینه تعیین شود تا پس‌ازآن، این طرح همراه با اطلاع‌رسانی کافی به اجرا در آید.
وزیر کشور در این نشست همچنین با اشاره به گزارش ارائه شده درباره صدور اعتبارنامه‌های منتخبین انتخابات و مراحل قانونی آغاز فعالیت مجلس یازدهم تأکید کرد: ما در وزارت کشور همچنان که با مجلس نهم و پس‌ازآن مجلس دهم همکاری داشتیم، با رویکرد همدلی و همکاری در چارچوب قوانین و مقررات کشور و رعایت اصل تفکیک قوا، تعامل حداکثری را با مجلس یازدهم خواهیم داشت.
رحمانی فضلی در پایان این نشست، ضمن مرور سیاست‌های اقتصادی و ۳۰ اولویت وزارت کشور در این عرصه که هفته جاری به استانها ابلاغ شد، به موفقیت‌های بازار سرمایه کشور اشاره و خاطر نشان کرد: رصد تخصصی تحولات بورس و آگاهی بخشی در مورد آن، حتماً لازم است اما بازار سرمایه نباید مورد هجمه و تخریب سیاسی و رسانه‌ای قرار گیرد.
انتهای پیام/4129/
انتهای پیام/