شورای عالی بیمه سهم علی‌الحساب هریک از شرکت‌های بیمه را تعیین کرد

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا از روابط عمومی بیمه مرکزی، شورای عالی بیمه، سهم علی‌الحساب هریک از شرکت‌های بیمه را از مبلغ ۳۰۰۰ میلیارد ریال بند «الف» تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۹۹ کشور بر اساس آمار اولیه عملکرد پورتفوی بیمه شخص ثالث در سال ۱۳۹۸ تعیین کرد.

بر این اساس هریک از شرکت‌های بیمه مکلفند سهم تعیین شده برای واریز هفتگی وجوه مربوط طی شش‌ماهه اول سال ۱۳۹۹ را در پایان هر هفته طبق جدول اعلامی به‌حساب خزانه کل کشور واریز کنند.

بر اساس این مصوبه، بیمه ‌مرکزی تا پایان شهریورماه سال ۱۳۹۹ بر اساس آمار عملکرد نهایی سال ۱۳۹۸ بیمه شخص ثالث، سهم هریک از شرکت‌های بیمه از مبلغ ۳۰۰۰ میلیارد ریال موضوع‌ بند فوق را تعیین و ابلاغ خواهد کرد. بر این اساس، هریک از شرکت‌های بیمه موظفند ضمن تعدیل اضافه یا کسری واریزی خود طی شش‌ماهه اول سال جاری، واریزی هفتگی خود را بر اساس جدولی که از سوی بیمه مرکزی اعلام خواهد شد، تا پایان سال ۱۳۹۹ ادامه دهند.

همچنین بیمه مرکزی تا پایان شهریورماه سال ۱۴۰۰ سهم قطعی هریک از شرکت‌های بیمه را از مبلغ ۳۰۰۰ میلیارد ریال موضوع‌بند فوق بر اساس آمار عملکرد نهایی سال ۱۳۹۹ تعیین و به شرکت‌های بیمه ابلاغ خواهد کرد. شرکت‌های بیمه موظفند اضافه یا کسری واریزی احتمالی را به ترتیبی که بیمه مرکزی اعلام خواهد کردد، فی‎مابین خود تسویه کنند.

بر اساس این مصوبه شرکت‌های بیمه مکلف شدند، سهم بیمه مرکزی از مبالغ پرداختی را به‌حساب بدهکار بیمه مرکزی منظور و عملکرد واریزی‌های خود را همراه با اسناد و مدارک مربوط در پایان هر ماه به بیمه مرکزی ارسال کنند.

در ادامه شورای عالی بیمه، سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور، نیروی انتظامی و سازمان اورژانس کشور را موظف کرده است، گزارش عملکرد خود را هر سه ماه یک‎بار از نحوه هزینه وجوه مذکور به بیمه مرکزی و سازمان برنامه‌وبودجه کشور گزارش کنند. تخصیص اعتبار سه‌ماهه به دستگاه‌های اجرائی فوق‌الذکر توسط سازمان برنامه‌وبودجه کشور بر اساس عملکرد صورت می‌پذیرد.

موضوع تبصره ۱۰ قانون بودجه کشور به شرح زیر است: شرکت‌های بیمه‌ای مکلفند مبلغ سه هزار میلیارد ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که بر اساس فروش بیمه (پرتفوی) ‌هر یک از شرکت‌ها تعیین و به ‌تصویب شورای عالی بیمه می‌رسد، به‌صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۱۱ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.

وجوه واریزی شرکت‌های بیمه موضوع این بند به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی محسوب می‌شود. منابع حاصله در اختیار سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان اورژانس کشور قرار می‌گیرد تا در ردیف‌های مربوط به این دستگاه‌ها در جدول شماره (۷) این قانون در امور منجر به کاهش تصادفات و مرگ‌ومیر، هزینه شود. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است. سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور، نیروی انتظامی و سازمان اورژانس کشور موظفند گزارش عملکرد خود را هر سه‌ماهه یک‌بار از نحوه هزینه وجوه مذکور به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه‌وبودجه کشور گزارش کنند.

تخصیص اعتبار سه‌ماهه به دستگاه‌های اجرائی فوق‌الذکر توسط سازمان برنامه‌وبودجه کشور بر اساس عملکرد صورت می‌پذیرد.

جدول سهم علی‌الحساب شرکت‌ها به شرح زیر است:

انتهای پیام/4129/