امکان تمدید اعتبار وکالتنامه تعویض پلاک بدون حضور فروشنده وجود ندارد/ رأی دادگاه نمی‌تواند وکالت را بدون رضایت موکل تمدید کند
بنیامین شکوه‌فر در گفتگو با خبرنگار حوزه حقوقی و قضایی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، در خصوص موضوع تعویض پلاک خودرو در مراکز مربوطه این امر و مسائل پیش‌آمده حقوقی در این مورد گفت: غالباً بعد از انجام معامله خودرو، فروشنده در همان محل ثبت سند در دفتر اسناد رسمی ، وکالت‌نامه‌ای با وضعیت محدود و برای مدت‌زمانی کوتاه و محدود به خریدار می‌دهد تا از طریق آن، خریدار بتواند شخصاً برای تعویض به پلاک به مبادی مربوطه مراجعه نماید.
وی افزود: ازآنجاکه حضور شخص فروشنده برای این نقل‌وانتقال پلاک خودرو الزامی است درواقع با اعطای این وکالتنامه الزام حضور فروشنده برطرف می‌شود و این موضوع برای تسهیل امور بوده است.
این مدرس دانشگاه گفت: در ابتدای بروز و ظهور شرایط خاص ناشی از شیوع کرونا و تعطیلی مراکز تعویض پلاک برای پیشگیری از شیوع این بیماری از طریق تجمع در این مراکز، در ابتدا نیروی انتظامی اعلام کرد اشخاصی که وکالتنامه آن‌ها در ایام تعطیلی اداره تعویض پلاک منقضی شده، اجازه تعویض پلاک می‌دهد لکن امروز با ازسرگیری تعویض پلاک متأسفانه بر سر حرف خود نماند و وکالت‌نامه‌های منقضی شده را قبول نکرد که گزارشی از این موضوع در رسانه‌های جمعی هم پخش شد اما مجدد اعلام کرده در چند روز آینده تعیین تکلیف خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: درهرصورت چنانچه این مهم انجام نشد، مطمئناً این تعطیلی از عوامل «فورس ماژور» خواهد بود و امکان طرح دعوی در خصوص الزام فروشنده به حضور برای تعویض پلاک هست ، هرچند که این دعوی زمان‌بر و پرهزینه است .
شکوه‌فر ادامه داد: در این مورد اداره ثبت‌اسناد، ذینفع و مقصر نبوده، لذا تنظیم مجدد وکالتنامه مشمول هزینه خواهد بود مگر سازمان ثبت‌اسناد و املاک آیین‌نامه‌ای صادر کرده و شرایط طور دیگری رقم بخورد.
وی در مورد اتمام مهلت قانونی وکالت‌نامه‌ها و مدت تعویض پلاک خودرو با وکالت فروشنده گفت: در شرایط عادی قانون خاصی در مورد مهلت استفاده از وکالتنامه و تمدید همان وکالتنامه منقضی شده به‌صورت خودکار وجود ندارد و مشمول عمومات است و به‌محض اتمام مدت وکالتنامه اعتبار آن به اتمام می‌رسد و امکان تعویض پلاک با آن وکالتنامه ساقط می‌شود.
عضو هیئت علمی دانشگاه در خصوص این موضوع که آیا برای شرایط فورس قانونی وجود دارد که به نفع خریدار عمل کند و مانع خسارت شود ادامه داد: قانون خاصی نیست و وکالت با اتمام تاریخ اعتبار منحل می‌شود، اما اگر عدم انجام امر، منتهی به خسارت بشود این امکان وجود دارد که به شرایط فورس ماژور استناد کرد و حداقل خسارتی بر عهده طرفین قرار نگیرد.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا مقام قضائی می‌تواند وارد عمل شده و مدتی را به زمان وکالت‌نامه‌ها بیفزاید تا دوباره خریدار ناچار نشود فروشنده را در محضر حاضر نماید هم گفت: خیر. فروشنده در صورت عدم اعطای وکالت جدید یا عدم تعویض و فک پلاک از طریق دادگاه ملزم به فک پلاک و... می‌شود و وکالت را نمی‌شود بدون رضایت موکل تمدید کرد و این موضوع حتی بارأی دادگاه هم انجام نمی‌شود.
شکوه‌فر در مورد اینکه هزینه پرداخت‌شده برای صدور وکالتنامه تعویض پلاک با کدام طرف معامله است گفت: پرداخت هزینه محضر در خودرو عرفا به عهده فروشنده است و اگر فروشنده پرداخت نکند، خریدار می‌تواند بعد از پرداخت به فروشنده رجوع کند.
وی توضیح داد: قبلاً اعلام‌شده بود كه با عنايت به تعطيلي یک‌ماهه مدت یک ماه تنفس اعلام می‌گردد كه ظاهراً به اين موضوع پايبند نبودند. در اين رابطه هم قوه محترم قضائيه و هم نيروي انتظامي می‌بایست تمهيدات لازم را در نظر بگيرند تا از مشکلات پیچیده بعدی حقوقی پیشگیری شود.
انتهای پیام/4145
انتهای پیام/