حفظ آرامش بازار و تأمین سفره مردم اولویت اول است

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور  با ابلاغ ۳۰ اولویت این وزارتخانه در حوزه اقتصادی استان‌ها در سال جاری، از استانداران سراسر کشور خواست در چارچوب این سیاست‌ها، همه تلاش خود را به‌منظور تحقق «جهش تولید» به کار گیرند و با ایجاد «کلینیک‌های عارضه‌یابی» نسبت به ارتقای توان تولید، توسعه کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و حمایت از بنگاه‌های اقتصادی و کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از کرونا اقدامات لازم را به عمل‌آورند.

«عبدالرضا رحمانی فضلی»، محورهای اولویت‌دار حوزه اقتصادی سال ۱۳۹۹ را در جریان نخستین نشست «ستادهای مدیریت کرونا و اقتصاد مقاومتی» که به صورت ویدئوکنفرانس با استانداران و با حضور جمعی از معاونان وزارتخانه‌های مختلف برگزار شد، اعلام کرد.

در این نشست، که «علیرضا رئیسی» معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف ایران و همچنین «بابک دین‌پرست» معاون هماهنگی امور اقتصادی وزارت کشور و نمایندگان حوزه‌های امنیتی انتظامی و عمرانی وزارت کشور، حضور داشتند «عنایت‌الله رحیمی» استاندار فارس و «احمدعلی موهبتی» استاندار سیستان و بلوچستان و همچنین رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی فارس و سیستان و بلوچستان نیز به صورت ویدئوکنفرانس دیدگاه‌های خویش را مطرح کردند.

وزیر کشور در این نشست از استانداران سراسر کشور خواست با برنامه‌ریزی و اتخاذ تدابیر لازم، محورهای اعلام شده را با استفاده از ظرفیت‌های موجود در مناطق و از طریق شوراها، ستادها و کارگروه‌های تخصصی مرتبط از قبیل"شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان"، "ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی"، "کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی"، " کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید"، " کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری"، "شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی"، "شورای استانی معادن"، " شورای ساماندهی مبادلات مرزی"و"ستاد تنظیم بازار" عملیاتی و پیگیری کنند.

رحمانی فضلی تأکید کرد: به عنوان نخستین اولویت اقتصادی در سال جاری، استانداران باید تمهیدات لازم را در راستای اجرای دقیق و به‌موقع سیاست‌ها و برنامه‌های ابلاغی از سوی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و وزارتخانه‌های متولی و مسئول در راستای تحقق شعار سال (جهش تولید) اتخاذ کنند.

وزیر کشور، اتخاذ تدابیر لازم به‌منظور حفظ وصیانت از بنگاه‌های اقتصادی و کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از شیوع ویروس کرونا را در چارچوب مصوبات ابلاغی دولت، دومین اولویت وزارت کشور و استانداران در سال جاری اعلام کرد.

وی همچنین از آن‌ها خواست با ایجاد «کلینک عارضه‌یابی» در جهت ساماندهی واحدهای تولیدی و بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌ها و ارتقای توان تولید تلاش کنند.

مأموریت استانداران در این زمینه، «شناسایی واحدهای تولیدی با تولید کمتر از ظرفیت اسمی و حمایت از آن‌ها برای رسیدن به حداکثر توان تولید»، «شناسایی واحدهای تولیدی راکد و فعال‌سازی واحدهای با قابلیت احیای مجدد»، «شناسایی واحدهای تولیدی راکد فاقد قابلیت احیا و استفاده از ظرفیت آن‌ها برای اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری جدید»، «مطالعه دقیق وضعیت واحدهای تولیدی موجود و اقدام برای تکمیل زنجیره تولید با هدف کاهش وابستگی خطوط تولید به خارج از کشور و افزایش ارزش‌افزوده» و «اتخاذ تمهیدات لازم به‌منظور احیای بنگاه‌های اقتصادی تملک شده توسط شبکه بانکی و جلوگیری از تملک واحدهای تولیدی جدید بر اساس ضوابط و مقررات قانونی» اعلام شده است.

وزیر کشور در بخشنامه خود، «حفظ آرامش در بازار و تأمین سفره مردم با رویکرد اقشار متوسط و ضعیف»، «احیای بنگاه‌های اقتصادی تملک شده توسط شبکه بانکی و جلوگیری از تملک واحدهای تولیدی جدید بر اساس ضوابط و مقررات قانونی»، «تکمیل طرح‌های سرمایه‌گذاری نیمه‌تمام با اولویت طرح‌های با پیشرفت فیزیکی بالا»، «فراهم‌سازی زمینه‌های توسعه کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و تقویت ارتباط آن‌ها با واحدهای تولیدی بزرگ اقتصادی» و «اجرای دقیق برنامه راهبردی- عملیاتی توسعه پایدار در ۳۱ شهرستان منتخب کمتر توسعه‌یافته» و «بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت تشکل‌ها، انجمن‌های غیردولتی و نهادهای مدنی در حوزه تصمیم سازی، تصمیم‌گیری و اجرا» را از دیگر اولویت‌های اقتصادی سال جاری در استان‌ها برشمرده است.

متن کامل بخشنامه دکتر رحمانی فضلی درباره «محورهای اولویت‌دار حوزه اقتصادی در سال ۱۳۹۹» که امروز به استانداری‌های سراسر کشور ابلاغ شد، چنین است:

با عنایت به نام‌گذاری سال ۱۳۹۹ تحت عنوان"جهش تولید" از سوی رهبر عظیم‌الشأن انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی) و همچنین برنامه‌های دولت تدبیر وامید، محورهای اولویت‌دار در حوزه اقتصادی استان‌ها در (۳۰) محور در سال ۱۳۹۹، با تأکید مجدد بر ضرورت استمرار اولویت‌ها و برنامه‌های مهم اجرایی ابلاغی طی سال‌های ۱۳۹۷و۱۳۹۸، به شرح ذیل ابلاغ می‌گردد:

انتظار می‌رود استانداران محترم با برنامه‌ریزی صورت گرفته، ضمن اتخاذ تدابیر لازم، محورهای مورد اشاره را با استفاده از ظرفیت‌های موجود در مناطق و از طریق شوراها، ستادها و کارگروه‌های تخصصی مرتبط از قبیل؛ "شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان"، "ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی"، "کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی"، " کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید"، " کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری"، "شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی"، "شورای استانی معادن"، " شورای ساماندهی مبادلات مرزی"و"ستاد تنظیم بازار"، مورد پیگیری قرار دهند.

محورهای اولویت‌دار در حوزه اقتصادی استان‌ها در (۳۰) محور ارسال ۱۳۹۹

۱- اتخاذ تمهیدات لازم در راستای اجرای دقیق و به‌موقع سیاست‌ها و برنامه‌های ابلاغی از سوی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و وزارتخانه‌های متولی و مسئول، در راستای تحقق شعار سال- جهش تولید،
۲- اتخاذ تدابیر لازم به‌منظور حفظ وصیانت از بنگاه‌های اقتصادی و کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از شیوع ویروس کرونا در چارچوب مصوبات ابلاغی دولت.
۳- تلاش در جهت ساماندهی واحدهای تولیدی، از طریق ایجاد کلینیک عارضه‌یابی با هدف بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌ها و ارتقای توان تولید از جمله:

شناسایی واحدهای تولیدی با تولید کمتر از ظرفیت اسمی و حمایت از آن‌ها برای رسیدن به حداکثر توان تولید؛

شناسایی واحدهای تولیدی راکد و فعال‌سازی واحدهای با قابلیت احیای مجدد

شناسایی واحدهای تولیدی راکد فاقد قابلیت احیا و استفاده از ظرفیت آن‌ها برای اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری جدید

مطالعه دقیق وضعیت واحدهای تولیدی موجود و اقدام برای تکمیل زنجیره تولید با هدف کاهش وابستگی خطوط تولید به خارج از کشور و افزایش ارزش‌افزوده

اتخاذ تمهیدات لازم به‌منظور احیای بنگاه‌های اقتصادی تملک شده توسط شبکه بانکی و جلوگیری از تملک واحدهای تولیدی جدید بر اساس ضوابط و مقررات قانونی

۴- پیگیری لازم جهت تکمیل طرح‌های سرمایه‌گذاری نیمه‌تمام با اولویت طرح‌های با پیشرفت فیزیکی بالا.

۵- شناسایی ظرفیت بنگاه‌های اقتصادی دارای توان صادراتی جهت توسعه صادرات غیرنفتی و اتخاذ تدابیر لازم به‌منظور تکمیل زنجیره تولید و جلوگیری از صادرات محصولات خام با هدف افزایش ارزش‌افزوده.

۶- تلاش در جهت بازسازی و نوسازی و توسعه واحدهای صنعتی.

۷- مدیریت منابع دولتی، غیردولتی و تسهیلات بانکی، در راستای جهش تولید و ایجاد فرصت‌های شغلی در بخش‌های مختلف اقتصادی.

۸- اتخاذ تدابیر لازم به‌منظور فراهم نمودن زمینه‌های جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، از جمله ارتقای کارآمدی مراکز خدمات سرمایه‌گذاری.

۹- فراهم نمودن زمینه‌های توسعه کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و استارت آپ ها و ایجاد ارتباط مؤثر شرکت‌ها و واحدهای تولیدی بزرگ اقتصادی استان با شرکت‌های دانش‌بنیان.

۱۰- تلاش و برنامه‌ریزی جهت توسعه زیرساخت‌ها و کسب‌وکارهای حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی.

۱۱- ارتقای کیفیت محصولات تولید داخل با هدف توسعه صادرات غیرنفتی و حضور مؤثر در بازارهای جهانی.

۱۲- شناسایی قوانین و مقررات مزاحم و غیرضروری در فرایند تولید و صدور مجوزها با هدف بهبود فضای کسب‌وکار، با استفاده از ظرفیت شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی.

۱۳- تلاش در جهت توسعه مراودات تجاری و همکاری‌های اقتصادی با کشورهای هدف تجاری به‌ویژه کشورهای همسایه و استفاده از ظرفیت بازارچه‌های مرزی.

۱۴- کمک به عرضه مستقیم محصولات تولیدی با هدف حذف واسطه‌های غیرضروری و کاهش قیمت تمام‌شده محصولات.

۱۵- اتخاذ تدابیر لازم در راستای بهره‌گیری از ظرفیت‌های منطقه‌ای (انسانی، طبیعی و جغرافیایی) و برنامه‌های آمایش سرزمین به‌منظور دستیابی به توسعه پایدار در فعالیت‌های اقتصادی.

۱۶- تلاش در راستای شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی و مبارزه با فساد اداری، به‌منظور بهبود فضای کسب‌وکار.

۱۷- حمایت از کالاهای ساخت داخل و الگوسازی از تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان موفق کالای ایرانی با هدف حذف حلقه‌های وابستگی به محصولات وارداتی.

۱۸- فرهنگ‌سازی و تغییر نگرش نسبت به کار وتواید با تغییر رویکرد مدیران دولتی و فعالان اقتصادی بخش خصوصی و جایگزینی نیروهای انسانی متخصص و کارآمد (با رویکرد عالمانه ومجاهدانه) در حوزه اقتصادی با مدیران نارسا و ناکارآمد.

۱۹- برنامه‌ریزی مناسب برای هدایت نقدینگی به‌ویژه منابع بانکی (رصد منابع و مصارف) و بازار سرمایه (بورس و فرابورس، بیمه و…) به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد و اشتغال‌زا.

۲۰- حفظ آرامش در بازار و تأمین سفره مردم با رویکرد اقشار متوسط و ضعیف.

۲۱- توجه هم‌زمان به ارکان تنظیم بازار شامل تأمین؛ توزیع، نظارت و اطلاع‌رسانی مناسب.

۲۲- بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت تشکل‌ها، انجمن‌های غیردولتی و نهادهای مدنی، در حوزه تصمیم سازی، تصمیم‌گیری و اجرا، در حوزه مسائل اقتصادی.

۲۳- متناسب‌سازی منابع و امکانات استان برای به حداقل رساندن آثار سو بروز کمبود و یا نبود کالایی.

۲۴- مدیریت اکتشاف و توسعه معادن و صنایع معدنی، با محوریت جلوگیری از خام فروشی و صادرات فرآورده‌های معدنی.

۲۵- توجه ویژه به افزایش بهره‌وری در بخش‌های اقتصادی استان.

۲۶- فراهم نمودن زمینه آموزش نیروی کار ماهر، از طریق آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و همچنین اجرایی نمودن تفاهم‌نامه فی‌مابین وزارت کشور و ستاد کل نیروهای مسلح.

۲۷- اتخاذ تمهیدات مناسب و نظارت مستمر، برفرایند واردات وصادرات کالا در بنادر و گمرکات استان، با هدف تسهیل در فرآیندهای تجاری و جلوگیری از رسوب کالا در بنادر وگمرکات.

۲۸- تدوین برنامه‌های عملیاتی دستگاه‌های اجرایی اقتصادی استان، نظارت برحسن اجرا و ارزیابی مستمر برای حصول نتایج مورد نظر.

۲۹- برنامه‌ریزی برای اجرای دقیق برنامه راهبردی- عملیاتی توسعه پایداراقتصاد روستایی با تأکید برسیاستهای اقتصاد مقاومتی در ۳۱ شهرستان منتخب وکمترتوسعه‌یافته کشور.

۳۰- اتخاذ تدابیر لازم به‌منظور تدوین برنامه‌های استانی در راستای برنامه‌های ملی اشتغال (اشتغال فراگیر، طرح مهارت آموزی درمحیط کار واقعی، کارورزی، طرح تکاپو، تسهیلات حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار درمناطق روستایی وعشایری و…) وتصویب درکارگروه مربوطه وپیگیری تا حصول نتیجه.

انتهای پیام/4129/