صفحه نخست

آموزش و دانشگاه

علم‌وفناوری

ارتباطات و فناوری اطلاعات

سلامت

پژوهش

علم +

سیاست

اقتصاد

فرهنگ‌ و‌ جامعه

ورزش

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

هومیانا

پخش زنده

دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
۱۲:۲۱ - ۰۴ ارديبهشت ۱۳۹۹
گزارش آنا از حل معضل چک‌های برگشتی؛

تعلل بانک مرکزی در راه‌اندازی «چک الکترونیک»/ مشکل اراده مدیران است یا زیرساخت‌های فنی؟

طبق قانون بانک مرکزی موظف شده تا در بازه زمانی یک سال بعد از ابلاغ این قانون، دستورالعمل های لازم را برای راه اندازی چک الکترونیک فراهم نماید.
کد خبر : 485138

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، در حال حاضر بسیاری از خدمات شبکه بانکی علاوه بر ارائه حضوری به غیر حضوری  و الکترونیکی نیز قابل انجام است. در این بین اما تنها خدمتی که تمام مراحل آن به صورت حضوری و غیر الکترونیکی انجام می‌شود، خدمات مربوط به چک است. این درحالی است که نگاهی به آمار چک‌های مبادله شده در ماه‌های مختلف نشان می‌دهد که خدمات چک یکی از پرمتقاضی‌ترین خدمات  شبکه بانکی کشور است.


به عنوان نمونه تنها در بهمن ماه 98،  بیش از 8/5 میلیون فقره چک در کشور مبادله شده است که همه خدمات آن حضوری انجام شده است. عدم ارائه خدمات مربوط به چک در بستر الکترونیکی در حالی صورت می‌گیرد که بانک مرکزی مطابق قانون موظف بود تا آذرماه سال گذشته این اقدام را صورت دهد.


در همین راستا، علی جعفری، کارشناس امور بانکی می گوید: مطابق تبصره ماده یک قانون جدید چک که مصوب آبان ماه سال 97، است، بانک مرکزی موظف شد تا در بازه زمانی یک سال بعد از ابلاغ این قانون، دستورالعمل های لازم را برای راه اندازی  چک الکترونیک فراهم نماید که متاسفانه تا کنون بانک مرکزی این کار را انجام نداده است. فرصت بانک مرکزی تا بیست و یکم آذرماه 98 بود.


وی در ادامه افزود: در واقع مطابق قانون ما باید نهایتا تا پایان سال 98، چک الکترونیک را صادر میکردیم ولی در این مدت زمان تنها یک پیش نویس از سوی بانک مرکزی منتشر شد که در مسائلی از جمله خدماتی که راه اندازی این سیستم به الکترونیک می تواند ارائه کرد، آمده بود.


جعفری در باره ی علت تاخیر در باره راه‌اندازی چک الکترونیک نیز اظهار داشت: به نظر نمی‌رسد که مشکل قانونی و زیر ساخت‌های قانونی در این امر مانع باشد، چرا که زیر ساخت‌های قانونی آن فراهم است و در همین قانون جدید نیز مباحث آن در تبصره ماده یک مطرح شده است. بنابراین به نظر می‌رسد که مشکل نبود اراده لازم در  نهادهای متولی به خصوص بانک مرکزی باشد.


این کارشناس امور بانکی در باره تاثیر الکترونیکی شدن خدمات مربوط به چک در کاهش مراجعات به بانک‌ها نیز گفت: در هر ماه تعداد بسیار زیادی چک در کشور مبادله می‌شود که برای تمامی خدمات مربوط به آن مشتری باید به بانک مراجعه نماید. مثلا مطابق جدیدترین گزارش بانک مرکزی، تنها در بهمن ماه سال گذشته 8/6، میلیون فقره چک در کشور مبادله شده که برای تمامی مسائل آن از جمله وصول، برگشت زدن و ... مشتری باید به بانک مراجعه نماید. در صورت راه اندازی چک الکترونیک هم میزان کاهش در مراجعات به شعب بانکی خواهیم داشت.


وی در ادامه افزود: در شرایط فعلی نیز که به دلیل شیوع ویروس خطرناک کرونا، کشور نیازمند کاهش تردد و کاهش مراجعات مردمی به ادارات است، چک الکترونیک می تواند، کمک بزرگی به این کاهش نماید. مسئله مهم دیگر این است که این مسئله می‌تواند مانع مسائلی خرید و فروش دسته چک و حتی گم شدن برگ چک ودسته چک شود. همچنین می‌تواند صول چک را نیز آسان تر نماید.


انتهای پیام/4141


انتهای پیام/

ارسال نظر