شرایط ناشی از شیوع کرونا موجب انحلال قراردادها می‌شود/ بررسی حقوقی تأثیرات شیوع کرونا بر قراردادها
امیرحسین صفدری در گفتگو با خبرنگار حوزه حقوقی و قضائی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، با اشاره به روند رو به رشد شیوع کرونا در جهان گفت: تأثیرات منفی کرونا بر روابط سیاسی و اجتماعی در جهان کاملاً مشهود است، متأسفانه این ویروس منحوس بر وضعیت فعلی اقتصاد ایران و اقتصاد جهان هم تأثیرات منفی زیادی گذاشته است، به‌طوری‌که برخی از اماکن و مغازه‌ها به دستور قوه مجریه تعطیل‌شده است، که این تعطیلی اجباری قطعاً به مشاغل کوچک و بزرگ ضررهای مالی سنگینی وارد می‌کند.
وی افزود: بر همین اساس نیاز است تا دولت تدابیر مؤثری اتخاذ کند تا به این مشاغل آسیب‌دیده تسهیلاتی داده بشود تا هم جبران خسارت این ایام تعطیلی اجباری باشد و هم این مشاغل نگران امرارمعاش خود و خانواده‌شان در این ایام نباشند.
این کارشناس حقوق ادامه داد: با توجه به آیه یک سوره مائده که می‌گوید: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ، و حدیث نبوی المومنون عند شروطهم و ماده ۲۱۹ قانون مدنی، که لزوم پایبندی به تعهدات و قراردادها را به‌عنوان یک اصل اساسی و مهم در دین و نظام حقوقی ما به رسمیت شناخته است افراد باید ایفای تعهد کنند و پایبند به قراردادهای خود باشند. در حقوق کشور ما قوه قاهره (فورس ماژور) پیش‌بینی شده است که ویروس کرونا هم تحت شرایطی مشمول این قاعده می‌شود. در حال حاضر مهم‌ترین مسئله‌ای که ذهن اکثر تجار، کسبه، کارگاه‌ها، شرکت‌های تجاری و... را درگیر خود کرده است بحث ایفای تعهداتشان در قراردادهایی است که نوشته‌اند است، چراکه ویروس کرونا عملاً باعث عدم ایفای تعهدات آن‌ها شده است.
قوه قاهره یا شرایط فورس ماژور چیست؟
صفدری یادآور شد: قوه قاهره یا همان فورس ماژور به زبان ساده یعنی بروز هرگونه حادثه خارجی که از حیطه اختیار و قدرت اشخاصی که تعهدی را بر عهده دارند خارج باشد و توان جلوگیری و پیش‌بینی از آن را نداشته باشند، قوه قاهره می‌گویند.
وی گفت: به‌طورکلی قوه قاهره دارای سه شرط مهم است: یک) خارجی بودن، دو) غیرقابل دفع بودن، سه) غیرقابل‌پیش‌بینی بودن، که ویروس کووید-19دارای این سه شرط مهم است بر همین اساس ما می‌توانیم ویروس کرونا را مشمول قوه قاهره بدانیم.
شرایط ناشی از قوه قاهره می‌تواند موجب انحلال قرارداد شود
این پژوهشگر مسائل حقوقی توضیح داد: اثر قوه قاهره ممکن است حسب مورد، سقوط تعهد و انحلال قرارداد باشد و یا تعلیق آن باشد. درصورتی‌كه فورس ماژور عدم امكان دائمی اجرای قرارداد را در پی داشته باشد، موجب انحلال قرارداد و سقوط تعهد می‌شود.
وی عنوان کرد: هرگاه بروز حادثه‌ای كه موجب عدم امكان اجرای تعهد شده موقت باشد، فورس ماژور موجب تعلیق قرارداد است و پس از رفع مانع، قرارداد اثر خود را باز می‌یابد مشروط بر اینکه اجرای آن، فایده خود را حفظ كرده و منطبق با اراده طرفین باشد، تشخیص این امر با دادگاه است.
صفدری با اشاره به اینکه ماده 219 قانون مدنی اصل لزوم قراردادها را بیان می‌کند، افزود: قانون‌گذار ما می‌گوید: عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم‌مقام آن‌ها لازم‌الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود. و مطابق با ماده 227 قانون مدنی قانون‌گذار ما بیان می‌کند: متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تأدیه خسارت می‌شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام، به‌واسطه علت خارجی بوده است که نمی‌توان مربوط به او نمود. و مطابق با ماده 229 قانون مدنی که به‌صراحت بیان می‌کند: اگر متعهد به‌واسطه‌ی حادثه‌ای که دفع آن خارج از حیطه‌ی اقتدار اوست، نتواند از عهده تعهد خود برآید، محکوم به تأدیه خسارت نخواهد بود.
بیشتر بخوانید؛
در قراردادها حتماً شرایط قوه قاهره پیش‌بینی شود
این کارشناس حقوق تأکید کرد: نکته بسیار مهمی که باید در تنظیم قراردادها به آن توجه کنیم این است که در قراردادها قوه قاهره را پیش‌بینی کنیم تا از بروز مشکلاتی که در آینده امکان دارد به وجود بیاید جلوگیری کرده باشیم.
وی تشریح کرد: اکثر اشخاصی که قراردادهایی مثل: تالارهای عروسی و اجاره‌نامه‌های مربوط به بعضی از مدارس، مهدکودک‌ها، استخرها، باشگاه‌ها و... منعقد کرده‌اند، با ویروس منحوس کرونا روبه‌رو شده‌اند و قطعاً این قراردادها و شروط آن تحت تأثیر شرایط موجود در کشور قرار خواهند گرفت، چراکه عدم توافق در تعهدات مسلماً باعث طرح دعاوی متعدد در دادگاه‌ها و اطاله دادرسی و گرفتاری‌های بیشتر برای مردم خواهد شد.
صفدری ادامه داد: به همین علت پیشنهاد می‌شود به طرفین قراردادها که در شرایط کنونی کشور باوجود ویروس کرونا که همه اقشار جامعه درگیر آن شده‌اند سازش بهترین گزینه برای گذر از این معضل است. و پیشنهاد می‌شود که دولت محترم و قوه قضاییه از حقوقدان‌ها و کانون‌های وکلای دادگستری در این زمینه کمک بگیرند تا از ایجاد مشکلات در آینده و روبه‌رو شدن با حجم عظیمی از پرونده در دادگستری در این خصوص جلوگیری بشود.
شرایط فورس شامل قراردادهای منعقدشده قبل از شیوع کرونا است
این پژوهشگر حقوق با اشاره به اینکه معاف شدن از تعهدات بر اساس قوه قاهره به قراردادهایی مربوط می‌شود که قبل از شیوع ویروس کرونا منعقدشده باشند، گفت: اگر امکان پیش‌بینی شیوع این ویروس در کشور ما ممکن می‌بود دیگر نمی‌توانستیم بگوییم ویروس کرونا مصداقی از قوه قاهره است. لذا تمامی قراردادهای منعقدشده در طول دوران شیوع کرونا در ایران لازم اجرا است به این دلیل که طرفین قرارداد به شیوع گسترده ویروس کرونا آگاهی کامل داشته‌اند. اما دلیل اینکه قوه قاهره باعث معافیت از پرداخت خسارت می‌شود این است که مشخص است که متعهد به‌عمد که نقض تعهد نکرده، بلکه حادثه‌ای خارجی مانع اجرای تعهدات افراد شده است و بر همین اساس فسخ قراردادهای اجاره تالار‌ها و سالن‌ها و... باید به دلیل وجود قوه قاهره، بدون پرداخت خسارت و اجاره‌بها باشد.
پس از فعال شدن کارگاه‌ها بازگشت به کار کارگران بیکار شده طبق قانون کار الزامی است
صفدری ادامه داد: این ویروس منحوس قطعاً باعث شده تا افرادی در این مدت بیکار شوند، لذا افرادی که به دلیل شیوع ویروس کرونا کار خود را ازدست‌داده‌اند نگران بازگشت به کار خود نباشند چراکه مطابق با ماده ۳۰ قانون کار قانون‌گذار ما به‌صراحت بیان می‌کند: چنانچه کارگاه براثر قوه قهریه (زلزله ، سیل و امثال این‌ها) و یا حوادث غیرقابل‌پیش‌بینی (جنگ و نظایر آن) تعطیل گردد و کارگران آن بیکار شوند.
وی توضیح داد: پس از فعالیت مجدد کارگاه، کارفرما مکلف است کارگران بیکار شده را در همان واحد بازسازی‌شده و مشاغلی که در آن به وجود می‌آید به کار اصلی بگمارد. در تبصره این ماده هم گفته‌شده: دولت مکلف است با توجه به اصل 29 قانون اساسی و با استفاده از درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم و نیز از طریق ایجاد صندوق بیمه بیکاری نسبت به تأمین معاش کارگران بیکار شده کارگاه‌های موضوع ماده (4) این قانون و با توجه به بند (2) اصل 43 قانون اساسی امکانات لازم را برای اشتغال مجدد آنان فراهم نماید.
منظور از مسئولیت قراردادی چیست؟
این کارشناس امور حقوقی در پایان در مورد تعاریف مسئولیت هم تشریح کرد: در اصطلاح حقوقی مسئولیت تعهد قانونی شخص بر رفع ضرری است که به دیگری وارد کرده است. معمولاً مسئولیت را به مسئولیت اخلاقی، قانونی، قراردادی، مدنی و جزایی تقسیم‌بندی می‌کنند. مسئولیت قانونی یا حقوقی مسئولیتی است که مأخذ قانونی داشته باشد به‌عبارت‌دیگر به مسئولیتی قلمداد می‌گردد که در قانون پیش‌بینی شده باشد.
وی گفت: منظور از مسئولیت قراردادی مسئولیت است که در عقدی از عقود اعم از عقود معین و غیر معین تعهدی را پذیرفته باشد و به علت عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام تعهد و یا در حین انجام تعهد و یا به سبب انجام تعهد خسارتی به متعهدله وارد کند.
انتهای پیام/4145
انتهای پیام/