صفحه نخست

آموزش و دانشگاه

علم‌وفناوری

ارتباطات و فناوری اطلاعات

سلامت

پژوهش

علم +

سیاست

اقتصاد

فرهنگ‌ و‌ جامعه

ورزش

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

هومیانا

پخش زنده

دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
۱۵:۲۳ - ۲۸ فروردين ۱۳۹۹
یادداشت / رضا سیفی

افشاگری به بهانه شفافیت و عدالت خواهی

افشاگری ها از دید رسانه ها و برخی مخاطبان جذابیت دارد و شاید در مواردی هم به نتایجی برسد اما تکرار و فراگیری این روش، امنیت روانی جامعه را سلب خواهد کرد و بی اخلاقی، سوءظن و بی اعتمادی را افزایش می دهد.
کد خبر : 483568

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، افشاگری و مچ گیری به بهانه شفافیت یا عدالت خواهی یا هر بهانه دیگری مذموم و غیراخلاقی است. این دست موضوعات با آبروی افراد گره خورده و ابعاد و پیچیدگی هایی دارد که تنها دستگاه های نظارتی و قوه قضائیه صلاحیت ورود و بررسی دارند. ضمن آنکه در برخی موارد فرد جرمی مرتکب نشده اما نوع مطالبه گری در سطح رسانه ها اینطور وانمود می کند که اقدامی غیرقانونی انجام شده و فرد باید در جایگاه متهم از خود دفاع کند. آبروی افراد مثل آبی است که اگر ریخته شد جمع نمی شود.


سلب امنیت روانی
افشاگری ها از دید رسانه ها و برخی مخاطبان جذابیت دارد و شاید در مواردی هم به نتایجی برسد اما تکرار و فراگیری این روش، امنیت روانی جامعه را سلب خواهد کرد و بی اخلاقی، سوءظن و بی اعتمادی را افزایش می دهد. تکرار این اقدامات باعث می شود هر فردی این حق را برای خود قائل شود تا در صورت دسترسی به هر سند و یا خبری بدون بررسی دقیق، آنرا رسانه ای کند. با این وضع دیگر سنگ روی سنگ بند نمی شود و با جامعه ای روبرو خواهیم بود که کمترین اعتماد بین مردم، مسوولان و حاکمیت به وجود خواهد آمد. .


واکنش رهبرانقلاب


ماجرای التهابات بازار سکه و ارز در یکی دوسال اخیر را یادتان هست؟ رهبرمعظم انقلاب در یکی از سخنرانی های عمومی به این موضوع اشاره و خواستار برخورد با مجرمان و متخلفان در این پرونده شدند. مردم حاضر در حسینیه امام خمینی (ره) بعد از این فرمایش رهبری یک صدا شعار دادند «مفسد اقتصادی اعدام باید گردد». موضوع از این مهمتر؟ اقتصاد کشور را بهم ریخته بودند و از نظر ما اعدام حقشان بود اما ایشان در واکنش به شعار مردم اینطور تذکر دادند که «اجازه بدهید، شما مگر دادگاهید؟ فضاسازی نکنید، بعضی‌ها ممکن است اعدامی باشند و بعضی ممکن است حبسی باشند. بنده نوشته‌ام مقابله باید عادلانه و با دقت انجام شود. بنده از قدیم با فساد و مفسدین مبارزه می‌کردم و الان هم عقیده‌ام همین است. اما بعضی افراطی حرف می‌زنند و می‌گویند همه فاسدند و از تعبیر فساد سیستمی استفاده میکنند؛ این‌جوری نیست. درست است فساد کمش هم زیاد است. اما افراط و تفریط در همه‌ی زمینه‌ها غلط است.» برخورد منطقی و قانون مداری ایشان و تاکید بر مبارزه با فساد به روش درست برای ما درس است.


رهبر انقلاب همچنین در دیدار با دانشجویان در سال 90 در پاسخ به ابهام یکی از دانشجویان درباره فرمایش امیرمؤمنان در زمینه رسوا کردن مفسدان و سوءاستفاده‌کنندگان فرمودند: این سخن مولای متقیان به هیچ وجه درباره موارد اثبات نشده و اتهامات افراد نیست و برمبنای منطق اسلام، قطعاً نمی توان به صرف اتهام، اصطلاحاً دست به افشاگری زد.حتی در مواردی که جرم اثبات شده است بجز مواردی که نفسِ افشاگری، دارای مصلحت و فایده است، اسلام اجازه افشاگری نمی دهد چرا که با این کار خانواده و وابستگان مجرم، بدون هیچ تقصیری، دچار آسیب می‌شوند.


چه باید کرد؟
در رسیدگی به پرونده مفاسداقتصادی نمی توان بدون بررسی دقیق ابعاد مختلف پرونده به آن ورود و افشاگری کرد. قطعا بررسی دقیق حقوقی و قضائی نیاز دارد که از عهده من و شما و رسانه هایمان خارج است. این مهم وظیفه قوه قضائیه است و نمی شود به بهانه شفافیت و عدالت خواهی هر طور که دلمان خواست ببریم و بدوزیم. 


قوانینی که خاک می خورند


خیلی از افشاگری ها به بهانه ایجاد شفافیت است و چون شفافیتی نیست افشاگری اتفاق می افتد. جالب است بدانید قوانین مترقی و خوبی  تصویب شده اما بسیاری از ما و مطالبه کنندگان شفافیت و عدالت از آنها بی اطلاعیم. چون مطالبه و نظارت جدی وجودندارد دولت و سایر نهادها هم زیر بار اجرای این قوانین نمی روند. قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به مردم و رسانه ها این حق را می دهد که از دستگاه ها و نهادهای عمومی آمار و اطلاعاتشان را مطالبه کنند و طرف مقابل نیز مکلف به انتشار اطلاعات است. یا طبق قانون دولت و مشخصا سازمان مدیریت و برنامه ریزی باید سایتی به عنوان "پایگاه اطلاعات قراردادهای كشوری" راه اندازی کرده و تمام قرارداهای مربوط به دستگاه اجرایی را به صورت شفاف و با جزئیات در آن منتشر کند و سایر قوانین مربوط به شفافیت که روی زمین مانده است. پس بستر قانونی وجود دارد و می شود با ایجاد مطالبه از دستگاههای نظارتی به شفافیت رسید و به جاده خاکی نزد.


انتهای پیام/


انتهای پیام/

ارسال نظر