افزایش 21 درصدی حقوق انگیزه کارگران را کاهش می‌دهد
پیام فیض در گفتگو با خبرنگار حوزه احزاب گروه سیاسی خبرگزاری آنا، درباره نحوه افزایش حقوق و دستمزد کارگران اظهار کرد: نرخ افزایش ۲۱ درصدی حقوق کارگران در سال جدید شبهات زیادی را مطرح کرده است. نکته اول در عدم امضای این توافق‌نامه از جانب نمایندگان قشر کارگر است. در حقیقت به نظر می‌رسد در شورای عالی کار سه‌جانبه‌گرایی برای تعیین حداقل دستمزد رعایت نشده است و درباره این موضوع شورای عالی کار و وزارت کار و رفاه اجتماعی باید پاسخگو باشند.
وی افزود: با نام‌گذاری سال جاری به‌عنوان جهش تولید نباید تصور شود که نخستین قدم در حمایت از تولیدکننده فشار بر کارگر است. جهش تولید به معنای حمایت محض از سرمایه‌دار و کارفرما و دست کردن در جیب مزدبگیران نیست.
عضو شورای مرکزی حزب اراده ملت با بیان اینکه در صحبت‌های مقام معظم رهبری که ابتدای سال مطرح شد بر تلاش تمامی آحاد مردم و مسئولان در جهت امر جهش تولید تأکید شد، گفت: رهبری همواره رویکردهای سرمایه‌داری و لیبرالیستی نظام‌های جهانی را رد کرده و بر افول روزافزون این رویکرد اقتصادی تأکید داشته‌اند؛ لذا نادیده گرفتن معیشت کارگران در حمایت از کارفرمایان با منویات رهبری در تضاد است.
فیض افزایش حداقل دستمزد کارگران را کمتر از سبد معیشت خانوار و حتی نرخ رسمی تورم که ۴۱ درصد اعلام شده دانست و گفت این موضوع بر خلاف ماده ۴۱ قانون کار است و تأکید کرد در بهترین حالت دو حاصل خواهد داشت: نخست رکود اقتصادی و کاهش قدرت خرید بخش بزرگی از جامعه و دوم افزایش ضریب جینی که درحقیقت فاصله طبقاتی جامعه را هدف خواهد گرفت.
فعال سیاسی اصلاح‌طلب بیان کرد: هرچند ناگفته نماند این میزان افزایش ۲۱ درصد به لحاظ اجتماعی و روانی باعث کاهش انگیزه پیاده‌نظام اقتصادی کشور و در نهایت کاهش کیفیت کالای تولیدی خواهد شد.
فیض گفت: دولت این نرخ افزایش را می‌تواند مورد بازنگری قرار دهد و یا آنکه با دهک‌بندی‌های مشخص‌شده قشر مورد نظر شامل حمایت‌های یارانه‌ای به‌صورت نقدی و یا کالایی شوند.
انتهای پیام/4079/
انتهای پیام/