افزایش واگذاری‌های بخش معادن در سال ۹۹
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا از شاتا، رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت در اولین جلسه شورای عالی معادن این وزارتخانه در سال ۹۹، گفت: بخش معادن و صنایع معدنی امسال می‌توانند از جلوه‌های برجسته جهش تولید در کشور باشد و شخصاً از فعالان و مسئولان حوزه معادن انتظار دارم جایگاه این حوزه را در سال پیشروی پررنگ‌تر از پیش نمایند.
او افزود: شورای عالی معادن به عنوان تنظیم‌کننده امور این بخش می‌تواند به توسعه بخش معدنی و صنایع معدنی در کشور کمک شایان توجهی نماید؛ البته عملکرد این شورا با توجه به حضور با انگیزه و نگاه کارشناسانه اعضا در طول سال گذشته قابل تقدیر بوده است.
وی اضافه کرد: این شورا، فقط یکی از وجوه کاریش رسیدگی به پرونده‌های ارسالی از استان‌هاست؛ در اصل شورای عالی معادن وظیفه مهمی در حوزه معادن و صنایع معدنی و توسعه این بخش مهم و مولد در سطح کشور دارد.
رحمانی در این جلسه با اشاره به بخشی از اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۹۸ برای رونق تولید در کشور، گفت: فقط در حوزه ساخت داخل رقمی بیش از ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار کالا و تجهیزات داخلی سازی شده و شاهد کاهش ارزبری اقلام وارداتی مشابه بوده‌ایم.
وی تصریح کرد: نتایج داخلی سازی کالا‌ها و تجهیزات در سطح کشور کاملاً مشهود است و خوشبختانه با توجه به استقبال خوب مردم و تولیدکنندگان، گام‌های بسیار خوبی نیز در این حوزه برداشته شد و برخلاف تحلیل دشمنان که منتظر تعطیلی صنعت کشورمان در اواخر سال ۹۷ بودند، در سال ۹۸، نه تنها شاهد افزایش تولید بودیم بلکه در بسیاری از بخش‌ها رونق تولید به معنای واقعی کلمه تحقق یافت.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در طول سال ۹۸ تولیدات بیش از دوسوم کالاهای منتخب صنعتی و معدنی کشور افزایشی بوده و فقط در صنعت مس با ثبت رکورد در تولید نسبت به ۴۰ سال گذشته، صادرات برای اولین بار در این حوزه دو برابر افزایش داشت و برای اولین بار کارخانه اسیدسولفوریک در مجتمع مس سرچشمه راه‌اندازی شد.
رحمانی افزود: در این مدت ۱۴۶ معدن کوچک احیا و مجدداً فعال شدند و در بخش اکتشافات اقدامات بزرگی صورت پذیرفت؛ به تعبیری مجموعاً در حوزه معادن در سال رونق تولید شاهد توفیقات خوبی بودیم.
وی اضافه کرد: سال ۹۹ که از سوی مقام معظم رهبری با عنوان "جهش تولید" نام‌گذاری شده است در واقع ادامه سال رونق تولید و مکمل اهداف عالیه آن است؛ لذا باید همه رشته‌ها و بخش‌های مختلف صنعتی و معدنی کشور خود را مهیا کنند تا به نتایج و اهداف حداکثری نام‌گذاری سال ۹۹ نیز دست پیدا کنیم.
رحمانی ادامه داد: با توجه به نتایج مثبت و موفق محور‌های هفتگانه فعالیت وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال رونق تولید، همه ۷ محور در سال ۹۹ نیز در دستور کار خواهند بود؛ البته در روند اجرا، برنامه‌ها و پیوست‌هایی برای حصول نتایج مؤثرتر مدنظر قرار گرفته که به عنوان نمونه در بخش توسعه صادرات، در برنامه سال ۹۹ پیوستی نیز با عنوان مدیریت واردات با رویکرد تقویت و توسعه بازار‌های داخلی در دستور کار قرار گرفته که این امر در راستای منویات و تأکیدات مقام معظم رهبری است.
وی گفت: همچنین در حوزه فناوری، امسال تولید محصولات دانش‌بنیان در دستور کار است و در صدد این هستیم سهم مناسبی از صادرات غیرنفتی را به صادرات محصولات دانش‌بنیان اختصاص دهیم و در این خصوص روی شاخص‌های کمی و کیفی توسعه‌ای این حوزه تأکید ویژه شده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: در سال ۹۸ به برکت نام‌گذاری سال "رونق تولید" موج و روحیه جدیدی در بخش‌های مرتبط و مؤثر در حوزه تولید و صنعت کشور ایجاد شد و امسال امیدواریم برای تحقق جهش تولید اتفاقات بزرگ‌تری را شاهد باشیم و این نیازمند هم‌افزایی و نگاه همسوی همه مردم است که ضرورت دارد اقدامات فرهنگی متناسبی را نیز مدنظر قرار دهیم.
رحمانی با اشاره به فرمایش رهبری در خصوص اینکه "راهکار اصلی حل مشکلات کشور توجه به بخش تولید است"، گفت: این نگرش باید به یک فرهنگ عام در سطح کشور و در میان آحاد مردم تبدیل شود و باید باور کنیم که یکی از آثار و جلوه‌های توجه به تولید، رفع بیکاری در مناطق مختلف کشور است.
وی افزود: حتی در شرایط موجود و به دنبال شیوع جهانی کرونا، پیش‌بینی‌هایی که از روند بازار فلزات اساسی در دنیا برای چند ماه آینده ارائه می‌شود؛ معتقدم که معادن و صنایع معدنی کشورمان از ظرفیت‌های مناسبی برای جهش برخوردار است و حتی با لحاظ تمامی سناریوها، در این بخش می‌توانیم گام‌های مؤثری برداریم و با اولویت‌گذاری‌های دقیق تهدید‌ها را به فرصت تبدیل کنیم و مانع توقف تولید در این حوزه شویم.
وزیر صمت بیان کرد: خوشبختانه اکثر مرز‌های صادراتی ما فعال هستند و حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای کالاهای کشور به فعالیت مشغولند، ما نیز تمام تلاش خود را انجام می‌دهیم تا صادرات متوقف نشود؛ در همین یک ماه اخیر و پس از شیوع بیماری کرونا حمل‌ونقل کالا حتی با افزایش نیز مواجه بوده است.
رحمانی تأکید کرد: با توجه به اکتشافات موجود پتانسیل‌های بسیار خوبی در حوزه معادن داریم و باید در تأمین مالی و سرمایه‌گذاری سراغ شیوه‌های جدید و نو برویم و خوشبختانه آمادگی لازم هم برای سرمایه‌گذاری در این حوزه وجود دارد و ضرورت دارد روند سرمایه‌گذاری‌ها را تسهیل و به بخش خصوصی اعتماد کافی داشته باشیم.
وی افزود: امسال هدف‌گذاری ما افزایش واگذاری‌ها در بخش معادن و صنایع معدنی به مردم و بخش خصوصی است، البته این امر منوط به سرمایه‌گذاری مؤثر و افزایش تولیدات و استخراج مواد معدنی است که بر اساس برنامه تدوین‌شده در بخش معدن در حوزه بهره‌برداری و استخراج ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش موردنظر است و این امر مسلماً می‌تواند منشأ تحول بزرگی در بخش معدن و صنایع پایین‌دستی آن شود.
رحمانی در پایان تأکید کرد: در سال جهش تولید یکی از پیشران‌های اقتصاد حوزه معدن و صنایع معدنی است؛ خوشبختانه در این حوزه و در سال رونق تولید عملکرد خوبی داشتیم و باید اقدامات انجام شده در طول سال جدید تداوم یابند و تقویت شوند.
انتهای پیام/4129/
انتهای پیام/