بایدهای مجلس یازدهم دربرابر نباید های دولت روحانی

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، سایه سنگین ویروس کرونا بر اقتصاد و فرهنگ و اجتماع، متغیر پیش‌بینی‌نشده سیاست ایران در سال 99 است، روی کار آمدن مجلس جدید، انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات متحده آمریکا و آغاز روند رقابت انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم در نیمه دوم سال رخداد‌های مهمی بود که از قبل در‌مورد آنها تحلیل می‌شد اما حالا همه آنها به‌نوعی تحت‌تاثیر این مهمان ناخوانده و شوم قرار گرفته‌اند.

ویروس جهانی‌شده وضعیت اقتصادی و اجتماعی اروپا و آمریکا را به شکل جدی تحت‌تاثیر قرار داده است،کرونا حالا تبدیل به جدی‌ترین رقیب دونالد ترامپ در انتخابات آمریکا شده است، اگر قبل از شیوع این ویروس شاخص‌های اقتصادی در ایالات متحده ترامپ را برنده قطعی دوئل 2020 معرفی می‌کرد حالا حداقل کمی از این قطعیت کاسته شده است.  کرونا در کنار نفت بیست‌وچند دلاری تاثیرات عمیق و پیش‌بینی نشده‌ای هم بر اقتصاد ایران داشته است؛ تاثیراتی منفی که با وجود بر سر کار بودن دولتی ضعیف‌پایه و ناامیدکننده در اجرا و عمل مانند دولت روحانی ممکن است اولویت‌ها و فوریت‌های کشور را هم تغییر دهد. با وجود این شرایط آغاز به کار مجلس یازدهم در خرداد 99 به‌عنوان یک تغییر مهم در ساخت رسمی سیاست ایران خارج از تاثیرات کرونا بر فضای اقتصادی، اجتماعی و البته سیاسی ایران و غرب اتفاق نمی‌افتد.

مجلس یازدهم و مساله مشارکت

مجلس جدید در سال اول با دو دست‌انداز بزرگ دولت روحانی روبه‌رو است؛ اول خود دولت که با کوهی از مشکل و انباشتی از بی‌انگیزگی در سال پایانی است و دوم میراث مهمش یعنی انتخابات 42 درصدی!

قبل‌تر درباره چرایی عدم مشارکت گسترده مردم در انتخابات دوم اسفند 98 نوشتیم و همانجا گفتیم اگر از شیوع کرونا یکی دو روز قبل از انتخابات _که اثر حداقلی بر کاهش مشارکت داشت_ بگذریم به دو عامل دیگر می‌رسیم. اول عدم اطمینان مردم از پدید آمدن تغییر در شرایط که عموما ناشی از عملکرد دولت روحانی و مجلس دهم بود و دوم عدم احراز صلاحیت برخی چهره‌های اصلاح‌طلب در انتخابات.

در یادداشت‌های قبلی دلایلی برای این موضوع آوردیم که ردصلاحیت‌ها هرچند در میزان مشارکت موثر بوده اما متغیر اصلی در کاهش حضور نبوده است؛ نکته‌ای که حتی مصطفی تاجزاده از اصلاح‌طلبان رادیکال هم در گفت‌وگو با کرباسچی به آن اشاره می‌کند و می‌گوید: «اگر ما هم می‌آمدیم اتفاق خاصی نمی‌افتاد.» مجلس بالاخره در چنین شرایطی شکل گرفته است، در وضعیتی که مردم در انتخابات اسفند پیام واضح و روشنی دادند عده‌ای با رای دادن به این منتخبان، دولت و مجموعه اجرایی و تقنینی را نقد کردند و عده‌ای تصمیم گرفتند با رای ندادن پیام‌شان را فریاد بزنند و حالا مساله اصلی کشور کارآمدی و تزریق امید واقعی از این مسیر است.

مجلس یازدهم چه کارهایی نباید بکند؟

اگر قبول کنیم که عامه مردم که بخشی از آنها در انتخابات اخیر شرکت هم نکردند و اصطلاحا جزء تحریمی‌ها بودند خیلی قائل به تفکیک دقیق سیاسیون شبیه آنچه در رسانه‌ها دسته‌بندی می‌شوند، نیستند گامی به جلو در فهم مساله برداشته‌ایم. مردم اگر همه سیاسیون را از یک سنخ ندانند حداکثر قائل به این هستند که دو دسته و دو فکر وجود دارد؛ یکی نزدیک به اصلاح‌طلبان و روحانی با ایده‌هایی که در این سال‌ها اجرایی شده است از قبیل تعامل با غرب برای حل مشکلات و... و دسته‌ای منتقد این روش‌ها، اگر مخاطب کمی حرفه‌ای‌تر باشد و به سیاست نزدیک‌تر، حداکثر هر کدام از این دو دسته را به دو گروه تقسیم می‌کند و معتقد است در هر دو دسته ممکن است دیدگاه‌های رادیکال‌تر و متعادل‌تری وجود داشته باشد. دسته‌بندی‌های جلوتر از این مثلا شناخت خاستگاه سیاسیون و عضویت‌شان در احزاب و... دیگر به فضاهای نخبگانی و سیاسی‌تر برمی‌گردد. اینکه این فهم مردم از سیاست یعنی به رسمیت نشناختن احزاب و ... خوب است یا نه، فعلا محل بحث ما نیست اما احتمالا صحنه واقعی نسبت مردم به سیاست چیزی شبیه این است.

حالا این مقدمه چه فایده‌ای برای ما دارد؟ اکثریت منتخبان مجلس یازدهم در ذهن مردم حداکثر منتقدان وضع موجود شناخته می‌شوند، وابستگی‌های حزبی و محفلی و گروهی اولویت‌های بعدی هستند که پژواکش هم در حد همان محافل است. پس اولین اقدام سلبی مجلس یازدهم که از همه اقدامات ایجابی آن مهم‌تر است پرهیز از اولویت‌بخشی به رقابت سیاسی است، اگر رقابت بر سر ریاست مجلس یا اعضای هیات‌رئیسه به فضای رسانه‌ای و رسمی کشیده شود _که همین حالا اخباری از این رقابت به گوش می‌رسد_ در افکار عمومی جنگ قدرت تازه‌وارد‌ها ترجمه می شود، در این حالت است که افتتاحیه مجلس تبدیل به اختتامیه آن می‌شود. نکته خطرناک دیگری که ممکن است این مجلس به آن مبتلا شود و برخی از اعضا هم نشان دادند ظرفیت چنین کاری را دارند تبدیل نمایندگان به وزیر شعار است، دوستان دقت بفرمایید که شرایط کشور به گونه‌ای است که در آن دسته‌بندی بالا مردم انتظار تغییرات ملموس از دسته عقلای منتقد دولت را دارند و ارائه تصویر رادیکال و شعاری چندان بوی تغییرات مثبت را به مشام نمی‌رساند؛ که حتی می‌تواند اثر معکوس روی مردم داشته باشد.

 برای برون‌رفت از شرایط ایده‌های واقعی داشته باشید

سال اول مجلس یازدهم مهم‌ترین سال آن است چون مجلس در این یک سال می‌تواند به مردم این پیام را بدهد که راه تغییر در شرایط کشور اعتماد به این مسیر است یا خیر؟ در غیر این صورت ممکن است این تغییرات در ریاست‌جمهوری سیزدهم امتداد پیدا نکند و کشور به لحاظ اجرایی در همین وضعیت باقی بماند. فرصت یک‌ساله فرصت محدودی است، خصوصا اینکه بخشی از آن به شکل‌گیری ساختارها و استقرار خواهد گذشت اما در همین مدت کوتاه می‌توان کارهایی کرد که یک مسیر روشن هویدا شود. اینکه توان کارشناسی مجلس جدید دقیقا چقدر است خیلی برایمان روشن نیست اما حضور افراد باتجربه با کارنامه قابل قبول در مجالس و دولت‌های قبلی در کنار حضور برخی جوانان صاحب‌فکر و غیرشعاری بارقه‌هایی از امید را زنده می‌کند، البته حتما این مقدار کافی نیست و نیاز به اتاق فکرهای جدی در حوزه‌های اقتصاد سیاست، فرهنگ، اجتماعی و رسانه به‌شدت احساس می‌شود.

به هر جهت باید در اتاق فکرهای اداره مجلس در همین ایام تا زمان تشکیل، ایده‌های دقیقی ساخته و پرداخته شود؛ ایده‌هایی که هم بتواند با اقتضائات دولت فعلی کشور را تا حدودی از این وضعیت رکود خارج کند و هم روند تبعیض‌آمیز اداره کشور را که میراث اداره کشور به روش نئولیبرالی است سروسامانی بدهد؛ یعنی پیشرفت با جهت‌گیری عدالت. برای نشان دادن تغییر در این زمینه چند کار باید در همین یک سال انجام شود، در این راه مجلس باید جسارت داشته باشد و برخی سازوکارهای تبعیض‌زا در آموزش، درمان و... را ملغی کند. مجلس می‌تواند در همین یک سال گام های مهمی در شفافیت خصوصا درخصوص نظارت بر سازوکارهای اقتصادی مجموعه‌های حاکمیتی که برای بخش‌هایی از مردم به شکل جدی محل سوال هستند بردارد. ایده ها برای برون‌داد از شرایط فعلی اولا باید از یک پشتوانه تئوریک روشن برخوردار باشد و ثانیا با اقتضائات فعلی کشور واقعی و قابل اجرا باشد.

تغییر را از خود مجلس شروع کنید

مجلس باید تغییر را از خودش شروع کند، اینکه در هر انتخابات تعدادی از نمایندگان دوره قبل به دلایل اقتصادی ردصلاحیت می‌شوند نشان می‌دهد سازوکارهای نظارتی مجلس چندان کار نمی‌کند و باید فکری به حال آن کرد. مجلس باید به گونه‌ای ریل‌گذاری و اداره شود که کسی انگیزه نداشته باشد برای پیروزی در انتخابات آن از منابع نامعلوم میلیاردی هزینه کند. سازوکار تعامل نمایندگان با بخش خصوصی و شبه‌خصوصی، بنگاه‌های اقتصادی و... باید شفاف بوده و نتایجش در اختیار عموم مردم باشد. کارکرد کلی و منطقه‌ای هر نماینده در فراکسیون‌های مختلف باید روشن و قابل کمّی‌سازی و ارزش‌گذاری و البته قابل انتشار باشد. اداره مجلس به گواه آمار در این سال‌ها بسیار پرخرج و خود مروج تبعیض بوده است که این روند باید اصلاح شود. مجلس نیازمند نماینده شجاع و آزاده است نه نماینده بله‌قربان‌گو، هیات‌حاکمه مجلس جسارت چارچوب‌مند و عقلانی را ترویج و از آن حمایت کند، حضور تنها ده نماینده ایده‌دار، شجاع، آزاده و جامع که عدالت، آزادی و پیشرفت در حوزه‌های مختلف مساله‌شان باشد مردم را به آینده امیدوار می‌کند.

مجلس یازدهم و دولت روحانی

نحوه تعامل با دولت روحانی هم خود آن از پیچیدگی‌های سیاست است، دولتی که بود و نبودش خیلی در اداره کشور توفیری ایجاد نمی‌کند اما نبودش پیام‌ها و تبعاتی دارد که فعلا مصلحت به همین بودن نیم‌بند است. مجلس از سویی باید به گونه‌ای رفتار کند که دولت به حرکت وادار شود و نظارت دقیقی بر آن داشته باشد و از سوی دیگر نباید به سمتی برود که کشور از بی‌دولتی غیررسمی به وضعیت بی‌دولتی رسمی برسد.

منبع: فرهیختگان 

انتهای پیام/