راهکارهای 21 اقتصاددان برای توسعه و افزایش رشد اقتصادی کشور

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، متن توافق امضا شده از سوی این اقتصاددان‌ها به شرح زیر است:

"کنفرانس اقتصاد ایران" 14 و 15 دی‌ماه سال جاری، با حضور حدود دو هزار نفر از صاحب‌نظران، اندیشمندان، محققان، کارآفرینان و مسئولان از سراسر کشور برگزار شد.

ریاست‌جمهوری کنفرانس را با تبیین سیاست‌های راهبردی دولت‌یازدهم در زمینه مسایل اقتصادی افتتاح و نشست‌های تخصصی 9 گانه نیز با محورهای رشد اقتصادی، کاهش تورم و مدیریت اقتصاد کلان، توسعه نظام مالی، نفت و انرژی، اشتغال و بیکاری، صندوق توسعه ملی، اقتصاد مقاومتی و نظام حکمرانی، بهبود فضای کسب‌وکار و هدفمندی یارانه‌ها با حضور وزرا و مسئولان عالی دستگاه‌های دولتی، اساتید دانشگاه و اعضای اتاق‌های بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی دنبال شد.

در این کنفرانس، 43 مقاله از اساتید برجسته ایرانی در دانشگاه‌های معتبر داخلی و خارجی و همچنین 22 سخنرانی از سوی وزرا و مقامات عالی دولتی ارایه گردید. همچنین سخنرانی اختتامیه کنفرانس نیز از سوی معاون اول ریاست‌جمهوری ایراد شد.

کنفرانس اقتصاد ایران، تلاش منسجم و هدفمندی بود تا برای نخستین‌بار اجتماع بی‌سابقه‌ای از سه رکن مهم و اثرگذار بر اقتصاد کشور یعنی مسئولان و کارشناسان تراز اول اجرایی در حوزه اقتصاد، پژوهشگران و دانشگاهیان و نمایندگان صنفی بخش خصوصی به منظور شناخت چرایی مسایل اقتصاد ایران، یافتن راهکارها و امکان‌سنجی اجرای آن‌ها در کنار یکدیگر را فراهم کند.

هدف‌گذاری اجرای سالانه این کنفرانس در سال‌های آینده، نویدبخش ایجاد یک روند منظم و مشخص برای تحلیل و سیاست‌گذاری اقتصاد کلان ایران با بهره‌گیری از حداکثر مشارکت صاحبان اندیشه است. از طرفی پیوند نظر و عمل را می‌توان از دیگر ویژگیهای مهم این هم‌اندیشی برشمرد.

از آنجاکه ایجاد وفاق میان صاحب‌نظران و رسیدن به تحلیل‌های مشترک، از دغدغه‌های اصلی برنامه‌ریزان کنفرانس بوده است بنابراین تلاش شد تا از توانایی‌های علمی نمایندگان تمام طیف‌های علمی و پژوهشی مختلف بنا به تخصص و تجربه آنها، در شورای سیاست‌گذاری، کمیته علمی و هیات

رئیسه نشست‌های تخصصی بهره گرفته شود.

همچنین به منظور استفاده از آراء سایر محققان و اساتید، دعوت عام در شکل ارائه مقاله با تعیین عناوین تحقیقات بر مبنای محورهای کنفرانس، چند ماه قبل از تاریخ برگزاری صورت گرفت و به فراخوان گذاشته شد.

با توجه به شرایط نه چندان سامان‌یافته کنونی اقتصاد ایران که در چند دهه اخیر بی‌سابقه و نگرانی‌هایی را برای تداوم این شرایط در چند سال آینده ایجاد می‌کند و همچنین به دلیل لزوم اتخاذ رویکردهای متناسب با سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری، دولت به منظور ایجاد تصویری دقیق از اقتصاد کشور، این کنفرانس را بر پایه تحلیل‌های عمیق کارشناسی و سپس حرکت در جهت تهیه یک طرح اجرایی اقتصادی با مشارکت همه محققان و کارشناسان خبره اقتصاد ایران، از طریق موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی سازماندهی و اجرا کرد.

هدف اصلی کنفرانس، ارائه تصویری شفاف از مسائل و چالش‌های فعلی و میان‌مدت اقتصاد در افق پایان دهه 90 و طراحی سیاست‌های کلان کوتاه‌مدت و میان‌مدت برای مجموعه اجرایی کشور بوده است. جامعیت و انسجام تحلیل‌ها و نتایج، دو مولفه ضروری برای دستیابی به اهداف چنین همایش بزرگی بود که در طراحی نشست‌های کنفرانس دنبال شد. همچنین، لزوم ارائه راهکارهای سیاستی، اجرایی و انطباق با شرایط موجود کشور سه معیار اصلی در انتخاب مقالات و تعیین کمیته‌های تخصصی بود.

بر اساس این رویکرد، در تمامی نشست‌های تخصصی وعمومی، ابتدا مدیران و سیاست‌گذاران ضمن بیان اقدامات انجام شده و مشکلات موجود، به طرح نظرات و راهکارهای پیشنهادی خود پرداختند.

سپس محققان و دانشگاهیان مقالات خود را ارایه و در انتهای هر نشست، مباحث توسط اعضای هیات رئیسه پنل و حضار مورد بررسی قرار گرفت. همچنین شماری از فعالان بخش خصوصی مانند مسئولان و اعضای اتاق‌های بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی دیدگاه‌های بخش خصوصی در مورد شرایط جاری و راه‌حل‌های پیشنهادی خود را در قالب مقالاتی ارائه کردند که در نهایت نیز سعی شد تا با ارائه جمع‌بندی‌های نهایی، تحلیلی و راهکارهای مشترک استخراج شوند.

خلاصه این جمع‌بندی‌ها در گزارش کمیته علمی کنفرانس، به مخاطبان ارایه می‌شود. بدیهی است برای رعایت اختصار، در این گزارش از انعکاس جزئیات و همچنین مباحثی که اهمیت کمتری داشته‌اند صرفنظر شده است. انتشار کتاب خلاصه مباحث کنفرانس و همچنین کتاب مجموعه مقالات کنفرانس در هفته‌های آتی این امکان را فراهم میکند که علاقه‌مندان بتوانند به جزئیات و مباحث تفصیلی کنفرانس دسترسی داشته باشند.

مسعود نیلی

مشاور رئیس‌جمهوری در امور اقتصادی

دبیر کنفرانس

1. ضرورت رشد اقتصادی پایدار و اشتغال‌زا

سال‌های باقی مانده از دهه 1390، حداقل به سه دلیل برای اقتصاد ایران دارای اهمیت تعیین کننده است. معضل ایجاد اشتغال در مقیاسی بسیار فراتر از آنچه در عملکرد گذشته اقتصاد ثبت شده، بدون شک اولین و مهم‌ترین مساله پیش روی اقتصاد ایران در سال‌های آینده است. اهمیت این موضوع وقتی بیشتر می‌شود که به عدم تغییر خالص اشتغال در ده سال گذشته توجه کنیم.

از طرفی روند نامطلوب سطح رفاه خانوارها طی سال‌های 1385 به بعد، به اندازه‌ای اهمیت دارد که می تواند در همترازی با چالش بیکاری و حتی فراتر از آن قرار گیرد. تحولات بودجه خانوار نشان می‌دهد که سطح رفاه خانوارها، طی سال‌های ذکر شده بطور مستمر کاهنده بوده است. این سیر کاهشی در دوران وفور درآمدهای نفتی اتفاق افتاده که پس از آن با مواجه شدن با رکود تورمی سالهای 1391 و 1392، افت بسیار شدیدتری را تجربه کرده است.

تغییر نامناسب سطح رفاه نسبی ایرانیان در مقایسه با بسیاری از کشورهای دیگر در حال توسعه در سطح جهان است. جهان در حال توسعه، طی سال‌های 1990 به بعد، تحولات جهشی بزرگی را در شاخص‌های اقتصادی تجربه کرده است. کاهش شدید تورم جهانی به متوسط کمتر از 5 درصد و دستیابی به رشد اقتصادی حتی دو رقمی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و در همسایگی ایران، عملکرد مقایسه‌ای اقتصاد کشور را با نرخ تورم بالاتر از 20 درصد و رشد اقتصادی نوسانی کمتر از 5 درصد، در حالی ‌که منابع ارزی فراوان خدادادی در اختیارمان بوده، در وضعیت کاملا غیرقابل دفاعی قرار داده است.

همچنین پایان دهه 1390 ، مقارن با پایان قرن چهاردهم هجری شمسی است و به‌ طور طبیعی عملکرد شاخص‌های اقتصادی کشور در پایان این قرن، با حساسیتی به مراتب بیش از دهه‌های پیش مورد ارزیابی و نقد قرار خواهد گرفت.

مجموعه مطالعات انجام شده در این زمینه، بر این نکته تاکید دارد که دستیابی به رشد بالای غیرتورمی پایدار و اشتغال‌زا در حد متوسط 6 درصد درسال، حداقل مورد نیاز برای فائق آمدن بر چالش‌های ذکر شده و در حد قرار دادن شاخص‌های اقتصادی در سطح مهار مشکلات است. از طرفی بهبود قابل قبول عملکرد اقتصاد، نیازمند رشد غیرتورمی 8 درصدی در سال است که بر این اساس این امر را دور از دسترس می کند.

تحقق اهداف ذکر شده با توجه به اینکه متوسط رشد بلندمدت اقتصادی کشور طی سال‌های پس از بازسازی جنگ تحمیلی (سال‌های1390-1371) 3.7 درصد در سال بوده، به سادگی امکان‌پذیر نخواهد بود. محاسبات صورت گرفته در مورد عناصر اصلی تشکیل‌دهنده رشد اقتصادی ایران در بیش از پنج دهه گذشته نشان می‌دهد که رشد موجودی سرمایه، عامل اصلی شکل‌دهنده رشد اقتصادی کشور بوده است. بگونه‌ای که میزان رشد موجودی سرمایه و رشد اقتصادی بسیار نزدیک به یکدیگر حرکت کرده‌اند.

از آنجا که انباشت سرمایه فیزیکی، تقریبا بطور مستمر درحال افزایش بوده است، طی سال‌های آینده، حتی ارقام بالای رشد سرمایه‌گذاری (مستمرا دو رقمی) در بهترین حالت، تنها بین 2 تا 3 درصد درسال به موجودی سرمایه اقتصاد اضافه خواهد کرد که در صورت حفظ ساختار گذشته، تنها به همین میزان رشد اقتصادی برای کشور به وجود خواهد آورد.

از سوی دیگر، این نکته مکررا مورد تاکید قرار گرفته، که ظرفیت‌های خدادادی و تاریخی اقتصاد ایران، استعداد فراوانی را برای دستیابی به رشدهای اقتصادی فراتر از ارقام ذکر شده فراهم کرده است بنابراین سوال کلیدی فراروی آینده سرنوشت‌ساز اقتصاد ایران آن است که چه عواملی می‌توانند توضیح دهنده شکاف بزرگ موجود میان ظرفیت‌های غنی اقتصاد ایران و عملکرد ضعیف آن باشند؟

تعداد کثیری از کشورهای جهان که موفق شده‌اند به نرخ‌های تورم زیر 5 درصد دست پیدا کنند، فاقد منبع عظیم نفت و درآمدهای حاصل از صادرات آن در بودجه‌های خود بوده‌اند. طیف گسترده‌ای از کشورها که به رشدهای اقتصادی پایدار بالاتر از 8 درصد رسیده‌اند، دارای رتبه‌های یک رقمی جهانی در ذخایر معدنی، سایت‌های گردشگری، موقعیت جغرافیایی و تنوع اقلیمی و آب‌وهوایی شبیه به ایران نبوده‌اند.

1-1 اصول و الزامات نهادی رشد اقتصادی پایدار

تجربه انباشته شده بشری در اداره امور اقتصادی و انعکاس این جمع‌بندی‌ها درحوزه نظریات رشد در علم اقتصاد، مواردی را به عنوان راهنما در دو سطح اصول و الزامات نهادی به عنوان شروط لازم و البته نه کافی، به شرح زیر مطرح می‌کند.

اصول و مبانی: از آنجا که در جهان امروز، منابع مالی می‌تواند در هر نقطه‌ای از جهان بکار گرفته شود، بازار منابع به شدت رقابتی شده و به تبع آن، هزینه فرصت آن نیز به شدت افزایش پیدا کرده است. تضمین حقوق مالکیت، استحکام قراردادها، و پیش‌بینی‌پذیری رفتارها (و نه نتایج)، به عنوان اصول و مبانی، نقش سنگ زیربنای رشد اقتصادی را ایفا می‌کنند. اگر در کشوری، حقوق مالکیت به مفهوم امروزی و نه سنتی آن، تضمین شده نباشد و از طرفی نیز قراردادها از استحکام کافی برخوردار نباشند به این معنی که نقض آنها به راحتی امکان‌پذیر بوده و متضمن هزینه نباشد، رفتار بازیگران اصلی، به ویژه سیاستگذاران، غیرقابل پیش‌بینی و اقتصاد در معرض شوک‌های متعدد تصمیم گیری قرار بگیرد، از آنجا که نتوانسته اصول اولیه را فراهم آورد، نخواهد توانست به رشد پایدار دست پیدا کند.

دوم الزامات نهادی: در زمینه الزامات نهادی، تجربه بشری بر فراهم آوردن 9 اصل اساسی تاکید دارد:

• نظام حکمرانی "معتبر" و "توانمند": بخشی از وظایف حکومت‌ها در برقراری الزامات رشد، به ویژگی‌های درونی خود آنها در برخورداری از اعتبار و توانمندی مربوط می‌شود. اعتبار دولت‌ها را با دو شاخص مورد سنجش قرار می‌دهند. اول، آنچه را که دولت "اعلام" می‌کند واقعا "می خواهد" انجام دهد و دوم، آنچه را که می‌خواهد و "می‌تواند" انجام دهد.

خواستن دولت‌ها با درجه استحکام قراردادها که در چگونگی کارکرد قوه‌قضاییه کشورها انعکاس پیدا می‌کند مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. نظام حقوقی مبتنی بر انصاف و با هدف برقراری رقابت و فراهم آوردن ضمانت‌های پشتیبان آن، پایه اصلی تصمیمات بلندمدت را شکل داده و روابط مستحکم مالی میان آحاد اقتصادی را برقرار می‌سازد. میزان توانمندی دولت‌ها با سه شاخص، پایداری مالی، توانمندی بوروکراتیک و قابلیت‌های مدیریتی، مورد ارزیابی و سنجش قرار می‌گیرد.

• بخش خصوصی "توانمند" و "پویا": به همان میزان که ماهیت کار دولت، نیازمند اقتدار و بهره‌گیری از ابزارهای الزام‌آور است، رفتار بخش خصوصی نیز مبتنی بر انگیزه و انتخاب‌های آزاد است.

رشد اقتصادی از دل بنگاه اقتصادی بیرون می‌آید که عملکرد آن با انگیزه‌های طبیعی سود محور و در فضای رقابتی، در بهترین وضعیت قرار می‌گیرد. هرچه اقتصاد از این دو ویژگی فاصله بگیرد، از رشد پایدار اقتصادی دورتر می‌شود. عملکرد بنگاه مبتنی بر انگیزه‌هایی غیر از سود، در شرایطی محقق می‌شود که یا مالکیت غیرخصوصی بر بنگاه حاکم باشد یا بخش خصوصی با بهره‌گیری از رانت، تحقق این اهداف را پیگیری کند. اقتصاد در صورتی می‌تواند به رشد پایدار دست پیدا کند که بنگاه‌داری بطور کامل به عهده بخش خصوصی باشد.

دولت قوی و بخش خصوصی ضعیف، یا دولت ضعیف و بخش خصوصی قوی، ناممکن است؛ دولت ضعیف و بخش خصوصی ضعیف، ممکن اما نامطلوب است و دولت قوی و بخش خصوصی قوی تنها گزینه ممکن و مطلوب ارزیابی می‌شود.

• محیط "با ثبات" اقتصاد کلان: بی‌ثباتی اقتصاد کلان که به طور مشخص با میزان تورم و نوسانات بازار ارز اندازه‌گیری می‌شود، از آنجا که بر پیش‌بینی‌پذیری آحاد اقتصادی تاثیر می‌گذارد، می‌تواند رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد. بر اساس همین جمع‌بندی بود که موج جهانی کاهش تورم و ایجاد ثبات اقتصاد کلان، مقدم بر تحقق رشدهای اقتصادی بالا و پایدار در طیف گسترده‌ای از کشورهای در حال توسعه شکل گرفت. امروز با اطمینان می‌توان این نکته مهم را ذکر کرد که موفقیت بشر در دستیابی به تورم پایین بسیار چشمگیرتر از دستیابی به رشد اقتصادی بالا و این دو در مرتبه‌ای بالاتر از دستاوردهای بیکاری بوده‌اند.

• تعامل "پایدار" و "متوازن" با جهان: علم اقتصاد بر این جمع‌بندی تاکید دارد که رشد تکنولوژی، رشد بلندمدت اقتصاد را تعیین می‌کند و میزان انباشت سرمایه (فیزیکی و انسانی)، سطح درآمد سرانه را معین می‌سازد. محدودیت منابع در انباشت سرمایه و هزینه‌های بالای دستیابی به تکنولوژی، تحقق رشد و رفاه با اتکای منحصر بفرد به ظرفیت‌های درونی کشورها را ناممکن کرده است. از همین رو معجزات رشد اقتصادی طی 50 سال گذشته و به ویژه در طول بیست سال اخیر، بدون استثنا در نتیجه برون‌گرایی حاصل شده است.

دسترسی به بازارهای جهانی برای فروش محصولات صادراتی و واردات رقابتی، بهره‌گیری از تکنولوژی و برخورداری از انباشت سرمایه در بازارهای جهانی، در سایه بهره‌مندی از نرخ بازگشت سرمایه رقابتی، همگی از عوامل بسیار مهم و تعیین‌کننده رشد اقتصادی کشورهای مختلف جهان بوده‌اند. از سوی دیگر، رشد اقتصادی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های درونی کشورها، در گرو بسیج کلیه امکانات برای تحقق این هدف است و این هدف حاصل نمی‌شود مگر آنکه تولید در مقیاس اقتصادی انجام شود. از آنجا که مقیاس بازارهای داخلی کوچک‌تر از آن است که چنین هدفی را محقق سازد، تولید برای بازار داخل، خود به خود غیر رقابتی خواهد شد و در چنین شرایطی، با مختصر گشایشی در روابط اقتصادی خارجی، بازار داخل، به بازار محصولات وارداتی تبدیل خواهد شد. تعامل با جهان مهم‌ترین شرط لازم برای دستیابی به رشد پایدار است. توازن در تعامل در گرو تحقق وابستگی متقابل است که تنها با تنوع محصول و تنوع جغرافیای تجارت خارجی حاصل می‌شود.

• تامین مالی "کارا": امروز بر این نکته کاملا بدیهی اتفاق‌نظر وجود دارد که پس‌اندازها بر اساس اراده و اختیار آحاد اقتصادی و نه با تصمیم سیاستمداران تخصیص پیدا می‌کند. لذا بی‌توجهی به این اصل بدیهی، می‌تواند به این نتیجه تلخ منتهی شود که اولویت‌ها و ضرورت‌ها در جایی و منابع در جایی دیگر تخصیص یابند. بازارهای مالی اگر بر اساس اصل کارایی فعالیت کنند، همین رسالت را بر عهده دارند که بتوانند میان پس‌اندازکننده و سرمایه‌گذار ارتباط اطلاعاتی و نهادی برقرار کنند و از این طریق نه تنها پاسخ سوال تجهیز منابع را بدهند، بلکه به تخصیص مبتنی بر بهره‌وری منابع هم کمک کنند.

• "تجهیز" و "تخصیص" مطلوب سرمایه انسانی و بکارگیری دانش در اقتصاد:

سرمایه انسانی، جزیی تعیین‌کننده در کمیت و کیفیت رشد اقتصادی است. اینکه چگونه استعدادهای انسانی، از طریق آموزش تجهیز می‌شوند و اینکه سرمایه انسانی تجهیز شده، چگونه بکار گرفته می‌شود، علامتی مهم برای آینده‌شناسی هر کشور محسوب می‌شود. اگر در کشوری، بیشترین انگیزه، از سوی بهترین استعدادها، برای انجام مهم‌ترین امور شکل می‌گیرد و اگر در سوی دیگر، نظام آموزشی و نظام بکارگیری منابع انسانی نیز ظرف نهادی لازم برای پاسخگویی به این انگیزه‌ها را فراهم می‌آورد، می‌توان مطمئن بود که باقی ظرفیت‌های مادی آن کشور نیز به نحو مطلوب و کارا، مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

• نظام "موثر" مقابله با فقر: این دو گزاره که هدف اصلی رشد اقتصادی، رفع فقر است یا اینکه رشد اقتصادی بدون مواجهه موثر با فقر ناممکن خواهد بود، هرچند در مبانی فلسفی بسیار با یکدیگر متفاوت‌اند، اما در این نتیجه مهم با یکدیگر اشتراک دارند که آثار رشد اقتصادی باید در زندگی فقرا و به ویژه فقیرترین اقشار جامعه آثار مثبت ملموس داشته باشد. برنامه‌های رفع فقر و تخصیص منابع بطور موثر به گروه‌های هدف، به عنوان جزیی از برنامه‌های رشد اقتصادی اگر دیده نشوند، رشد اقتصادی قابل استمرار نخواهد بود.

• محیط زیست "متوازن": تحولات زیست‌محیطی در صورتی که به درستی مورد توجه قرار نگیرند، می‌توانند تداوم رشد اقتصادی را ناممکن سازند. منابع آب، کیفیت هوا، وضعیت خاک و جنگل‌ها و مراتع و مواردی از این قبیل، لازمه رشد پایدار محسوب می‌شوند.

• بهره‌برداری "بهینه" از ذخائر معدنی: کشورهایی که برخوردار از ذخائر ارزشمند معدنی از قبیل نفت و گاز هستند، در مقایسه با کشورهای بی‌بهره از این ظرفیت‌های خدادادی، می‌توانند بدلیل برخورداری از منابع مالی بیشتر، رشد اقتصادی بالاتر و پایدارتری داشته باشند. تجربه نشان می‌دهد که در غالب موارد، این اتفاق نیفتاده است. این مشاهده خلاف انتظار، باعث شده است که موضوع چگونگی بهره‌برداری از ذخائر معدنی، به سرفصلی تعیین‌کننده برای کشورهای برخوردار از منابع طبیعی تبدیل شود. تجربه جهانی نشان می‌دهد که برخورداری از ذخایر معدنی بطور مشخص، دو اثر منفی بر عملکرد اقتصاد کشورها داشته است: نخست ایجاد رغبت در عدم توسعه نهاد مالیات یا فرسایش نهاد مالیاتی که به معنای تضعیف ممیزی و شفافیت در اقتصاد است و سپس رانت و فساد ناشی از منابع معدنی.

2-1 چالش‌های اقتصاد ایران

الف. عدم استقرار اصول و الزامات نهادی رشد اقتصادی پایدار

اقتصاد ایران، هم در استقرار اصول اولیه و هم در برقراری الزامات نهادی مورد نیاز، طی دهه‌های گذشته عملکرد قابل قبولی نداشته است. امروز همه می‌دانیم که نهاد دولت در کشور، از نظر توان کارشناسی و ظرفیت مدیریتی، ضعیف و از نظر مالی، ناپایدار است. در بخش بنگاه‌داری، کارکرد نظام انگیزشی به رسمیت شناخته نشده و لذا، بخش خصوصی واقعی، تنها با دریافت امتیازات جانبی می‌تواند بر انواع ریسک‌ها و عدم قطعیت‌های محیطی غلبه کند و در حاشیه بنگاه‌های غیرخصوصی فعالیت کند. از همین روست که خصوصی‌سازی در عمل به انتقال مالکیت میان نهادهای حکومتی انجامیده و نافرجام مانده است. محیط بی‌ثبات اقتصاد کلان چه به لحاظ استمرار تورم دو رقمی و چه به لحاظ نوسانات متغیرهای فراقیمتی، فاصله زیادی با نمونه‌های موفق جهانی دارد. در زمینه تعامل با جهان نیز، نابسامانی شرایط، بی‌نیاز از هرگونه توضیح و تبیین است. در حوزه تامین مالی، اقتصاد بانک محور ایران، با مشکلات متعدد بدهی‌های کلان دولت به سیستم بانکی، سلطه مالی دولت بر نظام بانکی، سهم بالای مطالبات غیرجاری و اتکای روزافزون بانک‌ها به بانک مرکزی روبرو است.

شرایط نامطلوب مالی، تنگنای مالی را به بزرگ‌ترین مشکل موجود اقتصاد ایران تبدیل کرده است که عدم حل درست این مشکل، به تزریق انبوه نقدینگی به اقتصاد منجر خواهد شد که حاصل آن، نه تنها از دست رفتن دستاورد کنترل تورم، بلکه تشدید مشکل رکود هم خواهد بود. در زمینه ظرفیت منابع انسانی و بکارگیری دانش در اقتصاد، شاید بتوان اینگونه ارزیابی کرد که توسعه آموزش عالی با نیازهای بازار کار ارتباطی نداشته و اقتصاد ایران بطور مستمر، با مازاد نیروی تحصیل‌کرده مواجه بوده و نظام آموزش عالی نیز همواره به این مازاد عرضه افزوده و این انباشت عدم تعادل را به سال‌های آینده منتقل کرده است. در عرصه مسائل حقوقی توسعه، عقب‌ماندگی‌های بزرگی وجود داشته و اقدام چندانی در مسیر بهبود کیفیت نظام حقوقی-قضایی صورت نگرفته است.

در حوزه مقابله با فقر، هر چند منابع عظیمی چه بطور مستقیم و چه غیرمستقیم با هدف حمایت از گروه‌های کم‌درآمد صرف شده، اما اثربخشی سیاست‌های مقابله با فقر بسیار پایین بوده است. در عرصه محیط زیست، حداقل در دو حوزه آب‌وهوا، مدتی است که کشور در شرایط بحرانی به سر می‌برد و از یک سو، سلامت مردم و از سوی دیگر معیشت و اشتغال آنان به طور جدی در معرض تهدید قرار گرفته است.

ب. سیاست‌های نادرست دوره وفور نفتی

مجموعه الزامات نهادی رشد اقتصادی، به عنوان شروط لازم و البته نه کافی، می توانست زمینه هایی را فراهم کند که کشور با تجهیز پس انداز و منابع مالی، در محیطی با ثبات از نظر اقتصاد کلان، و با بکارگیری تکنولوژی، سرمایه و بازار جهانی بتدریج بازار داخل را بزرگتر کرده و تولید مبتنی بر بخش خصوصی را هر چه کم هزینه تر و اقتصادی تر سازد.

وقتی به دلایل مختلف، این الزامات امکان تحقق نیافته، تنها عاملی که خلا ناشی از عدم استقرار این الزامات را پر کرده و رشدی پر نوسان، در سایه تورم و بیکاری دو رقمی برای اقتصاد ما ایجاد کرده، درآمدهای حاصل از صادرات نفت بوده است. نفت، بودجه دولت و تراز پرداخت ها را تغذیه و بعنوان جایگزین (و متاسفانه نه مکمل) الزامات نهادی دیگر، عمل کرده است. از آنجا که اقتصاد ما در خدمت سیاست است و آن هم در شرایطی که کشور با انتخاباتهای متعدد مواجه است، وقتی شرایط وفور درآمدهای نفتی حادث شد، عوامل نه گانه نهادی همگی ضرورت خود را به لحاظ جلب آرای مردم از دست دادند و همه چیز در فعالتر کردن بعد مخارج اقتصاد با بهره گیری از انبوه درآمدهای سرشار نفتی معنا پیدا کرد.

اقتصادی که بطور متوسط واردات سالانه 26 میلیارد دلار داشت با جهشی بزرگ به واردات بیش از 80 میلیارد دلار سالانه رسید و بودجه دولت هم با شتابی زیاد انبساط پیدا کرد. نفت از طریق واردات و بودجه، عمیقا وارد زندگی مردم شد. اما نحوه ورود نفت به معیشت مردم، یکی از جلوه های تاسف بار سراب رفاه بود. مخارج حقیقی خانوار به رغم ورود انبوه درآمد های نفتی به اقتصاد، از سال 1386 به بعد مسیر نزولی در پیش گرفت و هزینه های حقیقی سرانه دولت نیز مسیر مشابهی را طی کرد.

هرچند متوسط نرخ تورم سالانه در هر دو شوک نفتی سالهای 1356-1352 و 1390-1384 بسیار نزدیک‌تر به یکدیگر بوده است، اما از آنجا که تورم جهانی در مقطع دوم بطور قابل توجهی کمتر از مقطع اول بوده، آسیب وارد به اقتصاد از ناحیه وفور نفتی اخیر، به مراتب شدیدتر از لطمات وارد به اقتصاد در شوک اول نفتی بوده است. انبساط شدید بودجه در کنار سرکوب شدید مالی نظام بانکی، سیاستهای بسیار متناقض در زمینه قیمت انرژی، افزایش شدید واردات و خروج بی سابقه بیش از 100 میلیارد دلار سرمایه از کشور، همگی منجر به آن شد که ظرفیتی برای رشد بلندمدت اقتصاد ایجاد نشود و تولید بالقوه با کاهش مواجه شود. مجموعه شرایط ذکر شده از نظر وابستگی اقتصاد و بودجه به نفت باعث شد که آسیب پذیری اقتصاد در مقابل اعمال محدودیت های بین المللی به حداکثر برسد.

ج. چالش های تحریم ها وکاهش قیمت نفت

در چنین شرایط شکننده‌ای که به واسطه سیاستهای اقتصادی دوره وفور نفتی ایجاد شده بود، تحریم های سختگیرانه نفتی، تجاری و بانکی بر علیه مردم این سرزمین به اجرا درآمد که با توجه به افزایش شدید وابستگی اقتصاد به واردات در نیمه دوم دهه 80، اثرات آن بر کاهش رشد اقتصادی و وارد کردن اقتصاد به سخت ترین رکود تورمی تاریخ اقتصاد کشور، قابل توجه بود.

اینک با تحولات بوجود آمده در اقتصاد جهانی، قیمت های جهانی نفت یکی از شدیدترین کاهش های1392 ، با کاهش حدود 60 درصدی خود را تجربه می کند و اقتصاد ایران پس از دوره رکود تورمی 1391 در مهمترین منبع درآمدی خود مواجه شده است. به نظر میرسد با توجه به مولفه‌های بنیادین بازار نفت، دوران قیمتهای پایین نفت برای مدتی در آینده و با نوساناتی ادامه خواهد داشت. بطور مشخص از یک طرف، کند شدن رشد اقتصاد جهانی به کاهش تقاضای نفت منجر شده و از طرف دیگر، افزایش قابل توجه تولید نفت نامتعارف تولیدکنندگان غیر اوپک، بازار را با مازاد عرضه مواجه کرده است.

به دیگر سخن، نظام اقتصادی ایران که نتوانسته اصول و الزامات نهادی دستیابی به رشد پایدار اقتصادی را فراهم کند و به غلط، این خلاء بزرگ را با اتکای به درآمدهای نفتی پر کرده بود، در مواجهه با افزایش شدید درآمدهای بادآورده نفتی، همزمان با افزایش تنش های خارجی و درست در مسیر متقابل، از طریق افزایش هرچه بیشتر واردات، اقتصاد را عمیقا در کام اقتصاد جهانی فرو برد و در نتیجه، با بروز محدودیت های واردات در یک اقتصاد واردات محور، شرایط به وخامت گرایید.

اینک با اضافه شدن مشکل کاهش قیمت نفت، همه نقاط ضعف کارکرد اقتصاد، اعم از بلند مدت (ضعف در فراهم آوردن الزامات رشد پایدار اقتصادی) و میان مدت (ضعف در مدیریت دوره وفور نفتی)، در برابر ضرورتهای جدی ایجاد اشتغال در مقیاس بزرگ و تامین رفاه خانوارها برای سال های باقیمانده از دهه 1390 قرار گرفته است. حساسیت شرایط موجود بسیار شدید و نیازمند آن است که در بستری از سیاستهای خارجی فعال و تعاملات گسترده بین‌المللی، اصلاحات نهادی در داخل با جدیت و بدون فوت وقت دنبال شود و به حکم ضرورت، اجماع حداکثری و پشتیبانی عمومی در سایه ایجاد انسجام ملی حول محور بهبود شرایط اقتصادی، هر چه سریعتر در دستور کار نظام تصمیم گیری اقتصادی کشور قرار گیرد.

بهبود شرایط اقتصادی کشور و دستیابی به رشد اقتصادی مورد نیاز برای فائق آمدن بر مشکلات پیش رو، نیازمند آن ‌است که اولا رشد اقتصادی پایدار و الزامات تحقق آن، به عنوان اولویت و موضوع محوری، در ارکان نظام سیاسی کشور مورد تایید قرار گرفته و ثانیا، طراحی های کارشناسی برای به نتیجه رسیدن اهداف و سیاستها انجام شود.

خوشبختانه با ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، پس از سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، نه تنها دستیابی به رشد اقتصادی پایدار در بالاترین سطح نظام تصمیم گیری کشور به عنوان هدف مورد تاکید قرار گرفته بلکه دو ویژگی درون زایی و برونگرایی برای رشد اقتصادی آینده نیز ذکر شده است که از نظر مبانی علمی و تجربی از اجماع کارشناسی برخوردار است. بنابراین به نظر می رسد در صورتیکه همه قوای موثر بر اتخاذ سیاستهای اقتصادی، بطور کامل و یکپارچه و نه بصورت گزینشی و مصلحت اندیشانه، پایبند به سیاستهای ابلاغی باشند، پیش شرط اول حاصل است و قدم های بعدی از جنس طراحی های کارشناسی است.

در این سند، دو هدف اساسی به عنوان محور کلیه برنامه ریزی ها و جهت گیری های اقتصادی کشور برشمرده شده است. این دو هدف عبارتند از تامین رشد پویا و بهبود شاخص های مقاومت اقتصادی. اقتصاد ایران طی دهه های اخیر و به ویژه نیمه دوم دهه 1380 ، نتوانسته است عملکرد قابل قبولی در زمینه رشد اقتصادی داشته باشد. این در حالی است که به دلیل برخورداری از درآمدهای سرشار نفتی، فرصتی استثنایی برای دستیابی به رشد بالا و پایدار اقتصادی برای کشور به وجود آمده بود. از طرف دیگر، اقتصاد ایران نشان داد که در مواجهه با تکانه های خارجی دارای شکنندگی بسیار بالایی است و در برابر فشارهایی مانند تحریم های خارجی به سادگی آسیب می بیند.

به لحاظ شاخص های بین المللی مقاومت اقتصادی، جایگاه ایران در ده ساله منتهی به 2012 کاهشی چشمگیر داشته و از رتبه 38 به 72 در میان کشورهای جهان کاهش یافته است. بررسی اجزا شاخص ترکیبی مقاومت اقتصادی برای کشور نشان می دهد که ناکارایی بازارهای مالی، تداوم کسری بودجه، کاهش سرمایه گذاری های عمرانی و آلودگی های زیست محیطی، مهمترین عوامل کاهش مقاومت اقتصاد ایران بوده اند.

سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ناظر بر موانع و چالشهای بلندمدت اقتصاد و در جهت رفع ضعفهای نهادی موجود تدوین شده‌اند. در تعیین محورهای کنفرانس اقتصاد ایران، چارچوب ارایه شده توسط سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مورد توجه قرار گرفته و با تمرکز بر مهمترین بخش ها سعی شده که تحلیل جامعی از وضعیت این محورها، چالش ها و اصلاحات مورد نیاز ارایه شود.

توسعه نظام مالی، تبیین نقش صندوق توسعه ملی، چالشهای بازار انرژی، بازارکار، اشتغال و بیکاری، سیاست های کاهش تورم و مدیریت اقتصاد کلان، بهبود فضای کسب و کار، خصوصی سازی و فضای رقابتی، و هدفمندی یارانه ها برخی از عناوین محورها و نشست ها بوده اند. در ادامه، مهمترین نتایج بدست آمده از مجموعه مقالات و مباحث کنفرانس به اختصار ارایه میگردد. در چارچوب سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی که بعنوان یک مبنا برای وفاق می تواند اثر بخشی تعیین کننده داشته باشد، سیاستهایی به شرح ذیل قابل توصیه خواهد بود:

2. بهبود نظام تدبیر

سازمان سیاسی و صلاحیت های مدیریتی و اداری دولت ها که از آن با عنوان نظام تدبیر یا نظام حکمرانی یاد می شود، یکی از مهمترین عوامل موثر پیشرفت کشورهاست و حکمرانی خوب، اصلی ترین متغیر توضیح دهنده موفقیت نظام های اقتصادی است. نظام تدبیر، شیوه اعمال اقتدار و نظم در مدیریت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشورها را در جهت رشد و توسعه تبیین می کند.

نظام سیاسی کشور، فرایند اعمال قدرت در مدیریت منابع و همچنین ظرفیت دولت برای طراحی، تهیه و تنظیم و اجرای سیاست ها، سه مولفه شکل دهنده یک نظام تدبیر هستند. مطالعات فراوان نشان داده است که بازارها از یک طرف در غیاب قواعد و قوانینی که حامی فعالیت اقتصادی و دستیابی به ثمرات آن باشند، و از طرف دیگر در غیاب فرهنگ و ذهنیت توسعه گرا نمی توانند به خوبی عمل کنند و نویدبخش کامیابی ملت ها باشند. مجموعه این موارد اهمیت وجود نظام تدبیر مناسب در کشور را به منظور موفقیت در دستیابی به اهداف اقتصادی نشان می دهد.

نظام تدبیر در ایران از زمان شکل گرفتن نهاد دولت تا به امروز با مشکلات عدیده ای روبرو بوده است که مهمترین آن ها را می توان تمرکز شدید قدرت اقتصادی و سیاسی در دست دولت دانست. کثرت قوانین، ضعف نظام نظارت بر اجرای قوانین، پایین بودن ضمانت اجرایی قوانین، شرح مبهم و متداخل وظایف دستگاه های اجرایی، فقدان آینده نگری، نبود انضباط مالی، کندی فرایند تصمیم گیری، ناپایداری قوانین و وجود فضای نااطمینانی، بی اعتمادی به دولت در میان جامعه، مشارکت ناچیز مناطق در فرایند توسعه، وجود فساد اداری، رویه های متعدد بوروکراتیک، وجود شبکه های روابط در میان افراد به منظور اثرگذاری بر انتصابات و موارد دیگر از این دست، از دیگر مشکلاتی است که کارایی نظام تدبیر در ایران را به چالش جدی کشانده است.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، ضرورت بررسی و بازنگری در نظام تدبیر ایران مطرح شد. اما به دلیل شروع جنگ تحمیلی سرانجامی پیدا نکرد. هرچند که اصلاح نظام تدبیر در مفاد برنامه های توسعه به چشم می خورد اما دستیابی به یک نظام تدبیر مناسب و کارآمد، نیازمند جامعیتی فراتر از برنامه های میان مدت است. مهمترین سرفصل هایی را که می توان در فرایند اصلاح نظام تدبیر، عنوان کرد عبارتند از:

• کاهش سیاست زدگی نظام اداری ایران (مقابله با انتصابات سیاسی، پایداری و ثبات مدیریت و...)

• بهبود کیفیت مقررات ملی (شفافیت، انعطاف، جامعیت، عدم تداخل، پاسخگویی و اثربخشی در تمامی مقررات اداری دولت، مقررات مالی و بودجه دولت، مقررات اقتصادی، مقررات اجتماعی و ...)

• ارتقاء کیفیت بوروکراسی (استفاده از فناوری اطلاعات در دولت الکترونیک، کسب وکار الکترونیک، شهروندان الکترونیک و ...)

• اصلاح قانون شوراها با هدف انطباق با اصول هفت گانه قانون اساسی در مورد شوراها و تحقق اهداف آن و کاهش درجه تمرکز امور در مرکز

• ارتقاء حسابدهی در هر سه قوه و ارزیابی مستمر شفافیت در عملکردها

• ارتقاء قانونمندی و حکومت قانون و ایجاد شرایط قضایی لازم برای عملکرد مناسب اقتصاد کشور

• بازبینی حجم و اندازه و ساختار دولت با هدف حذف دستگاه های موازی غیر ضرور و هزینه های زائد

• ارتقاء کارآیی و ثمربخشی در بخش عمومی و گسترش ساز و کارهای پایش و موازنه

• بازبینی قوانین و مقررات اقتصادی بر اساس منطق توسعه ای و آینده نگری

• کاستن از آئین نامه سازی مدیران دولت که در مواردی منجر به تفسیرهای گریز از قانون می شود ، از طریق نظارت دقیق تر و ارتقاء پای بندی به قانون در سطوح مختلف

• قاعده‌مندی حضور نهادهای حکومتی غیردولتی در عرصه های اقتصادی

• بهبود ظرفیت تخصصی قوای مقننه و قضائیه و ارتقاء کیفیت قوانین و مقررات

• ارتقاء عملکرد نظام تدبیر محلی و فرآیندهای مشارکتی در اداره امور استان ها در برنامه ریزی، تأمین منابع و اجرای طرح‌ها

• مبارزه با فساد دیوانی و پرورش و گسترش اخلاق خدمت در کارکنان دولتی

3. بهبود فضای کسب و کار، خصوصیسازی و توسعه فضای رقابتی

به گواه آمارها و شاخص ها، بخش تولید در ایران از بسترهای مطلوبی برخوردار نیست و بازار محصول بسیار ناکاراست. وجود شرایط نامساعد برای تولید سبب شده که هزینه های جانبی زیادی مانند هزینه ریسک و هزینه های مبادله به تولیدکنندگان تحمیل شود و توان رقابتی محصولات و بنگاه ها در بازارهای داخلی و خارجی کاهش یابد. برخورداری از رتبه 130 در شاخص سهولت کسب و کار و رتبه 89 در شاخص رقابت پذیری به خوبی می تواند نامساعد بودن شرایط تولید را نشان دهد. به نظر می رسد که فهرستی از مهمترین چالشهای بخش تولید در شرایط فعلی عبارت است از:

• نبود جهت گیری منسجم و قاطع در جهت تقویت تولید و رشد پایدار اقتصاد

• وجود قوانین و مقررات دست و پاگیر برای فعالیت بخش خصوصی که گاه با یکدیگر نیز تعارض دارند

• نبود نهاد مسئول بهبود کیفیت مقررات در کشور

• نبود سازوکار مناسب نظارت بر حسن اجرای قوانین

• قیمت گذاری دولتی و دستوری

• وجود انحصارات دولتی

• پایین بودن رقابت‌پذیری بنگاههای اقتصادی

• بالابودن ریسک سرمایه‌گذاری در فعالیتهای مولد

• ناکارایی نظام تعرفه ای کشور

• شرایط نامناسب واگذاری بنگاههای دولتی به بخش خصوصی

• بدهی‌های معوق دولت به بخش خصوصی

• تحریم‌ها و تنگناهای تجاری حاصل از آن ها

به دلیل حضور پررنگ دولت در بازار محصول، تغییرات اساسی این بخش تنها با اصلاح نقش تنظیم کنندگی و بنگاه داری دولت امکان پذیر است. ناکارآمدی اجرای نقش تنظیم کنندگی دولت مانند نظارت بر بازارها سبب شده که اصطکاک های زیادی در بازار محصول ایجاد شود و تولیدکننده با انبوهی از ریسک ها و هزینه های جانبی روبرو گردد که این امر هزینه تولید را افزایش و رقابت پذیری را کاهش می دهد. بهبود فضای کسب وکار، حسن تعبیری است که می توان به شکل خلاصه از وظایف مورد انتظار از دولت در این حوزه، بیان کرد. چهار مورد از مهمترین راهکارهای پیشنهادی به منظور تقویت نقش غیرمستقیم دولت در بازار محصول، به شرح زیر است:

• اصلاح مقررات کسب وکار (کاهش کمیت و افزایش کیفیت مقررات، تسهیل دریافت مجوزها، شفافیت قوانین، کاهش ریسک و ...)

• توسعه رقابت و تنظیم بازار (حمایت از حقوق مالکیت، اصلاح و تقویت نقش شورای رقابت، مقابله با انحصار و تبعیض قیمت و ...)

• بهبود نظام تجارت خارجی (کاهش انحصار دولت در تجارت خارجی، اصلاح نظام تعرفه ها، یافتن شرکای تجاری مناسب، انعقاد قراردادهای چندجانبه و ...)

• اصلاح نظام قیمت گذاری (پرهیز از قیمت گذاری دستوری، رفع محدودیت های مبادلات و آزادسازی بازارها، ایجاد نظام حمایتی برای اقشار ضعیف و ...)

در مورد نقش مستقیم دولت در بازار محصول نیز باید گفت که بنگاه داری دولتی با ایجاد انحصار، تحدید رقابت و حمایت های غیرمنطقی از تولیدکنندگان دولتی موجب ناکارایی این بازار شده است. با توجه به آنکه مدیریت دولتی بنگاه انگیزه ای برای نوآوری و خلاقیت ایجاد نمی کند، لذا این مدل از بنگاه داری همواره با ناکارایی همراه است. به این ترتیب، خصوصی سازی نیز عبارتی است که می توان به وظایف مورد انتظار از دولت به منظور اصلاح نقش مستقیم در بازار محصول اطلاق کرد.

افزایش کارایی، تقویت بخش خصوصی، افزایش سلامت مالی و آزادسازی منابع عمومی، مهمترین نتایج خصوصی سازی برای یک اقتصاد است. به منظور اجرای مناسب خصوصی سازی و جلوگیری از گسترش بخش شبه دولتی در اقتصاد ایران می بایست پیش شرط های زیر را در نظر گرفت:

• تقدم بهبود محیط کسب و کار بر خصوصی سازی

• وجود عزم قاطع در خصوصی سازی

• رفع موانع حقوقی و قانونی خصوصی سازی

• انتخاب شیوه بهینه واگذاری ها

• حسابرسی و تعیین ارزش دقیق بنگاه ها

• ایجاد شفافیت در حساب ها

• مقابله با فساد و رانت جویی در واگذاری ها

• ترکیب خصوصی سازی با سیاست های مشوق بهره وری

• اتخاذ آهنگ متوازن خصوصی سازی

در کنار موارد یادشده که با هدف اصلاح نقش های تنظیم کنندگی و بنگاه داری دولت می بایست صورت پذیرد، توجه به نقش حمایتی دولت در این بازار که در راستای سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی نیز قرار می گیرد، از اهمیت بالایی برخوردار است. طی سال های وفور درآمدهای نفتی، اتصال بین بنگاه های کوچک، متوسط و بزرگ تولیدی کشور تا حد زیادی تضعیف و یا در برخی صنایع تقریبا قطع شده است. علت این امر تا حدی ناشی از عملکرد دولت و جایگزینی تولید داخل با واردات است و به همین دلیل، دولت مکلف به حمایت از این صنایع آسیب دیده یا در معرض خطر است.

با توجه به آنکه بنگاه های تولیدی بزرگ بنا به دلایلی مانند دسترسی آسان تر به منابع مالی و برخورداری از حمایت های دولت توانسته اند تا حدی احیا شوند، دولت باید تعمیق رشد اقتصادی و افزایش اشتغال‌زایی را از طریق ایجاد رابطه بین بنگاه های بزرگ و بنگاه های کوچک و متوسط دنبال کند.

4. سیاست های کاهش تورم و مدیریت با ثبات اقتصاد کلان

ثبات اقتصاد کلان با پیش‌بینی پذیر کردن فضای کسب و کار و ایجاد زمینه برای تجهیز منابع سرمایه گذاری برای فعالیت های مولد، یکی از مهمترین الزامات رشد اقتصادی است که خود، مستلزم اصلاحات نهادی و ساختاری در سیاست گذاری های پولی و مالی است. به نظر میرسد که در حوزه سیاست پولی فعلی، چگونگی ادامه روند نزولی تورم، حرکت به سمت تحقق تورم تک رقمی و الزامات آن باشد. در حوزه سیاستهای ارزی نیز با توجه به ادامه تحریمها و کاهش قیمت نفت، هدف‌گذاری مناسب نرخ ارز و کنترل نوسانات آن از اهمیت بالایی برخوردار است. ضمن آنکه طراحی قاعده سیاستگذاری ارزی با هدف ارتقاء رقابت‌پذیری اقتصاد ملی با توجه به تجربه دهه 80 دارای اولویت زیادی است.

همچنین در حوزه سیاست مالی دولت، نحوه مدیریت بودجه با توجه به کاهش قیمت نفت و همینطور کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی از مسائل مهم به شمار می‌روند.

1-4 کاهش تورم

تورم پایین و باثبات، شرط لازم برای ثبات اقصاد کلان و بالابردن رشد اقتصادی است. عکس العمل نسبت به تورم باعث می شود بانک مرکزی لنگر تورم پیش بینی شده را معیار سیاست گذاری پولی قرار دهد. این در حالی است که سایر لنگرها از جمله لنگر پولی و لنگر ارزی امروزه برای مدیریت سیاست پولی لنگرهای قابل اعتمادی به شمار نمی روند.

تعهد نهادی نسبت به ثبات قیمت ها، نبود سلطه مالی، استقلال سیاست گذار پولی در استفاده از ابزارهای سیاستی، شفافیت و پاسخگویی نسبت به عملکرد سیاست گذار و اعلام عمومی نرخ تورم هدف (همراه با بازه انحراف قابل قبول) از الزامات هدف‌گذاری تورمی اند.

هرچند تثبیت نرخ ارز ممکن است به کاهش موقت تورم کمک کند ولی به دلیل شکل دهی انباره تورمی، مستعد تخلیه انرژی متراکم در مواجهه با شوک های بیرونی است. در مقابل، شناور کردن نرخ ارز همراه با مدیریت نوسانات و کنترل شدید رشد پایه پولی، سیاستی دشوار ولی همراه با دستاوردهای ماندگار است.

نیل به تورم تک رقمی و حفظ آن، در گرو دو اقدام اساسی است:

• اصلاحات نهادی و ساختاری در سیاست گذاری پولی و مالی

• مدیریت عاجل و خردمندانه متغیرهای اثر گذار بر تورم آتی از قبیل نرخ ارز، پرداخت نقدی یارانه ها، کسری بودجه و پایه پولی

اصلاحات بنیادین مورد نیاز در ساختار سیاست پولی و مالی برای پایدار کردن تورم تک رقمی شامل موارد زیر هستند:

الف- اجماع سیاست گذاران مبنی بر اعلام هدف تورمی به مردم و تعهد سپردن به تحقق آن

ب- مدیریت انتظارات تورمی و اتخاذ یک سیاست ارتباطی قوی برای غلبه بر لختی تورم در اذهان مردم

ج- اصلاح قوانین و مقررات به شرح زیر:

• تصریح ثبات قیمت ها به عنوان مهم ترین هدف بانک مرکزی به انضمام پایداری مالی در صورتی که به ثبات قیمت ها لطمه نزند

• بازتعریف اهداف، جایگاه و ترکیب شورای پول واعتبار

• اعطای استقلال به بانک مرکزی در انتخاب اهداف میانی و استفاده از ابزارهای سیاستی

• تصریح ترتیبات پاسخگویی بانک مرکزی به دولت، مجلس و مردم

• نظارت مقتدرانه بانک مرکزی بر بانک ها و موسسات اعتباری

• ایجاد بازار بدهی و ابزارهای مربوطه برای مدیریت غیرپولی بدهی های دولت

• توسعه بازارهای مالی برای تامین مالی بنگاه های اقتصادی

• بهبود فضای کسب و کار برای افزایش بهره وری در بخش شرکتی

برای مدیریت دوران گذار نیز سیاست‌های زیر پیشنهاد می شود:

• اعلام تورم انتظاری و تورم هدف

• لنگرکردن تورم انتظاری

• تسهیل تنظیم مجدد قراردادهای شاخص بندی شده به تورم

• پیمایش مستمر تورم انتظاری، تقویت تحلیل های فنی پیش بینی تورم و انتشار منظم گزارش تورم

• شکستن مقاومت سیاسی برندگان تورم مزمن

البته در بازطراحی ساختار و نظام سیاستگذاری پولی متناسب با اهداف جدید، ضروری است ملاحظات زیر مورد توجه قرار گیرد:

• نظر به تأثیرپذیری انتظارات تورمی از بازار ارز، در کوتاه مدت فرآیند سیاست گذاری پولی از مسیر ثبات نرخ ارز (رژیم ارزی میخکوب خزنده) هدف ثبات قیمت ها را محقق می کند. در بلندمدت با بهبود کارائی و استقلال ابزارهای سیاست گذاری پولی، پاک کردن ترازنامه بانک مرکزی و حذف چالش های مربوط به تسلط و سرکوب مالی عملا زمینه تأثیرپذیری انتظارات تورمی از طریق بازار پول و نرخ سود سیاستی فراهم شده و در نتیجه، رژیم ارزی سازگار نیز از نوع شناور مدیریت شده خواهد بود.

• یکی از الزامات ارتقای فرآیند سیاست گذاری پولی، تولید و دسترسی به هنگام به متغیرهای عملکردی اقتصاد کلان و نیز آمارهای جامع پولی در قالب متغیرهای پیشرو است تا شکاف میان متغیرهای اقتصادی و اهداف سیاست گذار پولی (ثبات قیمت ها، پایداری بخش خارجی، رشد غیرتورمی و ثبات بازار دارائی ها) شناسائی و زمینه تدوین بسته سیاست پولی با اتکا به ابزارهای سنتی و غیرمتعارف فراهم گردد. تلفیق اطلاعات مربوط به مولفه های هشدار زودهنگام و متغیرهای پیشروی فضای اقتصاد کلان، یک بازخورد مطلوب سیاستی فراهم ساخته تا سیاست گذار نسبت به تداوم یا اصلاح بسته سیاست پولی تصمیم گیری کند.

2-4 ثبات بودجه

پدیده سلطه مالی در اقتصاد ایران، یکی از مهمترین عوامل ایجاد بی‌ثباتی در اقتصاد کلان و ایجاد نرخ‌های بالای تورم است. وابستگی بودجه به نفت سبب شده تا همراه با نوسانات قیمت نفت و درآمدهای نفتی، بودجه دچار انبساط و انقباضهای مستمر گردد و از این طریق تلاطم را به درون اقتصاد منتقل کند.

همچنین، تجربه دهه‌های گذشته نشان میدهد که تلاطم‌های بودجه بخش پولی اقتصاد را هم به شدت متاثر میکند. به همین جهت، ایجاد پایداری مالی و کاهش وابستگی بودجه به نفت، یکی از مهمترین اصلاحاتی است که در جهت ثبات اقتصاد کلان باید مورد توجه قرار گیرد. برای حصول این هدف، از یکسو صندوق توسعه ملی، نقشی کلیدی دارد و از سوی دیگر، تدوین بودجه از سوی دولت باید با پیروی از قواعد ثبات‌ساز مالی صورت گیرد. در این ارتباط، سه قاعده مالی زیر برای تدوین بودجه های سالانه پیشنهاد می‌شود:

• تعیین سقف کسری بودجه بدون نفت و کاهش سالانه آن

• تعیین سقف استفاده ریالی از منابع حاصل از نفت در بودجه دولت و میزان تغییرات سالانه آن

• مرتبط کردن میزان افزایش هزینه ها با مقدار افزایش درآمدهای غیرنفتی (درآمدهای مالیاتی)

3-4 . تقویت نقش صندوق توسعه ملی

یکی از عوامل کلیدی تأثیرگذار در عملکرد ضعیف اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت، رفتار موافق چرخه ای و به شدت پر نوسان سیاست مالی در این کشورهاست. در یک نگاه کلی، چالش های سیاست گذاری مالی در کشورهای صادرکننده نفت از این واقعیت ناشی میشود که درآمدهای حاصل از صادرات نفت تمام شدنی، بی ثبات و غیرقطعی هستند و عمدتاً از خارج از کشور سرچشمه می گیرند. درنتیجه، درآمدهای حاصل از صادرات نفت، با تغییرپذیری و عدم قطعیت بیشتری نسبت به سایر درآمدهای مالی دولت همراه است و این امر، مدیریت اقتصاد کلان و سیاستگذاری مالی را در کشورهای صادرکننده نفت بیش از پیش دشوار ساخته است.

چالش اصلی سیاست گذاران در این کشورها، چگونگی اجتناب از انتقال بی‌ثباتی قیمت نفت به اقتصاد کلان داخلی است. تاسیس صندوق های ذخیره درآمدهای حاصل از فروش نفت یکی از راهکارهای برون رفت از این وابستگی است. از سوی دیگر، حفظ این ثروت بین نسلی برای بهره برداری نسلهای آینده یکی دیگر از مهمترین کارکردهای این صندوقهاست. با توجه به این واقعیت‌ها ، موارد زیر در جهت ارتقای عملکرد صندوق توصیه میشود:

• تعیین و اعلام دقیق و روشن اهداف سیاستی صندوق به منظور جلوگیری از انحراف در بهره برداری از منابع آن

• برنامه ریزی در جهت هدایت سرمایه گذاری های صندوق به ثروت های ماندگار، مولد و زاینده اقتصادی از طریق تقویت کارشناسی بانک های عامل در انتخاب درست طرح ها و فعالیتهای اقتصادی

• اعمال اصلاحات در اساسنامه صندوق توسعه ملی به منظور حصول استقلال، ارتقاء کارایی و تقویت وظایف و اختیارات ارکان صندوق، همراه با تقویت پاسخگویی مدیریت آن

• توجه به اهمیت عدم مداخله دولت و قانون گذار در مدیریت صندوق به منظور اداره آن بر اساس منافع صندوق و جلوگیری از تبدیل این نهاد به ابزار دستیابی به اهداف سیاسی

•ضرورت توجه ویژه به مدیریت ریسک، در زمینه های کنترلی، مقرراتی و ابزاری

• افزایش هماهنگی بین صندوق و بانک مرکزی به منظور اجتناب از ایجاد چالش در مدیریت سیاستهای ارزی

• تنوع بخشی به پرتفوی دارایی های صندوق به منظور کاهش ریسک

5. توسعه و اصلاح نظام مالی کشور

مسئله تنگنای مالی، در شرایط حاضر یکی از مسایل مهم اقتصاد کشور است. این مسئله تا اندازه زیادی به وضعیت فعلی نظام مالی کشور باز می گردد. نظام مالی در ایران از گذشته های دور دچار کمبود های مفرط از بابت عدم قانون گذاری و سیاست گذاری مناسب، ضعف ساختاری، تاثیرپذیری از قوانین ضعیف پایه در زمینه مالکیت و نظام حقوقی و قضایی، شرایط نامناسب کلان اقتصادی، سیاست های انبساطی مالی و سرکوب فضای مالی کشور بوده و این مشکلات مانع از توسعه نظام مالی کشور شده است.

طی چند سال گذشته ظرفیت های موجود در نظام بانکی حتی در زمینه ایفای تعهدات اولیه، به شدت تضعیف گردیده و در معرض مخاطره جدی قرار گرفته است. طی دوره مورد اشاره، از یک طرف حجم قابل توجهی از تقاضا برای منابع مالی به جهت تقلیل منابع مالی دولتی، منابع خارجی، و منابع داخلی شرکت ها به سمت بانک های کشور حرکت کرده و از طرف دیگر بدلیل ساختار ضعیف تولید، بازیافت دارایی های مالی بانک ها بطور مستمر دچار مشکل شده است.

پدید آمدن چرخه معکوس مالی، موسوم به شتاب دهنده، باعث می گردد مجموعه اقتصاد ملی کشور بسرعت در چرخه رکودی قرار گیرد. سازوکار اثرگذاری این چرخه از طریق فرسایش دارایی های مالی بانک ها و افت قیمت دارایی های واقعی (دارایی های در وثیقه و دارایی های ثابت بانک ها) موجب تقلیل دارایی های بانک ها می شود. در این صورت، سرمایه ضعیف بانک ها (با توجه به نسبت اهرمی بالای این نهاد) با مخاطره مواجه می شود. از طرف دیگر با افت حقوق صاحبان سهام، قیمت سهام بانک ها در بورس کاهش مییابد و به دنبال مجموعه این تحولات خروج سپرده ها از بانک ها آغاز می شود.

یکی دیگر از مسایل مهم نظام بانکی کشور، موضوع مطالبات غیرجاری بانک ها است که در سال های اخیر به شدت افزایش یافته است. در حال حاضر حجم این مطالبات نزدیک به 15 درصد از کل مطالبات شبکه بانکی را شامل می شود. این درصد با توجه به عرف و استانداردهای حاکم بر نظام بانکی دنیا، بسیار بالا ارزیابی می شود. گسترش مطالبات غیرجاری بانک ها حاصل برخی عوامل کلان مانند رکود اقتصادی، نوسانات بازار ارز، افزایش بدهی دولت به بخش خصوصی و وجود بازده واقعی منفی وام هاست.

در سطح صنعت بانکداری نیز مداخلات دولتی در تخصیص منابع بانکی، وابستگی شدید بانک ها به بدهکاران اصلی و ضعف بانک مرکزی در تنظیم و نظارت بر بانک ها و عدم اجرای مقررات کفایت سرمایه و سلامت مالی بانکها، سه دلیل اصلی تشدید مسایل و مشکلات بانکها ارزیابی می شود. اثرات مطالبات غیرجاری بر نظام بانکی شامل موارد زیر است:

• بلوکه شدن وجوه و کاهش توان وام دهی نظام بانکی

• افزایش هزینه های بانک و کاهش سود

• تضعیف سلامت مالی بانکها و افزایش آسیب پذیری بانکها به شوک های وارده

به منظور تسهیل فرآیند تامین مالی، اصلاحات گسترده ای در حوزه سیستم مالی و ارزیابی ریسک (در بازارهای متشکل و غیرمتشکل) مورد نیاز است تا از این طریق چالش های سیستم مالی به تدریج مرتفع گردد. عناوین اصلاحات پیشنهادی به شرح زیر است:

• بازسازی موسسات بانکی با اهرم زدایی از نظام بانکی (افزایش سرمایه بانک ها باید پس از اصلاح ساختار بانک ها انجام شود. افزایش سرمایه بدون اصلاح ساختار بانک ها به لحاظ مالی نمی تواند به آنها برای ایفای نقش خود کمک کند)

• مهندسی مجدد ساختار نظام مالی بطور عام و بخش پولی بطور خاص به منظور تحقق اهداف نوین سیاست گذاری پولی و ایفای درست نقش بانک ها که به سبب شرایط فعلی اقتصاد کلان کشور تحقق آنها با استفاده از ابزارهای سنتی و نیز غیرمتعارف سیاستی به سادگی امکان پذیر نیست.

مراحل پیشنهادی برای این تحول به شرح زیر است:

در مرحله اول، تشکیل یک شورای عالی سیاست گذاری مالی برای نظارت مالی بر بازارهای پول، اوراق قرضه، سرمایه، کالا و مستغلات (متشکل و غیرمتشکل)، تنظیم روابط، تدوین مقررات احتیاطی، پایش مبادلات مالی بازارهای فوق الذکر در ارتباط با ابزارهای مختلف سیاستی و تحولات مالی- تجاری بین المللی و نیز مدیریت ریسک مجموعه سیستم مالی در مرحله دوم تدوین مقررات جامع ممیزی برای مجموعه سیستم مالی که با ضوابط حسابرسی، نظارتی، ممیزی مالیاتی و رتبه بندی سازگاری داشته باشد.

• اصلاح هر یک از بازارهای سیستم مالی بطور عام و بازار پول (متشکل و غیرمتشکل) بطور خاص که زمینه تسهیل و تسریع فرایند تحقق اهداف ثبات مالی، رشد پایدار غیرتورمی و پایداری بخش خارجی را فراهم می سازند.

• توجه به نقش سرمایه در گردش و ابزارسازی برای تامین سرمایه در گردش بنگاه ها مانند رتبه بندی بنگاه ها بر اساس شاخص های شایستگی برای بهره مندی از منابع بانک ها با تمرکز بر سازوکار بازار در تخصیص اعتبار

• توجه دقیق تر به انتشار صکوک اجاره، اوراق قرضه شرکتی و امثال آن

• مدیریت مطالبات معوق از طریق:

افزایش میزان سرمایه بانک ها

توسعه بازار اوراق قرضه

نظارت بانک مرکزی برای کاهش مطالبات غیرجاری به کمتر از 5 درصد

ایجاد شرکت های مدیریت دارایی های بانکی به منظور نقد کردن مطالبات

پاکسازی ترازنامه از دارایی های سمی

6. استمرار اصلاح بازار انرژی

وجود منابع خدادادی و فراوان نفت وگاز همراه با پایین بودن قیمت حامل های انرژی در کشور سبب شده است که میزان مصرف انرژی در بخش های تولید و مصرف، و در نتیجه شاخص شدت انرژی، در کشور بسیار بالا باشد. پرداخت یارانه فراوان به انرژی (قیمت غیرواقعی) و انحراف از مکانیزم بازار سبب شده که ناکارایی زیادی در این بازار مشاهده شود.

آمارها نشان می دهد که کارایی مصرف انرژی کشور در سطح منطقه نیز بسیار نامطلوب است و حتی از کشورهایی مانند یمن و اردن نیز پایین تر است. البته در کنار پایین بودن کارایی فنی و اقتصادی در بازار انرژی، باید به مساله پیامدهای نامطلوب مصرف انرژی نیز توجه کرد.

آلودگی های زیست محیطی و تحلیل منابع، دو پیامد نامطلوب در مصرف انرژی هستند که هر دو در مغایرت با اصول توسعه پایدار قرار دارند. اصلاح بازار و واقعی نمودن قیمت حامل های انرژی اصلی ترین راهی است که می توان کارایی فنی و اقتصادی انرژی را افزایش داد. تجربه کشورهای دیگر نشان می دهد که در بلندمدت، انگیزه سودآوری به عنوان محرکی عمل کرده که از طریق برخی مجاری مانند بهینه سازی مصرف و کاهش اتلاف، بهبود تکنولوژی، تغییر ساختار تولید و جانشینی میان عوامل تولید موجب افزایش تولید می شود. لازم به ذکر است که در جریان این فرایند تعدیل بلندمدت، ممکن است تعدادی از بنگاه های ناکارا از فرایند تولید خارج شوند.

اما از سوی دیگر، در کوتاه‌مدت افزایش قیمت حامل های انرژی دارای اثرات منفی احتمالی بر اقتصاد و بویژه بر دو متغیر کلیدی اقتصاد یعنی تورم و تولید است. در سمت عرضه کل اقتصاد، تغییر قیمت انرژی موجب افزایش هزینه های بنگاه از طریق افزایش قیمت نهاده ها می شود. قیمت نهاده انرژی به طور مستقیم و قیمت دیگر نهاده ها مانند نیروی کار و سرمایه نیز به طور غیرمستقیم و از کانال افزایش سطح عمومی قیمت ها رشد می کند. به این ترتیب، اثر تغییر قیمت انرژی بر سمت عرضه اقتصاد در کوتاه مدت منفی است.

در سمت تقاضای کل نیز می توان اثرات تغییر قیمت حامل های انرژی را در دو بخش مصرف و سرمایه گذاری تحلیل کرد. در سمت مصرف دو اثر مستقیم و غیرمستقیم را می توان متصور بود؛ افزایش قیمت حامل های انرژی به صورت مستقیم موجب کاهش مصرف برخی اقلام مانند خدمات گرمایشی و روشنایی می شود. از طرف دیگر افزایش سطح عمومی قیمت ها سبب کاهش درآمد واقعی قابل تصرف خانوار و افت قدرت خرید می شود که به شکل غیرمستقیم موجب کاهش مصرف می شود. از طرف دیگر، متغیر سرمایه گذاری نیز از تغییر قیمت حامل های انرژی متاثر خواهد شد. با توجه به آنکه تورم ایجاد شده در اثر آزادسازی قیمت های انرژی اثر مستقیمی بر میزان نرخ سود بانکی خواهد داشت، افزایش قیمت وجوه اعتباری عرضه شده سبب کاهش تقاضای سرمایه گذاری کل می شود.

در کنار اثرات فوق که بر هر دو سمت عرضه و تقاضای اقتصاد وارد می شود، می توان به مواردی مانند نااطمینانی نیز اشاره کرد. تغییر ناگهانی قیمت حامل های انرژی می تواند با ایجاد فضای نااطمینانی موجب کاهش میزان مصرف و سرمایه گذاری و ایجاد انتظارات تورمی شود.

با توجه به تحلیل ذکر شده، پیشنهاد سیاستی برای اصلاح بازار انرژی، افزایش تدریجی قیمت حاملهای انرژی همراه با حمایت از خانوار و تولیدکننده است. لذا لازم است افزایش تدریجی قیمت حاملهای انرژی با انجام سیاست های مکمل زیر همراه گردد:

• حمایت از واحدهای تولیدی در برابر شوک اولیه

• ارائه تسهیلات به منظور ارتقای سطح تکنولوژی و افزایش بهره‌وری در سمت تولید

• بهینه سازی مصرف انرژی در سمت مصرف به ویژه مصارف گرمایشی، سرمایشی و روشنایی

• حمایت از خانوارهای آسیب پذیر در بخش مصرفی

• کمک به کاهش اتلاف انرژی در بخش تولید انرژی و شبکه های توزیع

• مدیریت انتظارات تورمی

7. هدفمندسازی پرداخت های نقدی

به دنبال افزایش قیمت حامل های انرژی در سال 1389 ، پرداخت نقدی مساوی و فراگیر غیر هدفمند به کل جمعیت کشور پایه گذاری و اجرا شد. تجربه کشور های مختلف جهان در زمینه های مشابه، نشان می دهد که پرداخت های حمایتی، بطور معمول برخوردار از پنج ویژگی غیر فراگیر، مقید به زمان، مشروط، غیرفزاینده در طول زمان و دارای بودجه متوازن به عنوان قیدی قطعی بوده اند. عملکرد نظام پرداخت یارانه نقدی در کشور ما طی سال های 1389 به بعد، از نظر نقض همه موارد پنج گانه منحصر به فرد است. مقید نبودن به زمان و فزاینده بودن مبلغ کل یارانه ها با توجه به وجود کسری قابل توجه در بدو اجرای پرداخت های نقدی، در کنار اثر کاهش قیمت نفت بر افزایش کسری یارانه ها، اصلاحاتی را در نظام پرداخت های نقدی اجتناب ناپذیر ساخته است.

اصلاح نظام پرداخت یارانه نقدی، به معنی کاهش یا حذف بخشی از جمعیت فعلی یارانه بگیر، در صورتی که در مقیاس محدود اجرا شود اثر قابل توجهی بر رفع کسری بودجه آن ندارد و در صورتی که متناسب با میزان کسری بودجه آن، در مقیاس بزرگ اجرا شود همراه با مقادیر قابل اعتنای خطاهای نوع اول و دوم خواهد بود.

مطالعات مختلف نشان میدهد که برای کشوری با وسعت زیاد و پراکندگی بالای جمعیتی مانند ایران، هدفگیری جغرافیایی یکی از موثرترین رویکردها از نظر تقلیل مقیاس مساله تفکیک جمعیت به منظور به حداقل رساندن خطاهای محتمل است. تفاوتهای منطقه ای در ابعاد مختلف فقر در کشور قابل مشاهده بوده و قابل چشم‌پوشی نیست. هدف گیری جغرافیایی درکنار اعمال شاخص های کمکی متمایز کننده فقرا (رویکرد شناسایی از پایین) از یک طرف و تعریف مصادیق بهره مندی بر اساس معیارهای دارایی مانند مسکن (رویکرد شناسایی از بالا)، میتواند در اصلاح جمعیت یارانه بگیر و تخصیص بهینه منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها در زمینه حمایت از خانوارها بکار گرفته شود.

8. بهبود سیاستهای بازار کار

علاوه بر لزوم انجام اصلاحات ساختاری به منظور رفع موانع رشد تولید، به شرحی که در بالا گفته شد، سیاستهای زیر نیز در راستای اصلاح بازار کار و افزایش اشتغالزایی ناشی از رشد اقتصادی پیشنهاد می‌شود:

الف. کند کردن روند کاهش هزینه نسبی سرمایه در مقایسه با نیروی کار

• اجتناب از کنترل دستوری نرخ سود تسهیلات بانکی

• اجتناب از تثبیت نرخ اسمی ارز و سعی در تثبیت نرخ واقعی ارز در بلندمدت

ب. اصلاح قوانین و مقررات در جهت افزایش تولید، بهره‌وری و اشتغال

• اصلاح قانون کار و دیگر قوانینی که استفاده از نیروی کار را از نظر اقتصادی پرهزینه میکند

• مقررات زدایی و روانسازی دستورالعملها و قوانین

• کاهش هزینه‌های غیرمستقیم بکارگیری نیروی کار از طریق کاهش سهم بیمه کارفرما

• عدم دریافت هرگونه وجوه از تولید کنندگان به استثنای وجوهی که طبق قانون تصریح شده است

ج. برقراری ارتباط مناسب بین نظام آموزشی و نیازهای بازار کار

• انعطاف پذیری و پاسخگویی نظام آموزشی

• افزایش شایستگی ها و مهارت های دانش آموختگان

• توجه به کیفیت آموزش عالی و کاهش رشد کمی و بی‌رویه آموزش عالی

د. توجه به ظرفیت اشتغالزایی بخشهایی مانند بخش توریسم و گردشگری داخلی، ترانزیت، خدمات صنایع صادراتی، و صنایع کوچک به ویژه در مناطق و ،(IT) تخصصی نوین و خدمات فناوری اطلاعات استان هایی که با بیکاری بالاتری روبه‌رو هستند.

ه. تقویت حمایت های اجتماعی

• حمایت اقتصادی- اجتماعی از بیکاران از طریق گسترش پوشش بیمه بیکاری و دیگر طرح های کمک به بیکاران

• کاهش و جلوگیری از مشارکت کودکان و نوجوانان و سالمندان در بازار کار از طریق توسعه پوشش آموزشی و کارآمدکردن نظام تأمین اجتماعی و مشارکت زنان

• فراهم کردن زمینه‌های مشارکت بیشتر زنان در بازار کار از طریق اصلاح نگرشهای اجتماعی- فرهنگی در محیط‌های کسب و کار

• حمایت از صنایع کوچک (کاربر) که توسط زنان در بخش غیررسمی اداره میشود.

ز. ساماندهی و اصلاح نظام اطلاعات بازار کار

• توسعه مراکز کاریابی و مراکز خدمات مشاوره شغلی در جهت کاهش هزینه های جستجوی شغلی و افزایش کارآیی انتخاب نیروی کار

9. سخن آخر

در "کنفرانس اقتصاد ایران" تلاش شد تا مهمترین مسایل اقتصادی کشور در یک چشمانداز میان مدت مورد بحث و بررسی قرار گیرد و پیشنهادهای سیاستی مشخص در هر یک از این زمینه ها ارایه گردد. در واقع، یکی از وجوه ممیزه این کنفرانس، جامعیت آن در مقایسه با سایر کنفرانسهای اقتصادی است. اما به هر حال، به دلیل محدودیتها، امکان آن نبود تا تمام مسایل اقتصادی که کشور با آن روبروست در کنفرانس به بحث گذاشته شود. از جمله این موارد، می توان به موضوع افزایش تعاملات با کشورهای دیگر اشاره کرد.

پیش از این در خصوص الزامات نهادی اشاره شد که تعامل پایدار و متوازن با جهان مهمترین شرط لازم برای دستیابی به رشد پایدار است. با توجه به وضعیت خاص اقتصاد ایران در زمان کنونی و تنگنای ناشی از تحریم های همه جانبه بین المللی که حتی امکان استفاده از دارایی های خارجی کشور را هم به شدت محدود کرده است، بهبود روابط اقتصادی با جهان خارج پیش فرض اغلب راهکار های ارائه شده در این کنفرانس است.

واضح است که اگر گشایشی در این خصوص صورت نگیرد و تحریم ها احیاناً تشدید شود طرح و تدبیر دیگری لازم خواهد آمد که این جا سخنی از آن نرفته است. در مورد عناوین دیگری که در اولین کنفرانس اقتصاد ایران بدانها پرداخته نشده اما جزو موضوعات مهم اقتصادی کشور هستند می توان به بحران تخریب اخلاق و سرمایه های اجتماعی اقتصاد، ضرورت وحدت نیروها و عزم و مشارکت ملی، بهره‌برداری نامناسب از ذخایر نفت و گاز و ضرورت سرمایه گذاری در این بخش، بحران آب و بحران محیط زیست اشاره کرد. امید میرود که کنفرانس بعدی اقتصاد ایران بتواند با پرداختن به این عناوین، از جامعیت بیشتری برخوردار گردد.

موضوع دیگری که یکی از دستاورهای مهم اولین کنفرانس اقتصاد ایران محسوب میشود حرکت در مسیر ایجاد وفاق بین بسیاری از کارشناسان کشور هم در مورد چالش های موجود اقتصاد و هم در مورد اهدافی است که در سال های آینده باید به آن ها دست یافت.

اگر نتوان این اتفاق نظر در عرصه کارشناسی را به اتفاق نظر در عرصه سیاسی، تبدیل کرد، نمی توان آن را در خدمت عبور از چالش ها و تحقق اهداف اقتصادی کشور قرار داد. در این صورت، حل مسایل اقتصاد ایران که به واقع مساله کشور است و مسئله و مشکل هیچ دولت خاص یا گروه خاصی نیست، به سادگی امکان پذیر نخواهد بود. برای چنین وفاقی، تحول در فضای رسانه ای ضروری به نظر می رسد، تا همه نسبت به شرایط خطیری که پیش رو داریم، آگاه شوند و بدانند اگر به جای پرداختن به مسائل اصلی کشور، اهداف یا موضوعات دیگری مطرح شود، کشور متحمل مخاطرات بالایی خواهد شد.

انتشار این جمع بندی قدم اولیه ای در این راستا است و البته، نتایج تفصیلی این کنفرانس در اشکال دیگر آن به زودی منتشر شده و در اختیار همگان قرار خواهد گرفت.

نکته مسرت بخش دیگر در این کنفرانس، مشاهده امید، عشق و علاقه در بین نخبگان و کارشناسان نسبت به بهبود شرایط اقتصادی کشور در سال های آینده است. حول هر یک از موضوعاتی که در کنفرانس اقتصاد ایران به آنها پرداخته شد، گروه هایی متشکل از افراد متخصص و مجرب و علاقه مند در آن زمینه شکل گرفته اند.

تکمیل و تداوم فعالیت این مجموعه با بهره گیری از توان و ظرفیت بیشتر و همچنین با بکارگیری صاحبنظران از طیفهای فکری مختلف، که به دلیل محدودیت زمانی استفاده از دانش و تجربه آنها میسر نشد، می تواند نویدبخش برگزاری دومین کنفرانس اقتصاد ایران با غنای بیشتر و گستره بزرگ تری باشد. چرا که استمرار در برگزاری این کنفرانس همواره ظرفیت کارشناسی را در کنار فضای تصمیم گیری کشور فعال نگاه خواهد داشت و یک شبکه مشاوران را برای سیاست گذاری فراهم می کند تا در خدمت تصمیم گیری های کلان کشور در جهت رشد و توسعه ایران اسلامی باشد.

در پایان با استعانت از پروردگار متعال امید است این تلاش جمعی، مقبول نظر مردم بزرگ ایران بوده و گامی در جهت پیشرفت اقتصاد کشور و مقابله با چالش های حاکم بر آن باشد.

دکتر مرتضی اله داد

دکتر سید صفدر حسینی

دکتر غلامعلی فرجادی

دکتر مهدی عسلی

مهندس سیدمهدی حسینی

دکتر حسن طائی

محمدهادی مهدویان

دکتر موسی غنی نژاد

دکتر محمدمهدی بهکیش

دکتر علینقی مشایخی

دکتر حسن درگاهی

دکتر فرهاد نیلی

دکتر داود دانش جعفری

دکتر احمدرضا جلالی نائینی

دکتر ناصر خیابانی

دکتر محمود ختائی

دکتر بهروز هادی زنوز

دکتر حسین عبده تبریزی

دکتر بایزید مردوخی

دکتر مسعود نیلی

دکتر سیدمهدی برکچیان