صفحه نخست

آموزش و دانشگاه

علم‌وفناوری

ارتباطات و فناوری اطلاعات

سلامت

پژوهش

علم +

سیاست

اقتصاد

فرهنگ‌ و‌ جامعه

ورزش

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

هومیانا

پخش زنده

دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
۰۹:۵۱ - ۱۸ فروردين ۱۳۹۹

جزئیات واگذاری چند شرکت دولتی اعلام شد

هیئت وزیران در راستای کاهش تصدی‌گری دولت و افزایش مالکیت بخش غیردولتی و تعاونی‌ها و تأمین منابع پیش‌بینی شده در بودجه، آیین‌نامه اجرایی قانون بودجه سال 1399 را تصویب کرد.
کد خبر : 481260

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، در جلسه عصر یکشنبه هیات دولت که با حضور رئیس جمهور تشکیل شد، آیین‌نامه اجرایی قانون بودجه سال 1399 کل کشور در خصوص واگذاری بنگاه‌های دولتی به تصویب رسید.


در این جلسه، هیات وزیران در راستای کاهش تصدی‌گری دولت و افزایش مالکیت بخش غیردولتی و تعاونی‌ها و تأمین منابع پیش‌بینی شده در بودجه، آیین‌نامه اجرایی قانون بودجه سال 1399 مرتبط با واگذاری بنگاه‌های دولتی را تصویب کرد.


بر اساس این آیین نامه، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود، در چارچوب مصوبات هیات واگذاری نسبت به واگذاری بنگاه‌های دولتی، پس از احراز صلاحیت حرفه‌ای و اهلیت متقاضی اقدام نماید.


همچنین، وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی‌سازی) مکلف است منابع حاصل از واگذاری‌ها را به ردیف مربوط واریز نماید.


گفتنی است، منابع حاصل از واگذاری‌های یادشده از طریق جدول شماره 13 قانون بودجه سال 1399 کل کشور با تاکید بر تقویت تعاونی‌ها به مصرف خواهد رسید.


تهاتر مطالبات تعدادی از شرکت‌های دولتی با بدهی آن ها به دولت


همچنین در این جلسه با موافقت هیات وزیران، مطالبات شرکت‌ مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران (گروه مپنا) بابت طلب شرکت تولید برق پره‌سر مپنا از شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی با اصل بدهی شرکت مذکور بابت شرکت اصلی و شرکت‌های تابعه به سازمان امور ‌مالیاتی کشور و سازمان خصوصی‌سازی تهاتر می‌شود.


گفتنی است، شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی تا سقف تهاتر انجام شده، جایگزین اشخاص بدهکار می‌شود و مکلف است ضمن اصلاح حساب، نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل کشور در سررسید مقرر با هماهنگی سازمان های امورمالیاتی کشور و  خصوصی‌سازی اقدام نماید.


تعیین میزان تخفیف واگذاری سهام متعلق به دولت در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس


این گزارش می‌افزاید: با تصویب دولت در این جلسه میزان تخفیف واگذاری سهام متعلق به دولت در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس (ETF) مشخص شد.


بر همین اساس، سهام قابل واگذاری به «صندوق‌ سرمایه‌گذاری قابل معامله واسطه‌گری‌های مالی» شامل باقیمانده سهام متعلق به دولت و یا شرکت‌های دولتی در شرکت‌های بیمه البرز، بیمه اتکایی امین، بانک‌های صادرات ایران، ملت و تجارت به میزان 20 درصد تعیین شد.


هم‌چنین، سهام قابل واگذاری به «صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله خودروسازی و صنایع فلزی» شامل باقیمانده سهام متعلق به دولت و یا شرکت‌های دولتی در شرکت‌های ایران‌خودرو، سایپا، ملی صنایع مس ایران و فولاد مبارکه به میزان 25 درصد مشخص گردید.


افزون بر این، سهام قابل واگذاری به «صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله صنایع پالایش نفت و پتروشیمی» شامل باقیمانده سهام متعلق به دولت و یا شرکت‌های دولتی در شرکت‌های صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس، پالایش نفت تبریز، پالایش نفت بندرعباس، پالایش نفت اصفهان و پالایش نفت تهران به‌میزان 20 درصد معین گشت.


گفتنی است، واگذاری سهام شرکت‌های اشاره شده می‌تواند به‌صورت ثبت سفارش نیز مشمول تخفیف‌های ذکرشده بوده و  مبنای محاسبه قیمت برای اعمال تخفیف، قیمت متوسط سهام در یک‌ماهه منتهی به زمان واگذاری خواهد بود.


اصلاح آیین‌نامه اجرایی نحوه تشکیل و نظارت بر شرکت های تعاونی سهامی عام


همچنین هیات دولت ضمن اصلاح آیین نامه اجرایی نحوه تشکیل و نظارت بر شرکتهای تعاونی سهامی عام، تصویب کرد، نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در شرکتهای ثبت شده در سازمان بورس و اوراق بهادار، با هماهنگی سازمان یادشده خواهد بود.


بر اساس این اصلاحیه، شرکت‌های تعاونی سهامی عام که بخواهند در بازار پول و اعتبار (شامل بانک، مؤسسه اعتباری غیر بانکی یا هر یک از مصادیق تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) فعالیت نمایند لازم است مجوزهای لازم را از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در زمینه تأسیس و فعالیت اخذ نمایند. فعالیت این شرکتها تحت نظارت بانک مرکزی بوده و هرگونه نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با هماهنگی بانک مذکور انجام خواهد شد.


علاوه بر این تغییر مواد اساسنامه شرکت‌های تعاونی سهامی عام، با تصویب مجمع عمومی مطابق قانون تجارت و پس از تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حسب مورد با هماهنگی و یا تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار برای انطباق با ماده (12) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی، و انحلال شرکت‌های تعاونی سهامی عام با تأیید مراجع ذی صلاح امکان‌پذیر است.


انتهای پیام/4141


انتهای پیام/

ارسال نظر