اقتصاد دولتی، نقطه ضعفی که در شرایط کرونا نقطه قوت است

‌به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، حجت الاسلام شهاب الدین حائری شیرازی در یادداشتی نوشت: بنده با فهم اندک خود بارها در نقد اقتصاد دولتی و ورود نهادهای انقلابی به اقتصاد تا جایی که بخش قابل توجهی از اقتصاد فی الحال در اختیار برخی نهادهای نظامی یا بنیادهای انقلابی است،  نوشته‌ام .

طبعا آن نوشته ها از منظر مسئولیت‌پذیری بخش خصوصی در ضرر وزیان‌ها، و رقابت‌پذیری و پیشگیری از انحصار و...بوده و در شرایط عادی همچنان برای توسعه اقتصادی ضروریست بخش‌های دولتی وخصولتی کوچک وبخش خصوصی فربه شود .

اما در شرایطی که کرونا، رابطه عرضه وتقاضا را بهم ریخته و می‌ریزد. معمولا بخش خصوصی یا در اثر عدم امکان فروش دچار ورشکستگی می‌شود و یا در برخی اقلام در اثر تقاضای زیاد (فی المثل اقلام بهداشتی در شرایط فعلی) طمع ورزانه به ساز و کارهایی که به تشدید کمبود کالا و افزایش  قیمت می‌انجامد دست می‌زنند .

ضرورت ورود حاکمیت به عرصه نظارت  بر تولید وتوزیع و قیمت‌گذاری، بیش از پیش حس می‌شود که معمولا به تنش در بازار می‌انجامد .

در چنین شرایطی وقتی دولت و یا نهادهای حکومتی خود مالک بخش عمده اقتصاد هستند نظارت بر فرایندهای تولید و توزیع و قیمت‌گذاری بسیار عملیاتی‌تر و بی‌تنش‌تر خواهد بود .

شاید همین امر در کشور ما، موجب عدم هجوم مردم به فروشگاه‌ها وآرامش نسبی اقتصاد، برخلاف بسیاری از کشورهای توسعه یافته که بخش خصوصی فعال ما یشاء است بوده است.

نقطه قوت بخش خصوصی مالکیت تولید کننده نسبت به سود است که منجر به حرص و تلاش بیشتر در تولید می‌گردد و نقطه ضعف بخش‌های دولتی وخصولتی (شبه دولتی که درمالکیت نهادهای انقلابی‌اند) عدم مالکیت وسهیم نشدن مدیر در سود  است که به عدم انگیزه در تولید بیشتر می‌انجامد .

در شرایط کرونایی که ممکن است قدری به طول بی‌انجامد آن نقطه ضعف به نقطه قوت تبدیل شده و بخش دولتی وشبه دولتی بهتر و با هزینه کمتر  قادر به تولید می‌باشند طبعاً چنین بازاری با انرژی کمتری، قابل مدیریت است .

ضمنا حاکمیت بصورت مستقیم و با تمام توان از ملک خود (بخش عمده اقتصاد ) در چنین وضعیتی حمایت نموده از ضرر و زیان‌ها جلوگیری می‌نماید .

انتهای پیام/4141