راهکارهایی برای تحقق «جهش تولید» در 7 حوزه اقتصادی/ برای کنترل غول بزرگ نقدینگی چه باید کرد؟
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، با توجه به نامگذاری شعار سال 1399 با عنوان «جهش تولید» توسط رهبر انقلاب، علی خضریان منتخب مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و از فعالان سابق دانشجویی در همین خصوص با انتشار یادداشتی به بررسی معضلات در هفت حوزه مشخص و ارائه راهکارهای عملیاتی برای جهش تولید پرداخته است که در ادامه آن را مشاهده می‌کنید:
از سال ۱۳۷۳ که رهبرانقلاب جهت‌دهی اولویت‌های کشور را با ابتکار تعیین شعار سال تعیین نمودند، تا امسال که شعار «جهش تولید» توسط ایشان اعلام شد؛ عمده این شعارها با توجه به شرایط کشور به مباحث اقتصادی و بهبود شرایط معیشتی مردم اختصاص یافته است.
این جهت‌دهی درحالیست که وضعیت نامطلوب نظام تولید و محیط نامساعد کسب‌وکار، موجب کاهش انگیزه برای ورود سرمایه به بخش تولید (اعم از صنعت، معدن و کشاورزی) شده و بازارهای مربوط به سوداگری، واسطه‌گری و سرمایه‌گذاری در طلا و ارز با هجوم نقدینگی مواجه می‌شوند.
لذا سرمایه‌گذاری نامطلوب در بخش تولید از یک‌سو برآمده از سیاست‌های نادرست در سطح اقتصاد کلان (نرخ ارز، نرخ سود، کنترل تورم، کسری بودجه و...) می‌باشد و از سوی دیگر برآمده از نبود الگو و سیاست درست صنعتی و تولیدی است.
واقعیت این است که اقتصاد ایران برای رفع مشکلات تولید داخلی ضمن اینکه نیازمند اصلاحات اساسی در چهار محور اصلی بانکی، ارزی، مالیاتی و خصوصی‌سازی است؛ نیازمند مسئولانی است که به اوضاع جنگ اقتصادی و اینکه تنها راه نجات کشور اعتماد به ظرفیت‌های بی‌نظیر داخلی است، باور داشته باشند.
در طول سالیان گذشته تولید همواره در ایران با چالش‌ها و موانع زیادی روبه‌رو بوده است؛ بطوریکه ضعف‌های فراوان در قوانین، مقررات و رویه‌های اداری موجب شده تا تولید را با ریسک‌های زیادی مواجه کند؛ برای حرکت در مسیر جهش تولید باید این چالش‌ها را شناسایی و برطرف کرد.
لذا تبیین وضع موجود و شناخت ریشه‌ها و آسیب‌های بخش حقیقی و تولید در ایران از منظر پولی-بانکی، محیط کسب‌وکار، اقتصاد کلان و بازرگانی به همراه ارایه راهکارها و پیشنهادهای سیاستی کوتاه‌مدت با قابلیت عملیاتی، زمینه‌ساز انگیزه‌بخشی اجتماعی در جهت سرمایه‌گذاری برای تولید داخلی است.
بر همین اساس با اتکای به مشورت‌های صورت گرفته شده با کارشناسان اقتصادی و فعالان عرصه‌ی تولید، برخی راهکارها و اقدامات راهبردی و عملیاتی که در حوزه‌های محیط کسب‌وکار، پولی، بانکی و ارزی، بازرگانی، اقتصاد کلان و برنامه‌ریزی امکان تحقق جهش تولید را فراهم می‌نماید، بیان خواهد شد:
محیط کسب‌وکار، از چالش‌های اساسی اقتصاد ایران
محیط کسب‌وکار یکی از حوزه‌های مؤثر برای جهش تولید است که متشکل از عوامل بیرونی اثرگذار بر فعالیت‌های اقتصادی جامعه است؛ و همواره یکی از چالش‌های اساسی اقتصاد ایران و بنگاه‌های تولیدی است.
البته طی سال‌های گذشته و پس از توجه دادن رهبر انقلاب به امر تولید ملی، قوانین متعددی برای بهبود محیط کسب‌وکار در ایران وضع شده است؛ اما بسیاری از آنها یا اجرایی نشده و یا اثربخشی کمی دارد. لذا به برخی راهبردها و برنامه‌های عملیاتی جهت بسترسازی یک محیط کسب‌وکار آسان اشاره می‌شود.
یکی از مهمترین چالش‌های موجود در حوزه کسب‌وکار، سختی و پیچیدگی دریافت مجوزهای شروع و فعالیت کار است که به دلیل عدم وجود یک نهاد ستادی واحد برای مدیریت و پایش عملکرد مراجع صدور مجوز در شاخص‌های زمان، هزینه و فرایند انجام کار می‌باشد. در این خصوص تجربه موفق کشورهای پیشرو راهگشاست.
در این خصوص طراحی و پیاده‌سازی درگاهی واحد به همراه تعیین متولی فرادستگاهی زیر نظر رئیس جمهور که توسط نهادهای مقررات‌گذار با مقاومت مواجه نشود، می‌تواند ضمن کاهش مخاطرات فوق، منجر به حذف موازی‌کاری در پیاده‌سازی پنجره‌های هم راستا شود.
تامین امنیت سرمایه‌گذاری، نیازمند شرایطی شفاف و قابل پیش‌بینی
یکی از پارامترهای مؤثر در حوزه کسب‌وکار که منجر به اعتماد اجتماعی جهت سرمایه‌گذاری در تولید می‌گردد، بدون شک ایجاد امنیت لازم در همه ابعاد و حوزه‌ها است. تامین امنیت سرمایه‌گذاری به‌طور کامل برای ایجاد بستر جهش تولید نیازمند شرایطی شفاف و قابل پیش‌بینی است.
برای این مهم ضمن اینکه می‌بایست متغیرهای اقتصاد کلان همچون نرخ تورم و ارز باثبات یا قابل پیش‌بینی باشد، باید قوانین و مقررات، رویه‌ها و تصمیمات اجرایی باثبات، برای همه شفاف و قابل درک باشد و به‌طور سهل و مؤثری اجرا شوند و هرگونه تغییری در زمانی معقول به اطلاع ذینفعان برسد.
بر این اساس، پیشنهاد می‌شود برای بهبود امنیت سرمایه‌گذاری در ایران، مسئولان اجرایی زمینه اجرای احکام قانونی متعددی که تصویب شده اما عموما اجرا نمی‌شوند را فراهم کنند. اجرای این تکالیف قانونی می‌تواند وضعیت ناگوار امنیت سرمایه‌گذاری را بهبود بخشد.
ساماندهی و کاهش مراجعات نمایندگان دولتی به واحدهای تولیدی، افزایش اعتماد متقابل میان دولت و کارآفرینان و در راستای تحقق دولت الکترونیک، از تکالیفی است که معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور موظف است با تشکیل کمیته‌ای پیش‌نویس آن را تهیه و به تصویت هیئت وزیران برساند.
الزام به پاسخگویی کلیه دستگاه‌های اجرایی به فعالان اقتصادی، ایجاد امنیت برای فروشندگان کم‌سرمایه با برپایی بازار عرضه، الزام به شفافیت و قابل پیش‌بینی بودن تغییر سیاستها و مقررات و ایجاد اطمینان از استمرار خدمات زیربنایی تنها بخشی از قوانین بر زمین مانده بهبود کسب‌وکار است.
تقویت نقدینگی بنگاه‌های تولیدی، ضرورت شرایط پساکرونایی
یکی از مسایلی که می‌تواند با توجه به شرایط حاکم و پیش‌روی اقتصاد کشور، زمینه‌ساز تقویت نقدینگی بنگاه‌های تولیدی و به تبع آن بهره‌وری بالاتر و درنهایت جهش تولید گردد، ایجاد تسهیلات، اصلاح قوانین و فرآیند دریافت مالیات از بخش‌های مولد اقتصادی است.
این مهم ضمن اینکه نیازمند تسریع در اجرای کامل مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مبنی بر بخشودگی صد درصدی جرایم مالیاتی واحدهای تولیدی است، می‌بایست با توجه به شرایط اپیدمی کرونا، امکان تقسیط مجدد بدهی‌های مالیاتی در حداکثر زمان قانونی در ۳ سال را فراهم نماید.
همچنین هم اکنون عوارض متعددی توسط دولت یا شهرداری‌ها از تولیدکنندگان اخذ می‌شود که لازم است این ساختار نیز مورد بازنگری قرار گیرد؛ این مهم شامل قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز می‌شود که با گذشت ۱۲ سال از اجرای آزمایشی آن، لازم است به نفع تولید نسبت به اصلاح این قانون اقدام شود.
ضرورت هدایت سرمایه به سمت فعالیت‌های مولد
یکی از نکات مهم برای جهش تولید ایجاد انگیزه سرمایه‌گذاری صاحبان سرمایه در حوزه تولید است. باید بپذیریم فعالان عرصه اقتصاد به‌دنبال کسب سود بیشتر با ریسک پایین‌تر هستند و صاحبان سرمایه با تمام اختلافات در این موضوع اجماع نظر دارند.
فلذا جدای از ایجاد تسهیلات و رفع موانع تولید، چاره‌ای جز توقف سودآوری فعالیت‌های غیرمولد نظیر کسب سود از خریدوفروش مکرر مسکن، خودرو، سکه، طلا، ارز و... وجود ندارد. چراکه با وجود سود بالای این نوع سوداگری‌های نامولد، سرمایه‌گذاری تولیدی و اشتغال‌زا، طبعاً جذابیت اقتصادی ندارد.
بر این اساس، برای هدایت سرمایه به سمت فعالیت‌های مولد ضروری است قوانین لازم برای شناسایی و اخذ مالیات بر فعالیت‌های نامولد همچون عایدی سرمایه(CGT) و سود سپرده‌های بانکی بیشتر از یک حد معین وضع گردد و در ازای آن مالیات بر سود تولیدکنندگان کاهش یابد.
غول بزرگ نقدینگی و راهکارهای کنترلی
یکی از الزامات اقتصاد کلان برای سرمایه‌گذاری فعالان اقتصادی به عنوان پشتوانه مالی جهش تولید، پیش‌بینی‌پذیر بودن بازارها و ثبات در قیمت‌هاست؛ و از مؤلفه‌های مهم اثرگذار بر این ثبات و پیش‌بینی‌پذیری، کمیت و کیفیت نقدینگی و تغییرات مرتبط با آن است.
مشاهده رشد کمی و کیفی نقدینگی در سال‌های اخیر و نوسانات بازار ارز و افزایش قیمت‌ها، ضرورت اندیشیدن به مسأله مدیریت نقدینگی را آشکار ساخته است. این رشد در دولت جناب حسن روحانی با سهم بالای شبه‌پول همراه بوده و متوسط نسبت پول به شبه‌پول در این دوره به ۱۵ درصد رسیده است.
این موضوع زمانی جدی‌تر می‌شود که بدانیم توزیع نقدینگی بسیار نامتوازن و نابرابر است و بخش قابل توجهی از سپرده‌ها در اختیار اشخاص محدودی است؛ لذا هرگونه هجوم نقدینگی و آثار تورمی آن در گرو تصمیم افرادی معدود می‌باشد. در همین راستا برای جلوگیری از شوک تورمی پیشنهادتی ارایه می‌گردد.
پیرامون مدیریت خلق نقدینگی جدید ۳ پیشنهاد ارایه می‌شود:
۱. اعمال محدودیت بر رشد ترازنامه بانک‌ها.
۲. نظارت شدید بر بانک‌ها به منظور ممانعت از ورود در فعالیت‌های سفته‌بازانه توسط شرکت‌های زیرمجموعه و سایر اشخاص مرتبط.
۳. کنترل اعطای تسهیلات کلان توسط دستگاه نظارتی
همچنین برای کنترل نقدینگی موجود نیز ۴ پیشنهاد مشخص بیان می‌گردد:
۱. کنترل سپرده‌های کلان و تراکنش‌های آنها
۲. فروش دارایی‌های دولتی و سپرده‌گذاری یکساله منابع حاصله در بانک با هدف جمع‌آوری نقدینگی.
۳. اجرای مالیات‌ستانی از عایدی سرمایه.
۴. ثبات‌بخشی به بازار ارز و سکه.
به منظور کاهش حجم نقدینگی موجود نیز ۲ راهکار پیشنهاد می‌شود:
۱. فروش اموال مازاد بانک‌ها که موجب کاهش سپرده‌ها و نقدینگی شده و می‌تواند تعهدات بانک‌ها را کاهش دهد.
۲. تسویه مطالبات غیرجاری بدهکاران بانک‌ها با سپرده‌های این بدهکاران در بانک‌های دیگر که موجب کاهش نقدینگی می‌شود.
تسهیل در رویه‌های گمرکی برای واردات کالاهای واسطه‌ای
تسهیل در رویه‌های گمرکی جهت واردات کالاهای واسطه‌ای بخش تولید می‌تواند یکی از راهبردهای اصلی جهش تولید باشد.
تعداد زیاد بخشنامه و دستورالعمل، زمان‌بر بودن فرایند ترخیص کالا و ناهماهنگی بین گمرک، بانک مرکزی و وزارت صمت از مشکلات اصلی حوزه بازرگانی است.
راه‌اندازی پنجره واحد گمرک با هدف توسعه و تکمیل سامانه‌های تجاری، توسعه پنجره واحد الکترونیکی گمرکی، تسهیل و کاهش زمان و هزینه تشریفات گمرکی جهت ترخیص کالای مورد نیاز تولید با انجام ساده‌سازی رویه‌ها، می‌بایست در اولویت اصلی تسهیل محیط فعالیت واحدهای تولیدی باشد.
کالای قاچاق و عدم امکان رقابت برای تولید داخلی
یکی از نقاط آسیب‌پذیر جهش تولید، ورود کالای قاچاق به کشور است که عدم رفع این معضل، مشکلات زیادی را برای واحدهای تولیدی ایجاد می‌کند. با وجود کالای قاچاق، تولیدات رسمی و قانونی کشور که انواع عوارض و مالیات‌ها را پرداخت کرده‌اند امکان رقابت و تولید نخواهند یافت.
بنابراین تولیدکننده نیز ناچار است با ظرفیت کمتری تولید کند و حتی در مواردی مواد اولیه و قطعات صنعتی از بازار غیررسمی تأمین نماید. البته بررسی این موضوع که چرا هزینه تولید برخی محصولات در داخل کشور بالاتر از کالای مشابه خارجی است نیز نیاز به کارشناسی مناسب دارد.
در بحث قاچاق کالا علاوه بر اینکه در امر مبارزه باید به‌طور جدی نهادهای نظارتی و متولی این موضوع را دنبال کنند، باید انگیزه مبادرت به قاچاق کالا در کشور کاهش یابد. ساماندهی نظام تعرفه‌ای و تسهیل تشریفات ورود کالا از طرق رسمی که لازم است در دستور کار وزارت صمت قرار گیرد.
نظام تعرفه‌ای و کاهش تعداد طبقات تعرفه‌ای و نرخ تعرفه‌ها یکی از عوامل کاهش انگیزه مبادرت به قاچاق کالا است. به عبارت دیگر حمایت‌گرایی باید مبتنی بر یک برنامه توسعه صنعتی و حمایت از صنایع مزیت‌دار صورت گیرد و از نگاه درآمدی به نرخ تعرفه‌ها باید اجتناب کرد.
همچنین مواردی ازجمله مبارزه با تأمین مالی و عرضه کالای قاچاق در سطح کشور و اقدامات مناسب فرهنگی جهت حذف کالای قاچاق از سبد مصرفی جامعه در کنار افزایش کیفیت و کاهش قیمت تولیدات داخلی و کاهش هزینه و زمان واردات مواد اولیه و کالای واسطه‌ای باید در تصویب و اجرای قوانین مدنظر باشد.
لذا اصلاح عملکرد بازارچه‌های مرزی و ساماندهی معافیت‌ها به منظور کاهش زمینه سوءاستفاده و کنترل همه مبادی ورودی توسط گمرک در کنار استفاده از ظرفیت سامانه‌های کنترل تولید و تجارت و رصد تمام فعالیت‌ها از طریق سازوکارهای مالیاتی و کنترل تراکنش‌ها می‌تواند صرفه کالای قاچاق را کاهش دهد.
انتهای پیام/