جزئیات بزرگترین بسته اقتصادی آمريكا برای مقابله با بحران كرونا

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، اين بسته اقتصادي، بزرگترين بسته جبراني در تاريخ آمريكاست. البته دولت آن را هزينه صرف در نظر نمي گيرد و در متن بسته گفته شده انتظار دارند طي سه سال آينده ٤.٢ تريليون دلار به دولت فدرال برگردد( احتمالا از طريق افزايش قيمت سهام شركت هاي ورشكسته كه دولت آن را مي خرد و همينطور ماليات مشاغل). توضيح بيشتر اين كه اين بسته ها معمولا ساختار كم و بيش مشابهي داشته اند.

بخش اول آن‌ها شامل تزريق پول(در واقع خريد سهام و بدهي) بنگاه‌هاي اقتصادي است و بخش دوم تزريق پول به افراد و خانواده ها با ملاحظات اجتماعي. در سال ٢٠٠٨ هم دولت فدرال، سهام سقوط كرده اكثر شركت‌ها و بانك‌هاي بزرگ را خريد(جنرال موتورز، جنرال الكتريك، بانك چيس مورگان، بانك آمريكا و ...) و براي اولين بار در تاريخ آمريكا، دولت تبديل به بزرگترين بنگاه دار ا از سال ٢٠٠٨ تا ٢٠١١ شد و به تعبير داي ماهيتا يك ساختار نيمه سوسياليستي در آمريكا حاكم شد.

بخش دوم هم خريد بدهي وام هاي مسكن خانواده ها و همينطور پرداخت هاي مستقيم(يا تخفيف مالياتي) ٣٠٠ دلاري به هر فرد بوده و كل بودجه اختصاص يافته به اين بخش از بسته ١٥٢ ميليارد دلار بود. بسته جديد هم مشابهت هاي زيادي به آن دارد، ولي با توجه به ابعاد بحران، مبلغ به ٢ تريليون افزايش يافته است. اين كه اين بسته اقتصادي چه تاثيري بر انتخابات نوامبر امسال خواهد داشت، هنوز مشخص نيست.

با اين حال بايد توجه داشت كه اين بسته، يك طرح دو حزبي بود و دو حزب فقط درباره برخي جزيياتش اختلافاتي داشتند. بسته ٢٠٠٨ هم در دولت بوش تصويب و اجرا شد، ولي دموكرات ها و از جمله اوباما از همان ابتدا از آن حمايت كامل كردند و بخش اعظم آن را اوباما اجرا كرد. در واقع در دوسال گذشته اكثر اقتصاددانان انتظار بروز بحران شديد اقتصادي را داشتند و سناريوهايي را آماده كرده بودند. سياست هاي اقتصادي ترامپ هم در دوسال گذشته سعي داشتند حتي المقدور شروع بحران را به بعد انتخابات(حتي به بهاي تشديد بيشتر بحران در آينده) منتقل كنند كه بروز كرونا غافلگيرشان كرد. البته با توجه به اين كه هنوز معلوم نيست سرنوشت و سمت وسوي كرونا به كجا خواهد رفت، نحوه تاثير اين بحران بر انتخابات قطعي نيست.
نكته ديگر هم اين كه نسبت كسري بودجه به تولید ناخالص ملي در آمريكا در مقايسه با ساير كشورها، خيلي بالا نيست و بيشترين مقدار اين كسري بودجه با اوراق قرضه از كشورهاي خارجي(چين، ژاپن، برزيل و..) و همينطور بدهي دولت به صندوق‌هاي رفاه اجتماعي و بازنشستگي مربوط مي‌شود.

انتهای پیام/4141