طرح مالیات از خانههای خالی، مهمتر از مالیات بر خانههای لوکس
به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، ایران از معدود کشورهایی است که قانون مالیات بر عایدی سرمایه در آن اجرا نمیشود. این مسأله به ویژه در بخش املاک، با توجه به اینکه این بخش همواره با «تقاضای سوداگرانه و سرمایهای» مواجه بوده، پیامدهای منفی متعدد و مهمی به دنبال داشته است. در همین راستا یکی از شیوۀهای اخذ مالیات، مالیات بر خانههای خالی عنوان میشود. بازار مسکن به دلیل نبود ابزارهای تنظیمی، نظیر مالیات بر خانههای خالی به حیاط خلوت بسیاری از سوداگران تبدیل شده است. این درحالیست که مجلس شورای اسلامی، تیرماه سال ۹۴ نسبت به تصویب قانون مالیات بر خانههای خالی اقدام نموده است؛ اما همچنان اقدام جدی برای اجرای این طرح پس از ۴ سال صورت نپذیرفتهاست.
مالیات بر خانههای لوکس
مجلس طبق لایحه بودجه سال 99 مصوب کمیسیون تلفیق و ارسالی به شورای نگهبان، برای سال آینده دولت را موظف به اخذ مالیات بر خانههای لوکس کردهاست. سال آینده سازمان مالیاتی یک درآمد 700 میلیارد تومانی از محل مالیات بر واحدهای مسکونی گران قیمت کسب و خواهد کرد. نکته جالب توجه اینکه مشخص نیست چرا کمیسیون تلفیق این مالیات را تنها برای املاک مسکونی لوکس قرار داده و نه تنها اشارهای به سایر املاک از جمله واحدهای تجاری نکرده بلکه به نظر میرسد یک نوع معافیت نیز برای املاک تجاری قرار داده است. معاون وزیر راه و شهرسازی با اعلام اینکه صرف دریافت مالیات عایدی بر سرمایه مسکن سرمایهها را از این بخش فراری میدهد، گفت: «از خانههای لوکس که عدهای چندین بار در سال آنها را برای حفظ ارزش پول، خرید و فروش میکنند مالیات دریافت خواهد شد».
با توجه به شاخص قیمتها در ایران، دولت باید جدای از لایحه بوجه 99، طرح مالیات بر خانههای لوکس را بدین شکل عملیاتی کند که املاک را در محدوده های قیمتی خاصی طبقه بندی شود و سپس برای محدوده های قیمتی بالاتر، نرخ مالیاتی بیشتری در نظر بگیرد. همچنین دولت باید تمامی املاک موجود در کشور که از یک محدوده قیمتی خاص پایینتر باشند، را مشمول معافیت کند. با این شرایط دولت میتواند منابع حاصل را برای ساخت مسکن سه دهک پایین هزینه کند.
پیشنیازهای سامانه املاک و اسکان برای اخذ مالیات بر خانههای خالی
اما مهمتر از اخذ مالیات از خانههای لوکس موضوع مالیات بر خانههای خالی است. دولت برای اخذ مالیات و ایجاد شفافیت در بازار مسکن و جلوگیری از سوداگری اقدام به ایجاد سامانه املاک و اسکان نمود. در همین راستا وزیر راه گفت: هدف این است که با راه اندازی این سامانه سوداگردی در بخش مسکن مهار شود تا سرمایه در گردش برای تولید و عرضه مسکن صدمه نبیند. تمام دستگاههای اطلاعاتی، اطلاعات لازم را به این سامانه بدهند تا سازمان امور مالیاتی کشور بتواند تکلیف قانونی خود را به موقع و به آسانی انجام دهد.
حمیدرضا چراغی کارشناس حوزه مسکن، معتقد است اگر قرار باشد قانون مالیات بر خانههای خالی در سال آینده اجرا شود، باید اطلاعات دقیقی در سامانه املاک بارگزاری شود. وی در اینباره اظهار داشته است: «اجرای دقیق مالیات بر خانههای خالی، بستگی به این دارد که سامانه املاک و اسکان آماده شود؛ در حال حاضر سامانه فقط رونمایی شده و اطلاعاتی ندارد. اگر بتوانند اطلاعات را در سامانه بارگذاری کنند و از آن خروجی بگیرند احتمال اجرایی دارد، ولی هنوز اقدامی انجام نشده است».
انتهای پیام/
انتهای پیام/