شورای شهر تهران به اعتراض فرمانداری درباره بودجه 99 شهرداری پاسخ داد

به گزارش خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، در جلسه امروز شورای اسلامی شهر تهران ایرادهای هیئت تطبیق فرمانداری تهران به لایحه بودجه سال 99 شهرداری تهران مورد بررسی قرار گرفت.

سیدحسن رسولی در جریان بررسی اعتراض فرمانداری تهران به لایحه بودجه سال ۹۹ شهرداری تهران، سازمان و شرکت‌های تابعه، درباره بند ب تبصره یک، اظهار کرد: فرمانداری تهران متن مصوب شورا در این بند را مغایر با اختیارات و شرح وظایف مندرج در اساسنامه سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه شهرداری تهران دانسته است. 

وی درباره پاسخ به این اعتراض عنوان کرد: سابقه تصویب این بند در بودجه سال 98 است که مورد اعتراض فرمانداری قرار نگرفته است. همچنین تبصره ذیل بند ۳۰ ماده ۸۰ قانون شوراها مصوب سال ۷۵ این الزام را به عنوان قانون بالادستی به صراحت لازم الاجرا اعلام کرده است.

خزانه‌دار شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به این مطلب که پیش از این پیش‌بینی موضوع امضا اسناد مالی توسط قائم مقامان ذی‌حساب در اصلاحیه مصوب اساسنامه نمونه سازمان وابسته شهرداری تهران که به تایید وزیر کشور نیز رسیده، صورت پذیرفته است، گفت: از این حیث این حکم مغایر با اساسنامه سازمان‌ها و شرکت‌ها نیست. 

رسولی درباره اعتراض فرمانداری به بند 5 تبصره 2 بودجه سال 99 شهرداری تهران نیز گفت: در راستای ماده ۳۹ برنامه سوم  توسعه شهر تهران، کمیته تخصیص شهرداری تهران را موظف کرده، نسبت به تخصیص اعتبارات آن دسته از فعالیت‌هایی که مرتبط به کمیسیون‌های تخصصی است با تشکیل کارگروه ویژه اولویت انتخاب و اجرای پروژه‌ها مورد تعیین و تبدیل قرار گیرد. هیئت تطبیق فرمانداری تهران این تکلیف را مغایر با ماده ۸۰ دانسته است.

وی ادامه داد: این اعتراض وارد نیست چون در ماده ۳۹ برنامه سوم که تأییدیه هیئت تطبیق فرمانداری را دارد، این موضوع آمده است، همچنین در اجرای بند 2 ماده ۸۰ حضور اعضای کمیسیون‌های تخصصی شورای اسلامی شهر تهران در کارگروه زیرمجموعه کمیته تخصیص نه تنها مغایرتی با مفاد ماده ۸۰ ندارد، بلکه اعمال حق نظارت شورای شهر تهران است و وارد نیست.

این عضو شورای اسلامی شهر تهران درباره اعتراض فرمانداری بند تبصره ۶ نیز گفت: هیئت تطبیق این مصوبه را مغایر با سیاست‌های عمومی دولت در جهت روند اخذ معاینه فنی خودروها به منظور کاهش آلودگی هوا در شهر تهران دانسته است. در این مورد کمیسیون تخصصی شورا این ایراد را وارد دانسته است. 

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران درباره اعتراض فرمانداری به بند "الف" تبصره ۹ تصریح کرد: هیئت تطبیق این مصوبه را مغایر با ماده ۸۰ قانون شوراها تشخیص داده است. شورا شهر این اعتراض را به دلیل این‌که این بند در بودجه سال‌های گذشته وجود داشته و صرفاً در بودجه سال ۹۹ متناسب با نرخ تورم که دولت اعلام کرده به‌روزرسانی شده را وارد نمی‌داند.

رسولی ادامه داد: همچنین در بند ۸ و ۱۴ ماده ۸۰ نیز این وظیفه برای شوراها تعریف شده است. مطابق با تبصره ذیل ماده ۱۴ ماده ۸۰ قانون شوراها، به‌منظور تسریع در امور پیشرفت امور شهرداری،  شورا می‌تواند اختیارات تصویب و انجام معاملات شهرداری را تا میزان معین با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملاتی شهرداری به شهردار تفویض کند که این تفویض اختیار در این رابطه با استفاده از ظرفیت‌های قانونی انجام شده است و به نظر ما مغایرتی با قانون ندارد. 

وی درباره اعتراض به بند "الف" تبصره، گفت: هیئت تطبیق فرمانداری تهران با استناد به قانون الحاق با قانون الحاق سه تبصره به بند 12 ماده 4 قانون نیروی انتظامی و ماده‌های 2 و 4 و تبصره‌های 3 آئین‌نامه اجرایی قانون فوق الذکر مخالفت کرده است. شورا این اعتراض را به دلیل این‌که این بند در بودجه سال‌های گذشته وجود داشته، وارد ندانسته است.

این عضو شورای اسلامی شهر تهران تصریح کرد: همچنین  بر اساس مفاد قانون الحاق سه تبصره به بند ۱۲ ماده ۴ قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، نیروی انتظامی موظف است تمامی امور راهنمایی و رانندگی شهر تهران را برابر با سیاست‌ها و برنامه‌های شهرداری شهر تهران و در چارچوب قانون به اجرا درآورد. 

خزانه‌دار شورای اسلامی شهر تهران درباره اعتراض فرمانداری به بند ب تبصره ۱۶ نیز گفت: شورای شهر تهران ایراد هیئت تطبیق فرمانداری را که ایراد شکلی است، را وارد دانسته است.

رسولی درباره اعتراض هیئت تطبیق فرمانداری تهران درباره بند ح تبصره ۱۷ بودجه شهرداری تهران نیز گفت: فرمانداری تهران مغایرت این بند با ماده ۸۰ قانون شوراها و اصلاحات ماده 59 برنامه ششم توسعه کشور، آئین‌نامه اجرایی برنامه ملی بازآفرینی شهرداری و ماده ۴۱ برنامه سوم توسعه شهر تهران را مبنای مخالفت خود قرار داده که کمیسیون تخصصی شورا با بررسی ایراد فرمانداری آن را وارد ندانسته است. 

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران درباره اعتراض به بند ح تبصره ۲۱ ، تصریح کرد: هیئت تطبیق این مصوبه را به استناد به بند الف ماده 44 آیین نامه مالی قانون شهرداری‌ها مصوب سال 49 مغایر دانسته است. شورای شهر تهران در سال‌های گذشته در جهت ثبات بخشی به نظامات مالی شهرداری موثر عمل کرده است.

وی افزود: در ماده ۸۰ قانون شوراها این وظیفه برای شورای اسلامی شهر تهران به رسمیت شناخته شده بنابراین بر اساس دلایل مطرح شده این اعتراض پذیرفته نیست. هیئت تطبیق این موضوع را در بودجه سال 98 نیز مورد اعتراض قرار داد که این اعتراض در شورای حل اختلاف مطرح و در نهایت نظر شورای اسلامی شهر تهران مورد تأیید قرار گرفت.

رسولی درباره اعتراض به تبصره ۲۵ بودجه شهرداری تهران از سوی فرمانداری اظهار کرد: هیئت تطبیق فرمانداری تهران این تبصره را با مواد ۲۶ ، ۲۷ و ۳۰ اساسنامه سازمان فرهنگی شهرداری تهران مصوب سال ۷۵ و اصلاحات بعدی آن مغایر دانسته است. در پاسخ به این اعتراض به استناد به بند ۸ ماده ۸۰ قانون شوراها مصوب سال ۵۷ و اصلاحات بعدی آن معتقدیم شورای شهر وظیفه نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و دارایی‌های نقدی، جنسی و اموال منقول و غیرمنقول شهرداری را برعهده دارد. همچنین بند یک این تبصره در بودجه سال ۹۸ شهرداری تهران به تصویب رسیده است از این رو شورای شهر اعتراض را وارد نمی‌داند.

این عضو شورای شهر تهران درباره اعتراض به تبصره ۳۷ نیز گفت:  هیئت تطبیق فرمانداری تهران نسبت به این تبصره با استناد به ماده 80 قانون شوراها مخالفت کرده است که شورای شهر این اعتراض را به استناد به بند ۲ ماده 80 قانون شوراها وارد ندانسته است. بر اساس این بند قانونی نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا و طرح‌های مصوب در امور شهرداری و سایر سازمان‌های خدماتی در صورتی که این نظارت مخل جریان عادی این امور نشود، برعهده شورای اسلامی شهر است و اگر این اعتراض را بپذیریم در زنجیره مالی و معاملاتی حوزه شهری اختلال جدی ایجاد خواهد شد.

خزانه‌دار شورای شهر تهران درباره اعتراض به بند یک تبصره ۴۰ نیز گفت:  هیئت تطبیق فرمانداری تهران با اشاره به مواد ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری شهرداری‌ها به خصوص تبصره ۱ ماده ۲ این تبصره را مغایر دانسته است. شورای شهر این اعتراض‌ را وارد ندانسته‌ است.

انتهای پیام/ 4105