آیا انتشار بیماری‌های واگیردار جرم است؟/ مجلس قانون سال 1320 مجازات شیوع بیماری‌های واگیردار را اصلاح کند
امیرحسین صفدری در گفتگو با خبرنگار حقوقی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، در مورد بررسی حقوقی انتشار بیماری‌های واگیردار اظهار کرد: متأسفانه ویروس کرونا یا همان کووید-19 نوعی بیماری واگیردار و کشنده است که دارای منشأ خارجی بوده و از کشور مبدأ یعنی کشور چین به کشور ایران و اکثر کشورهای دنیا وارد شده و تعداد زیادی را قربانی خود کرده است، مسئولیت کیفری و مدنی اشخاص حقوقی و حقیقی که موجب انتشار این ویروس خطرناک در جامعه می‌شوند در قوانین ما در نظر گرفته شده است.
وی افزود: مطابق با ماده ۲۲ قانون طرز جلوگیری از بیمارهای آمیزشی و واگیردار که ۱۱ خرداد ماه ۱۳۲۰ به تصویب رسید قانون‌گذار ما می‌گوید که اشخاصی مانع اجرای مقررات بهداشتی می‌شوند یا در اثر غفلت باعث انتشار یکی از بیماری‌های واگیردار می‌شوند به هشت روز تا دو ماه حبس تأدیبی یا جریمه نقدی و یا به یکی از این دو کیفری محکوم می‌شوند.
این پژوهشگر و محقق حقوقی بیان کرد: همچنین در ماده ۱۲ قانون طرز جلوگیری از بیمارهای آمیزشی و واگیردار به‌صراحت بیان شده است که هرگاه بهداری به وجود کسی که مبتلا به بیماری واگیردار است اطلاع یافت می‌تواند به وسایل مقتضی بازجویی کند که بیمار مشغول درمان است یا نه و در صورت لزوم اخطار کند تا اگر بیمار در ظرف مهلت مقرر به درمان نپرداخت او را الزام به درمان نماید. پس ما می‌توانیم این‌چنین نتیجه بگیریم افرادی که دارای علائم ابتلا به ویروس کرونا هستند موظف هستند به‌صورت شخصی خود را قرنطینه کنند تا از انتقال این ویروس به دیگران جلوگیری بشود تا سلامت افراد جامعه به خطر نیفتد.
وی با اشاره به ماده ۹ قانون طرز جلوگیری از بیماری‌های آمیزشی همچنین واگیردار گفت: در این ماده آمده است که هرکس بداند مبتلا به بیماری واگیر بوده و یا آنکه اوضاع‌واحوال شخصی او طوری باشد که بایستی حدس بزند که بیماری او واگیردار است و به‌واسطه او طرف مقابل مبتلا شود و به مراجع قضایی شکایت کند مبتلا کننده به حبس تأدی از سه ماه تا یک سال محکوم می‌شود.
صفدری در مورد بحث فقهی بررسی حقوقی انتشار بیماری‌های واگیردار گفت: همچنین در خصوص بحث فقهی ویروس کرونا از آیت‌الله مکارم شیرازی سؤال شده است که چنانچه فردی بر اثر سهل‌انگاری افراد مبتلا و بی‌توجهی به بهداشت، این بیماری به دیگران سرایت کند و موجب بروز خسارت شود تکلیف چیست، این مرجع تقلید در خصوص این سؤال بیان کرده است: درصورتی‌که این کار سبب ابتلای به بیماری و منتهی به مرگ شود، دیه تعلق می‌گیرد و کسی که موجب شده، باید دیه را بپردازد و اگر فقط هزینه درمانی سنگین دارد، آن را باید بپردازد.
این پژوهشگر و محقق حقوقی در مورد مجازات تهدید علیه بهداشت عمومی بیان کرد: قانون‌گذار ما در قانون مجازات اسلامی هم اشاره‌ای به تهدید علیه بهداشت عمومی کرده است و در ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات به‌صراحت می‌گوید: هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل آلوده کردن آب آشامیدنی، یا توزیع آب آشامیدنی آلوده، دفع غیربهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زائد، ریختن مواد مسموم‌کننده در رودخانه‌ها، زباله در خیابان‌ها و کشتار غیرمجاز دام، استفاده غیرمجاز فاضلاب خام یا پساب تصفیه‌خانه‌های فاضلاب برای مصارف کشاورزی ممنوع است و مرتکبین چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد.
صفدری تصریح کرد: قانون‌گذار ما به‌صراحت در تبصره ۱ ماده ۶۸۸ که در سال 1376 اصلاح شده است می‌گوید که تشخیص این که اقدام مزبور تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط‌زیست شناخته می‌شود و نیز غیرمجاز بودن کشتار دام و دفع فضولات دامی و همچنین اعلام جرم مذکور حسب مورد بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان حفاظت محیط‌زیست و سازمان دامپزشکی خواهد بود و در تبصره 2 همین ماده به‌صراحت می‌گوید که منظور از آلودگی محیط‌زیست عبارت است از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی، شیمیایی یا بیولوژیک آن را به‌طوری‌که به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار یا ابنیه مضر باشد تغییر دهد.
وی در خاتمه گفت: مجازات‌های مندرج در قانون طرز جلوگیری از بیماری‌های آمیزشی و بیماری‌های واگیردار مصوب ۱۱ خرداد ۱۳۲۰ با توجه به وسیع بودن آثار زیان‌بار این ویروس و بیماری‌های واگیردار دیگر در جامعه امروزه، مناسب مرتکبین آن نخواهد بود و این قانون، قانون کامل و جامعی نیست پس نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی باید هر چه سریع‌تر نسبت به اصلاح این قانون اقدام کنند و قانون جامع و کاملی به‌صورت خاص در راستای حفظ سلامت و بهداشت عمومی جامعه به تصویب برسانند چرا که نبود قانون خاص در این خصوص یک ضعف در قانون‌گذاری محسوب شده که در پی نبود قانون جامع و کامل در این خصوص شاهد هرج و مرج در سطح جامعه می‌شویم
انتهای پیام/4076/پ
انتهای پیام/