دلایل 12 گانه خسروتاج در مخالفت با انحصار و اجبار عرضه محصولات پتروشیمی فقط در بورس کالا

به گزارش گروه اقتصادی آنا و به نقل از شاتا، متن کامل نامه مجتبی خسرو‌تاج خطاب به محمد شریعتمداری به این شرح است:

جناب آقای شریعتمداری

معاون محترم اجرایی رئیس‌جمهور و جانشین رئیس ستاد هدفمندی یارانه‌ها

سلام علیکم

در سایت‌های خبری متوجه نامه‌ای شدم از سوی آقای احمد توکلی نماینده محترم تهران برای جنابعالی درخصوص اینکه «از خارج شدن محصولات پتروشیمیایی از بورس اکیداً خودداری شود»، در غیر این صورت دولت را در مظان تهمت قرار می‌دهد و مسائلی از این قبیل.

هر چند معمولاً از پاسخگویی به این گونه حواشی پرهیز می‌کنم و بخصوص که این گونه موضوعات تخصصی بایستی در جمع افراد صاحبنظر و مرتبط مطرح شود و طرح آن در خبرگزاری‌ها و آن هم برای مردم عزیز کشورمان، که دردی از مشکلات آنها را بر طرف نمی‌نماید، معهذا به دلیل گستردگی پخش این نامه در خبرگزاری‌ها و به ناچار برای تنویر افکار ایشان و سایر خوانندگان احتمالی مواردی را به شرح ذیل خدمتتان منعکس می‌کنم.

الف) حداقل به دلایل 12 گانه زیر، عرضه محصولات پتروشیمی در بورس نباید انحصاری و اجباری باشد بلکه باید اختیاری باشد. البته با اصلاحاتی در ساختار بورس، ممکن است، بتوان برای حل بعضی از مشکلات که در زیر اعلام می‌شود در آینده فکری کرد ولی به هر حال اختیاری بودن حضور در بازار بورس بهتر از اجباری بودن آن است و قطعاً با ارایه خدمات بهتر در بورس می‌توان درصد متقاضیان ورود به بورس را افزایش داد.

1- کشور در شرایطی است که نیازمند تشویق سرمایه‌گذاری برای صادرات و جذب سرمایه است و صنعت پتروشیمی از جمله صنایعی است که رشد و توسعه آن در برنامه‌ها دیده شده است. از آن طرف سرمایه‌گذار داخلی و خارجی ترجیح می‌دهد در صنایعی سرمایه‌گذاری نماید که مشمول مقررات دخالت‌جویانه دولت نباشد و بنگاه مورد نظر در نحوه عرضه و فروش کالا اختیار داشته باشد و مشمول مقررات اجباری نباشد.

بنابراین به هر میزان مقررات تجاری بنگاه‌ها و شرکت‌ها در زمینه فروش محصول مشمول ضوابط اجباری باشد از جذابیت کمتری برخوردار است. حتی اجبار در بورس و نگرانی از این بابت موقعی بیشتر خواهد بود که مشاهده کنند، بورس یک کشور از مشخصات و ساختار بورس‌های واقعی تبعیت نمی‌کند. در ضمن تفکر اینکه شفافیت معاملات فقط در بورس است و در خارج از آن خیر، جای سوال دارد.

2- بورس‌های کالا در جهان صرفاً محل کشف قیمت و مدیریت ریسک معاملات مواد خام (Commodity) می‌باشند و از آنجایی که یکی از الزامات استفاده از ابزارهای مشتق مالی در بورس‌های کالا، استاندارد‌سازی شرایط کالا و عدم وابستگی قیمت به مواردی چون برند، خدمات پس از فروش، گریدها و مشخصات متفاوت کالاها و غیره می‌باشد.

به همین دلیل مدلسازی موفق برای انجام معامالات آتی محصولات پتروشیمی در دنیا چندان مورد توجه قرار نگرفته است و به عنوان مثال بورس محصولات پتروشیمی در بازار LME اروپا متوقف شد و در حال حاضر فقط در دو یا سه شهر دنیا عمدتاً چین برای اقلام خاص پتروشیمی و بدون اینکه همه مجبور باشند در بورس محصول خود را بفروش رسانند، بورس کالا وجود دارد. (بورس دالیان چین فقط برای سه محصول و ژنگژو چین برای دو محصول)

3- بعضاً از محصولات پتروشیمی، با یک گرید و مشخصات خاص و برای یک مشتری خاص تولید می‌شود لذا اجبار به آوردن این محصول در بازار بورس چه حسنی دارد؟ جزء هزینه اضافی برای طرفین معامله نخواهد بود. در تعدادی از محصولات خریداران به تعداد انگشت‌های دست هم نمی‌رسند.

4- در شرایط امروز بازار که عرضه محصول بر تقاضا فزونی پیدا نموده است و به خصوص که محصولات پتروشیمی در اثر افت و کاهش قیمتهای جهانی نفت و گاز، روند نزولی پیدا نموده‌اند، بازار، بازار خریدار است و این خریدار است که شرایط خرید را دیکته می‌کند، اجبار در بورس و رعایت ضوابط و مقررات حاکم بر بازار بورس اجازه این چانه‌زنی را به خریدار نمی‌دهد، فلذا در بازار خارج از بورس انعطاف‌پذیری برای مذاکرات هر دو طرف معامله بیشتر است و کار معامله از سهولت بیشتری برخوردار می‌شود، یکی چک و دیگری سفته و سومی ممکن است صرفاً با قرارداد قادر به خرید کالا باشد در حالیکه در بورس با ضوابط و شرایط پیش پرداخت و دوره‌های زمانی تعیین شده دست طرفین معامله را محدود می‌کند.

5- صنعت پتروشیمی به دلیل تنوع محصول و تنوع کاربری مواد، نیازمند ارایه خدمات بعد از فروش است و در همین راستا امکان افزایش بهره‌وری و استفاده بهتر از محصول وجود دارد، موقعی که اجبار در عرضه محصول پتروشیمی در بازار بورس وجود دارد، ارتباط خریدار و فروشنده بطور مستقیم قطع است و بعضاً برای فروشنده این نوع خدمات‌دهی قطع می‌شود و امکان ارتقاء کیفی محصول براساس نظر و خواست مشتری کاهش می‌یابد.

6- نوع مواد پتروشیمی به نحوی است که بعضاً چند شرکت و یا گروه در قالب نظام‌های نوین قراردادی خرید و فروش میکنند مثلاً ماشین ساز با قطعهسازها و قطعه ساز متقاضی درخواست مواد از ماشین ساز و مواردی از اینگونههاست که بورس قدرت پاسخگویی به این گونه معاملات و حسابهای فیمابین شرکتها را ندارد.

7- اجبار معاملات در بورس در ماه‌های گذشته مشکلاتی را برای صادرکنندگان کالاهای ساخته شده از مواد پتروشیمی بوجود آمده است. به عنوان مثال صادرکننده‌ای قراردادی برای فروش چند هزار کیلومتر لوله سیاه منعقد نموده است و نیازمند مواد اولیه است که بتواند لوله صادراتی را تولید کند، حال پتروشیمی به او می‌گوید بایستی بیایی و در بورس بخری!؟ اجرای تعهدات قراردادی در امر صادرات، چگونه با این ترتیب معاملات در بورس امکانپذیر است؟ اگر در بورس نتوانست بخرد، چی می‌شود؟

8- صنعت پتروشیمی در ایران به دلیل تنوع محصول و مشخصات و کثرت خریداران مجبور است در اواخر هر سال با نشست‌های مختلف از مشتریان و مصرف‌کنندگان محصولات مورد نیاز آنها را شناسایی و نسبت به تهیه مواد شیمیایی و یا کاتالیست‌های مورد نیاز اقدام نماید تا بتواند محصول مورد نظر مشتریان را در برنامه تولید داشته باشد.

حال چنانچه نتواند با اینگونه مشتریان قراردادهای خود را خارج از بورس ببندد، چه تضمینی هست که محصول تولیدی در بازار بورس بدست خریدار مورد نظر برسد؟ البته درصدی از محصول، در همه حال، واحدهای تولیدی براساس نیاز اکثریت بازار، تولید و قابل عرضه در بورس می‌باشد ولی برای تعدادی از کالاها، اینگونه اقدام امکانپذیر نیست. در این خصوص دوستان متولی در بورس می‌گویند این مشکل را حل کرده‌ایم ولی تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان رضایت نمی‌دهند.

9- بعضاً واحدهای مصرف‌کننده مواد اولیه پتروشیمی در نزدیکی واحدهای تولیدی پتروشیمی از نظر جغرافیایی قرار گرفته‌اند لذا انتظار دارند بطور مستقیم بتوانند به پتروشیمی مراجعه و کار خرید را انجام دهند، این گونه متقاضیان نیز علاقه‌مند به خرید مواد اولیه در خارج از بورس هستند و رفتن به بورس را کار اضافی می‌دانند.

10- ضوابط و شرایط خرید بخصوص در ابعادی همچون پرداخت اولیه، زمانبندی برای پرداختهای بعدی در ساختار بورس به نحوی است که واحدهای خرده پای صنایع پایین دستی امکان ورود به این بازار را ندارند و آنها هم متقاضی ارتباط مستقیم با پتروشیمیایی می‌باشند.

11- هزینه‌های مبادلاتی در بازار بورس به جای اینکه تشویق کننده و ترغیب‌کننده متقاضیان برای ورود به بازار بورس باشد محدود کننده است لذا بعضاً با توجه به انجام معامله بدون اینگونه هزینه‌ها در خارج از بورس، دلیلی برای حضور نمی‌بیند.

12- تجربه سال‌های بعد از انقلاب نشان می‌دهد که هر نوع انحصاری در انجام امور و یا خدمات چنانچه به شکل رقابتی تغییر رفتار ندهد در نهایت مفسده‌زاست، اگر بورس علاقه‌مند به جذب مشتری بیشتر است، چرا با مکانیزم‌های ارایه خدمات بیشتر و رقابتی در جذب مشتری اقدام نمی‌کند و انتظار دارد که با یک پشتوانه دستوری و انحصاری، واحدها محصولات خود را در بورس عرضه نمایند. بورس‌های کالایی می‌توانند به گسترده کردن زمینه‌های خدماتی و کاهش کارمزدها، در عمل همه واحدها را به سمت خود جذب نمایند و نه اینکه واحدها از آن گریزان باشند. متأسفانه اکنون انگیزه چندانی برای حضور در بازار اوراق بهادار و یا کالا، برای شرکت‌های تولیدی وجود ندارد.

ب) بعضی از موارد آمده در نامه ‌آقای توکلی که درست و صحیح نمی‌باشد:

1- ایشان در بخشی از نامه که مربوط به مسیر ماجرا است، ورود محصولات پتروشیمی به بازار بورس را در سال 1390 متأثر از اعتراضات زیاد به رانت ویژه پتروشیمی‌ها دانسته‌اند، این عبارت آمده در نامه صحیح نیست و علت اصلی ورود محصولات پتروشیمی با هدف کنترل قیمت به دلیل بالا رفتن حامل‌های انرژی در سال مذکور بوده و هدف دولت کنترل نرخ‌ها بوده است.

2- در جای دیگر از نامه، بخشنامه حقیر در مورخه 12 / 4 / 93 را بعد از حدود 18 ماه که گفته‌ام چنانچه کالایی در دو مرحله متوالی عرضه کالا در بورس بی‌مشتری ماند، فروشنده می‌تواند، خارج از بورس بفروش رساند را غیرقانونی اعلام نموده‌اند، ایشان خبر ندارند که حقیر دبیر کارگروه صنعت و معدن ستاد هدفمندی یارانه‌ها می‌باشم و از جمله وظایف حقیر نظارت و کنترل لازم در جهت آرامش محصولات صنعتی در بازار می‌باشد و فکر می‌کنم، تصمیم عاقلانه‌ای صورت گرفته که بعد از دوبار عرضه در بورس، به دلیل ساختار اداری و مالی بورس، اگر امکان خرید برای عده‌ای از مصرف‌کنندگان را فراهم نمی‌کند، اجازه دارد در خارج از بورس، کالا را فروخت.

در 18 ماه گذشته بارها کارگروه صنعت و معدن از اقدام صورت گرفته در بخشنامه 12 / 4 / 93 حقیر تقدیر کردند، کافیست به میزان عرضه و معامله تا قبل از بخشنامه مذکور در بورس و بعد از آن توجه بفرمایید تا آثار بسیار مثبت این بخشنامه در آرامش بازار، جلوگیری از دلالی و حذف کنترل‌های شدید در امر صادرات مشخص شود. حتی در گزارشات سازمان بورس هم درخصوص آثار مثبت این بخشنامه به کرات صحبت شده است.

3- اتفاقاً با صدور بخشنامه مذکور همواره در اکثر موارد میزان عرضه بیشتر از تقاضا و همواره معاملات در سطح بسیار پایین‌تری از میزان عرضه صورت گرفته است، به گزارشات سازمان بورس در 18 ماه گذشته توجه شود که در تمامی آنها به حذف تقاضاهای کاذب در بازار بورس اشاره شده است.

4- در بند 2 از نامه، خروج محصولات پتروشیمی را در بورس کالا به دلیل وجود ماده 21 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم برخی از مقررات مالی دولت، خلاف قانون می‌دانند که به نظر اینجانب برداشت درستی از قانون مذکور نیست، و اکنون تنها مرجع اتخاذ تصمیم در این خصوص ستاد هدفمندی یارانه‌ها است که در حال حاضر در همین جایگاه در حال بحث واتخاذ تصمیم می‌باشد و قطعاً هر تصمیمی اتخاذ شود لازم‌الاجرا است.

5- در بند 4 از نامه میزان عرضه محصولات پتروشیمی در بورس را در مقایسه با مدت مشابه با سال گذشته با کاهش قلمداد کرده و این که 1400 میلیارد تومان محصول خارج از بورس معلوم نیست به چه کسانی فروخته‌اند و ... این آمار و اطلاعات ایشان نیز متأسفانه درست نیست، در صورت نیاز آمار ارایه خواهد شد.

6- در بخش‌های دیگری از نامه تماماً استدلال از این است که تمامی محصولات پتروشیمی باید در بورس عرضه گردد و خروج هر مقدار از آن، زمینه خروج کلی از بورس را فراهم می‌آورد که در بخش «الف» نامه به این موضوع پرداختم. معهذا خروج از بورس را مساوی با قیمت‌گذاری دولتی برای کالاها دانسته‌اند در حالی که موضوع قیمت‌گذاری کالاها در ابتدای امسال در مصوبات ستاد هدفمندی یارانه تعریف شده است و محصولات پتروشیمی در گروه‌بندی‌های اعلام شده قرار ندارند و از اهمیت چندانی هم در سبد کالاهای مصرفی نیستند که بخواهند مشمول قیمت‌گذاری شوند. کالاهای بسیار ضروری‌تر به دلیل شرایط بازار و مازاد عرضه بر تقاضا، مشمول قیمت‌گذاری نشده‌اند و حالا می‌خواهیم برای پلاستیک‌ها نیز قیمت‌گذاری کنیم!؟

7- در بند 7 نامه، بخشنامه تیر ماه 1393 را به عنوان بخشنامه‌ای که زمینه‌ساز رانت شده است، ذکر کرده است. در بخشنامه مذکور با آزاد و یکسان‌سازی نرخ‌ها و خروج از قیمت‌گذاری بر پایه نرخ ارز مبادلاتی بین بازار بورس و خارج از بورس تعادلی بوجود آمد که هر چه رانت تا قبل از آن بود را بر طرف نمود، تعجب می‌کنم از آقای توکلی بدون اشراف به وضعیت بازار پتروشیمی در قبل و بعد از بخشنامه، چگونه به چنین جمع‌بندی رسیدند!؟ نیاز نیست به نامه ایشان و یا قضاوت اینجانب بپردازید، کافیست تولیدکنندگان و خریداران محصولات پتروشیمی را دعوت کرده و سوال شود که بخشنامه تیر ماه 1393 چه تحولی در ساختار بازار پتروشیمی بوجود آورد.

8- اتفاقاً با ابلاغ بخشنامه تیر ماه 1393، که تأکید شده است مبنای قیمت‌گذاری کالاهای پتروشیمی با نرخ ارز آزاد خواهد بود اشتیاق و انگیزه واحدها برای عرضه بیشتر محصول در بازار بورس شتاب گرفت و دلیلی نداشت تولیدکننده‌ها عرضه در بازار بورس را که به قیمت‌های بالایی هم می‌توانستند، بفروشند عرضه را کم نمایند. بنابراین تحلیل اینکه با بخشنامه مذکور عرضه کمتر شده است صحیح نیست بلکه تقاضای کاذب از بازار حذف شده است و واحدها متناسب با نیاز واقعی بازار محصول خود را در بورس عرضه نموده‌اند.

ج) جمع‌بندی:

بطور خلاصه می‌توان گفت که در خصوص نامه آقای توکلی توضیحات زیر ضروری است:

1- بعضی از موارد ذکر شده در نامه، تفکرات فردی عضوی از اعضای جلسات بوده در حالی که نظرات دیگری هم مطرح بوده است و ابلاغ جمع‌بندی جلسات ستاد با آنچه که آقای توکلی اظهار نموده‌اند متفاوت است و مکتوب آنها نیز وجود دارد. در هیچ مصوبه‌ای، ابلاغ بخشنامه تیر ماه 1393 غیرقانونی تلقی نشده است.

2- ایشان مرتب از وجود رانت ویژه‌ای که تولیدکنندگان از آن برخوردارند و یا افراد خاصی از آن بهره‌مند می‌شوند ذکر نام کرده‌اند که عملاً با ابلاغ بخشنامه تیر ماه 1393 برای برخورد با این رانت‌ها، پایه‌گذاری قیمت‌ها براساس نرخ ارز آزاد در بازار صورت پذیرفت و اساس قیمت‌ها متکی بر عرضه و تقاضا در بازار گردید و معلوم نیست در چنین شرایطی رانت مورد نظر ایشان چگونه شکل می‌گیرد. رانت موقعی بود که دو نرخی در بازار وجود داشت.

3- علیرغم اینکه مصوبات ستاد هدفمندی یارانه‌ها اجازه قیمت‌گذاری را نمی‌دهد در هیچ یک از درخواست‌های وزارت صنعت تقاضایی دایر بر اینکه معاملات خارج از بورس به هر قیمتی می‌تواند باشد، وجود ندارد و در مکاتبات مکتوب نیز هست که معاملات خارج از بورس نیز باید با رعایت قیمت‌های معامله شده در بورس باشد.

4- همواره تأکید بر عرضه کالا به نحوی که تأمین نیاز بازار داخلی در اولویت باشد، شده است و از همین نظر در دوره 18 ماهه گذشته، توسط کارگروه صنعت و معدن بازار مرتباً کنترل شده است که عرضه کالا در بورس بیشتر از تقاضا باشد تا زمینه افزایش قیمت‌ها بوجود نیاید و بعضاً در یکی دو قلم برای تنظیم بازار از شرکت‌های مرتبط درخواست گردید تا با انجام به موقع واردات در بازار، نرخهای فروش کنترل شود.

5- در نامه آقای توکلی با مجتمع‌های پتروشیمی و یا خریداران به نحوی برخورد شده است که چنانچه معاملات در بورس صورت گرفت، شفاف و با استانداردها تطبیق می‌کند و در غیر این صورت خیر، در حالی که معاملات بسیار زیادی خارج از بورس و به شکل بسیار شفاف در تمامی دنیا و ایران صورت می‌گیرد.

6- دولت‌ها موظف به تنظیم مقررات و ضوابطی هستند که شرکت‌های تولیدی و مصرف‌کنندگان در بستر آن قوانین و مقررات بتوانند به سهولت به کار تولیدی و تجاری خود بپردازند فلذا اجبار واحدها که صرفاً از طریق بازار بورس باید کالا را به فروش برساند ضمن مغایرت با اصل آزادی اقتصادی در نحوه مدیریت بنگاه‌ها، اجازه تقویت بخش فروش شرکت‌ها که بالتبع آثار اساسی بر تولید، نوع محصول و فروش آنها خواهد داشت را نمی‌دهد.

7- اساس پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت نه در راستای تضعیف بورس کالا که قطعاً در راستای تقویت آنهاست، در این شرایط است که حالت انحصار و اجبار فروش در بورس برداشته می‌شود تا مشکلاتی که در قسمت «الف» گزارش به آنها اشاره شد، منتفی گردد. حتی اعلام کرده‌ایم که اگر بطورکلی نتوان تصمیم‌گیری نمود با اجازه اختیاری به فروش درصدی از کالا، واحدهای تولید و مصرف‌کننده بتوانند، مشکلات خرید و فروش خود را حل نمایند.

8- و بالاخره اینکه توضیحات فوقالذکر از سوی اینجانب و به عنوان فردی مطرح میشود که نه یک سهم در واحدهای تولیدی پتروشیمی دارد و نه یک سهم در شرکتهای مصرف کننده مواد اولیه، ولی با شناخت و تجربهای که در این صنعت دارد سعی و تلاشش در روان سازی هر چه بیشتر معاملات تجاری در این بخش میباشد و النهایت ستاد هدفمندی یارانهها جایگاه قانونی دارد تا به هر نحوی که به صلاح مصرف کننده و تولیدکننده هست اتخاذ تصمیم نماید.

اصرار برای انتخاب راه درست تصمیمگیری در این خصوص بیانگر استقلال و عدم برخورداری از هر گونه منافع شخصی است که فرد را متعهد به پیگیری و اجرای آن میداند و قطعاً چنانچه منافع شخصی مطرح بود، که آثار و تبعات منفی و قانونی آن کاملاً روشن است نیازی به پیگیری این موارد نبود.

با طرح متعدد تعابیر رانتخواری بدون هیچگونه پشتوانه کارشناسی و عملی که اثبات آن صرفاً در جمع افراد صاحب نظر و مرتبط امکانپذیر است و نه کشاندن آن به سطح جامعه، جز اینکه به یأس و نا امیدی مردم دامن بزند نقش دیگری نخواهد داشت.