انتشار عمد و غیرعمد ویروس کرونا دارای تبعات کیفری است؟
مسعود حیدری در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری آنا در اصفهان با اشاره به شیوع ویروس کرونا در کشور اظهار کرد: «هر فرد یا گروهی که با شیوع و پخش وسیع آلات و ادوات آلوده و با انگیزه تضعیف حکومت اسلامی و درگیرکردن آن به بحران و یا با سودای سودآوری و تجارت، سعی در فلج‌کردن و ابتلای عده زیادی از افراد به این بیماری مهلک داشته باشد، عمل او مصداق افساد فی‌الارض است.»
این حقوقدان بیان کرد: «بیماری‌های واگیردار و نوظهور در دنیا، سالانه موجب مرگ و میر بسیاری می‌شوند و یکی از بیماری‌هایی که اخیراً شیوع پیدا کرده و سلامتی جامعه جهانی را با چالش مواجه کرده، کروناست که فقدان قانونی خاص برای جرم‌انگاری و مجازات رفتار‌های انتقال‌دهنده و اقدامات خطرآفرین در ارتباط با آن سبب شده تا در این راستا توسل به نهادهای کیفری مورد توجه قرار گیرد و با توجه به خطرات این بیماری برای جامعه، علاوه بر لزوم پیشگیری، تدوین قوانین مناسب در راستای تأمین سلامت جامعه و حمایت از قربانیان آن ضروری است.»
عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان) افزود: «با توجه به اینکه برای احراز مسئولیت مدنی و یا کیفری ناشی از انتقال عامل بیماری‌زا رابطه استناد و انتساب در مفهوم کلی آن مهم است، بررسی دقیق ماهیت این رابطه در انتقال و یا کمک به انتشار عامل بیماری، امری ضروری است.»
متخصص حقوق کیفری دانشگاه آزاد اصفهان با بیان اینکه برخی از حقوقدانان و مراجع نظراتی در مورد انتقال این بیماری واگیردار دارند، خاطرنشان کرد: «در این خصوص آیتالله مکارم شیرازی در پاسخ به این سؤال که چنانچه بر اثر سهل‌انگاری افراد مبتلا و بی‌توجهی به بهداشت، این بیماری به دیگران سرایت کند و موجب بروز خسارت شود، می‌‌گویند: «در صورتی که این کار سبب ابتلای به بیماری و منتهی به مرگ شود، دیه تعلق می‌گیرد و کسی که موجب شده، باید دیه را بپردازد و اگر فقط هزینه درمانی سنگین دارد، آن را باید بپردازد.»
حیدری ادامه داد: «همان‌طور که ملاحظه می‌شود وی نیز به رابطه استناد و رابطه‌ای که مبین پیوند سببی بین دو پدیده مادی یعنی رفتار و نتیجه است، اشاره داشته و قانونگذار نیز بر لزوم احراز و اثبات رابطه استناد تأکید دارد.»
وی بیان کرد: ماده ۵۲۹ قانون مجازات اسلامی در این باره بیان می‌دارد «در کلیه مواردی که تقصیر، موجب ضمان مدنی یا کیفری است، دادگاه موظف است اسناد نتیجه حاصله را به تقصیر مرتکب احراز کند.» و بنابر ماده ۵۲۶ «هرگاه دو یا چند عامل برخی به مباشرت و برخی به تسبیب در وقوع جنایتی تأثیر داشته باشند، عاملی که جنایت مستند به اوست، ضامن است» و نیز ماده ۴۹۲ قانون مجازات اسلامی نیز مقرر می‌دارد «جنایت در صورتی موجب قصاص یا دیه است که نتیجه حاصل، مستند به رفتار مرتکب باشد، اعم از آن که به نحو مباشرت یا به تسبیب یا به اجتماع آنها انجام شود.
احکام وضعی دایر مدار صحت انتساب جنایت است
عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان) تصریح کرد: «احکام وضعی، اعم از دیه و قصاص همانگونه که بسیاری از فقها به آن تصریح کرده‌اند، دایر مدار صحت انتساب جنایت است. پس می توان گفت رابطه سببیت واسطه‌ای است که فعل و نتیجه جرم را به هم می‌پیوندد و به عبارتی باید گفت سبب، عبارت است از اقدامی که به‌واسطه یک یا چند عامل دیگر به‌طور غیرمستقیم در ایجاد یک حادثه تأثیر داشته باشند .به‌گونه‌ای که امکان نسبت دادن به آن وجود داشته باشد؛ بنابراین اگرچه سبب علت وقوع جنایت نیست؛ اما مؤثر در وقوع آن است.»
این استاد دانشگاه با بیان اینکه در مواردی، علل غیرمستقیم مانند انتقال ویروس‌ها منجر به قتل می‌شوند، اظهار کرد: ماده ۲۹۶ قانون مجازات اسلامی صراحتاً نظریه علت غیرمستقیم را پذیرفته که «اگر کسی عمداً جنایتی را بر عضو فردی وارد سازد و او به سبب سرایت فوت کند، چنانچه جنایت واقع‌شده مشمول جنایت عمدی باشد، قتل عمدی محسوب و در غیراین‌صورت، قتل شبه‌عمدی است و مرتکب علاوه بر قصاص عضو به پرداخت دیه نفس نیز محکوم می‌شود» و بنابر ماده یادشده با پذیرش نظریه علت غیرمستقیم، مرتکب را مسئول قتل ناشی از سرایت دانسته است.
حیدری افزود: «در ماده ۵۳۹ قانون مجازات اسلامی نیز قانونگذار نظریه علیت غیرمستقیم را پذیرفته و هرگاه مجنی‌علیه بر اثر سرایت صدمه یا صدمات غیرعمدی فوت کند یا عضوی از اعضای او قطع شود و ...، به‌نظر می رسد اگر دیه‌ا‌ی باید پرداخت شود، باید مباشر یعنی کسی که این ویروس را به دیگران منتقل کرده است، آن را بپردازد و این کار به‌صورت شبه‌عمدی است، چراکه معمولاً عمدی در کار نیست؛ اما اگر شخصی که این ویروس را دارد، بخواهد عمداً دیگری را مبتلا کند، بحث قصاص پیش می‌آید و به دلیل اینکه معمولاً غیرعمد این اتفاق می‌افتد، دیه آن برعهده مباشر است.»
این استاد حقوق عنوان کرد: «در بررسی جنایت باید دقت شود که عواملی که هیچ ارتباطی با جنایت ندارند، کنار گذاشته شوند و طبق نظریه برابری اسباب، در این حالت، هیچ مسئولیتی متوجه عامل نخواهد بود. پس اگر انتقال‌دهنده بیماری قبلاً خود را برای انتقال بیماری آماده یا مقدمات آن را فراهم کرده باشد، بنابر تبصره ماده ۲۹۲ جنایت عمدی محسوب می‌شود؛ اما اگر کسی که مبتلا به ویروس کرونا باشد و از بیماری خود خبر نداشته و عملی انجام دهد که موجب انتقال ویروس به دیگری شود که منجر به مرگ وی شود، به‌نظر می‌رسد از موارد خطای محض است. (نظر آیتالله بهجت و نوری همدانی)
انتقال ویروس و بیماری واگیردار مصداق افساد فی‌الارض است
عضو هیئت علمی واحد اصفهان در پاسخ به این پرسش که آیا می‌توان انتقال ویروس و بیماری واگیردار را مصداق افساد فی‌الارض به شمار آورد یا خیر به آنا گفت: قانونگذار در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی اشاره به گستردگی آثار و نتایج فعل زیانبار کرده است که معمولاً احراز این شرایط مشکل است؛ اما فرضیه‌ای را می‌توان مطرح کرد که هر فرد یا گروهی با شیوع و پخش وسیع آلات و ادوات آلوده تحت هر عنوان سعی در فلج‌کردن و ابتلای عده زیادی از افراد به این بیماری مهلک داشته باشد و چنین اعمالی که ممکن است با انگیزه تضعیف حکومت اسلامی و درگیرکردن جامعه به بحران و یا به سودای سودآوری و تجارت صورت پذیرد، به‌نظر می‌رسد فارغ از اشکال ماهوی که در تدوین ماده به دلیل عدم تعیین دقیق معنای مفاهیم کلیدی مانند «گسترده» و به تبع آن امکان تفسیر موسع از ماده وجود دارد، بتوان مورد را با توجه به جمع‌بودن شرایط موجود در ماده از مصادیق جرم افساد فی‌الارض دانست.
وی ادامه داد: «اما در مورد کسانی که چه با کسب و کار خود و یا به هر دلیلی مردم را به اجتماعی دعوت می‌کنند و منجر به انتقال ویروس کرونا و ... به دیگران می‌شوند، به لحاظ تشویق و تسهیل و تهیه وسایل ارتکاب جرم، می‌تواند به‌نوعی معاونت در جرم محسوب شود و قابل تعزیر است.»
انتهای پیام/4103/4062/
انتهای پیام/