صفحه نخست

آموزش و دانشگاه

علم‌وفناوری

ارتباطات و فناوری اطلاعات

سلامت

پژوهش

علم +

سیاست

اقتصاد

فرهنگ‌ و‌ جامعه

ورزش

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

هومیانا

پخش زنده

دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
۰۹:۳۲ - ۱۴ اسفند ۱۳۹۸
منتخب مردم آمل در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد؛

لزوم پیش‌بینی خسارت وارد آمده به مردم ناشی از گسترش بیماری کرونا در بودجه 99

منتخب مردم آمل در مجلس شورای اسلامی گفت: «مجلس جبران بخشی از خسارات وارده به بخش‌های کشاورزی، صنعت، گردشگری و خدمات را که در ارتباط با گسترش بیماری کرونا به‌وجود آمده است، در بودجه ۹۹ پیش‌بینی کند.»
کد خبر : 475893

رضا حاجی‌پور در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری آنا در آمل با بیان اینکه سخنان اخیر رهبر معظم انقلاب مانند همیشه برای کشور راهگشا بود و تأثیر مناسبی در افکار عمومی داشت و موجب آرامش جامعه شد، اظهار کرد:  «کادر پزشکی و درمانی در خط مقدم مبارزه با کرونا هستند و مردم مانند همیشه با حمایت‌های مادی و معنوی در صحنه حضور دارند تا در کوتاه‌ترین زمان این بیماری را پشت سر بگذاریم.»


وی با بیان اینکه از برادرانی که اکنون به‌عنوان نماینده مجلس حضور دارند، انتظار داریم تأثیر و خسارات این بیماری را به کسب و کار مردم در بودجه سال ۹۹ مورد توجه قرار دهند، مطرح کرد: «رایزنی‌هایی را انجام داده‌ام و به‌طور مشخص به نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق مجلس توصیه می‌کنم جبران بخشی از خسارات وارده به بخش‌های کشاورزی، صنعت، گردشگری و خدمات را که در ارتباط با گسترش بیماری کرونا به‌وجود آمده است، در بودجه ۹۹ پیش‌بینی کنند.»


نماینده منتخب مردم آمل در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اصل ۸۵ قانون اساسی درباره اختیار نمایندگان مجلس در مورد بودجه تصریح کرد: «در غیر اینصورت در مجلس یازدهم با همکاران تازه‌نفس تلاش می‌کنیم به قید فوریت به بازنگری در قانون بودجه ۹۹ و جبران بخشی از خسارات مردم در این زمینه اقدام کنیم.»


حاجی‌پور عنوان کرد: «پیشنهاد می‌کنم منبع این جبران خسارت نیز سود شرکت‌های دولتی در سال ۹۸ و علی‌الحساب از سود شرکت‌ها در سال ۹۹ و یا فروش اوراق قرضه دولتی باشد.»


انتهای پیام/4103/4062/


انتهای پیام/

ارسال نظر