قانون کارگاه‌های ساختمانی در تهران اجرا نمی‌شود
به گزارش خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، بررسی یک فوریت طرح دستورالعمل حصار کارگاهی در پروژه‌های ساختمانی پیش از ظهر امروزتوسط شورای شهر مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
بهاره آروین عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران در ارتباط با این طرح عنوان کرد: کارگاه‌های ساختمانی یکی از مهمترین معضلات شهر تهران است و مهم این است که چرا تا به امروز به آن پرداخته نشده است.
وی با بیان این‌که ما در ارتباط با این موضوع قانونی داریم که اجرا نمی‌شود، افزود: سد معبر به‌دلیل عملیات ساختمانی در برخی از کلان‌شهرهای کشور به نتایجی رسیده است و ما باید با استناد به قانون آن را هزینه‌زا کنیم.
عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران تصریح کرد: عملیات ساختمانی پیاده‌روها و بخشی از خیابان را اشغال کرده و با توجه به این‌که ممنوعیت صریح قانون وجود ندارد شرایط برای رواج فساد خرد و بده‌بستان‌هایی با مأموران هم صورت می‌گرفت.
زهرا نژاد بهرام عضو دیگر شورای اسلامی شهر تهران در مخالفت با این طرح عنوان کرد: ما در ارتباط با این موضوع ضوابط و دستورالعمل‌هایی داریم و در قانون سد معبر ممنوع و جرائم آن تعیین شده است.
این عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران افزود: این طرح نیاز به فوریت نداشته و صرفاً باید قانون بالادستی را مورد بازنگری قرار دهیم.
در ادامه سید محمود میرلوحی عضو دیگر شورای اسلامی شهر تهران در موافقت با این طرح عنوان کرد: در صورت انجام این طرح ما می‌توانیم در راستای مناسب‌سازی شهر درآمدزایی نیز انجام دهیم.
وی افزود: در صورتی که عوارضی برای تأخیر در جمع‌آوری کارگاه‌ها داشته باشیم باعث تسریع در اجرای پروژه‌ها خواهیم بود.
محمد سالاری رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران در ادامه و در مخالفت با این طرح گفت: ما در ارتباط با موضوع صحبت می‌کنیم که مربوط به حوزه خدمات شهری و شهربان است.
وی افزود: به نظر می‌رسد جایگاه شهرداری و شورا در این خصوص عوض شده است. ارائه دستورالعمل صرفاً وظیفه شهرداری است و در صورتی که این موضوع در دستور کار قرار گیرد با توجه به زمان بررسی بودجه حدود ۲ تا ۳ جلسه وقت خواهد گرفت.
عبدالرضا گلپایگانی معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران در ارتباط با یک فوریت طرح دستورالعمل حصار کارگاهی گفت: در مقررات ملی این اجازه داده شده تا به منظور ایمنی سطحی از پیاده‌رو اشغال شود و این موضوع خلاف قانون نیست بنابراین فوریت این طرح ضرورتی ندارد.
گفتنی است این طرح با ۶ رأی موافق ۱۰ رأی مخالف به تصویب نرسید.
انتهای پیام/۴۱۰۵/
انتهای پیام/