تغییر قانون چک مانع افزایش آمار چک‌ برگشتی شد

دکتر جواد معتمدی استاد حقوق دانشگاه قم در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، در پاسخ به اینکه در چه میزان قانون جدید چک و نیز چه میزان فضای اقتصادی کشور در کاهش چک برگشتی موثر بوده است؟ گفت: فضای اقتصادی کشور به نحوی است که اگر قانون تغییر نمی‌­کرد آمار چک‌های برگشتی به شدت بالا می­‌رفت. به خاطر اینکه نوسانات در این یکسال بالا بود. وقتی نوسان بالا می‌­رود یعنی پیش بینی‌‌های قبلی شکست می خورد. بنابراین اگر قانون قبلی ادامه می‌­یافت چک های برگشتی روند صعودی می‌گرفت.

وی در ادامه افزود: قبل از تصویب این قانون وضعیت تجاری در ایران وضعیت فاجعه آمیز بود. مثلا فرض کنید ما سال 95 یک آماری که داریم که بودجه کشور 600 هزار میلیارد بوده، ارزش چک‌های برگشتی 150 هزار میلیارد تومان بود، یعنی یک چهارم کل بودجه کشور چک برگشت خورده است. با این وضعیت، کدام سرمایه گذاری حاضر می شود در این کشور کمترین اقدامی برای سرمایه گذاری انجام دهد؟ این نشان می داد  که زیرساخت‌­های قانونی ما برای معاملات اعتباری بشدت مخدوش است.

نتیجه قانون قبلی چک : از هر 30 خانواده یک زندانی به خاطر چک برگشتی

معتمدی در باره نحوه اصلاح قانون چک و کارآمد کردن آن نیز اظهارکرد: کاری که انجام شد و بسیار هم قابل ستایش است این بود که قانون‌گذار، آمد از سیاست­‌های نرم استفاده کرد. پیش از این قانونگذار هر جا می‌خواست مردم را به انجام کاری وادار کند یک ابزار بیشتر نداشت و آن هم زندان بود. ما سال 72، قانون صدور چک را اصلاح کردیم. بعد هر کسی که چکش برگشت می خورد روانه زندان می­‌کردیم. نتیجه این شد که از هر20-30، تا خانواده ایرانی، یک نفر در زندان بود. دیدیم این وحشتناک است.

این استاد دانشگاه همچنین افزود: در سال 82، مجازات حبس را برداشتیم و ساده تر کردیم تا رسید به سال 95، که آن آماری بود که اشاره کردم.  نهایتا درسال قبل اصلاحاتی که انجام شد به این صورت بود که اگر فردی چکش برگشت می خورد، ایرادی نداشت، منتها تمام حسابهایش مسدود می شود و هر مبلغی هم وارد این حساب­‌ها شود اول مبلغ چک برگشتی از آن برداشت می‌شود. حساب جدید هم نمی‌­تواند باز کند که راه گریزی داشته باشد. این راهکاری بود که بشر در قرن 21 به آن رسیده بود و کار راحت و ساده­ای بود. اثرش را هم داریم می‌­بینیم. تازه جالبش این است که هنوز اجرا نشده است یعنی اگر اجرا شود وضعیت بهتر از این‌ها خواهد شد.

قانون جدید باعث کاهش زمان صدور اجرائیه برای چک برگشتی شد

 معتمدی در ادامه  گفت:  از سوی دیگر در قانون جدید چک از تجربه قانون مؤجر و مستأجر استفاده شد. مطابق این قانون تا سال 76، اگر مؤجر به مستأجر می گفت مدت اجاره تمام شده بفرمایید بیرون. باید به دادگا مراجعه می کرد. و دادگاه مثلا یکسال یا دوسال برای رسیگی به این پرونده باید زمان می‌گذاشت.  اما در سال 76 قانون تغییر کرد و گفتند اجاره نامه اگر دو تا امضا داشته باشد، ماده 2 قانون رابطه مؤجر و مستأجر سال 76، به شورای حل اختلاف مراجعه کند و ظرف یک هفته دستور تخلیه صادر خواهد شد. بعد از آن بشدت بازار اجاره تغییر کرد و نرخ اجاره کمی پایین آمد. این نشان می‌دهد اگر راه‌ها را سریع کنیم روابط روانتر می‌شود. تحلیلگران اقتصادی حقوق می‌گویند خود قراردادها منابع را به حالت بهینه می‌رساند، این دولت است که با مداخلات زیادش نمی‌گذارد منابع به حالت بهینه برسد.

وی افزود: اینجا در قانون صدور چک هم دوستان همین کار را کردند. اگر چک برگشت بخورد لازم نیست دادخواست داده شود و  یکبار رسیدگی انجام شود و بعد اجرائیه صادر شود، همانجا چک به همراه گواهی پرداخت به اجرای احکام برده می شود، گویی که رسیدگی شده و قطعی هم شده و می خواهیم اجرا شود؛ در همان مرحله مستقیما اجرائیه صادر می شود. بنابراین این راهکار هم مکمل شد. ثمراتش هم این شد که آمار چک برگشتی پایین آمد.

انتهای پیام/4141/