جدیدترین اطلاعات رشد اقتصادی نمایانگر خروج اقتصاد ایران از مدار منفی

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، طی دو سال اخیر رشد اقتصادی منفی، تورم بسیار بالا، التهابات ارزی و کسری بودجه علائمی از بیماری مزمن بوده‌اند که دماسنج اقتصاد ایران آنها را به تصویر کشیده است. اما در سال جاری با وجود کاهش صادرات نفت و کسری بودجه شاهد تقلیل چالش‌های مذکور بوده‌ایم، به‌طوری‌که براساس داده‌های مرکز آمار ایران، در حالی رشد اقتصادی کل در سال 1397 حدود منفی 4.7 درصد و رشد اقتصادی بدون نفت حدود منفی 2.1 درصد بوده و در زیربخش‌ها نیز رشد ارزش افزوده بخش‌ کشاورزی حدود منفی 1.1.55 درصد، برای بخش صنعت برابر با منفی 6.5، برای بخش ساختمان منفی 4.2 و برای بخش خدمات نیز حدود 0.2 درصد بوده است؛ اما گزارش اخیر مرکز آمار ایران نشان می‌دهد همه این شاخص‌ها به‌جز بخش نفت و گاز با بهبود قابل‌توجهی روبه‌رو بوده‌اند که در راس آنها، بخش کشاورزی قرار دارد که در 9 ماهه امسال رشد 3.2 درصدی را تجربه کرده است.

در حال حاضر با توجه به انتشار اطلاعات عملکرد حقیقی اقتصاد ایران از سوی مرکز آمار، رشد اقتصادی بدون نفت در پایان عملکرد 9 ماهه برابر با صفر درصد و با احتساب نفت حدود منفی 7 درصد است. این در حالی است که رشد اقتصادی سال 2019 از سوی صندوق بین‌المللی پول در حدود منفی 9 درصد برآورد شده بود. حال با در نظر گرفتن آخرین شواهد از عملکرد اقتصاد ایران در سال جاری، رشد اقتصادی ایران از سوی صندوق بین‌المللی پول در سال 2020 حدود صفر درصد و رشد اقتصادی بدون نفت نیز از سوی مرکز پژوهش‌ها برابر با 1.8 درصد تخمین زده شده است.

 باران به داد اقتصاد ایران رسید

سهم ارزش‌ افزوده کشاورزی در تولید ناخالص داخلی ایران مسیر روبه‌رشدی را طی کرده است. کشاورزی با سهم 9.4 درصدی از کل ارزش افزوده اقتصاد ایران، پس از خدمات و صنایع سومین بخش اقتصاد کشور است که محل اشتغال 17.1 درصد شاغلان کشور است. به این ترتیب رشد این بخش تا حدود زیادی تعیین‌کننده رشد اقتصادی کشور است. به‌طور کلی آمار‌ بخش کشاورزی که از نیمه دوم دهه 80 دچار آسیب جدی شده بود و رشد منفی 23 درصدی را نیز در سال 87 به خود دیده بود، از سال 90 به بعد مثبت بوده است و با ادامه روند صعودی، انتظار می‌رود این بخش پیشران رشد اقتصادی بدون نفت کشور باشد. رشد ارزش افزوده این بخش تابع عوامل متعددی از قبیل رشد میزان بارندگی، جریان‌های سطحی، خروجی سدها، سطح زیر کشت، تکنولوژی استفاده از آب، میزان استحصال آب از منابع آب زیرزمینی و... است.

بر همین اساس از آنجایی که بخش عمده‌ای از تولیدات بخش کشاورزی در ایران به‌صورت دیم کاشته می‌شود و شیوه‌های نوین کشت و آبیاری آنچنان در کل کشور فراگیر نشده، رشد اقتصادی این بخش به‌طور قابل‌توجهی به کمیت و کیفیت نزولات جوی وابسته است. بر همین اساس بررسی‌ها نشان می‌دهد رشد ارزش افزوده این بخش به‌طور میانگین از سال 1390 تا 1397 روی عدد مثبت 2.19 قرار دارد. اما با وجود این، آمار بخش کشاورزی یکی از مناقشه‌برانگیزترین آمارهای کشور است، به‌طوری که در این حوزه سه نهاد مرکز آمار ایران، بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی هریک آمارهایی را ارائه می‌کنند که در مواردی با یکدیگر تفاوت قابل‌توجهی دارند.

گزارش حاضر که براساس تحلیل داده‌های مرکز آمار ایران و همچنین گزارش تحلیل 6 ماهه بخش حقیقی اقتصاد ایران تهیه شده، نشان می‌دهد رشد اقتصادی 9 ماهه اول سال 1398 برای بخش کشاورزی برابر با 3.2 درصد است، به‌طوری که این عدد شامل رشد 4.8 درصدی در بهار، 6.7 درصدی در سه‌ماهه تابستان و منفی1.4 در فصل پاییز (فصل غیرموثر بخش کشاورزی) است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد رشد مثبت تولید ناخالص داخلی بخش کشاورزی در سال جاری به‌طور چشمگیری از نزولات جوی تاثیر پذیرفته و بر این اساس مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی برآورد کرده است رشد تولید ناخالص داخلی این بخش تا پایان سال جاری به حدود 5.5 درصد برسد. پیش‌بینی رشد مثبت اقتصادی برای بخش کشاورزی از این منظر قابل پذیرش است که طبق آمارهای موجود در تمام سال‌هایی که رشد کل اقتصادی ایران مثبت یا منفی بوده است، بخش کشاورزی دچار نوسانات سایر بخش‌های کشور نشده و توانسته سهم خود را در GDP ایران افزایش دهد؛ به‌طوری‌که رشد ارزش افزوده این بخش طی 10 سال اخیر به‌استثنای سال‌ 1391 که منفی 0.7 درصد بوده، در سال‌های دیگر همواره مثبت بوده است.

 خیز صنعت برای خروج از رشد منفی

بخش صنعت با توجه به سهم حدود 18.8 درصدی از تولید ناخالص داخلی (بدون معادن و استخراج نفت)، نقش مهمی در رشد اقتصادی دارد، چراکه ارزش افزوده این بخش از یک‌سو به‌طور مستقیم بر ارزش افزوده کل اقتصاد اثرگذار بوده و از سوی دیگر رشد این بخش عمدتا از کانال بخش خدمات و به‌طور غیرمستقیم بر ارزش افزوده کل اقتصاد موثر است. با توجه به ماهیت مشابه تحریم‌های اقتصادی جدید با دور قبلی تحریم‌ها (پیش از توافق برجام)، انتظار می‌رود نوع تاثیر آن بر اقتصاد ایران ازجمله بخش صنعت نسبتا مشابه باشد. از این نظر شاید بتوان سال‌های 1397 و 1398 را با توجه به تجربه سال‌های 1391 و 1392 شبیه‌سازی کرد.

براساس گزارش‌های مرکز آمار، مشاهده می‌شود در سال‌های 1396 و 1397 در حالی که رشد اقتصادی منفی 0.6 و 2.1 درصد بوده، رشد ارزش افزوده بخش صنعت نیز به‌ترتیب منفی و برابر 3.6 و 6.5  بوده است. همچنین در 9 ماهه سال 1398 که رشد اقتصادی بدون نفت منفی 7.6 درصد بوده، رشد بخش صنعت نیز عددی منفی و برابر 2.3 درصد بوده است.

آمارهای ارائه‌شده مرکز آمار ایران برای 9 ماهه سال 1398 حاکی از رشد منفی 3.7 درصدی بخش صنعت در فصل بهار، منفی 2.2 درصدی در فصل تابستان و منفی 0.9 درصدی در سه‌ماهه پاییز است. با توجه به تجربیات گذشته در سال‌های 91 و 92، بیشترین تاثیر بر تولید صنعت در سال اول تحریم رخ می‌دهد، به‌طوری که رشد ارزش افزوده مثبت 3.6 درصدی و 6.5 درصدی در سال‌های 95 و 96 به منفی 6.5 درصدی در سال 97 تبدیل شده است. از طرف دیگر میزان تاثیر‌گذاری تحریم بر صنایع مختلف متفاوت است؛ به‌نحوی که میان صنایع عمده اقتصاد ایران در سال 98 شاهد بهبود صنایعی نظیر صنایع شیمیایی، دارویی، لاستیک و پلاستیک، کاشی و سرامیک و سیمان بوده‌ایم. بنابراین حصول رشد مثبت اقتصادی در سال 1398 دور از ذهن نبوده و برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس نیز موید همین نکته است.

در همین زمینه مرکز پژوهش‌ها با توجه به شواهد آماری 6 ماهه سال جاری، رشد ارزش افزوده بخش صنعت در پایان سال جاری را 1.5 درصد برآورد کرده است که این برآورد بهبود قابل‌توجهی نسبت به پیش‌بینی قبلی این مرکز از بخش صنعت در سال 98 (رشد منفی 5 درصدی) داشته است. بررسی‌های انجام‌شده دو عامل افزایش سرمایه‌گذاری در مسکن و در نتیجه آن افزایش تقاضای داخلی برای محصولات صنعتی و بهبود سیاست‌های دولت در زمینه قیمت‌گذاری یا تامین یا تخصیص منابع ارزی را از عوامل بهبود شرایط صنایع مختلف نشان می‌دهد.

  پرواز ساختمان‌ها در دوره رکود

بخش ساختمان که متشکل از دو زیربخش «ساختمان‌های مسکونی» و «سایر ساختمان‌ها» است، به‌رغم داشتن سهم حدود 4.5 درصدی از تولید ناخالص داخلی یکی از بخش‌های مهم اقتصاد است، چراکه این بخش که در انتهای زنجیره تولید قرار دارد به‌دلیل ارتباط تنگاتنگ با سایر فعالیت‌های اقتصادی از قبیل صنایع تولیدکننده نهاده‌های ساختمانی (کانی‌های غیرفلزی و فلزات اساسی)، حمل‌ونقل و... از ظرفیت حائز اهمیتی برای اثرگذاری بر ارزش افزوده سایر فعالیت‌های وابسته و به تبع آن بر ارزش افزوده کل اقتصاد برخوردار است. شاید این جمله اغراق به‌نظر برسد اما در زنجیره تولید مسکن 100 صنعت کوچک و بزرگ درگیر هستند.

وضعیت نامطلوب این بخش پس از سال‌های 1386 و 1387 که رشد آن به ترتیب مثبت 24.9و 12.9 بوده، در سال 88 با افت رشد4.8 درصدی آغاز می‌شود و در سال‌های 1391 و 1392 با تشدید افت، رشد ارزش افزوده به منفی 12.2 و 7.6 می‌رسد. درواقع رکود این بخش در عمده فصل‌های پس از سال 1390 کاملا ملموس است که ریشه در رکود مسکن، کاهش مخارج عمرانی دولت و کاهش سرمایه‌گذاری در سایر بخش‌های اقتصادی دارد. در ادامه سال 1396 شاهد رشد نسبی این بخش به‌خصوص در ساختمان‌های خصوصی بودیم. آمار بانک مرکزی نیز رشد 1.2 درصدی و آمار مرکز آمار ایران هم رشد 3.2درصدی این بخش را در سال 1396 نشان می‌دهد.

اما در سال 1397 رشد این بخش مجددا منفی شد که می‌توان علت آن را در بحران‌های اقتصادی و تاثیری که بر سرمایه‌گذاری غیردولتی و کاهش مخارج عمرانی دولت گذاشته، دانست. جدید‌ترین گزارش مرکز آمار حاکی از رشد 9.5 درصدی بخش ساختمان در 9 ماهه سال جاری است؛ این در حالی است که به‌نظر می‌رسد یکی از دلایل اصلی این رشد مربوط به بخش ساختمان‌های مسکونی باشد، چراکه آمار‌های پروانه‌های صادره (برای احداث ساختمان) این موضوع را تایید می‌کند. براساس این آمار، بخش مسکن در سه‌ماهه اول سال رشد 7.1درصدی، در سه‌ماهه دوم سال رشد 9.5 و در فصل پاییز نیز رشد 12 درصدی را به ثبت رسانده است که این آمار با توجه به رکود تقریبی بازار مسکن پس از نوسانات سال قبل، جالب‌توجه است.

  استقراض دولت از رشد اقتصادی!

 کلیدی‌ترین متغیر موثر بر ارزش افزوده بخش ساختمان (به‌ویژه ساختمان‌های دولتی) عبارت از پرداخت‌های عمرانی دولت است. آمار پرداخت‌های عمرانی دولت برای 22 سال اخیر حاکی از افت شدید این پرداخت‌ها در هر سال نسبت به سال قبلی خود است. با توجه به نقش پیمانکاری که دولت در بسیاری از طرح‌های عمرانی دارد، کاهش مخارج عمرانی توسط دولت باعث متاثر شدن سایر پروژه‌های عمرانی نیز شده و نهایتا سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان نیز متاثر می‌شود.

براساس آمار‌های منتشره، نسبت عملکرد بودجه عمرانی دولت به بودجه هزینه‌ای (نسبت مخارج عمرانی دولت به بودجه جاری) دولت در سال 1376، برابر با 45 درصد بوده که این میزان طی این مدت با سقوط آزاد خود در سال 1397 به عدد 18 درصد رسیده و همچنین پیش‌بینی می‌شود (مرکز پژوهش‌های مجلس و آمار بانک مرکزی ایران) در پایان سال 1398 با افت 4 درصدی این میزان به 14 درصد برسد. به‌عبارت دیگر، در سال 1376 در حالی بودجه عمرانی محقق‌شده دولت معادل 45 درصد بودجه جاری دولت بوده که این میزان حالا به 14 درصد رسیده است. این جمله به این معنی است که دولت‌ها به‌جای اختصاص بودجه به بخش عمرانی که موتور محرکه رشد اقتصادی است، عمده بودجه کشور را به بودجه جاری خود اختصاص داده‌اند که صرف پرداخت حقوق و دستمزد و مواردی از این دست می‌شود. مثال بارز این کج‌رفتاری دولت، تلنبار شدن 71 هزار پروژه نیمه‌تمام در کشور (آمارهای سازمان برنامه و بودجه) است که عمر برخی از آنها به بیش از 30 سال می‌رسد و اغلب آنها دچار فرسودگی شده‌اند.

به‌نظر می‌رسد مخارج عمرانی دولت در سال 1398 با افت 5 درصدی مواجه شده که البته مخارج عمرانی برای سال 99 برابر با 70 هزار میلیارد در نظر گرفته شده است که اگرچه در مقایسه با سال جاری افزایش 12 درصدی دارد، اما عملکرد دولت در این سال‌ها محقق‌شدن آن را به رویا تبدیل کرده است؛ چراکه در سال‌های اخیر بهترین عملکرد دولت تحقق 50 تا 60 درصد بودجه عمرانی مصوب بوده است. نکته جالب اینکه، رشد منفی سرمایه‌گذاری دولت در بخش ساختمان در سال‌های اخیر با وجود تورم‌های پی‌درپی و همچنین تعداد زیاد پروژه‌های نیمه‌کاره بوده است. بر همین اساس طبق آمارهای مذکور، شاید این جمله «استقراض دولت از رشد اقتصادی» نامفهوم به‌نظر برسد، اما اقدام دولت در کاهش بودجه عمرانی به‌نفع بودجه جاری چیزی جز دستبرد و استقراض از رشد اقتصادی نیست.

  خدمات همچنان منفی می‌ماند

بخش خدمات با سهم حدود 44 درصدی از تولید ناخالص داخلی از زیربخش‌های مختلف شامل «بازرگانی، رستوران و هتلداری»، «حمل‌ونقل، انبارداری و ارتباطات»، «خدمات عمومی»، «خدمات موسسات پولی و مالی»، «خدمات مستغلات و خدمات حرفه‌ای و تخصصی» و «خدمات اجتماعی، شخصی و خانگی» تشکیل شده، به‌طوری که بیش از 50 درصد ارزش افزوده بخش خدمات مربوط به چهار زیربخش نخست است. رشد این بخش وابستگی بالایی به رشد سایر بخش‌های اقتصادی دارد. بخش خدمات تا سال 1393 نرخ‌های رشد پایینی را تجربه کرده است، به‌طوری که ارزش افزوده این بخش در سال‌های 91، 92، 93 و 94 به ترتیب اعداد نسبتا پایین 2.7، 2.6، 7/0 و 1.6 بوده که از دلایل اصلی آن، بحران‌های توام با رکود و تورم در اقتصاد ایران بین آن سال‌ها بوده است.

اما در ادامه و پس از سال‌های پررونق بخش خدمات در سال‌های 95 و 96 به‌دلیل بازگشت ثبات بر بخش‌های مختلف اقتصادی، این بخش مجددا از سال 1397 وارد دوره رکود شده است، به‌طوری که رشد ارزش افزوده این بخش در سال 97 برابر با 0.2 درصد و در 9 ماهه سال جاری به منفی 0.2 درصد رسیده است. دلیل اصلی رشد منفی بخش مذکور در سال جاری به عملکرد زیربخش‌های خدمات بازرگانی (خرده‌فروشی و عمده‌فروشی) با رشد منفی 4.1 درصدی، فعالیت‌های مالی و بیمه با منفی 0.06 درصدی و خدمات عمومی (خدمات شهری، آموزش و فعالیت‌های مربوط به سلامت) با رشد منفی 2 درصدی مربوط است.

براساس برآورد‌های مرکز پژوهش‌های مجلس با توجه به عملکرد بخش‌های صنعت، کشاورزی و معدن و تاثیر آن بر بخش‌های خرده‌فروشی و عمده‌فروشی و مستغلات، مخارج هزینه‌ای دولت و تاثیر آن بر بخش خدمات عمومی، شرایط تورمی و تاثیر آن بر ارزش افزوده حقیقی خدمات واسطه‌گری مالی و چشم‌انداز سایر زیربخش‌های خدمات، رشد این بخش در پایان سال 1398 حدود منفی 1.5 درصد برآورد می‌شود.

  نفت‌ و گاز رکورد رکود را شکستند

بخش معادن یکی از بخش‌های مهم در اقتصاد ایران و موتور محرکه سایر بخش‌ها نیز محسوب می‌شود، چراکه درصورت وقوع هرگونه رشد مثبت یا منفی در زیربخش‌های نفت و گاز به‌نوعی موجب متأثر شدن سایر بخش‌های اقتصادی نیز می‌شود. براساس آمارها، روند سیکلی رشد بخش معدن دارای دوره‌های نسبتا منظم دو تا سه‌ساله رونق و رکود است؛ به‌طوری که در سال‌های 91 و 92 به‌دلیل وجود تحریم‌ها در رکود و در سال‌های 93، 94 و 95 به‌دلیل دستیابی به توافق ژنو و برجام و رونق تجارت خارجی در این حوزه، شاهد روند صعودی در این بخش بوده‌ایم. براساس آمارها، رشد ارزش افزوده بخش معادن از 1.3 در سال 94 به حدود 32 درصد در سال 95 رسیده‌ است. در سال مذکور علت اصلی رشد ارزش افزوده، افزایش این مولفه در بخش نفت و گاز بوده که در حدود 35 درصد قرار داشته است.

در ادامه طی سال 1397 مجددا با شروع دور جدید تحریم‌ها رشد این گروه به منفی 13 درصد رسید که بخش نفت و گاز نیز با رشد منفی 14 درصدی او را همراهی می‌کند. اما در سال جاری با کاهش شدید صادرات نفت و به‌دنبال آن کاهش استخراج، پالایش و فروش مواد معدنی رشد ارزش افزوده این بخش در 9 ماهه سال جاری در حالی به منفی 34 درصد رسیده که رشد نفت و گاز نیز عدد منفی 37 درصدی را ثبت کرده است. مرور داده‌های آماری، بیش از پیش ما را به این اصل می‌رساند که رکود یا رونق بخش معدنی وابسته به زیربخش نفت و گاز است که خود این موضوع نیازمند الگویی پایدار در عرصه تجارت بین‌الملل است. براساس مطالعه مرکز پژوهش‌ها با توجه به اینکه سهم بخش معدن (بدون نفت) در کل تولید ناخالص داخلی حدود یک درصد است، لذا تفاوت مذکور در برآورد رشد این بخش، اثر چندانی در پیش‌بینی رشد اقتصادی سال 1398 نخواهد داشت.

منبع: فرهیختگان

انتهای پیام/