تبلیغات انتخاباتی از سوی دستگاه‌های دولتی ممنوع است
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت کشور، علی طالبی با تشریح اقدامات هیئت بازرسی در راستای برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و میان‌دوره‌ای پنجمین مجلس خبرگان رهبری اظهار کرد: شبکه گسترده بازرسان وزارت کشور در انتخابات پیش رو، مترصد نظارت و کنترل جریان انتخابات و حسن اجرای قانون هستند. تمام دست‌اندرکاران برگزاری انتخابات اعم از مجریان، بازرسان و ناظران و سایر نهادها و دستگاه‌هایی که به نحوی تکالیفی را در قانون بر عهده دارند، تلاش می‌کنند تا روز دوم اسفند ماه شاهد انتخابات پرشکوه، با مشارکت بالا و امنیت و سلامت کامل باشیم.
وی گفت: هیئت‌های بازرسی استانها و شهرستان‌ها و بازرسان شعب در سطح کشور در راستای اجرای ماده ۲۵ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده ۷۶ آئین‌نامه اجرایی انتخابات خبرگان رهبری، از میان مردم تعیین شده‌اند و ضمن آموزش اعضای این شبکه وسیع، هماهنگی‌های لازم را برای بازرسی و کنترل جریان انتخابات معمول انجام داده‌ایم.
رئیس هیئت مرکزی بازرسی انتخابات کشور اظهار کرد: طبق قانون، انتصاب بازرسان انتخابات از اختیارات وزارت کشور است و هیچ دستگاه و نهادی به غیر از وزارت کشور و شورای نگهبان حق دخالت در امر اجرا و نظارت بر انتخابات را نداشته و حق اعزام مأمور به شعب اخذ رأی به این منظور را ندارد. هیئت بازرسی انتخابات از پیش از آغاز فرآیند انتخابات با حکم وزیر کشور فعالیت خود را آغاز کرده و از همان زمان، فضای کشور و فعالیت‌ها و عملکرد تمام ذی‌نفعان اعم از داوطلبان، گروه‌ها، احزاب و جریان‌های سیاسی، مدیران و کارکنان دولت و دست‌اندرکاران انتخابات را رصد و در صورت احراز هر گونه تخلف، آنها را به به مراجع ذیصلاح نظارتی و قضایی منعکس می‌کند.
طالبی یادآور شد: برای این منظور سامانه گزارش تخلفات انتخابات توسط هیئت بازرسی وزارت کشور راه‌اندازی شد که گزارشات آن به‌طور منظم و هفتگی برای مراجع و وزیر محترم کشور ارسال می‌شود.
وی همچنین با اشاره به موضوع تخلفات مندرج در فصل هفتم و همچنین مواد ۶۰، ۶۵، ۶۵ مکرر در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: هیچ یک از دست‌اندرکاران اجرایی و نظارتی انتخابات به هیچ عنوان نباید به نفع و یا ضرر نامزدها و جریان‌های سیاسی در انتخابات اعلام نظر کنند. اختلاف نظر و تعلق خاطر به یک جریان سیاسی به هیچ‌وجه نباید باعث کوچک‌ترین سوگیری یا حتی اظهارنظر افراد مذکور در جریان انتخابات باشد. این موضوع مکرر به هیئت استانداری‌ها و عوامل دست‌اندرکار، ابلاغ شده و مورد مراقبت جدی ماست.
رئیس هیئت مرکزی بازرسی انتخابات گفت: با توجه به ماده ۶۵ مکرر الحاقی در تاریخ ۳-۳-۹۵ به قانون، نوشتن یا اظهار مطالب خلاف واقع، فریب و اغوای مردم از طریق سوء‌استفاده از اعلام نظر یا عکس با شخصیت‌ها و مقامات دولتی، تبلیغ علیه نامزدها و هرگونه هتک حرمت و حیثیت آنها، تبلیغات خارج از مهلت قانونی از طریق شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی از تخلفات نامزدهای انتخابات محسوب می‌شود.
طالبی اضافه کرد: از سوی دیگر، انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی نامزدها، از صدا و سیما، میز خطابه نماز جمعه یا هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد و فعالیت کارمندان در ساعات اداری و همچنین استفاده از وسایل و سایر امکانات وزارتخانه و ادارات، شرکت‌های دولتی، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها و سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به آنها و تمام دستگاه‌هایی که به هر مقدار بودجه عمومی استفاده می‌کند، طبق قانون ممنوع و جرم محسوب می‌شود.
وی افزود: بازرسان وزارت کشور ضمن دقت در رعایت تکالیف قانونی و بایدها و نبایدها، بر صیانت از حقوق مردم، نامزدها و جریان‌های سیاسی تأکید دارند؛ از جمله رعایت مرّ مقررات در بررسی صلاحیت‌ها ،فرصت اعتراض و رسیدگی به شکایات داوطلبان و همچنین مهلت و شرایط تبلیغات توسط نامزدها و حضور و نظارت نمایندگان آنها بر فرایند اخذ و شمارش آرا در شعبه، مواردی است که هیئت بازرسی و بازرسان شعب در سراسر کشور خود را ملزم به نظارت و کنترل آن می‌دانند.
رئیس هیئت مرکزی بازرسی انتخابات یادآور شد: این هیئت عملکرد تمامی فرمانداران سراسر کشور را در خصوص نحوه برگزاری انتخابات از طریق معیارهای مشخص و همچنین میزان رضایت مردم بررسی و ارزیابی خواهد کرد و در نهایت نتایج آن به استحضار وزیر کشور خواهد رسید و در ارزیابی سالانه عملکرد فرمانداری و ارزشیابی عملکرد شخص فرماندار ملاک عمل قرار خواهد گرفت.
انتهای پیام/4079/
انتهای پیام/