صفحه نخست

آموزش و دانشگاه

علم‌وفناوری

ارتباطات و فناوری اطلاعات

سلامت

پژوهش

علم +

سیاست

اقتصاد

فرهنگ‌ و‌ جامعه

ورزش

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

هومیانا

پخش زنده

دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
۱۴:۲۴ - ۱۹ بهمن ۱۳۹۸
کارشناس مرکز پژوهش های مجلس:

بنگاه داری بانک منجر به «تعارض منافع» در اقتصاد می شود

یک کارشناس اقتصادی گفت: مسئله اصلی بنگاه داری تعارض منافع بنگاه با شرکت از حیث ارزیابی طرح و پروژه است. در واقع وقتی مجری پروژه خود بانک باشد طبعا به نحو دیگری درخصوص اقتصادی و سودآوری پروژه برخورد میکند.
کد خبر : 470679

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا نشست «شرکت داری بانک ها؛ تببین وضع موجود، چالش ها و فرصت ها»، روز گذشته با حضور جمعی از اساتید و صاحبنظران و فعالان این حوزه برگزار شد.


این جلسه، سومین پیش نشست تخصصی از ششمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی بود. این همایش در تاریخ ۲۹ بهمن سال جاری با موضوع «نظام بانکی در خدمت تولید» برگزار خواهد شد.


در این جلسه خسروی کارشناس مرکز پژوهش های مجلس گفت: مسئله اصلی بنگاه داری تعارض منافع بنگاه با شرکت از حیث ارزیابی طرح و پروژه است. در واقع وقتی مجری پروژه خود بانک باشد طبعا به نحو دیگری درخصوص اقتصادی و سودآوری پروژه برخورد میکند. 


وی افزود: وقتی یک شرکت خارجی پروژه خود را به بانک ارائه کند، بانک سودده بودن آن را با شرایط اقتصادی کشور می‌سنجد، اما ایا در خصوص شرکت های زیرمجموعه بانک ها هم اینگونه عمل میشود؟


خسروی ادامه داد: اینکه گفته میشود به دلیل شرایط رکودی و بالا بودن ریسک، تسهیلات دهی سود ده نیست و تنها راه ورود مستقیم بانک ها به بنگاه داری است، صحیح نیست و یا دست کم راهکار متعارف کشورها این روش نیست. در این شرایط دولت ها با انتشار اوراق و تعریف طرح های عمرانی بار گرفتن وام از بانک ها را به دوش میگیرند.


*در صورت برداشتن ضوابط، بنگاه های بزرگ بانکدار می شوند


وی گفت: اگر بانک ها بنگاه داری کنند، بنگاه های ذی نفوذ در اقتصاد به سمت بانک زدن خواهند رفت. این مسئله پیامدهای اقتصاد سیاسی نامطلوبی خواهد داشت. درحال حاضر بخش خصوصی قدرتمندی توانسته است بخش قابل توجهی از ارکان تصمیم سازی و اجرایی کشور را درگیر خود کند و بنگاه داری بیشتر شرایط را بدتر خواهد کرد.


انتهای پیام/


انتهای پیام/

ارسال نظر