چرا دولت عبدالمهدی به توافق اقتصادی با چین روی آورد؟/ ناامیدی از غرب، نگاه به شرق

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری آنا، پایگاه خبری المانیتور در گزارشی به قلم «عمر ستار»، تحلیلگر امور سیاسی عراق نوشت: از 6 ماه پیش تاکنون که دولت عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر (مستعفی) عراق پای مجموعه‌ای از توافق‌نامه‌های سرمایه‌گذاری و اقتصادی با پکن را امضا کرد، با ارائه بندهای این توافق‌نامه به مجلس عراق یا اعلام رسمی آن در رسانه‌های خبری خودداری کرده؛ موضوعی که تردیدها را درباره ماهیت و ارتباط (احتمالی) آن با تنش در روابط میان ایران و امریکا افزایش داده است.

بیشتر بخوانید:

حجم روابط بازرگانی چین و عراق سالانه ۱۰ درصد افزایش می‌یابد

راه‌ آهن سوریه - عراق - ایران به چین می‌رسد

ارتباط توافق اقتصادی چین با ناآرامی‌های عراق

وی افزود: برخی جریان‌های سیاسی مورد حمایت دولت عراق میان توافق اقتصادی عبدالمهدی با پکن که اوایل سپتامبر 2019 (اواسط شهریور 1398) امضا شد، با اعتراضات مردمی در نقاط مختلف عراق که از اکتبر 2019 (مهر 1398) شدت گرفت ارتباطی قائل‌ هستند و می‌گویند دلیل اصلی اعتراضات و ناآرامی‌ها تمایل واشنگتن به برهم زدن این توافق جنجالی است.

ناآرامی‌های عراق

تحلیلگر امور سیاسی عراق عنوان کرد: به نظر می‌آید دولت عبدالمهدی با وجود اینکه صلاحیت‌های دولتی و قانونی ندارد، بر اجرای توافق‌نامه اقتصادی با چین اصرار دارد. جای تعجب اینجاست که نخست‌وزیر عراق 29 نوامبر 2019 (هشتم آذر 1398) از سمت خود استعفا کرد و 23 ژانویه (سوم بهمن 1398) در رأس هیئت دولت عراق در نشست ویژه «پروژه‌های چینی» حضور یافت و حتی توافق‌نامه امضا کرد. عبدالمهدی با وجود امضای این توافق‌نامه‌ها، تاکنون مضمون آن را برای رأی‌گیری و تصویب به مجلس ارائه نکرده است و از حضور در مجلس سر باز می‌زند.

المانیتور نوشت: «محمد اقبال»، از نمایندگان مجلس عراق گفت که دولت به‌عمد اسناد امضاشده با چین را مخفی می‌کند. این موضوع باعث شده است تا گمانه‌زنی‌ها درباره توافق بر سر بندهایی که به سود منافع عراق نیست، افزایش یابد؛ موضوعی که برخی گزارش‌های درز کرده از رسانه‌های خبری آن را تأیید می‌کند.

پکن نفت عراق را گرو می‌گیرد؟!

عمر ستار در ادامه گزارش خود آورده است: عبدالمهدی هشت توافق تجاری و اقتصادی با چین امضا کرد که اجرای آن نیازمند صرف بودجه‌ای معادل درآمدهای 100 هزار بشکه نفت عراق است و در مقابل آن پکن متعهد شده است تأسیسات زیرساختی در استان‌ها و نقاط مختلف کشور را در مدت 20 سال تکمیل و تجهیز کند، موضوعی که کارشناسان عراقی از آن به عنوان «گرو گرفتن نفت عراق» یاد کرده‌اند، به‌ویژه اینکه در یکی از بندهای آن تصریح شده عراق باید پول تجهیزات را به بهای روز پرداخت کند و احتمال نوسان قیمت در آن لحاظ نشده است.

«عبدالرحمان المشهدانی»، استاد اقتصاد دانشگاه عراق دراین‌باره گفت: بندهای توافق تاکنون به‌طور رسمی اعلام نشده و مجلس عراق ماهیت شروط و بندها را نمی‌داند و مشخص نیست در آن چه مزایایی برای دولت چین در نظر گرفته شده است. طبق قوانین کمیسیون عمران و سرمایه‌گذاری صلاحیت نظارت بر اجرای توافق‌نامه را دارد، ولی این کمیسیون تاکنون تشکیل نشده است.

یکی از سکوهای نفتی عراق

المانیتور می‌نویسد: شاید یکی از مهم‌ترین بندهای توافق بغداد و پکن بازگشایی حساب اعتباری برای عراق در بانک‌های چینی برای سپرده‌گذاری و تبادل درآمدهای نفتی است؛ موضوعی که باعث می‌شود عراق به‌تدریج حساب‌های خود را در بانک‌های آمریکایی خالی کند و این اقدام در راستای تلاش مجلس عراق برای اخراج نیروهای آمریکایی از خاک این کشور انجام می‌شود. این موضوع در حالی است که حساب‌های بانکی عراق از چند سال پیش و هم‌زمان با خروج عراق از زیر بند هفت منشور ملل متحد زیر نظر دولت آمریکا و رئیس‌جمهور این کشور قرار گرفت و آنها هر زمان اراده می‌کردند، بدهی‌های خود را به‌طور مستقیم برداشت می‌کردند، بدهی‌هایی که دولت عراق در دادگاه‌های بین‌المللی محکوم به پرداخت آن می‌شد. 

عمر ستار نوشت: بعد از آنکه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا 11 ژانویه (21 دی 1398) دستور داد دارایی‌های دولت عراق مصادره شود، بغداد تصمیم گرفت به توافق امنیتی خود با واشنگتن پایان دهد و جریان‌های سیاسی عراق از توافق با دولت چین حمایت کردند. شیخ قیس الخزعلی، دبیرکل جنبش عصائب اهل‌الحق خواستار پایبندی نخست‌وزیر به اجرای توافق با چین شد و بر اهمیت این توافق تأکید کرد. این توافق‌نامه همچنین مورد حمایت ائتلاف سازندگی به ریاست هادی العامری قرار گرفت.

انتهای پیام/4106/4033/