صفحه نخست

آموزش و دانشگاه

علم‌وفناوری

ارتباطات و فناوری اطلاعات

سلامت

پژوهش

علم +

سیاست

اقتصاد

فرهنگ‌ و‌ جامعه

ورزش

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

هومیانا

پخش زنده

دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
۱۴:۴۹ - ۱۳ بهمن ۱۳۹۸
معاون حقوقی قوه قضائیه مطرح کرد؛

پاسخ به بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ سؤال حقوقی طی ۱۰ ماه اخیر/ مدت زمان پاسخگویی به سؤالات حقوقی حداکثر ۲۰ روز خواهد بود

معاون حقوقی قوه قضائیه گفت: در 10 ماه اخیر به بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ سؤال حقوقی هموطنان پاسخ داده شد.
کد خبر : 469559

به گزارش خبرنگار حوزه قضائی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، حجت الاسلام و المسلمین محمد مصدق در نشست خبری که عصر امروز به منظور رونمایی از سایت برخط(آنلاین) نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه برگزار شد با تبریک دهه فجر اظهار کرد: جلسه امروز به منظور رونمایی از سامانه برخط نظریات مشورتی حقوقی قوه قضائیه برگزار شده است و مجموعه‌ای از حقوقدانان و پژوهشگران منتظر رونمایی از این سامانه جامع بودند که امروز با تلاش همکاران بنده در معاونت حقوقی این امر محقق شد.


معاون حقوقی قوه قضائیه گفت: اداره کل حقوقی قوه قضائیه یکی از وظایفش تفسیر و توضیح قانون است. این جمله منافات با آن ندارد که تفسیر قانون برعهده مجلس و شورای نگهبان است و منظور ما این است که قانون هرچقدر هم که با دقت نوشته شود امکان برداشت‌های مختلف وجود دارد. درحال حاضر ۱۲ هزار قاضی در رسیدگی به پرونده‌ها برداشت‌های متفاوتی از ماده‌های قانونی دارند و امروزه تنها مرجعی که در قوه قضائیه برای برطرف کردن شبهه‌ها و تفسیر قوانین وجود دارد، اداره کل حقوقی معاونت حقوقی قوه قضائیه است.


مصدق تصریح کرد: کمیسیون‌های ما ۷ عضو دارد که از افراد پیشکسوت دستگاه قضائی هستند. با توجه به آماری که داریم، در ۱۰ ماهه اخیر بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ سؤال پاسخ داده شده است و حدود ۲ هزار نظریه مشورتی ارائه شده است و واقعیت این است که ما امروز در قوه قضائیه به مرحله‌ای رسیده‌ایم که هموطنان انتظارات بالایی از دستگاه قضائی دارند. وظیفه ما این است که معاونت‌ها به صورت علمی و دقیق در انجام کارها عمل کنند؛ البته در خصوص ترکیب اعضای کمیسیون‌ها به دنبال آن هستیم از افراد علمی استفاده کنیم و از طرفی این افراد باید سابقه انقلابی داشته باشند.


 وی اضافه کرد: اداره حقوقی با توجه به کثرت سؤالات، مدت زمان زیادی را طی می‌کرد تا جواب افراد را بدهد و این زمان بعضا تا یک سال نیز طول می‌کشید اما امروز به همت همکاران در اداره حقوقی، زمان پاسخگویی کاهش پیدا کرده است و امیدواریم تا پایان بهمن ماه به تمام سوالات پاسخ داده شود. از سال بعد با توجه به اینکه استعلام‌ها الکترونیکی صورت می‌گیرد، امیدواریم پاسخ‌ها حداکثر در مدت ۲۰ روزه داده شود و از همه مهمتر اینکه بنا داریم نظرات مشورتی را در سیستم قرار دهیم تا همگان از آن استفاده کنند.


معاون حقوقی قوه قضائیه درباره سامانه جدید برخط گفت: بیش از ۵ هزار نظریه مشورتی از سال ۹۱ تاکنون در سیستم جدید قابل رویت خواهد بود. درحال حاضر همکاران ما در طول هفته به ۳۰۰ سوال پاسخ می‌دهند.


مصدق اظهار کرد: از تمام دانشمندان حقوقی نیز تقاضا داریم معاونت حقوقی را در پیشبرد اهدافش به ویژه در حوزه ارائه مشاوره به مردم یاری کنند.


وی با بیان اینکه برای مثال ۲۶۰ نظریه مشورتی راجع به موضوع دیه به سرانجام رسیده است، گفت: یکی از ویژگی‌های سامانه نظریه مشورتی جدید این است که سؤالات مردم به همراه نظریه در سامانه ثبت خواهد شد.


معاون حقوقی قضائیه در پاسخ به سؤالی درباره اینکه آیا قضات در آرای خود از نظریات مشاوران حقوقی استفاده می‌کنند یا خیر؟ گفت: در برخی موارد رای وحدت رویه از سوی دیوان عالی کشور صادر می‌شود که این آرا لازم‌الاجراست اما این طور نیست که قضات حتما از نظرات مشورتی استفاده کنند. اداره کل حقوقی زمانی که قضات درباره یک موضوع به چند مورد برمی‌خورند، می‌تواند کمک شایانی به قضات بکند.


مصدق در ادامه با بیان اینکه در ۱۰ ماهه اخیر بیش از ۴۰ لایحه و آئین نامه در معاونت حقوقی تنظیم شده است، گفت: ریاست قوه قضائیه ۳۰ نامه را امضا کردند و درباره اصلاح قوانین نیز اقدامات خوبی صورت گرفته است. اصلاح قانون آئین دادرسی کیفری یکی از این موارد است که همکاران ما حضوری فعال در کمیسیون قضائی مجلس دارند و این مورد به زودی به صحن مجلس خواهد رفت.


وی خاطرنشان کرد: اصلاح قانون مجازات اسلامی نیز یکی دیگر از اقدامات ما در این مدت بوده است. البته شورای نگهبان ایراداتی را نسبت به این لایحه گرفته بود که همکاران ما در معاونت حقوقی قوه قضائیه در پی برطرف کردن ایرادات هستند. اگر ایرادات قانون مجازات اسلامی برطرف و تصویب شود، شاهد کاهش جمعیت کیفری خواهیم بود، به طوری که یک پنجم زندانیان آزاد خواهند شد. 


انتهای پیام/۴۱۱۰/


انتهای پیام/

ارسال نظر