سارقی که برای تأمین مخارج زندگی 30 بار به زندان رفت!/ دادستان تهران: سارقان حرفه‌ای نباید به‌راحتی از زندان آزاد شوند
گروه اجتماعی خبرگزاری آنا- احسان یعقوبی؛ سرقت یکی از شایع‌ترین بزه‌هایی است که به‌دلیل عوامل مختلف در جامعه رخ می‌دهد و وقوع این جرم به‌ویژه در کشور ما که مردم با تلاش فراوان و با توجه به شرایط اقتصادی توانسته‌اند اموالی را به‌دست بیاورند، می‌تواند علاوه بر ضرر مالی به افراد تبعات دیگری نظیر بروز مشکلات روحی و حتی جسمی را نیز به‌دنبال داشته باشد، لذا تلاش مسئولان، مراجع قضائی و پلیس برای پیشگیری از وقوع این جرم بسیار حائز اهمیت است. البته بسیاری از سرقت‌ها نظیر سرقت لوازم داخل خودرو و منزل به‌دلیل سهل‌انگاری مردم و عدم توجه به نکات ایمنی رخ می‌دهد.
چه عواملی مردم را به سمت سرقت سوق می‌دهد؟
البته این نکته را نباید نادیده گرفت که وجود مشکلات اقتصادی، برخی مردم را به سمت سرقت سوق می‌دهد و این افراد برای اینکه بتوانند مخارج زندگی را تأمین کنند مرتکب جرم سرقت می‌شوند، لذا بیکاری، فقر و بالا رفتن مخارج زندگی از عوامل موثر در بروز سرقت در جامعه است. اگر افراد امنیت شغلی داشته باشند و بدانند که درآمد آنها طی یک ماه چه مقدار است، به‌راحتی می‌توانند هزینه‌های خود را براساس درآمدی که دارند تنظیم کنند.
بنابراین برای حل معضلی مانند سرقت در جامعه در ابتدا باید عواملی که منجر به بروز سرقت می‌شود را شناسایی و برطرف کرد. اینکه سرقت امنیت افراد و به‌طور کلی جامعه را خدشه‌دار می‌کند که بر کسی پوشیده نیست و برخوردهای قاطع قضائی نیز می‌تواند وضوع این جرم در جامعه را کاهش دهد، اما موضوع مهم در این خصوص شناسایی و برطرف کردن عواملی است که مردم را به سمت سرقت می‌کشاند که یکی از مهمترین آنها بیکاری است.
در این خصوص علی جوادی از جامعه‌شناسان کشور یکی از مهمترین دلایلی که موجب ایجاد ناامنی در جامعه می‌شود را سرقت دانست و با تأکید بر توجه ویژه مسئولان به عوامل بروز این جرم، به خبرنگار آنا گفت: اصلاً به این موضوع فکر کرده‌اید که چرا هرچقدر پیش می‌رویم، وقوع سرقت در جامعه به‌ویژه پایتخت افزایش پیدا می‌کند؟ طبیعی است که افزایش بی‌رویه جمعیت، افزایش نرخ بیکاری، فقر، تراکم جمعیت مهاجر و از همه مهمتر بالا رفتن مخارج زندگی، برخی افراد را به سمت سرقت می‌کشاند. فردی که خانواده دارد باید هزینه‌های جاری خانواده را تأمین کند و اگر کار مناسبی نداشته باشد، دست به هر کاری می‌زند تا بتواند مخارج زندگی را تأمین کند، لذا معتقدم اگر موضوعاتی نظیر بیکاری که ابرمعضل کشور محسوب می‌شود، برطرف شود قطعاً وقوع سرقت نیز در جامعه کاهش چشمگیری خواهد داشت.
سرقت در حاشیه شهرها بیشتر از مراکز شهرهاست
وی ادامه داد: موضوع بیکاری درحال حاضر منجر به این شده تا افراد از سایر استانها و شهرستان‌ها نیز به تهران کوچ کنند تا بلکه بتوانند کاری را برای خود در پایتخت پیدا کنند. این افراد وقتی به تهران می‌آیند و با هزینه‌های بالای زندگی مواجه می‌شوند به حاشیه پایتخت می‌روند و تراکم جمعیت در این مناطق و نبود کاری مناسب، این افراد را به سمت سرقت می‌کشاند و گزارشات نیز حاکی از آن است که وقوع سرقت در مناطق حاشیه شهرها به‌ویژه پایتخت بیشتر از مراکز شهرهاست. متأسفانه دولت به وضعیت ساکنان این مناطق توجهی ندارد که جای تأسف دارد. نمی‌شود که ما مردم را به حال خودشان رها کنیم و زمینه اشتغال را برای آنها فراهم نکنیم و بعد انتظار داشته باشیم که جرم سرقت در جامعه کاهش پیدا کند.
این جامعه‌شناس تصریح کرد: وقتی قیمت کالاها بدون حساب و کتاب بالا رود اما حقوق افراد تغییر چندانی نداشته باشد، حتی مردمی که کار هم داشته باشند برای تأمین مخارج زندگی با مشکل مواجه می‌شوند و همه این موارد می‌تواند از عوامل بروز سرقت در جامعه تلقی شود. حال اگر از موضوعات پژوهشی و عللی که موجب بروز پدیده سرقت می‌شود عبور کنیم، به موضوع امنیت می‌رسیم که اگر در جامعه نباشد هیچ کار و پیشرفتی رخ نخواهد داد. سرقت در جامعه موجب ایجاد ناامنی می‌شود و از آنجا که لازمه هر پیشرفتی وجود امنیت پایدار در جامعه است، باید با سارقان به‌ویژه سارقان حرفه‌ای و سابقه‌دار به‌طور قاطع برخورد کرد. البته برخوردها باید بازدارندگی لازم را نیز داشته باشد تا در کاهش وقوع سرقت تأثیرگذار باشد.
جوادی تصریح کرد: بنابراین معتقدم که برخوردهای پلیسی و قضائی با سارقان نه تنها باید باشد بلکه باید تشدید هم شود تا افراد به خود اجازه ندهند که به‌راحتی و بدون هراس از قانون اقدام به سرقت کنند و بعضاً مشاهده می‌شود که برخی از افراد برای چندین بار بازداشت می‌شوند، لذا باید در این خصوص تدبیری اندیشیده شود.
ارتکاب به سرقت به‌طور مداوم موضوعی است که در سی‌و‌دومین مرحله از طرح رعد پلیس پیشگیری که به منظور برخورد با سارقان و مالخران اجرا می‌شود نیز قابل مشاهده بود. در حاشیه این طرح با یکی از سارقان سابقه‌دار هم‌کلام شدیم که تاکنون 30 بار زندان را به‌دلیل سرقت تجربه کرده بود.
سوژه گزارش ما سارقی به نام امیر.خ بود که به‌دلیل زورگیری و سرقت لوازم داخل خودرو در مرکز پایتخت بازداشت شده بود و مهمترین دلیلی که توجه ما را به خودش جلب کرد این بود که امیر تاکنون 30 بار زندان را تجربه کرده است و سوال این بود که مجازات درنظر گرفته شده چگونه است که اصلاً بازدارندگی لازم را ندارد؟
از این سارق حرفه‌ای درباره چرایی اقدام به سرقت پرسیدم که پاسخ داد: وقتی کاری ندارم، وقتی 4 تا فرزند دارم، وقتی نمی‌توانم هزینه مخارج زندگی و حتی پوشاک بچه‌ها را تأمین کنم، به نظر شما چه کاری باید انجام دهم؟ من 50 سال سن دارم و شما فکر می‌کنید که خود من از شرایطی که دارم رضایت دارم؟ هرگز این‌طور نیست، اما وقتی چاره‌ای ندارم و کاری هم برای بنده به‌دلیل سابقه کیفری که دارم وجود ندارد، باید به هر نحوی که شده برای اینکه خانواده‌ام دچار مشکل نشوند، اقداماتی را انجام دهم که شما اسم آن را سرقت می‌گذارید.
برای تأمین مخارج زندگی دست به هر کاری می‌زنم
از امیر درباره این پرسیدم که وقتی اموال و کالاهای مردم را به سرقت می‌بری، عذاب وجدان نمی‌گیری و به این موضوع فکر نمی‌کنی که شاید مال‌باختگان با این اقدام شما دچار مشکل شوند؟ که پاسخ داد: من قبول دارم مردم با تلاش و کار کردن اموالی را به‌دست آورده‌اند و من هم موافق ادامه سرقت نیستم، اما از دولت و مسئولان می‌خواهم تا توجهی نیز به ما کنند و اگر کاری داشته باشیم که حقوقی دست ما را بگیرد به شما قول می‌دهم نه تنها من بلکه بیشتر سارقان از این اقدام دست می‌کشند.
این سارق در ادامه درد و دلی که با ما داشت به این موضوع اشاره کرد که تاکنون 30 بار به‌دلیل ارتکاب به جرم سرقت به زندان رفته است و هربار هم که بازداشت می‌شود، به‌دلیل اینکه بعد از چند ماه و نهایتاً یک سال از زندان رهایی می‌یابد هیچ نگرانی ندارد.
نکته مهم دیگر این بود که امیر به موضوع توجه قوه قضائیه به کاهش جمعیت کیفری اشاره کرد و به نوعی خودش در اظهاراتش می‌گفت که اگر هم بازداشت شوم بعد از مدت کوتاه از زندان رها خواهم شد. همین بازدارنده نبودن مجازات درنظر گرفته شده برای برخی از سارقان منجر به این شده تا یک فرد به‌دلیل سرقت تاکنون 30 بار به زندان برود.
اتخاذ تدابیری برای بازدارنده بودن مجازات درنظر گرفته شده برای سارقان موضوعی است که مورد تأکید علی القاصی‌مهر دادستان تهران نیز قرار دارد.
دادستان تهران درباره موضوع سرقت و راه‌های درنظر گرفته شده برای کاهش وقوع این جرم به خبرنگار آنا گفت: در دستگاه قضائی به‌دنبال این هستیم تا مجازات‌ها برای سارقان به‌ویژه سارقان حرفه‌ای و سابقه‌دار در اسرع وقت اجرایی شود و مهمتر از اجرایی شدن این مجازات‌ها، این است که مجازات درنظر گرفته شده باید بازدارندگی لازم را داشته باشد تا برای مثال فردی که یک در سال در زندان بود و بعد از گذراندن دوران محکومیتش آزاد می‌شود، دیگر به سمت سرقت نرود. این موضوع تا حدودی انجام شده است و نتیجه آن را نیز در ماه‌های اخیر شاهد بودیم که در تهران وقوع سرقت کاهش پیدا کرده است، اما تا رسیدن به شرایط مطلوب و ایده‌آل همچنان فاصله داریم.
وی ادامه داد: جرم‌ها از جایی نشأت می‌گیرد که برخی از نهادها به وظایف خود در زمینه‌های مختلف عمل نکردند و تجربه نشان داده است که هرکجا کم‌کاری صورت گرفته باشد، زمینه بروز جرم نیز افزایش پیدا می‌کند، لذا مسئولان و نهادهای مربوطه باید علاوه بر انجام وظایف خود در مقوله مقابله با پدیده سرقت، نسبت به موضوعات پیشگیرانه نیز توجه ویژه‌ای داشته باشند.
تشکیل بیش از 27 هزار پرونده با موضوع سرقت
القاصی‌مهر با اشاره به تشکیل قرارگاه ویژه مقابله با سرقت در تهران افزود: به‌دلیل افزایش سرقت در پایتخت، ایجاد این قرارگاه لازم بود و از طرفی با طرح‌های ویژه‌ای که پلیس تهران برای برخورد با مالخران و سارقان داشته است، امروزه در وقوع سرقت با کاهش و در کشف سرقت با افزایش نسبت به سال گذشته مواجه بوده‌ایم. درحال حاضر بیش از 27 هزار پرونده با موضوع سرقت در دستگاه قضائی داریم که این پرونده‌ها باید در اسرع وقت رسیدگی شود.
سارقان سابقه‌دار نباید به‌راحتی از زندان آزاد شوند
دادستان تهران در پاسخ به سوالی درباره اینکه بهتر نیست شرایط برای مجرمان و سارقان سابقه‌دار سخت‌تر از مابقی افراد شود؟ گفت: شرایط باید به نحوی باشد که افراد بعد از رهایی از زندان دیگر به سمت سرقت نروند. ما به‌دنبال آن هستیم تا مجرمان حرفه‌ای نتوانند به راحتی و با قرار وثیقه از زندان آزاد شوند، چراکه تجربه نشان داده است که این افراد بعد از آزادی دوباره به سمت سرقت می‌روند.
وی اظهار کرد: تأمین امنیت برعهده پلیس است و دستگاه قضائی نیز از مأموران ناجا حمایت‌های همه‌جانبه‌ای دارد. امروزه سرقت یکی از عواملی است که منجر به ایجاد ناامنی در جامعه می‌شود و ما وظیفه داریم تا با هر نوع ناامنی برخورد کنیم که این موضوع خواسته مردم از مسئولان انتظامی و قضائی است. امیدواریم با تدابیری که پلیس دارد و البته درنظر گرفتن مجازات‌های بازدارنده، روزبه‌روز شاهد کاهش وقوع سرقت در تهران باشیم.
تمام اقدامات مقابله‌ای درخصوص سرقت زمانی رضایت‌بخش خواهد داد که آمار سرقت کاهش پیدا کند که خوشبختانه آمار وقوع سرقت از ابتدای سال تاکنون در تهران نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 16 درصد کاهش داشته است و از طرفی میزان کشف سرقت‌ها از سوی مأموران ناجا با افزایش 5 درصدی مواجه بوده است.
در این خصوص سردار حسین رحیمی رئیس پلیس پایتخت نیز در گفتگو با خبرنگار اجتماعی آنا با بیان اینکه مقابله با سارقان از اولویت‌های اصلی پلیس است، گفت: اجرای طرح‌های صاعقه، رعد و کاشف نیز با همین رویکرد اجرا شده است، به‌طوری که آمار سرقت نسبت به سال گذشته با کاهش خوبی روبه‌رو بوده است.
وی با بیان اینکه درخصوص سرقت‌های خرد نیز نسبت به گذشته وضعیت بهتری در تهران داریم ادامه داد: درست است که پلیس وظیفه دارد با سارقان برخورد کند، اما اگر مردم به هشدارهای ایمنی و پلیسی توجه کنند، بسیاری از سرقت‌ها اصلاً رخ نخواهد داد.
حضور محسوس و نامحسوس پلیس در مراکز تجاری
رئیس پلیس پایتخت در پاسخ به سوال دیگری درباره تدابیر پلیس با توجه به نزدیکر شدن به ایام پایانی سال اظهار کرد: طرح‌های ویژه پلیس آغاز شده است و مأموران به‌صورت محسوس و نامحسوس در مراکز تجاری و بازار حضوری فعال دارند تا اقدامات مقابله‌ای با پدیده سرقت انجام شود.
حال این سوال مطرح است که چرا دستگاه قضائی مجازات سارقان را افزایش نمی‌دهد؟ چراکه قطعاً تشدید مجازات می‌تواند بازدارندگی لازم را تا حدودی داشته باشد، تا افرادی مانند امیر که 30 بار به زندان رفته‌اند، به‌دلیل سخت‌تر شدن مجازات، بعد از رهایی از زندان دیگر به سمت سرقت نروند.
البته قانون مجازات اسلامی مجازات‌های متفاوتی را برای مرتکبان سرقت درنظر گرفته است، اما این‌طور که از گزارشات پلیس برمی‌آید، مجازات‌ها بازدارندگی لازم را نداشته است و قطعاً قانون در این حوزه نیاز به اصلاح دارد.
قانون مجازات اسلامی چه نظری درباره جرم سرقت دارد؟
افزایش مجازات سارقان موضوعی است که مورد تأکید اکثر حقوقدانان از جمله علی عابدینی نیز قرار گرفته است.
عابدینی در این خصوص به خبرنگار آنا گفت: در ماده 267 قانون مجازات اسلامی آمده که سرقت عبارت است از ربودن مال متعلق به غیر که اگر فردی این اقدام را انجام دهد به مجازات حبس از 3 ماه تا 2 سال حبس و 74 ضربه شلاق محکوم می‌شود. البته مجازات مذکور با توجه به عدم سابقه کیفری افراد قابل تعدیل نیز خواهد بود.
وی با بیان اینکه این مجازات بازدارندگی لازم را نخواهد داشت، افزود: سرقت یکی از مهمترین جرائم علیه اموال مالکیت شخصی افراد است، لذا مجازات درنظر گرفته شده برای متهمان باید بیشتر از موارد مذکور باشد تا بازدارندگی لازم را داشته باشد. درحال حاضر برخی سارقان بعد از رهایی از زندان دوباره به سمت سرقت می‌روند، این بدان معنی است که مجازاتی که دستگاه قضائی برای این افراد درنظر می‌گیرد نتوانسته منجر به تربیت مجرمان شود.
این حقوقدان اظهار کرد: البته باید در موضوعاتی نظیر سرقت، ریشه‌یابی شود که چرا افراد حاضر می‌شوند برای رسیدن به اهداف خود، اموال سایر افراد را به یغما ببرند که بیکاری و فقر دو عامل اصلی محسوب می‌شود که زمینه را برای بروز سرقت فراهم می‌کند. مسئولان اگر موضوع بیکاری را حل کنند، آمار سرقت نیز کاهش پیدا خواهد کرد.
براساس این گزارش، اقدامات و برگزاری طرح‌های مختلف برای مقابله با سرقت زمانی رضایت مردم را به‌دنبال خواهد داشت، که آمار وقوع سرقت به‌طور چشمگیری کاهش پیدا کند. این‌طور به نظر می‌رسد که افزایش مجازات و برخورد قاطع‌تر با سارقان حرفه‌ای می‌تواند تا حدودی منجر به کاهش سرقت شود و امیدواریم اقدامات قضائی و پلیسی هرچه سریع‌تر به نتیجه برسد تا با توجه به نزدیکی به ایام عید نوروز، شاهد کاهش وقوع سرقت در این ایام باشیم.
انتهای پیام/4110/
انتهای پیام/