پویش «راه نو» به دنبال عمق بخشی به راه حل‌های مشکلات اقتصادی است

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، احسان خاندوزی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی عصر امروز در نشست پویش «راه نو» درباره برنامه‌های این پویش گفت: برای اولویت های اقتصاد کشوردر فقدان تحزب واقعی امکان ارائه برنامه کارشناسی قوی وجود ندارد.به همین منظور از فضای کنونی انتخاباتی استفاده کرده‌ایم تا مباحث اقتصادی را از سطح رویین اقتصادی به سطح کارشناسی برسانیم. از این‌رو تیم از کارشناسان اقتصادی ۱۰ نشست کارشناسی از ۱۱ دی ۹۸ برگزار کرده‌اند.
وی ادامه داد: در پایان سال ۹۸ معضلات و مشکلات اقتصاد کشور به ۵ بخش تقسیم می‌شود که از جمله آن می‌توان به درگیری شدید با تحریم و اوج تورم و حضیض رشد، ناکارآمدی مفرط سیاستی دولت و مجلس و ضعف حکمرانی آن‌ها، تلاقی معضلات اقتصادی با اقتصاد سیاسی مانند ذی نفعان ضد اقتصادمقاومتی، افول سرمایه اجتماعی، کمرنگ شدن نقش سیاستی و کارشناسی مجلس و کیفیت پایین قوانین و سیاست‌ها اشاره کرد.
این استاد دانشگاه افزود: افرادی که در پویش «راه نو» گرد هم آمده‌اند جوان، با انگیزه، متخصص اقتصاد هستند که اولویت‌هایی را برای حل معضلات و مشکلات بیان شده، تعیین کرده‌اند.
وی ادامه داد: اولویت اول، تغییر قواعد معیوب و ناسالم داخلی پارلمان است که در این زمینه اهداف و سازوکاری‌هایی مشخص شده که می‌توان از جمله آن به ارائه نظارت کارشناسی، پایبندی به شفافیت آراء اموال نمایندگان، عدم نگارش قوانین ضعیف و عدم قبول مسئولیت در بنگاه‌ها و هدایای خاص اشاره کرد.
خاندوزی افزود: اولویت دوم توجه به شفافیت در تصویب قوانین و طرح‌ها است که برای تحقق آن اهدافی از جمله تسریع در تصویب قانون جامع شفافیت، جلوگیری از تعارض منافع و درب‌های چرخان بانکی، استقلال مجری و ناظر در بخش‌های مختلف و قاعده‌مندکردن اشتغال صاحب منصبان تعیین شده است.
وی گفت: اولویت سوم اصلاح قوانین و برنامه‌های مالیاتی است که برای تحقق آن اهدافی مانند قاعده‌مند کردن سازوکار تخصیص بودجه توسط سازمان برنامه، مالیات پایه کردن بودجه، وضع قواعدی مشخص برای انضباط در هزینه، تهیه بودجه به صورت میان مدت و چندساله و اجرای نظام مالیاتی مبتنی بر جمع درآمدهای خانوارهاو حرکت به سمت مودی محوری تعیین شده است.

این استاد دانشگاه در پایان خاطر نشان کرد: پویش راه نو در حوزه انرژی نیز اولویت‌ها و اهدافی تعیین کرده است که از جمله آن می‌توان به سیاست‌گذاری بلندمدت در حوزه قیمتی حامل‌های انرژی، استفاده و توجه به بورس نفت و همچنین توجه به تامین مالی از منابع دولتی و غیردولتی در صنایع پایین دستی اشاره کرد. همچنین در حوزه بانکی و تأمین مالی نیز اهدافی مشخص شده است که لزوم تغییر قانون بانکداری و استفاده از سازمان نظارت مستقل یکی از اهداف این  حوزه است.

انتهای پیام/4141/