ظرفیت بالقوه مالیاتی کشور 750 هزار میلیاردتومان است

به گزارش خبرنگار  گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، حسین راغفر استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا در نشست اقتصادی پویش «راه نو» که عصر امروز برگزار شده، درباره شرایط کنونی اقتصادی کشور و راهبردهای آینده مجلس گفت: ما در شرایط کنونی تنها با مشکلات و‌ مسائلی مواجه نیستیم  در حال حاضر به مراحل جدیدی از بحران رسیدیم که باید در عرصه اقتصاد خرد و کلان برای آن فکری بکنیم.

وی ادامه داد: بنده معقتدم که مجلس باید در بررسی و تصویب طرح‌ها و لوایح، عملکرد خود را با دولت هماهنگ کند.

این استاد دانشگاه افزود: بازگشت به قانون اساسی موضوع مهمی است که باید به آن توجه کرد بسیاری از ظرفیت‌های این قانون اساسی مغفول باقی مانده است. عمل نکردن به قانون اساسی در 3 دهه اخیر موجب ایجاد و تغییرات ایدوئولژیک شده که نتیجه آن را می‌توان در اتفاقات ابان ۹۸ مشاهده کرد.

راغفر ادامه داد: بدون مشارکت مردم نمی‌توانیم اقتصاد مردمی داشته باشیم متاسفانه در ۳ دهه اخیر با اهداف مردمی، اقتصاد به جیب عده‌ای در عرصه قدرت و ثروت ریخته شده است که مجلس هم درگیر همین سازوکارهای رانتی و قدرت و ثروت شده است.

وی افزود: سرمایه اجتماعی و اعتماد مردمی در ۳ دهه اخیر فرسوده شده‌اند. در سال‌های ۱۳۷۲ اولین نمایش‌های بی توجهی به اعتماد مردم نمایان شد.در 40 سال اخیر ۷۵ شورش نان در کشور رخ داده است که به دلیل نادیده گرفتن‌ تعهدات حکومت و دولت در قانون اساسی بوده است.

این اقتصاددادن گفت: باید ظرفیت‌های قانون اساسی فعال شود که از جمله آن اشتغال مردم  است که از ظرفیت‌هایی است که دولت باید به آن توجه کند. آموزش و پرورش رایگان یکی دیگر از مسائل کشور است که ناشی از نادیده گرفتن تکالیف  مشخص شده در قانون اساسی است زیرا آموزش و پرورش یکی از عرصه‌های برابرساز در قانون اساسی است.

وی تصریح کرد: خدمات سلامت یکی از ظرفیت‌های دیگر برابرساز است. در سال‌های اخیر این موضوع به پدیده‌ای ناراحت کننده برای مردم تبدیل شده است زیرا درآمدهای مالی آن‌ها توانایی تأمین هزینه‌های آن‌ها ندارد. بازسازی اعتماد عمومی باید از مسیر اجرای قانون اساسی و تدوین طرح‌های ذیل آن انجام شود.

راغفر ادامه داد: طبق محاسباتی که انجام داده‌ایم در بودجه۹۹، ۷۵۰ هزارمیلیاردتومان ظرفیت مالیاتی تحقق نیافته داریم. اما چرا دولت توان و کارآمدی حل مشکلات و تحقق درآمد مالیاتی را ندارد؟ زیرا دولت به معنای مدرن نداریم. دولت در کشور ما فقط به دنبال توزیع فرصت‌های منزلت‌بخش است.

وی افزود: مهمترین عامل‌های نابرابرساز مشکلات بخش عمومی اقتصاد است که در حوزه تامین ارز و پولی است. نمونه آن در سال ۹۰ و ۹۱ رخ داد که قیمت ارز از ۱۰۰۰ تومان به ۳۰۰۰ هزارتومان رخ داد و باعث کاهش ارز درآمدی مردم شد از سوی دیگر افرادی که خریدهای دلاری داشتن سرمایه‌شان چندبرابر شد.

انتهای پیام/4141/