آخرین مصوبات صحن علنی مجلس شورای اسلامی در سال 98

به گزارش خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در آخرین هفته کاری خود چندین طرح و لایحه را بررسی و به نتیجه رساندند تا پس از آن برای حضور در عرصه انتخابات به تعطیلات بروند.

طبق برنامه اعلام شده از سوی هیئت رئیسه مجلس، نمایندگان در آخرین ماه‌های کاری خود بار دیگر چهارم اسفند جلسه علنی خواهند داشت تا بودجه کل کشور سال 99 را در صحن بررسی کنند و قبل از پایان کار مجلس دهم آن را برای اجرا در اختیار دولت قرار دهند.

مهمترین طرحی که هفته گذشته در دستور کار نمایندگان قرار داشت، بررسی «طرح شفاف‌سازی هزینه‌های انتخاباتی» بود که روز یکشنبه در صحن مجلس مطرح شد و نمایندگان با تصویب ماده ۳ این طرح امکانات و منابع قانونی تأمین مالی تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی نامزدهای انتخابات، اعم از نقدی و غیرنقدی، مستقیم و غیرمستقیم را با مصادیق «اموال و دارایی شخصی نامزد»، «کمک‌های احزاب و گروه‌های سیاسی»، «کمک‌های اشخاص حقیقی ایرانی» و منابع و امکانات عمومی که مطابق این قانون و سایر قوانین مرتبط استفاده از آن برای انجام فعالیت‌ها و تبلیغات انتخاباتی مجاز است، از قبیل سالن‌های اجتماعات، جایگاه‌های نصب تبلیغات، امکانات و رسانه‌های صوتی و تصویری در فضای مجازی، تعیین کردند.

هرگونه کمک به فعالیت‌های انتخاباتی برای اشخاص حقوقی ممنوع شد

تبصره یک ماده3 طرح مذکور اینگونه تعریف شد که؛ اشخاص حقوقی به جز احزاب و گروه‌های سیاسی از هر گونه کمک به فعالیت‌های انتخاباتی تحت هر عنوانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم ممنوع شدند. همچنین براساس تبصره دو؛ نامزدها و احزاب و گروه‌های سیاسی حق ندارند هیچ گونه کمک مالی و غیرمالی اشخاصی که دارای تابعیت غیرایرانی و یا اشخاصی که به یکی از جرایم اقتصادی محکوم هستند را اعم از مستقیم و غیرمستقیم دریافت دارند.

شفافیت در منشأ کمک مالی برای تأمین هزینه‌های انتخاباتی

همچنین نمایندگان در ماده 4 این طرح با شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی موافقت کردند که بر اساس آن دریافت و پرداخت کمک مالی نقدی و یا غیر نقدی برای تأمین منابع مالی فعالیت‌های انتخاباتی باید شفاف بوده و هویت پرداخت و دریافت کننده آن باید دارای شرایط این شرایط باشد: «پرداخت کننده: شخص حقیقی: نام  و نام خانوادگی، کد ملی»، « احزاب  و گروه‌های سیاسی: عنوان حزب، شماره پروانه، نام و نام خانوادگی دبیر حزب» و «دریافت کننده: نام و نام خانوادگی، تاریخ دریافت» البته ماده از طرح در دو تبصره تعیین کرد که؛ هر گونه پرداخت و کمک نقدی باید از طریق اسناد بانکی یا به صورت الکترونیکی و از طریق شماره حساب موضوع ماده ۷ این قانون انجام گیرد. همچنین در صورت عدم رعایت الزامات و ضوابط قانونی مقرر در خصوص وجوه پرداختی، نامزدها حق استفاده از آن را نداشته و باید وجوه دریافتی به پرداخت کننده عودت داده شود. در صورتی که پرداخت کننده کمک، مشخص نباشد و یا اطلاعات ارائه شده از سوی آن بیانگر موارد فوق نبوده و یا اشتباه باشد، اموال مذکور اعم از نقدی و غیر نقدی مشمول احکام اموال مجهول المالک است.

هزینه هر نامزد انتخابات باید به تأیید هیئت مرکزی نظارت برسد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی ماد 5 این طرح مصوب کردند که حداکثر هزینه هر نامزد انتخاباتی، در هر دوره انتخابات متناسب با پراکندگی جمعیت، محدوده جغرافیایی و تعداد کرسی‌های هر حوزه انتخابیه با پیشنهاد وزارت کشور به تأیید هیئت مرکزی نظارت برسد. در تبصره یک و دو این ماده مصرح شد: هزینه‌ها و مخارجی که با موافقت نامزدها یا ستاد انتخاباتی آنها توسط اشخاص حقیقی یا احزاب و گروه‌های سیاسی انجام می‌شود، به عنوان هزینه نامزدها محاسبه شود؛ مخارج احزاب و گروه‌های سیاسی در حوزه فعالیت‌های انتخاباتی از زمان شروع ثبت‌نام انتخابات، مشمول این حکم هستند. همچنین احزاب و گروه‌های سیاسی در محدوده مجاز تبلیغات انتخاباتی صرفاً با موافقت نامزدها، مجاز به انجام تبلیغات برای آنها بوده و بدون کسب موافقت کتبی آنها، حق انجام هیچ‌گونه تبلیغاتی را برای آنها ندارند.

در تبصره سه و چهار نیز اینگونه مقرر شد که؛ انجام تمامی هزینه‌های انتخاباتی و تبلیغاتی و همچنین انجام کارها یا فروش محصولات و ارائه خدمات که به شکل مستقیم یا غیرمستقیم، مربوط به انتخابات بوده و در قبال آن، پول پرداخت می‌شود، بدون اخذ رضایت کتبی از نامزد یا حزب یا نماینده مجاز امور مالی آنها و بدون پرداخت از طریق حساب مربوطه، ممنوع است و نیز میزان کمک و هدایای هر شخص حقیقی به یک نامزد یا مجموعه نامزدها برای تأمین هزینه‌های انتخاباتی حداکثر به میزان ۲۰ درصد سقف هزینه انتخاباتی نامزدِ مقرر در این ماده است.

مصادیق هزینه‌های انتخاباتی تعیین شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در آخرین هفته فعالیت خود پیش از ورود به عرصه تبلیغات انتخاباتی، مصادیق هزینه‌های انتخاباتی را هم تعیین کردند که به موجب آن در ماده 6 مصادیق هزینه‌های انتخاباتی هر داوطلب اینگونه تعیرف کردند: «هزینه‌های مربوط به دایر کردن محل ستاد انتخابات اعم از اجاره بهای آن و هزینه های خدمات و حمل و نقل و سایر هزینه‌های متعارف ستاد»، «هزینه‌های برپایی تجمع عمومی مرتبط با اهداف انتخاباتی»، «هزینه های تبلیغات مجاز»، «هزینه و حق الزحمه نماینده مالی و عوامل اجرایی و کارشناسی ستادها در فعالیت‌های انتخاباتی» و «سایر هزینه‌ها و تعهدات به جز موارد موضوع این ماده از جمله ارائه کمک و خدمات نقدی و غیرنقدی به افراد توسط نامزد یا از طرف وی، ممنوع و در حکم خرید و فروش رای محسوب می‌شود.» به موجب این مصوبه فرمانداری‌ها و بخشداری‌های مربوطه مکلف شدند ضمن ارائه تذکر کتبی و انجام اقدامات لازم جهت جلوگیری از این اقدامات مرتبط را به مراجع قضائی صالح و هیئت‌های اجرایی و نظارت گزارش دهند و نامزدهای انتخاباتی هم مکلفند از طریق ستادهای انتخاباتی خود، نحوه و نوع تبلیغات را مدیریت کرده و از تخلفات مقرر در قوانین جلوگیری کنند.

افتتح حساب کاندیداها برای شفافیت هزینه‌های انتخاباتی

براساس ماده ۷ طرح شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی نمایندگان تصویب کردند، داوطلبان انتخابات حسابی را جهت واریز، برداشت و هرگونه نقل و انتقال وجوه و منابع نقدی مربوط به هزینه‌های انتخاباتی، نزد یکی از بانک‌های دارای مجوز از بانک مرکزی، تعیین و یا افتتاح و هنگام ثبت‌نام و یا درخواست مجوز توسط احزاب، شماره و مشخصات آن و گواهی بانک مربوطه را در این خصوص ارائه دهند. در انتخابات دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی این تکلیف باید تا قبل از شروع زمان مجاز تبلیغات انجام شود.

همچنین تبصره ماده 7 تصریح کرده است که؛ بانک افتتاح کننده این حساب، مکلف است در ضمن برگزاری انتخابات و همچنین پس از آن، اطلاعات مربوط به حساب‌های یاد شده را بنا به درخواست رسمی وزارت کشور و هیئت مرکزی نظارت جهت اقدامات قانونی لازم در اختیار این مراجع قرار دهد.

وظایف ‌نماینده مالی نامزدهای انتخابات مجلس تعیین شد

ماده ۸ طرح شفافیت تبلیغاتی و مالی، همه نامزدها را موظف می‌کند که علاوه بر اعلام شماره حساب، شخصی را به عنوان نماینده مالی، به همراه مشخصات کامل آن به هنگام درخواست مجوز یا ثبت‌نام، حسب مورد به وزارت کشور، فرمانداری‌ها یا بخشداری‌ها معرفی کنند. تغییر نماینده مالی صرفاً با اعلام رسمی آن به مراجع مربوطه امکان‌پذیر است. کلیه هزینه‌های مربوط به احزاب و گروه‌های سیاسی و هزینه‌های مربوط به انتخابات توسط نامزدها باید از طریق نماینده مالی انجام شود. در انتخابات دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی، این تکلیف باید تا قبل از شروع زمان مجاز تبلیغات انجام شد. همچنین طی تبصره‌ای نماینده مالی یک شخص حقیقی یا حقوقی در حوزه امور مالی نامزد انتخاباتی تعیین شد به موجب این تبصره داوطلبان می‌توانند خود را به عنوان نماینده مالی معرفی کنند. مسئولیت حسن اجرای وظایف نماینده مالی با نامزد یا حزب و گروه سیاسی مربوطه است.

نماینده مالی مکلف است تمامی کمک‌ها و منابع تأمین مالی تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی حزب یا نامزد و هزینه‌ها و مخارج آنها را ثبت و نگهداری کند به نحوی که شامل مجموعه دریافت‌ها و هزینه‌های تعهد شده یا انجام شده مربوط به انتخابات یا سایر فعالیت‌های احزاب باشد. نیز وظایف و مسئولیت‌های نماینده مالی مطابق این قانون، نافیِ مسئولیت نامزدها و احزاب و گروه‌های سیاسی در خصوص اجرای این قانون و تضمین حسن اجرای وظایف نماینده مالی نیست.

ثبت هزینه‌های تبلیغاتی باید در سامانه مالی انتخابات

وارد کردن تمام هزینه‌های تبلیغاتی نامزدها در سامانه مالی انتخابات از دیگر موادی بود که در بررسی نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی آن را تصویب کردند که طی آن؛ نامزدها موظف شدند تمامی مصارف و مخارج مرتبط با فعالیت‌های انتخاباتی و هزینه‌های تبلیغاتی خود و منابع تامین مالی این هزینه‌ها و میزان کمک‌های مالی نقدی و غیرنقدی دریافتی را به نحو شفاف در سامانه مالی انتخابات ثبت کنند. بر این اساس وزارت کشور هم موظف است ظرف مدت یک سال پیش از صدور و اعلام دستور آغاز فرآیند انتخابات سامانه را به گونه ای طراحی کند که اطلاعات ثبت شده در آن از طریق کمیسیون ماده ۱۰ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی مصوب مجمع تشخیص مصحلت نظام و هیئت‌های اجرایی و نظارت حسب مورد قابل دسترس، حسابرسی و رسیدگی باشد. مراجع مربوطه موظفند در صورت مشاهده موارد تخلف، آن را به هیات نظارت استان مربوطه گزارش کرده و هیات مذکور پس از بررسی، موارد ذیربط را به مرجع صالح قضایی ارجاع می دهد. همچنین نمایندگان تبصره‌ای را به ماده مذکور الحاق کردند که بر اساس آن حکم این ماده از دوره بعد انتخابات مجلس شورای اسلامی اجرا می‌شود.

اعلام جرم برای هزینه‌های تبلیغات خلاف قانون

تعیین جرم برای هزینه‌های خلاف قانون از دیگر مصوبات جلسه علنی مجلس در روز ششم بهمن بود؛ نمایندگان ابتدا به موجب ماده 10 طرح شفافیت تبلیغات انتخاباتی، نامزدهای انتخابات مجلس را مکلف کردند علاوه بر ارائه اسناد و مدارک لازم در طول دوره برگزاری انتخابات به مراجع ذی‌صلاح، گزارش مالی خود را که بیانگر مجموع منابع تأمین هزینه‌های انتخاباتی و تبلیغاتی به تفکیک موارد مذکور در ماده ۳ این قانون و همچنین تفصیل این منابع به صورت جزءبه‌جزء مشتمل بر مشخصات کامل اشخاص یا احزاب کمک کننده و همچنین امکاناتی که از محل منابع عمومی دریافت شده است و مصارف آنها باشد، همراه با اسناد مالی لازم در خصوص دریافت و هزینه از حساب معرفی شده، حداکثر ۲۰ روز بعد از رأی‌گیری به فرمانداری ذی‌ربط جهت ارسال به وزارت کشور و هیئت مرکزی نظارت ارائه دهند. این گزارش پس از تأیید نهایی از طریق سامانه وزارت کشور در دسترس عموم قرار می‌گیرد و در صورت مشاهده تخلف از این قانون، نزد مراجع قضایی ارسال می‌شود.

کاندیداهای متخلف از حضور در انتخابات بعدی محروم می‌شوند

همچنین در ماده 11 مصرح کردند که ۱۱ تخلف از مفاد این قانون و انجام هر گونه هزینه تبلیغاتی و انتخاباتی برخلاف احکام آن جرم است و مرتکب به یکی از مجازات‌های تعزیری درجه 6 به استثنای مجازات حبس محکوم می‌شود و در صورتی که نامزدهای انتخابات مرتکب این جرم شوند، علاوه بر مجازات مقرر، به محرومیت از نامزدی در هر گونه انتخابات عمومی و سراسری از یک تا دو دوره از سوی مراجع صالح قضایی محکوم می‌شوند.

اصلاح لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها

اصلاح موادی از لایحه درآمد پایدار و هزینه‌ شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از دیگر کارهایی بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی یکشنبه هفته گذشته آن را به نتیجه رساندند. این اصلاح برای تأمین نظر شورای نگهبان صورت گرفت.

استعفای یک نماینده برای پیوستن به شرکت نفت

هفته گذشته همچنین استعفای «داریوش اسماعیلی» نماینده سروستان در هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول شد. در متن استعفای وی آمده بود: رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت چهار ماه قبل خواستار حضور وی در این وزارتخانه برای برعهده گرفتن مسئولیت معاونت امور معادن و صنایع معدنی شده بود. به همین دلیل اسماعیلی در انتخابات مجلس یازدهم ثبت نام نکرد و هم اکنون خواستار استعفا است. گفتنی است نمایندگان با استعفای وی و پیوستنش به وزارت نفت موافقت کردند.

قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد دائمی شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین در آخرین هفته کاری خود پیش از انتخابات، با رفع ایراد شورای نگهبان، قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد را دائمی کردند.

ارجاع تخلفات مدارس خارج از کشور به قوه قضائیه

ارجاع گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات درباره مسائل مرتبط با فرهنگیان و مدارس خارج از کشور به قوه قضائیه از دیگر فعالیت‌های صحن علنی مجلس در هفته گذشته بود.

معافیت مالیاتی برای شمش طلای وارداتی و داخلی

بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده از دیگر برنامه‌های صحن علنی مجلس در هفته گذشته بود که طی آن عرضه برخی کالاها از پرداخت مالیات و عوارض معاف شد. انواع گوشت و فرآورده‌های گوشتی مطابق با فهرستی که هر سال وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تاپایان دی ماه برای اجرا در سال بعد به سازمان امور مالیاتی ارسال می‌کند، تخم مرغ نطفه‌دار و تبدیل به جوجه یک روزه و انواع شمش طلا (وارداتی و داخلی) و انواع حواله‌های کاغذی یا الکترونیکی دارای پشتوانه صد درصد طلا از جمله کالاهایی بودند که با تصویب نمایندگان از پرداخت عوارض و مالیات معاف شدند.

معافیت مالیاتی برای تولیدات فرهنگی

نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده نگاهی هم به تولیدات فرهنگی داشتند. وکلای ملت در این بررسی‌ها خدمات زینک، چاپ و انتشار روزنامه اعم از کاغذی و الکترونیکی، چاپ کتاب، نشریه و خدمات نشر و توزیع آنها و هر گونه تبلیغات در روزنامه‌ها و نشریات به استثنای موسسات کمک آموزشی و کنکور را هم از پرداخت مالیات و عوارض معاف کردند.

همچنین تمامی مراحل خدمات تهیه، تولید، پخش و عرضه فیلم، سریال، موسیقی و تئاتر، خدمات مالی و اعتباری اعطای تسهیلات توسط صندوق‌های حمایتی، ضمانت صادرات، سرمایه‌گذاری، بیمه‌ای و پژوهش و فناوری که به موجب قانون یا با مجوز قانون، تأسیس شده و می‌شوند در چارچوب اساسنامه آنها، خدمات انتشار و نقد و انتقال سهام، حق تقدم، سهم الشرکه و سایر اوراق بهادار موضوع بند ۲۴ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۴/۹/۱ در فهرست معافیت‌های مالیاتی قرار گرفتند.

پیگیری حقوقی دریافت غرامت از انگلیس

روز دوشنبه هفته گذشته مجلس شورای اسلامی بررسی یک فوریت «طرح قانونی پیگرد حقوقی علیه دولت انگلیس برای جبران خسارت وارده به اتباع ایرانی» را در دستور کار داشت. حسینعلی حاجی‌دلیگانی به عنوان طراح در توضیح طرح گفت: یکصد سال از جنایت انگلستان علیه ملت ایران گذشته است. انگلستان یکصد سال پیش با قحطی اجباری ۹ میلیون ایرانی را نسل کشی کرد اما این جنایت از طرف امپراتوری خبری انگلیس مسکوت ماند. بسیاری از ایرانیان از این نسل کشی اطلاعات کمی دارند و فقط فیلم سینمایی «یتیم خانه ایران» در مورد این نسل کشی ساخته شده است.

نماینده مردم شاهین شهر اظهار کرد: در این نسل کشی دو پنجم جمعیت ایران کشته شدند اما انگلستان تا امروز غرامتی پرداخت نکرده است، این طرح دولت را مکلف می کند با استفاده از راهکارهای حقوقی غرامت نسل کشی ۹ میلیون ایرانی را از دولت انگلستان بگیرد.

پایان کار کمیسیون تلفیق و ارائه لایحه به صحن

هفته گذشته همچنین کمیسیون تلفیق پایان کار کارشناسی خود روی لایحه بودجه سال 99 را اعلام کرد. طبق گفته هادی قوامی لایحه بررسی شده در کمیسیون تلفیق نخستین روز کاری نمایندگان پس از برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس در صحن بررسی و در مهلت قانونی به دولت ارائه می‌شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۹ با اشاره به پایان فعالیت کمیسیون تلفیق بودجه، افزود: البته در مورد تبصره ۴ لایحه بودجه درباره برداشت از صندوق توسعه ملی نیاز به اذن مقام معظم رهبری داریم و مقرر شد که پس از اذن ایشان، این اعداد در سرجمع منابع بودجه لحاظ شود.

قوامی با بیان اینکه گزارش کمیسیون تلفیق در مورد مصوبات بودجه 99، هفته آینده چاپ و در اختیار نمایندگان قرار می‌گیرد، گفت: بررسی لایحه بودجه از ۵ اسفند در صحن علنی مجلس انجام خواهد شد.

انتهای پیام/4034/