سهمیه‌بندی طلاق، راه حل یا مُسکّن/ آیا در مقابله با علل اصلی طلاق در کشور ناتوان شده‌ایم؟
به گزارش خبرنگار حوزه زنان، خانواده و جوانان گروه اجتماعی خبرگزاری آنا؛ جامعه‌شناسان مهم‌ترین عامل افزایش طلاق در ایران را عدم آموزش مناسب و کافی در زمینهٔ مهارت زوجین برای ایجاد یک رابطه کامل و موفق زناشویی می‌دانند اما علت‌های متعددی باعث بروز این پدیده تلخ اجتماعی می‌گردد. آمارها حاکی از آن است که در دهه اخیر، درصد طلاق به‌شدت بالا رفته به‌طوری‌که در شهرهای بزرگ از هر سه ازدواج یکی به طلاق منجر می‌شود.
بررسی آماری میزان افزایش طلاق در ده سال گذشته
آمارهای ارائه‌شده نشان می‌دهد که درصد تغییرات ازدواج در سال 1397 نسبت به سال 1387 حدود 6/37 درصد تغییرات منفی داشته است؛ این در حالی است که جمعیت افراد در سن ازدواج در کشور بیشتر شده‌اند درحالی‌که در همین زمان طلاق 32/58 درصد تغییرات مثبت داشته است که نشان از روند کاهشی ازدواج و افزایشی طلاق در کشور هست که بسیار نگران‌کننده است همچنین یافته‌های آماری نشان می‌دهد که نسبت طلاق به ازدواج در سال 1387 از 5/12 به 77/ 31 در سال 1397 افزایش یافته است که نشانه بدتر شدن این شاخص در کشور است.مثل هر پدیده اجتماعی دیگر علل متفاوت و متعددی برای این تغییر آماری می‌توان برشمرد.
مشکلات اقتصادی
همیشه درآمد پایین موجب طلاق نمی‌شود، هرچند بیکاری ناخواسته منجر به از بین رفتن منبع درآمدی می‌شود که برای رفع نیازهای خانواده ضروری است. گاهی درآمد بالا که منجر به نداشتن رویه معقول اقتصادی در هزینه کردن منابع مالی درون زندگی مشترک، همفکر و همراه نبودن زوجین درباره نحوه مصرف درآمدهای حاصل از کار و نبود مشارکت آن‌ها در مدیریت امور مالی خانواده،هم می‌تواند به‌عنوان علل اقتصادی طلاق موردتوجه قرار گیرد. پایین بودن درآمد البته در یک بازه زمانی کوتاه، چندان مشکل نیست اما اگر این شرایط به شکل دائمی باشد و زندگی همواره در یک شرایط بسته مالی انجام شود، طبیعتاً بسیاری از نیازها نیز بدون پاسخ خواهند ماند. انباشت این نیازها موجب می‌شود تا طلب یک نیاز اولیه، پس از مدتی یک خواسته نابجا محسوب شود.
اعتیاد
یک جامعه‌شناس می‌گوید : اعتیاد آسیب‌های ثانویه‌ای را به همراه خود ایجاد کرده است که ازجمله‌ی آن، پدیده فروپاشی زندگی مشترک و مقوله طلاق است.مطالعات نشان می‌دهد که در چند دهه اخیر خاصه در 20 سال گذشته، میزان اعتیاد در جامعه تا حدی بالا رفته است و طلاق یکی از سه عامل اصلی طلاق و جدا شدن زن و مرد از یکدیگر است؛ خاصه در مورد مردان. فرد معتاد به لحاظ روانی ویژگی‌هایی دارد که ایفای نقش همسرانه و والدی را با دشواری مواجه می‌کند یا به‌طور کل نمی‌تواند این نقش را ایفا نماید. اعتیاد باعث دلسردی شریک زندگی می‌شود و زن را به سمت طلاق و جدایی سوق می‌دهد و متأسفانه تأثیر اعتیاد بر فروپاشی خانواده تا حدی بارز است که ذهن افراد محقق در این زمینه را مدت زیادی به خود مشغول می‌دارد.
عدم تعدیل توقعات طرفین
اصلاح نگرش به زندگی خانوادگی یکی از راه‌های مقابله با طلاق است، معمولاً نارضایتی از زندگی آنگاه پیش می‌آید که فاصله میان انتظار از زندگی و واقعیت‌های زندگی، غیرقابل‌تحمل یا اغماض باشد. از طرف دیگر توقعات نامتناسب دو طرف از یکدیگر هم باعث شدت یافتن اختلافات کوچک و درنهایت از هم پاشیدن روابط و از بین رفتن زندگی مشترک می‌شود به‌این‌ترتیب یا باید به افزایش امکانات تا حد انتظارات اقدام کرد یا تعدیل انتظارات تا سرحد واقعیت‌ها را پذیرفت.
تشریفات زائد ازدواج
ازدواج‌هایی که به‌صورت ساده و عاری از گونه تشریفات اضافی صورت می‌گیرد راه را برای ازدواج جوانان در شرایط سخت اقتصادی امروزی هموار کرده و باعث می‌شود از همان شروع ارتباط، توقعات بین طرفین متعادل شده و بر بروز مشکلات اقتصادی بعدی که می‌تواند باعث به هم خوردن تعادل ارتباطی شود، راه می‌بندد.
دخالت کردن اطرافیان
نسل حاضر در جامعه‌ای زندگی می‌کند که تنیدگی و پیچیدگی مسائل بسیار بیشتر از گذشته است . این موضوع موجب می‌شود حل مسائل به‌سادگی گذشته نباشد. در زمینهٔ زندگی مشترک به دلیل محیط اجتماعی خاص، مسائل پیچیده‌تری ایجاد می‌شود و حل آن با شیوه‌های معمول گذشته و یا با مشورت‌های ساده خانوادگی قابل حل نباشد. به‌این‌ترتیب هرگونه دخالت ناآگاهانه و یا از روی دلسوزی صرف می‌تواند، علاوه بر پیچیده‌تر کردن مسئله بین زوجین، راه‌حل مناسب را از دسترس آنان دور و دورتر نماید.
سهمیه‌بندی طلاق، عقب انداختن بحران است، حل مسئله نیست
آنچه به آن‌ها اشاره شد فقط تعداد اندکی از علل و عوامل متعدد طلاق در کشور است. این پدیده اجتماعی مثل تمام پدیده‌های انسانی دیگر به تعداد زیادی از عوامل وابستگی دارد که کاهش آمار طلاق و افزایش نسبت ازدواج به طلاق، تابع اقداماتی چندجانبه است. این امکان وجود دارد که سهمیه‌بندی طلاق، سنگ‌اندازی در برابر اقدام حقوقی طلاق به‌قصد کاهش آمار و جلوگیری از تبعات این امر باشد، اما باید برای بهبود وضعیت زندگی مشترک در ایران، به بررسی و رفع علل و عوامل جدایی – که به آن اشاره شد - هم پرداخت.
تأخیر در اجرای تصمیم نتیجه سهمیه‌بندی طلاق
اصغر کیهان‌نیا روانشناس اجتماعی در گفتگو با خبرنگار حوزه زنان، خانواده و جوانان گروه اجتماعی آنا، با اشاره به طرح محدودیت ثبت طلاق، می‌گوید: در گذشته برای افرادی كه تصمیم به طلاق توافقی داشتند، ۱۰ جلسه مشاوره برگزارشده و در صورت تائید عدم امکان سازش و با تائید مشاور، طلاق این افراد ثبت می‌شد.
وی می‌افزاید: به تجربه مشاهده کردم که غالب دادخواست‌های طلاق بر اساس چهار عامل «عجله»، «خشم»، «امتیاز گیری» و یا به‌اصطلاح «روکم‌کنی» صورت می‌گیرد و پایه و اساس درستی ندارد. مدت‌زمان اختصاص‌یافته به چند جلسه مشاوره یا طرحی مثل سهمیه‌بندی طلاق می‌تواند با ایجاد فرصتی برای اندیشه و تأمل بیشتر، تأثیر این چهار عامل را کاهش داده و احتمال انصراف از تصمیم طلاق را افزایش دهد .
امکان تقلب در شیوه‌های قبلی تأخیر در جدایی زوجین فراهم شده بود
این روانشناس اجتماعی معتقد است: همان طرح مشاوره اجباری برای صدور حکم عدم سازش هم مشكلاتی در روند اجرایی خودش داشت. بسیاری از افراد بدون گذراندن این جلسات مشاوره و با تقلب، برگه تأییدیه از سوی مشاوران را می‌گرفتند و به‌این‌ترتیب این مانع را از سر راه خودشان برمی‌داشتند.
معایب طرح‌هایی که طلاق را سخت می‌کنند
وی با تأکید بر اینکه ایجاد مانع در مسیر طلاق جنبه‌های منفی هم می‌تواند داشته باشد، می‌گوید: عدم وجود امکان طلاق می‌تواند زن و شوهر را در چرخه بسته و فرسایشی مشاجرات طولانی‌مدت وارد کند. این مشاجرات حتماً بر روی سلامت روانی کودکان در چنین خانواده‌ای اثر سوء دارد.
راه برای دور زدن قوانین مانع طلاق پیدا می‌شود
کیهان‌نیا با تأکید بر اینکه با دستور و بخشنامه و به با راه‌حل آمرانه نمی‌توان مانع اقدام به طلاق در بین افراد شد، ادامه می‌دهد: به هر صورت راهی برای دور زدن قانون‌های این‌چنینی پیدا می‌شود و زوجین برای ثبت طلاق می‌توانند راه‌هایی مثل ثبت طلاق در استان‌های هم‌جوار را در پیش بگیرند و اثر اجرای سهمیه‌بندی طلاق را کمرنگ کنند.
مسئولان به فکر راه‌حل مناسب و مؤثر باشند
راه‌حل‌هایی مثل سهمیه‌بندی طلاق راه‌حل‌های کوتاه‌مدتی دارند که عمرشان به‌اندازه زمان پیدا شدن راه‌هایی برای عبور از این نوع قوانین است. دولتمردان و مسئولان حتماً باید برای گسترش امکان دریافت مشاوره‌های رایگان یا ارزان، فراهم نمودن زمینه آموزش‌های عمومی و اختصاصی در زمان تشکیل خانواده و در ادامه زندگی مشترک، برنامه‌ریزی کنند تا از این طریق مانع پیوندهای نادرست، موجب افزایش عمر زندگی مشترک و روابط سالم شده و فضایی برای دریافت مشاوره سریع و مطمئن ، در صورت بروز مشکل بین زوجین را ایجاد نماید.
انتهای پیام/4145/
انتهای پیام/