از رفع انحصار وکلا و پزشکان تا تسهیل صدور مجوز کسب و کار

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، بزرگترین اعتراف روحانی پس از 7 سال تکیه به صندلی ریاست جمهوری ایران قطعاً همین نطق چند روز پیشش بود. حرفی که منتقدان او از ابتدای انتخابش می‌گفتند و روحانی آن‌ها را به جهنم حواله می‌داد. مهمترین مسئله برای استقلال هر کشوری شناخت ظرفیت‌های داخلی و فعال‌سازی آن‌ها در راستای قطع دست بیگانگان از منابع کشور است.

رئیس جمهور ما اما پس از 7 سال خیلی با اعتماد به نفس چشم در چشم مردم می‌گوید بلد نیست با تکیه به توان داخل کشور را اداره کند. نابلدی‌ای که به بهای از دست رفتن شغل‌های بسیار زیادی تمام شد. افزایش حاشیه‌نشینی، بالارفتن سن ازدواج، افزایش طلاق حاصل از مشکلات اقتصادی و ... تنها بخشی از مشکلاتی است که مدیریت حسن روحانی و توجه نکردن به نصایح کارشناسان دلسوز کشور در این سال‌ها برای ما به ارمغان آرده است.

اعتراف دیرهنگام رئیس جمهور بار دیگر کارشناسان و اساتید اقتصاد دانشگاه‌های کشور را بر آن داشت تا در نامه‌ای به روحانی ده راهکار زودبازده تقویت توان داخل را پیشنهاد دهند. حال ما به بررسی این راهکارها می‌پردازیم. اولین قدم در راه گشایش اقتصادی تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار و حذف انحصار دسترسی به شغل است.

وجود قوانین و مقررات سنتی موجب تضعیف اشتغال در کشور شد

سال‌هاست که فرهنگ ایجاد یک کسب و کار نو عوض شده. جامعه از رویکرد استخدام‌محور به سمت فعالیت‌های تجاری خصوصی رفته است. دیگر کمتر کسی خواستار استخدام دولتی است. نوع بازار هم عوض شده و از سنتی به مدرن کوچ کرده‌ایم. علاقه جامعه به پدیده‌های جدید مثل شرکت‌های دانش‌بنیان قابل توجه بوده. در این میان اما هنوز قوانین راه‌اندازی کسب و کار جدید برای بازار سنتی و نیمه سنتی نوشته شده است.

«یک تعریف واحد و صحیح وجود ندارد و به عبارتی قانونی که تفسیرپذیر باشد تا حدودی به رانت نیز آلوده می‌شود. مشکل ما در تفسیرپذیر بودن و دخالت دادن سلایق شخصی مجوزهاست. یعنی در قانون عنوان شده است که برای احداث کارگاه و کارخانه باید ۹۰ کیلومتر از شهر دور باشیم اما در این قانون آورده نشده است که این مسیر کیلومتر زمینی است یا هوایی؟ هیچکس مشخص نکرده است که فاصله باید از مرکز شهر باشد یا از مرز شهری؟ کسی سوال نکرده است که این فاصله به صورت مستقیم باید ۹۰ کیلومتر باشد یا در کوچه پس‌کوچه‌های شهری ؟» این‌‌ها بخشی از درد دل علی فیروزی، مدیر مرکز ملی پایش محیط کسب و کار کشور با یکی از رسانه‌ها است.

مشکل دیگر صدور مجوزهای کسب و کار در کشور، تعدد مقررات و یا اصلاحیه‌های مکرر است. هیئت‌های مقررات‌زدایی بر اساس قانون اصل 44 باید برای این امر تشکیل می‌شده که فعلا خبری از آن نیست. به گفته کارشناسان دلیل حذف نشدن مقررات زاید این است که منافع دستگاه‌های اجرایی چنین ایجاب می‌کند. درواقع به دلیل کاهش بودجه کشور فلان دستگاه اجرایی مجوزی صادر می‌کند که محل درآمدی برای خودش است. به همین دلیل دستگاه‌ها با اصلاح و حذف مقررات دست و پاگیر همراهی نمی‌کنند.

عدم توسعه دولت الکترونیک نیز یکی دیگر از مشکلات راه‌اندازی کسب و کار جدید است. در حال حاضر برای دریافت مجوزها باید فیزیکی حضور پیدا کنید و ساعت‌ها وقت گرانبها را در صف و از این اتاق به آن اتاق رفتن هدر بدهید تا شاید بتوانید مجوز بگیرید. این درحالی است که در اکثر کشورها مراحل دریافت مجوز به آسانی و به صورت الکترونیک انجام می‌شود.

شاید جالب باشد بدانید گاه برای راه‌اندازی یک کسب و کار کوچک 40 تا 50 مجوز بگیرید. تعدد مجوزها یکی دیگر از موانع رشد فعالیت‌های اقتصادی مولد در کشور است. بعضاً اخذ این مجوزها آنقدر طولانی می‌شود که متقاضیان دست به رشوه می‌شوند تا شاید از مصائب این فرآیند راحت شوند.

کمبود وکیل و پزشک نیازمند انحصارزدایی از مشاغل حرفه‌ای

احتمالاٌ در مورد انحصار مشاغل مطالبی را جسته و گریخته شنیده‌اید اما جالب است بدانید با حذف انحصار مشاغل حرفه‌ای یک میلیون و دویست هزار شغل مستقیم ایجاد خواهد شد. پزشکی، دندانپزشکی، وکالت و سردفتری از جمله مهمترین مشاغل کشور هستند که در انحصار طبقه‌ای خاص قرار گرفته‌اند. محاسبات نشان می‌دهد شاخص سرانه تعداد پزشکان در ایران ۶.۱ نفر به ازای هر ۱۰۰۰ نفر جمعیت است. در کشورهای عضو گروه بیست، سرانه پزشکان به طور متوسط ۳ نفر به ازای هر ۱۰۰۰ نفر جمعیت بوده و کشور برای رسیدن به وضعیت مطلوب به پزشک نیاز دارد. ایجاد بازار انحصاری در خدمات پزشکی از طریق محدود کردن ظرفیت آموزش پزشکی اصلی‌ترین عامل ایجاد وضعیت کنونی است.

دندانپزشکی نیز وضعیتی مشابه پزشکی دارد. سرانه ایران ۶.۳۵ دندانپزشک به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر و متوسط سرانه دندانپزشکان در کشورهای گروه بیست ۷۰ نفر است. مشابه پزشکی علت سرانه کم دندان‌پزشک نیز پایین بودن ظرفیت آموزش است. حدود ۷۰ هزار نفر وکیل در کشور فعال هستند که محاسبه شاخص سرانه آن نشان می‌دهد به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر فقط ۷۶ وکیل وجود دارد. به‌طور متوسط این شاخص در دنیا برابر ۲۴۰ وکیل به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر است. این اختلاف حاکی از کمبود وکیل در کشور است.

علت کمبود وکیل تعیین ناکافی ظرفیت آزمون وکالت توسط کانون وکلا است. در کشورهایی که وضعیت مناسبی دارند صلاحیت علمی، معیار قبولی در آزمون بوده و ظرفیت به عنوان عامل محدودکننده تعیین نمی‌شود. در ایران ۷ هزار و ۶۱۷ دفتر اسناد رسمی فعالیت می‌کنند که تعداد آن‌ها در ده سال گذشته ثابت مانده است. مقایسه سرانه ۵۲.۹ دفتر به ازای ۱۰۰ هزار نفر ایران با کشورهای دارای نظام حقوقی مشابه مانند فرانسه با سرانه ۸۲.۱۳، حاکی از کمبود دفاتر اسناد رسمی در کشور است. همانند بازار خدمات حقوقی ظرفیت پذیرش پایین آزمون سردفتری موجب ایجاد شرایط انحصاری در این بازار شده است.

انتهای پیام/4141/پ