ورود بخش غیردولتی به توسعه زیرساخت، چه نتایجی را برای کشور دارد؟
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، توسعه زیرساخت در کشورها به طور متعارف بر عهده دولت‌ها بوده است که این امر منتقدان و حامیانی در میان صاحب‌نظران دارد. به اعتقاد منتقدان، دولت در امکان‌سنجی و توسعه زیرساخت‌ها به طور کارا عمل نمی‌کند و به شکلی توزیع رانت انجام می‌دهد؛ هرچند در برخی کشورها که نظام اداری آن‌ها دارای فساد است، توسعه زیرساخت‌های دولتی به کمک بودجه یعنی تخصیص پروژه به اطرافیان، بدون اینکه پروژه پیشرفتی داشته باشد.
اما حامیان اعتقاد دارند که خصوصی کردن توسعه زیرساخت‌ها به معنی بهره‌کشی از قشر فرودست است. برای مثال اگر یک جاده را در نظر بگیریم که از نقطه الف به ب کشیده شده است و کمک بودجه دولتی بوده است، منجر به توسعه اقتصادی و اجتماعی دو نقطه الف و ب خواهد شد، در صورتی که افرادی که در نطقه ج زندگی می‌کنند نیز در ساخت این پروژه به واسطه مالیات پرداختی خود سهیم بوده‌‌اند.
اما ممکن است فردی که در شهر ج بوده هیچ‌گاه از این جاده استفاده نکند، و یا حتی افرادی که در شهر الف هستند نیز از آن به طور مستقیم بهره نگیرند؛ هرچند که توسعه اقتصادی همراه با توسعه زیرساخت‌ها منجر به بهره‌مندی افراد ساکن در دو شهر الف و ب میشود. بنابراین براساس عدالت اجتماعی، هزینه استفاده از زیرساخت‌ها را استفاده‌کننده نهایی از آن پرداخت خواهد کرد که یکی از روش‌های آن، دریافت عوارض جاده‌ای است. علاوه‌براین توسعه اقتصادی که همراه با توسعه زیرساخت‌ها برای هر منطقه پدید می‌آید، باعث بروز رانتی برای افراد آن منطقه میشود که مناطق دیگر از آن بی‌بهره هستند، میلتون فریدمن، اقتصاددان شهیر و برنده جایزه نوبل اقتصادی این رانت را «اثر هم‌جواری» می‌داند، که به معنی توسعه ناخواسته یک منطقه به واسطه اجرای طرحی در آن منطقه است. یکی از راه‌های خنثی کردن این رانت، استفاده از مالیات‌های گوناگون است که در کشورهای توسعه یافته بسیار رایج است.
در برخی دوره‌ها نیز ممکن است برخی فشارهای سیاسی بر دولت‌ها وارد شود تا پروژه‌هایی که نه صرفه اقتصادی دارد و نه در آن منطقه لزومی به اجرای آن نیست، تعریف شود که این نیز خود به کاهش توان مالی دولت و فشار بر بودجه عمرانی کشور منجر شود، که در نهایت مردم منطقه و اقتصاد از این حرکت آسیب خواهند دید.
حال اگر بخش خصوصی برای توسعه زیرساخت‌ها اقدام کند، بسیاری از مشکلات ناشی از حضور دولت حل میشود، برای مثال بخش خصوصی باید از مصرف‌کننده نهایی عوارض دریافت کند و از این رو مجبور به حفظ و ارتقاء کیفیت محصولاتی است که ارائه می‌دهد. از سوی دیگر بخش خصوصی برای رسیدن به مرحله سودآوری، تمام تلاش خود را می‌کند تا پروژه را در سریع‌ترین حالت ممکن اجرا کند و این امر باعث کاهش استهلاک پروژه در طول دوره ساخت میشود؛ در صورتی که در برخی کشورها منافع پیمانکاران متولی بخش در تأخیر در بهره‌برداری از پروژه و استفاده بیشتر از منابع دولتی است که تحت عنوان تزریق بودجه به پروژه وجود دارد. همچنین بخش خصوصی برای نگاه داشتن مشتریان خود همواره بهترین کیفیت را ارائه می‌دهد، در صورتی که در بخش دولتی و پیمانکاری ممکن است در دوره‌هایی که کشور با مشکل کمبود منابع مواجه است، پیمانکاران تعمیر و نگهداری از کیفیت تعمیرات خود بکاهند و یا به کلی آن را نادیده بگیرند.
بنابراین ورود بخش خصوصی به بخش زیرساخت‌ها و توسط پرداخت هزینه توسط مصرف‌کننده نهایی منجر به افزایش رفاه کل جامعه مورد نظر شده، مشاغل نیز به واسطه توسعه اقتصاد مناطق بهبود‌یافته و اشتغال نیز به واسطه آن افزایش خواهد یافت. براساس یکی از مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی، اقتصاد به سوی مردمی شدن و مردم‌نهاد حرکت می‌کند؛ که برآیند آن پیشرفت اقتصادی همراه با بدنه قوی خصوصی در اقتصاد خواهد بود. زمانی که دولت فشار کمتری را در بخش زیرساخت‌ها حس کند، عملکرد کلی بهتری خواهد داشت و از آنجایی که کشور دچار کسری بودجه نخواهد شد، راه برای توسعه پایدار هموار خواهد بود.
انتهای پیام/4141/پ
انتهای پیام/