بیماری اقتصاد نفتی عامل عقب‌ماندگی زیرساخت کشور / راهکار نوین کاهش سهم دولت در بودجه عمرانی چیست؟
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، زیرساخت‌های کشورها، نقشی بسیار کلیدی در اقتصاد بازی می‌کنند. به‌طوری‌که هر سه بخش اصلی اقتصاد؛ کشاورزی، صنعت و خدمات ارتباط تنگاتنگی با کیفیت و کمیت زیرساخت‌ها دارند. وجود زیرساخت‌های لازم مانند حمل‌ونقل، مخابرات، سیستم آب‌رسانی و برق در مناطق گوناگون، به توسعه اقتصاد مناطق و گسترش حضور بخش خصوصی در اقتصاد منجر خواهد شد. در شرایط فعلی کشور منبع مالی اصلی توسعه زیرساخت‌های کشور بودجه دولت است که با توجه به مشکلات اقتصادی و تحریم‌هایی که کشور با آن‌ها روبرو است، تحقق منابع درآمدی بسیار مشکل به نظر می‌رسد، ازاین‌رو منابع مالی توسعه زیرساخت‌های کشور با تهدیدی جدی روبرو است.
از سوی دیگر از دوران حکومت پهلوی و برنامه‌های توسعه‌ای کشور، وابستگی جدی بر منابع مالی حاصل از فروش نفت وجود داشته است که این امر به آسیب‌پذیر بودن اقتصاد ایران به‌واسطه وابستگی به یک نوع منبع درآمدی منجر شده است. در کشورهای توسعه‌یافته، تمرکز اصلی دولت در بخش درآمد، بر مالیات است؛ مالیات یک منبع درآمد دائمی و درون‌زا در اقتصاد است که اقتصاد را از بسیاری از شوک‌های برون‌زا در امان نگاه می‌دارد؛ اما درآمدهای نفتی، یک منبع درآمدی برون‌زا بوده که تابع بازارهای جهانی است.
بنابراین با هر دوره رونق و رکود در بازار جهانی نفت، اقتصاد ایران نیز دچار مشکلات عمده‌ای می‌شود که در دوره‌های رونق، دچار بیماری هلندی و در دوره‌های رکود با مشکل کسری بودجه مواجه می‌شود. با توجه به سابقه ایران، در دوره‌های رونق بازار جهانی نفت، در ایران پروژه‌های متفاوتی تعریف می‌شود که برای آن بودجه تعریف می‌شود و زمانی که بازار جهانی نفت دچار رکود می‌شود، بودجه لازم برای تخصیص به هر پروژه وجود ندارد و این امر منجر به طولانی شدن روند احداث پروژه خواهد شد. برای مثال طبق داده‌های آماری سال 1395، بیش از 70 درصد از پروژه‌های کشور، صفر الی 20 درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند. از سوی دیگر در دوره‌های رونق به دلیل وجود درآمدهای سرشار نفتی، اقتصاد ایران دچار بیماری هلندی شده که تأثیری جدی بر رفاه جامعه داشته است.
بودجه عمرانی و تورم
در ده سال اخیر و با توجه به پرش‌های قیمتی که هزینه‌های تولید را به شکل چشم‌گیری تغییر داده است، بودجه عمرانی کشور تغییری متناسب با تورم عمومی کشور نداشته و می‌توان گفت از تورم عقب‌افتاده است؛ بنابراین بودجه تخصیصی به یک پروژه که ارزیابی آن مربوط به سال‌های ابتدایی امکان‌سنجی پروژه است، در دوره ساخت پروژه، تأمین‌کننده هزینه‌های جاری پروژه نخواهد بود و ازآنجایی‌که تأمین و تخصیص بودجه جدید نیاز به منابع درآمدی جدید دارد، پیشرفت پروژه با وقفه‌ای جدی روبرو می‌شود که نتیجه آن عدم اجرای پروژه در بازه زمانی مشخص‌شده است.
علاوه‌براین با طولانی شدن روند احداث پروژه، به‌مرور پروژه مستهلک شده و نیاز به تخصیص سرمایه‌گذاری استهلاکی خواهد بود که منجر به افزایش منابع مالی مورد نیاز برای احداث و راه‌اندازی پروژه خواهد شد. ازآنجایی‌که اقتصاد ایران با تحریم‌های امریکا در بازار جهانی نفت، در سال‌های اخیر دچار مشکل بوده است. به نظر می‌رسد منابع درآمدی لازم از فروش نفت کافی نبوده و اصلاح بودجه نیز روندی زمان‌بر خواهد بود. همچنین به اعتقاد برخی از اقتصاددانان، کیفیت محصولات دولتی از جمله زیرساخت‌ها دارای کیفیت لازم در مقایسه با رقبای بخش خصوصی نیست و این اندیشمندان راهکاری ارائه می‌دهند که هم کیفیت زیرساخت‌های احداثی افزایش یابد و هم از نظر کارایی اقتصادی در سطح بالاتری از نمونه دولتی آن باشد.
ورود بخش خصوصی به توسعه زیرساخت‌ها
در عصر حاضر که تمرکز دولت‌ها بر کوچک شدن است، برای رفع مسئله وابستگی زیرساخت‌های کشورها به بودجه دولتی راهکاری نوین در نظر گرفته شده است؛ که این راهکار عبارت است از ورود سرمایه و دانش مدیریتی بخش خصوصی به زیرساخت‌های کشور. از این‌رو دولت‌ها، بر اساس بخش‌های گوناگون اقتصادی و نیاز هر منطقه به زیرساخت‌های مربوطه، مطالعات و امکان‌سنجی لازم را انجام داده و پروژه متناسب با آن را تعریف می‌کنند. پس از تعریف پروژه، دولت براساس معیارهای تعیین‌شده، شرکت پروژه مورد نظر را از میان داوطلبان انتخاب کرده و پروژه و درآمدهای آن را بر اساس بازه زمانی تعریف شده در قرارداد به بخش خصوصی واگذار می‌کند. در چنین شرایطی دولت نه‌تنها برای ساخت پروژه‌های عمرانی در سطح ملی هزینه‌ای متقبل نشده است، بلکه از منبع مالیات بر شرکت‌ها درآمدزایی خواهد داشت که به رفع مشکل کسری بودجه کمک خواهد کرد.
این روش به تأمین مالی پروژه‌ای یا مشارکت عمومی خصوصی شهرت دارد که بر اساس مفاد قرارداد میان دولت و بخش خصوصی، دارای تنوع بسیار گوناگونی است. در کشورهای جهان این روش بسیار پرکاربرد است، اما در ایران تاکنون موردتوجه واقع نشده است و پدیده‌ای جدید است که به کمک آن می‌توان از فشارهای روی دولت کاست و به حضور بیشتر بخش خصوصی در اقتصاد کمک کرد.
انتهای پیام/4141/پ
انتهای پیام/