عدم بازدارندگی اقدامات برجامی ایران باعث فعال شدن مکانیسم حل اختلاف شد / سناریوهایی برای افزایش هزینه تصمیمات غرب
گروه بین‌الملل خبرگزاری آنا – حسین ارجلو؛ تروئیکای اروپایی روز سه‌شنبه با صدور بیانیه‌ای رسماً از فعال کردن مکانیسم حل اختلاف با هدف بازگرداندن تحریم‌های شورای امنیت خبر داد.
وزیران خارجه کشورهای انگلیس، آلمان و فرانسه بدون اشاره به تعلل خود در اجرای تعهداتشان مدعی شده‌اند که به‌طور کامل تعهدات خود را حفظ کرده و علاوه بر لغو همه تحریم‌ها، «به‌صورت خستگی‌ناپذیر» تلاش کردند تا از طریق راه‌اندازی سازوکار مالی اروپا و ایران (اینستکس) از تجارت مشروع با ایران حمایت کنند.
در این بیانیه با ادعای نقض محدودیت‌های کلیدی برجام از سوی ایران، تصریح‌شده است که این اقدامات با مفاد توافق هسته‌ای ناسازگار است و به‌طور فزاینده و غیرقابل بازگشتی پیامدهای اشاعه تسلیحات هسته‌ای را تشدید کرده است. آن‌ها همچنین عنوان کردند که با این گفتمان که ایران از حق کاهش تعهداتش برخوردار است موافق نیستند. مقام‌های این سه کشور اروپایی در این بیانیه مدعی شده‌اند که برخلاف اظهارات مطرح‌شده، ایران هرگز مکانیسم حل اختلاف را فعال نکرد و به لحاظ حقوقی، حق توقف اجرای مفاد این توافق را ندارد.
دکتر «ابراهیم کارخانه‌ای»، رئیس کمیته هسته‌ای مجلس نهم در واکنش به این اقدام قابل پیش‌بینی اروپا اظهار کرد: «نخستین مسئله در خصوص گام اخیر اتحادیه اروپا به برخورد غیر بازدارنده و نامناسب ایران به عهدشکنی‌های اولیه اروپا و آمریکا بازمی‌گردد. آمریکا اولین نقض عهد را درست یک روز پس از اجرای برجام در 27 دی 1394 برای استمزاج واکنش مقامات ذی‌ربط در این خصوص کلید زد. کاخ سفید در اولین تستی که از مسئولین به عمل آورد، درصدد بود دریابد که آیا دست‌اندرکاران امر در اجرای شروط 9 گانه رهبر معظم انقلاب برای اجرای برجام مصمم هستند یا خیر. در نامه سکان‌دار حکیم انقلاب به دولت درباره الزامات برجام صراحتاً آمده است: در سراسر دوره هشت‌ساله، وضع هرگونه تحریم در هر سطح و به هر بهانه‌ای (ازجمله بهانه‌های تکراری و خودساختهٔ تروریسم و حقوق بشر) توسط هر یک از کشورهای طرف مذاکرات، نقض برجام محسوب خواهد شد و دولت موظّف است طبق بند ۳ مصوّبهٔ مجلس، اقدام‌های لازم را انجام دهد و فعّالیّتهای برجام را متوقف کند.»
تیم مذاکره‌کننده به‌جای برخورد بازدارنده، خلف وعده غرب را توجیه می‌کرد!
وی افزود: «تیم مذاکره‌کننده یا ستاد اجرایی برجام به‌جای مقابله قاطع، خلف وعده یانکی‌ها را توجیه کردند! پس از اینکه برخورد محکمی با آمریکا صورت نگرفت، این رویه ادامه پیدا کرد. قانون محدودیت سفر شهروندان هشت کشور ازجمله آمریکا به ایران تصویب شد ولی واکنش مقامات وزارت خارجه چیزی جز چند اظهارنظر منفی کوتاه نبود. 2 میلیارد دلار از اموال بلوکه‌شده ایران در آمریکا با حکم دادگاه عالی این کشور به نفع خانواده سربازان کشته‌شده آمریکایی در 20 سال پیش که اساساً ارتباطی با ایران نداشت، بلوکه شد ولی واکنش حقوقی ایران بسیار جزئی بود که نتیجه آن نیز به اطلاع عموم نرسید. پس از آن، «قانون تحریم ایران» (ایسا) (Iran Sanction Act) که از دوره ریاست جمهوری کلینتون در سال 1996 تصویب‌شده بود، تمدید شد اما دریغ از برخورد متقابل! سپس قانون «مقابله با دشمنان آمریکا از طریق تحریم‌ها» (کاتسا) در چهارم مرداد 96 در مجلس نمایندگان آمریکا تصویب شد و 11 مرداد به امضای ترامپ رسید ولی باز هم واکنش در خوری صورت نگرفت.
بیشتر بخوانید:
سناریوهای ضدایرانی کاخ سفید برای یک سال آینده / واشنگتن آزموده را می‌آزماید!
این کارشناس هسته‌ای تصریح کرد: «نهایتاً وقتی غرب متوجه انفعال کشورمان شد و دریافتند که ایران خواسته‌های آن‌ها را 100 درصد پیش‌پرداخت خواهد کرد – که چنین هم شد – آمریکا و اروپا طی فرایندی با یکدیگر تقسیم‌کار کردند و ترامپ رسماً اعلام کرد که از برجام خارج می‌شود. پس از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای، دست‌اندرکاران امر باز هم از برخورد بازدارنده امتناع کردند و گفتند که یک مزاحم از سر راه برداشته شده است! مسئولین برجامی لازم بود که بلافاصله از این موقعیت بین‌المللی بهره‌برداری کامل را به عمل‌آورده و اعلام می‌کردند که ایران نیز در پاسخ به این اقدام از برجام خارج می‌شود تا چشم فتنه کور شود ولی چنین نشد.»
کارخانه‌ای با بیان اینکه اروپا هم در برابر عدم اجرای الزامات برجامی خود عکس‌العمل قاطعی ندید و در مقابل، شیوه ملایمت و گفتگو از سوی کشورمان در پیش گرفته شد اظهار کرد: «حریف اقدامات سخت انجام داد ولی در برابر آن و پس از یک سال از خروج آمریکا از برجام، مقامات مسئول اولین گام نرم را برداشتند. گام‌های بعدی نیز به آن‌ها این سیگنال را ارسال کرد که ایران برای تلافی نقض عهدهای مکرر آن‌ها و ایجاد بازدارندگی عجله‌ای ندارد و لذا آن‌ها را در صدور چند بیانیه طلبکارانه جری‌تری کرد. این در حالی است که ایران باید به‌جای تهدید به فعال کردن سازوکار حل اختلاف، آن را به‌صورت جدی پیگیر می‌کرد. علی‌رغم اینکه طرف مقابل تقریباً هیچ‌کدام از تعهداتش را انجام نداد، متأسفانه تیم مذاکره‌کننده از فعال کردن این مکانیسم و طرح شکایت در شورای امنیت وحشت داشت. چرا؟ چون ایرادات بسیار جدی به بند 37 برجام وارد است. کدام قرارداد بین‌المللی را می‌توان آدرس داد که کشوری برای حل اختلاف به مرجع پیش‌بینی‌شده‌ای در آن مراجعه کند و در آن محکوم شود؟ بر اساس بند 37، اگر ایران تخطی کرده باشد و تعهدات را زیر پا گذاشته باشد، تحت هر شرایطی محکوم خواهد شد و چنانچه طرف مقابل هم پرونده را به شورای امنیت ارجاع دهد و شکوائیه تنظیم کند، باز هم جمهوری اسلامی محکوم می‌شود.»
با ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت ذیل بند 37، حق وتوی روسیه و چین هم ناکارآمد خواهد شد
رئیس پیشین کمیته هسته‌ای در تعلیل بیشتر این رویه کاملاً ضد ایرانی تصریح کرد: «دلیل این امر آن است که پس از ارجاع پرونده به شورای امنیت، استمرار لغو تحریم‌ها به رأی گذاشته می‌شود. اگر این استمرار رأی نیاورد و در نتیجه تحریم‌ها بازگردد، روسیه و چین که از قدرت وتو برخوردارند نیز نمی‌توانند مانع از بازگشت تحریم‌ها شوند. حتی اگر پس از طرح شکایت ایران یا طرف مقابل، رأی‌گیری نشود و موضوع مسکوت باقی بماند، به‌طور خودکار همه تحریم‌ها بازمی‌گردند. این در حقیقت، ظلم بزرگی است که در حق ملت ایران روا داشته شده است. همین پاشنه آشیل موجب شده که در طول سه سالی که از اجرای برجام می‌گذرد، ایران علی‌رغم ضربات فراوانی که اروپا و آمریکا به برجام آوردند، سکوت پیشه کند و به کمیته حل اختلاف شکایت نبرد. کار به جایی رسیده که عهدشکنان حالا مدعی شده‌اند و وقیحانه اعلام می‌کنند که به دلیل تخطی ایران از برجام، مکانیسم حل اختلاف را فعال کرده‌اند!»
چه باید کرد؟
کارخانه‌ای همچنین نقبی به بی‌توجهی دستگاه دیپلماسی به شروط رهبر انقلاب زد و گفت: «وزارت خارجه همچنان اعلام می‌کند که ایران از برجام خارج نشده و این در حالی است که غرب ثابت کرده وقعی به توافق هسته‌ای نمی‌نهد و ایران نیز متقابلاً از زیر بار همه تعهداتش خارج‌شده. نکته اینجاست که مسئولین وزارت خارجه عامدانه تأکید دارند که هر زمان اروپا به الزاماتش پایبند باشد، ایران نیز برای اجرای کامل تعهداتش آمادگی دارد. نکته تأسف‌بار ماجرا اینجاست که اروپا ابداً اعلام نمی‌کند که اگر ایران بازگردد، آن‌ها هم باز خواهند گشت!»
نماینده سابق مردم همدان در مجلس شورای اسلامی در تشریح راه اول برای جلوگیری از زیاده‌خواهی حریف اظهار کرد: «اگر در شرایط موجود که از برجام خارج نشده‌ایم، پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت ارجاع شود و 30 روز مسکوت باقی بماند، قطعنامه‌های تحریمی علیه کشورمان باز خواهند گشت. در این شرایط، ضروری است دستگاه دیپلماسی با قدرت و تحرک بسیار بالا وارد میدان شده و اعلام کند که دیگر ماده 37 برجام وجود ندارد که بر اساس آن، پرونده به شورای امنیت برود. وقتی طرف مقابل پیش از جمهوری اسلامی ایران همه تعهداتش را به بوته فراموشی سپرده است و کشورمان نیز وفق بند 36 در پاسخ به این اقدام، پنج گام برای خروج از زیر بار تعهداتش برداشته، عملاً برجام نیز موضوعیت خود را از دست داده است. زمانی می‌توان از ماده 37 علیه ایران استفاده کرد که توافق همچنان پابرجا باشد درحالی‌که اکنون این‌گونه نیست و برجامی در کار نیست که به استناد آن، پرونده به شورای امنیت ارجاع شود. این رویکردی است که باید با پشتکار جدی در دستگاه دیپلماسی پیگیری شود.»
کارخانه‌ای همچنین افزود: «وقتی آمریکا و اروپا به همه قول و قرارهای خود پشت و پا زده و وقعی به آن نمی‌نهند، اساساً قطعنامه 2231 شورای امنیت نقض شده است. این قطعنامه زمانی معتبر و از وجاهت بین‌المللی برخوردار بود که آمریکا در برجام باقی می‌ماند و اروپا هم تمام و کمال به تعهداتش عمل می‌کرد. جالب اینکه شورای امنیت سازمان ملل نیز در دفاع از این قطعنامه پس از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای و بدعهدی اروپا، هیچ اقدامی انجام نداده است.»
بیشتر بخوانید:
کارخانه‌ای: تبعات اجرای برجام بدون رعایت شروط رهبری بر عهده نظام نیست
رئیس کمیته هسته‌ای مجلس نهم راهکار دوم را با توجه به امکان نرفتن طرف مقابل زیر بار بازگشت به برجام مطرح کرد و گفت: «در این صورت، پرونده به شورای امنیت می‌رود و تنها راه برای خنثی‌سازی این گام آن است که جمهوری اسلامی تصریح کند سریال عهدشکنی‌های غرب بود که ایران را واداشت تا گام‌های تدریجی برای کاهش تعهدات خود بردارد و در نتیجه، خروج رسمی از «برنامه جامع اقدام مشترک» را اعلام کند. در واقع، با این رویکرد، گزینه اعلام خروج از برجام در برابر عدم انصراف حریف از فعال کردن مکانیسم حل اختلاف مطرح شود. حسن این کار در آن است که به‌مانند خروج آمریکا از برجام، جمهوری اسلامی با مستمسک حقوق بین‌الملل ذیل کنوانسیون وین و طبق بند 36 دست به اقدام متقابل می‌زند و از توافق هسته‌ای خارج می‌شود. وقتی چنین شد، عملاً امکان رأی‌گیری درباره استمرار لغو تحریم‌ها طبق بند 37 از آن‌ها گرفته می‌شود و باید بازگشت تحریم‌ها و قطعنامه‌ها را به رأی بگذارند. اگر این اتفاق بیفتد (رأی‌گیری درباره بازگشت تحریم‌ها و قطعنامه‌ها)، دست کشورهای همسو با ما (چین و روسیه) باز می‌شود و قادرند به بازگشت ظالمانه تحریم‌ها رأی منفی بدهند. وتوی روسیه و چین به معنای منتفی شدن تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل است و راه را برای امتیازگیری مجدد ایران از طرف‌های اروپایی باز می‌کند.»
این کارشناس امور هسته‌ای آخرین راه مقابله با غرب در پرونده هسته‌ای را این‌گونه تشریح کرد: «اگر این دو اقدام بازدارنده نبود، باید دست روی نقطه حساس اروپا و آمریکا و پاشنه آشیل حریف گذاشت که عبارت است از تجدیدنظر اساسی در معاهده «ان.پی.تی» (پیمان منع گسترش جنگ‌افزارهای هسته‌ای) که نقطه آغازین همه مطالبه‌گری‌های طرف مقابل به شمار می‌آید. هرچند جمهوری اسلامی طبق فتوای مقام معظم رهبری، تولید و انبار تسلیحات هسته‌ای را حرام می‌داند، اما لازم است که چشم اصلی فتنه آمریکایی که با مستمسک پایبندی ایران به این پیمان، شکل‌گرفته را کور کرد. بر اساس ماده 10 این معاهده، کشورها محق شناخته شده‌اند که هرگاه به این جمع‌بندی برسند که مفاد معاهده برخلاف منافع ملی آن‌هاست، از آن خارج شوند.»
وی در پایان اظهار کرد: «شرط اثربخشی این تدابیر آن است که دیپلماسی قدرتمند، چابک و پرتحرکی برای اقناع کشورهای جهان و ایجاد فضای مناسب برای پاسخ متقابل به کار گرفته شود. با توجه به پیشتازی آمریکا و اروپا در عهدشکنی، این فضا در حال حاضر وجود دارد و جمهوری اسلامی قادر است که با اتکا به همسویی بسیاری از کشورها، این مسیر را به سرانجام برساند.»
انتهای پیام/4106/پ
انتهای پیام/