نمایندگانی که به جای خدمت به مردم، دست به فساد می‌زنند/ چرا دستگاه قضائی با 90 نماینده متخلف مجلس دهم برخورد نکرد؟
به گزارش خبرنگار حوزه قضائی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، برخورد با فساد و مفسدانی که به‌وسیله رانت توانسته‌اند اموال نامشروع را به نفع خود جمع‌آوری کنند، یکی از شعارهای اصلی قوه قضائیه در دوره تحول بود و حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید ابراهیم رئیسی در مدت یک سالی که ریاست مهم‌ترین قوه را برعهده گرفته است، انصافاً اقدامات خوبی در حوزه برخورد با مفسدان و به‌اصطلاح افراد یقه‌سفید داشته و اثبات این حرف نیز برگزاری دادگاه‌های مفاسد اقتصادی به‌صورت علنی است.
برخورد با فساد آن‌قدر برای رئیس جدید قوه قضائیه مهم و اساسی تلقی می‌شد که قوه قضائیه مجتمع‌های ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی را در استان‌های مختلف به‌ویژه تهران ایجاد کرد و مسئولان قضائی در حوزه برخورد با فساد به مردم نیز اعلام کرده‌اند تا اگر شاهد بروز فسادی شدند، مدارک و گزارش‌های خود را به قوه قضائیه ارسال کنند، لذا دستگاه قضائی در دوره جدید عزم جدی برای مقابله با پدیده فساد دارد. البته نباید در جامعه این‌طور تلقی شود که تنها مرجع مسئول برای مقابله با فساد قوه قضائیه است، چراکه طبق گفته مسئولان عالی قضائی، اکثر فسادهای رخ داده در کشور سازمان‌یافته بوده که منشأ آن‌ها نیز مراکز دولتی است.
درست است که قوه قضائیه وظیفه برخورد با فاسدان در هر مقام و جایگاهی را دارد، اما نهادهای نظارتی و حراست‌هایی که در نهادها مشغول به فعالیت هستند باید در امور نظارتی خود بیشتر دقت کنند و متأسفانه درحال حاضر کمترین گزارش‌های فساد از سوی حراست‌ها به قوه قضائیه ارسال می‌شود.
در اینجا این شائبه به وجود می‌آید که نهادهای مختلف، قوه قضائیه را در موضوع برخورد با فساد همراهی نمی‌کنند و حتی برخی از این نهادها به‌دلیل اینکه منافع خود را در خطر می‌بینند در مسیر جدیدی که قوه قضائیه درخصوص برخورد قاطع با مفسدان آغاز کرده، سنگ‌اندازی نیز می‌کنند و متأسفانه این قبیل اقدامات کار دستگاه قضائی را کمی با مشکل مواجه کرده است.
با همه این مشکلات و فشارهایی که نهادها و افراد صاحب قدرت و نفوذ روی قوه قضائیه دارند، اما این قوه تاکنون به پرونده‌های مهمی نظیر پرونده هادی رضوی (داماد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی)، شبنم نعمت‌زاده (دختر وزیر سابق صمت)، ولی‌الله سیف (رئیس سابق بانک مرکزی)، مهدی جهانگیری (برادر معاون اول رئیس جمهور) و حسین فریدون (برادر رئیس جمهور) و ... رسیدگی کرده است و از طرفی قوه قضائیه بارها اعلام کرده است که سیاسیون و افراد مختلف اگر پرونده فسادی در اختیار دارند، گزارش و مدارک را به جای رسانه‌ای کردن، به قوه قضائیه ارسال کنند تا رسیدگی‌ها صورت گیرد.
تمام مطالب ذکرشده نشان از این دارد که قوه قضائیه برخلاف دوره آیت الله صادق آملی لاریجانی، در دوره جدید در برخورد با مفسدان با احدی تعارف ندارد و جالب‌تر اینکه این رویکرد دستگاه قضائی مورد استقبال مردم نیز قرار گرفته است.
طبیعی است که مردم وقتی با فساد مسئولی که وظیفه‌اش خدمت به مردم است، روبه‌رو می‌شوند ناراحت باشند. حال اگر این مسئول با رأی مردم به پست و مقامی رسیده باشد که این ناراحتی دوچندان نیز خواهد شد.
آیا نمایندگان مجلس درصورت ارتکاب به جرائم مالی از مجلس اخراج می‌شوند؟
نمایندگان مجلس یکی از موارد مذکور به حساب می‌آیند که اگر فسادی از سوی آن‌ها رخ دهد، هرگز قابل قبول نخواهد بود و این موضوع مطرح است که شورای نگهبان باید نظارت خود در تأیید صلاحیت افرادی که دغدغه‌ای برای حل مشکلات مردم ندارند و تنها هدف آن‌ها برای ورود به مجلس، به دست آوردن اعتبار و جمع کردن اموال نامشروع است، بیشتر کند. البته شورای نگهبان در بررسی صلاحیت افرادی که برای ورود به مجلس یازدهم ثبت‌نام کردند، موضوعات مالی را بهتر و با دقتی بیشتر از گذشته مورد بررسی قرار داده است، به‌طوری‌که طبق گفته عباس‌علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان، 90 نفر از نمایندگان فعلی مجلس که برای انتخابات آتی ثبت‌نام کرده‌اند، به دلایل جرائم مالی و سوءاستفاده‌های مالی و اقتصادی رد صلاحیت شدند و البته اعضای شورای نگهبان برای رد صلاحیت افرادی که درحال حاضر نیز نماینده هستند، مستندات قوی دارد تا خدای ناکرده حق احدی ضایع نشود.
حال این سؤال پیش می‌آید که چرا قوه قضائیه با این 90 نفر که به دلایل مالی صلاحیت آن‌ها برای انتخابات اسفند ماه سال جاری تأیید نشده است، برخوردهای لازم را انجام نداده و اساساً پرونده قضائی برای آن‌ها تشکیل نداده است؟
در اینجا برخی از افراد موضوع قانون مصونیت قضائی نمایندگان مجلس شورای اسلامی را یادآور می‌شوند، اما این قانون در ارتباط با اظهارنظرهای نمایندگان است.
اصل ۸۶ قانون اساسی، اصل مصونیت قضائی نمایندگان مجلس است. در این اصل آمده که «نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آن‌ها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند تعقیب یا توقیف کرد».
همچنین، در ماده ۷۵، آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی نیز، این موضوع مورد تأکید قرار گرفته است که اظهارنظر نمایندگان در مقام ایفای مسئولیت، آزاد و مصون از تعقیب است.
قوه قضائیه لایحه‌ای را برای برخورد با نمایندگان متخلف تنظیم کند
این‌طور که به نظر می‌رسد، در قانون ماده‌ای نداریم که به وضعیت نمایندگانی که دست به فساد می‌زنند، رسیدگی کند یا اگر هم داریم، این قانون قابلیت اجرایی ندارد. این مورد را در مجلس فعلی نیز مشاهده کردیم و برای مثال افرادی که در موضوع پیش‌فروش خودرو دخالت داشتند و دست به تخلف زده بودند، همچنان نیز نماینده مردم هستند و جالب‌تر اینجاست که صلاحیت یکی از این افراد برای دوره بعدی مجلس نیز از سوی شورای نگهبان تأیید شده است.
خیلی واضح است که نمایندگانی که هنگام نمایندگی دست به تخلف و فساد می‌زنند یا زمینه بروز فساد را مهیا می‌کنند، دیگر نباید نماینده مردم باشند چراکه در اقداماتشان به بیت‌المال دست‌درازی شده است.
در اینجا نگاه‌ها دوباره به سمت قوه قضائیه می‌رود تا این نهاد با نمایندگانی که فساد مرتکب می‌شوند برخورد قاطعی انجام دهد. منطق حکم می‌کند تا دستگاه قضائی لایحه‌ای را تنظیم کند که اگر نمایندگان دچار تخلف مالی شدند، از مجلس خارج شوند. البته مشکل دیگر این است که نمایندگانی که به شفافیت آرای خود رأی ندادند، قطعاً به این قانون نیز رأی نخواهند داد اما باید برای این مورد چاره‌ای اندیشیده شود.
سخنگوی قوه قضائیه: برخی نمایندگان فعلی مجلس پرونده اقتصادی دارند
غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در هجدهمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه نسبت به این موضوع واکنش نشان داد و گفت که مرجع رسیدگی‌کننده به تأیید صلاحیت نامزدهای انتخاباتی شورای نگهبان و هیئت‌های نظارت هستند. از طرفی تعدادی از نمایندگان فعلی مجلس پرونده قضائی دارند البته عدد آن‌ها بالا نیست و تعدادی از رد صلاحیت‌ها نیز پرونده قضائی ندارند. ما آمادگی داریم در این موارد با وصول گزارش‌ها برابر ضوابط و مقررات قانونی رسیدگی کنیم و در برخی از موارد بین شائبه‌های مالی و جرم رخ‌داده تفاوت وجود دارد.
اسماعیلی گفته که در قوه قضائیه برخی از قضات به دلیل مسائل مالی، صلاحیت قضاوت را از دست می‌دهند و در این موضوع لزومی هم ندارد که پرونده تشکیل شود؛ شاید در نهادهای دیگر هم این موارد باشد.
برخی نیز معتقد هستند که قوه قضائیه برای بررسی موضوع رد صلاحیت‌ها باید به‌عنوان مدعی‌العموم ورود کند تا برای مردم مشخص شود که کدام یک از نمایندگان فعلی مجلس دست به فساد زده‌اند و تخلف آن‌ها در چه حد و اندازه‌ای بوده است.
دستگاه قضائی به پر ونده اقتصادی ردصلاحیت‌شده‌های انتخابات مجلس ورود کند
در این خصوص علی عابدینی یکی از حقوقدانان کشور به خبرنگار آنا گفت: شورای نگهبان طبق وظیفه‌ای که دارد، بعد از بررسی سوابق و اقداماتی که داوطلبان نمایندگی مجلس دارند، صلاحیت آن‌ها را رد و یا تأیید می‌کند. اینکه گفته شده حدود 90 نماینده فعلی مجلس به دلایل مالی و جرائم اقتصادی رد صلاحیت شده‌اند، موضوعی است که قوه قضائیه باید به‌عنوان مدعی‌العموم برای شفاف‌سازی این موضوع ورود کند.
این حقوقدان تصریح کرد: ورود قوه قضائیه می‌تواند موجب شفاف‌سازی اقدامات مالی نمایندگان شود و این 90 نماینده مجلس اگر واقعاً جرمی مرتکب شده‌اند باید ضمن تشکیل پرونده قضائی، به مردم نیز معرفی شوند تا مردم بدانند که به چه فردی برای ورود به مجلس دهم رأی داده بودند.
وی اظهار کرد: البته دستگاه قضائی در دوره جدید، برخورد با فساد را جزء اولویت‌های کاری خود قرار داده است و در این موضوع خاص نیز هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان می‌تواند کمک شایانی به قوه قضائیه برای شفاف‌سازی اقدامات نمایندگان بکند.
گفتنی است، قوه قضائیه بارها اعلام کرده است که هر فردی اگر گزارشی از فساد دارد، مدارک و مستندات را به دستگاه قضائی ارسال کند و این موضوع درباره نمایندگان نیز صدق می‌کند. البته هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان باید نسبت به بررسی رفتار نمایندگان حساس‌تر باشد و متأسفانه برخی از اعضای این هیئت، بعضاً از تخلفات رخ داده توسط برخی نمایندگان چشم‌پوشی می‌کنند.
به هرحال بعد از اعلام این موضوع که 90 نفر از نمایندگان فعلی مجلس به‌دلیل مسائل مالی رد صلاحیت شدند، برای مردم این سؤال پیش می‌آید که چرا با این افراد در زمانی که جرمی مرتکب شده‌اند، برخوردی صورت نگرفته است؟ چراکه شعار اصلی قوه قضائیه در دوره تحول برخورد با فساد در هر جایگاه و مقامی است و مورد بازخواست قرار دادن نمایندگان متخلف مطالبه مردمی از دستگاه قضائی است که باید عملی شود.
نماینده مجلسی که به جای خدمت به مردم به فکر فساد است، هرگز لیاقت نشستن روی صندلی مجلس شورای اسلامی را ندارد.
سید محمد مهدی میران زاده
انتهای پیام/4110/پ
انتهای پیام/