خسروی /////////

موضوع بحث استقلال بانک مرکزی که شاید یکی از موضوعات اصلی این طرح باشد و خیلی بر آن تمرکز شده است، شاید انتقاداتی بر آن وارد است، حالا چه از سمت بانک مرکزی، چه از سمت اساتید دانشگاه که ما نظرات آنها را چه خواندیم و چه با خودشان صحبت کردیم. اساتید دانشگاه می‌گویند این سازوکار به استقلال بانک مرکزی منجر نشده و قطعاً باید سازوکار قوی‌تری اتخاذ می‌شد. نظر شما چیست؟

- استقلال بانک مرکزی از دولت یک اصل پذیرفته شده است در حدی که می‌توان روی آن ادعای اجماع کرد و هیچ شکی در آن نیست اما اگر جزئیات این استقلال را باز کنیم و بگوییم استقلال بانک مرکزی از دولت دقیقاً یعنی چه؟ آن‌وقت می‌توانیم ارزیابی بهتری کنیم که طرح چه کار کرده، کجاهایش را اقدامات مثبت و مؤثری راجع به آن انجام داده و کجاها اقدام مؤثری انجام نداده و چرا و چه محدودیت‌هایی داشته. بحث استقلال، استقلال سازمانی بانک مرکزی از دولت است. به این معنی که افرادی که در سیاست‌گذاری پولی تصمیم‌گیری می‌کنند، اشخاص متأثر از دولت نباشند. به این معنی که اگر بانک مرکزی یک بُرد تصمیم‌گیری دارد، این بُرد تصمیم‌گیری‌اش را دولت یا نصب نکند یا آنها را عزل نکند. عزل‌شان هم همیشه در استقلال مسئله عزل در واقع اعضای شورای پول و اعتبار به تعبیر فعلی و آن چیزی که در طرح بانکداری آمده، هیئت عالی، بسیار مهم‌تر از نصب آنها است. یعنی اینکه چه کسی نصب‌شان می‌کند اهمیتش خیلی کمتر از این است که چه کسی آنها را عزل می‌کند. چون عزل است که وابستگی عملیاتی می‌آورد. یک محور این است که شما می‌خواهید ببینید آیا بانک مرکزی در این طرح مستقل است، باید ببینی اعضای هیئت عالی‌اش را چه کسی نصب و چه کسی عزل می‌کند. یک محور دیگر در استقلال بانک مرکزی از دولت که استقلال عملیاتی‌اش است، این است که دولت چقدر می‌تواند از منابع بانک مرکزی استفاده کند که مهم‌ترین کانالش یک، استقراض مستقیم است که ممنوع بوده و تنها دولت در حال حاضر می‌تواند از بانک مرکزی تنخواه دریافت کند و ملزم هم شده که در همان سال آن را تسویه کند که نسبت آن هم فکر می‌کنم 10 درصد منابع بودجه است. رویه‌اش هم به این صورت است که دولت در فروردین می‌گیرد، اسفند پس می‌دهد. مجدداً ابتدای سال بعد با یک میزان بیشتری دوباره می‌گیرد. عملاً یعنی همیشه یک مانده بدهی تسویه نشده رو به رشدی اینجا هست. بنابراین در مورد این دو محور صحبت کنیم تا ببینیم چه اتفاقی راجع به آنها افتاده است. در استقلال سازمانی‌اش، الان اعضای هیئت عالی، سه نفرشان اعضای اجرایی که متشکل از رئیس کل، معاون نظارتی و قائم مقام رئیس کل و 6 نفرشان اعضای اجرایی هستند. اعضای غیراجرایی را رئیس جمهور حکم می‌زند، یعنی نصب‌شان کاملاً با رئیس جمهور است و کسی قدرت عزل اعضای غیراجرایی را ندارد. یعنی اعضای غیراجرایی با توجه به آن مقدمه‌ای که خدمت‌تان عرض کردم که مهم‌تر از نصب، موضوع چگونگی عزل آنها مطرح است، در خصوص اعضای غیراجرایی که همه‌شان متخصص اقتصاد کلان یا حقوق بانکی هستند، یک استقلالی از دولت دارند، لِول سازمانی‌شان محقق شده اما در خصوص اعضای اجرایی به‌ویژه شخص رئیس کل، این‌طور نیست. یعنی دولت و رئیس جمهور با مشورت اعضای غیراجرایی نصب می‌کند که حالا این خیلی ضمانت اجرایی ندارد و هر وقت هم اراده کند، حالا با یک سازوکارهایی که توضیح می‌دهم می‌تواند آنها را عزل کند، بنابراین رئیس جمهور قدرت عزل آنها را دارد. دلیلش چه بوده است؟ یعنی چرا همان‌طور که در حوزه اعضای غیراجرایی یک مانعی برای عزل‌شان گذاشته‌اند، اینجا نمی‌توانستند چنین کاری کنند، دو نکته بوده، یک، اصل فکر می‌کنم 60 قانون اساسی که می‌گوید اداره تمام امور اجرایی کشور با رئیس جمهور است و نظر تفقیقی شورای نگهبان هم این است که اداره بانک مرکزی از مصادیق امور اجرایی است و در دست دولت است و نمی‌توانید نصبش را رئیس جمهور بگیرید چه در مورد اعضای اجرایی و چه در مورد اعضای غیراجرایی. نکته بعدی اصل 110 قانون اساسی است که به واسطه آن رفت و برگشت‌هایی که ابتدای همین دولت و مجلس قبل بین مجلس و دولت بود، مسئله استقلال بانک مرکزی به مجمع تشخیص رفت و یک مصوبه‌ای مجلس تشخیص دارد تحت عنوان اداره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که آنجا قشنگ مشخص کرده هم نصب و هم عزل رئیس کل با رئیس جمهور است. بنابراین این دو مورد، مهم‌ترین محدودیتی است که بر سر راه استقلال‌بخشی بانک مرکزی وجود داشته. حالا طرح چه کار کرده؟ گفته که در چارچوب همان مصوبه و قانون اساسی ولی می‌شود یک کارهایی برای بهبود استقلال بانک مرکزی انجام داد. آن کارها عبارت از این است که یک مکانیسمی دیده‌اند برای ارز، گفته‌اند اگر رئیس جمهور بخواهد رئیس کل را عزل کند، برای عزلش سازوکاری دیده‌اند که در واقع هزینه عزل را بالا ببرند. این سازوکار در ماده هفت است که اولاً عزل رئیس کل باید مستند به قصور یا تقصیر باشد در تحقق اهداف بانک مرکزی یا عدم 0820 مصوبات هیئت عالی. در مصوبه مجمع هم چنین  قیدی نبوده و فقط منوط به این شده بود که هیئت وزیران تصویب کند که آن هم وقتی رئیس جمهور بخواهد، همه تصویب می‌کنند. این اولین قیدی است که گذاشته شده، دومین قیدی که گذاشته شده این است که اعضای غیراجرایی موظف شدند که نظر مشورتی خودشان را مکتوب به رئیس جمهور اعلام کرده و برای اطلاع عموم هم منتشر کنند. یعنی اگر رئیس جمهور خواست رئیس کلی را عزل کند که اعضای هیئت اجرایی فکر می‌کنند آدم خوبی است برای اقتصاد کشور، اینها دلایل مخالفت خودشان را برای عموم افشا می‌کنند، رئیس جمهور هم آن‌وقت قبل از صدور حکم عزل، باید دلایل و مستندات خودش را برای عموم افشا کند. یعنی یک قید دیگری علاوه بر آن قصور یا تقصیر، تحت عنوان فشار افکار عمومی اضافه شده به تصمیم‌گیری رئیس جمهور در عزل رئیس کل. این دو قید هست. بنابراین در چارچوبی که عرض کردم، یعنی در چارچوب 0940 که هستش، اصل 110 قانون اساسی برای عزل رئیس کل و اعضای هیئت عالی داشتند، این طرح سعی کرده که به سمت استقلال حرکت کند. در قسمت دوم، یعنی فعلاً داشتم راجع به استقلال سازمانی‌اش صحبت می‌کردم. در قسمت دومش هم اولاً به بانک مرکزی اختیار داده شده که در صورتی که صلاح دید، به دولت تنخواه بدهد. فعلاً این‌جوری نیست، یعنی بانک مرکزی مجبور است تنخواه بدهد با آن نسبتی که در واقع اعطا شده. تفاوت دیگری که حالا نه از حیث استقلال از دولت فقط، از حیث سیاست‌گذاری داشته این است که به جای منوط شدن به منابع عمومی بودجه، منوط شده به درآمدهای مالیاتی. یعنی هفت درصد درآمدهای مالیاتی را بانک مرکزی اگر صلاح دید، می‌تواند به دولت تنخواه پرداخت کند. این یک نکته. نکته دوم هم در خرید ارز است که در طرح به بانک مرکزی اختیار داده شده که اگر خودش به صلاح دید، ارز نفتی را از دولت خرید کند والّا حتی در عاملیتش هم بهش اختیار داده شده. یعنی بانک مرکزی می‌تواند عامل خرید یا فروش ارز دولت باشد و اگر این کار را هم نخواهد، مجبور نیست و از حیث قانونی ملزم نیست که انجام دهد. بنابراین از نظر استقلال عملیاتی‌اش که در واقع رابطه مالی با دولت است، این طرح خوب عمل کرده، در استقلال سازمانی‌اش هم محدودیت‌های قانون اساسی باعث شده که آن تعبیر استقلال ایده‌ئال از دولت محقق نشود ولی در آن چارچوب زمین بازیی که قانون اساسی برایش تعریف کرده، سعی کرده که نهایت استقلال را اعطا کند.

یکی از چالش‌هایی که در حال حاضر در حوزه بانکداری وجود دارد، بحث خلق پول است طی سازوکارهایی که در سپرده‌ها اتفاق می‌افتد. در این طرح در این باره چه تدبیری اندیشیده شده؟ آیا به آن اصلاً فکری شده که اگر اتفاق می‌افتد، حداقل مدیریت شده باشد یا از آن جلوگیری شود؟ چون بحث فقهی خلق پول هم مطرح می‌شود، چه از نظر فقهی و چه از نظر غیرفقهی درباره آن چه فکری شده است؟

- این عبارت خیلی کلی است که در رسانه‌ها مطرح شده که این طرح برای خلق پول چه کار کرده؟ باید این موضوع را هم مثل موضوع قبل یک مقدار باز کرد که یعنی چی مدیریت خلق پول؟ یا کنترل خلق پول؟ خلق پول بانک‌ها با سیاست پولی نظارتی بانک مرکزی مهار می‌شود. یعنی بانک مرکزی با سیاست پولی که اعمال می‌کند و قوانین نظارتی که بر بانک‌ها می‌گذارد، کنترل می‌شود. حالا باید ببینیم که آیا در این طرح، سیاست پولی تقویت شده است؟ اثربخشی سیاست پولی تقویت شده یا نظارت بانک مرکزی خوب شده است یا نه؟ اگر نسبت به این دو موضوع اطمینان پیدا کنیم، در واقع به شما و آن عده‌ای که برای‌شان سؤال هست، این اثبات می‌شود که از نظر نظارتی، بانک مرکزی تقویت شده، سیاست پولی‌اش هم تقویت شده. در واقع پاسخ این سؤال‌شان مثبت است. یعنی طرح در راستای کنترل خلق پول بسیار خوب عمل کرده. بنابراین این سؤال، سؤالی کلی است.

الان شما می‌گویید که ورود پیدا می‌کند به بحث نظارتی؟

- بله، هم سیاست پولی هم نظارتی. بعد یک چیزی هم که به نظر من باید آن را باز کنید این است که شما کدام وضعیت را با کدام وضعیت دارید مقایسه می‌کنید؟ وضعیت فعلی که اساساً خلق پول، بی در و پیکر و بی‌رویه است. با یک وضعیتی که در طرح، البته من آن را توضیح می‌دهم، خودم معتقدم که در این سازوکار، در کنترل خلق پول چندین گام به جلو می‌رویم. پس اساساً با وضعیت فعلی ما قابل مقایسه نیست. ولی به نظر من باید این را توضیح دهید که شما کدام وضعیت را با کدام وضعیت دارید مقایسه می‌کنید. وضعیت فعلی که اصلاً بی در و پیکر است؛ با یک وضعت ایده‌آلی که در ذهن شماست؟ یا ذهن آن کسانی که در رسانه‌ها این سؤال را مطرح می‌کنند. یا اینکه یک وضعیتی که چند گام ما را به جلو می‌برد، می‌توان از آن دفاع کرد. حالا دیدم این سؤال‌تان راجع به نظارت است.

بله، سوال بعدی راجع به سازوکار نظارت است.

- این را به نظرم باید تأکید کنیم. اینکه هر قانونی برای بانکداری و بانک مرکزی نوشته می‌شود، هدفی جز ضابطه‌مند کردن خلق پول و نرخ‌ها در اقتصاد ندارد. بنابراین اینکه شما بگویی یک طرحی برای خلق پول بانک‌ها چه کرده؟ سؤال به نظرم دقیقی نیست چون اساساً همه چیزش راجع به همین است. شما باید این سؤال را یک‌مقدار جزئی کنید، بگویی که برای سیاست پولی چه کار کردی؟ چون سیاست پولی خودش، می‌خواهد خلق پول را کنترل کند. برای نظارت بانک مرکزی چه کار کردید؟ چون باز می‌خواهد خلق پول را کنترل کند. برای حاکمیت شرکتی بانکداری چه کار کردید؟ چون آن هم باز می‌خواهد به نحوی خلق پول را کنترل کند. بنابراین این سؤال یک سؤال بی‌معنایی است مگر اینکه جزیی شود و از این حالت کلی و مبهم دربیاید ولی پاسخش را باید در هر محور این طرح دنبال کرد. یعنی در بحث نظارت می‌شود دنبال کرد، در بحث بانکداریش می‌شود دنبال کرد، حتی در واقع آن قانون ورشکستگی خود بانک‌ها یا اشخاص تاجر و شرکت‌ها می‌شود این سؤال را دنبال کرد که اینها چه تأثیری در کنترل خلق پول دارند.

بحث نظارت تا جایی که بنده اطلاع دارم از سازمان نظارت به معاونت نظارت تقلیل پیدا کرده. برداشتی که می‌شود این است که در گذشته هم ما معاونت نظارت داشتیم، چه تغییری قرار است ایجاد کند؟ آیا در وظایفش ایجاد شده یا نه، در نوع انتخاب فردش؟

- این تغییر فضای نظارتی که به شدت هم مهم است و شما هم نسبت به آن دغدغه دارید، مبتنی بر یک آسیب‌شناسی باید باشد که وضعیت فعلی ما، نظارت غیرمقتدرانه و غیراثربخش ما ناشی از چه بوده؟ و این طرح برای آن آسیب‌ها چه کار کرده؟ اگر بخواهیم خیلی مختصر توضیح دهیم، مهم‌ترین دلیل برای عدم اثربخشی و عدم اقتدار مقام ناظر گفت، این است که یک اصل خیلی مهم که در همه نهادهای رگولاتور باید محوری به آن توجه شود، که البته در ایران در نظام نظارت بر بانک‌های ایران و خیلی از نظام‌های نظارتی دیگرش اصلاً از آن چشم‌پوشی می‌شود، استقلال مقام ناظر از اشخاص تحت نظارت است. یعنی هر کسی در هر جا می‌خواهد یک مقام ناظر تعریف کند، مهم‌ترین مسئله‌ای که باید به آن توجه کند‌ این است که این رگولاتور، توسط افراد تحت نظارتش، کپچر و تصاحب نشود. این مقام ناظر با اشخاص تحت نظارتش یکی نشود. این یک اصل ثابت است در همه نظام‌های رگولاتوری از جمله شبکه بانکی. حالا این خودش چند محور دارد. یعنی چگونه می‌شود تصاحب نشود و چگونه می‌توان استقلال از اشخاص تحت نظارتش را تأمین کرد. وقتی همه می‌گویند استقلال، استقلال از دولت به نظرشان می‌آید ولی به نظرم استقلال مقام نظارتی، یعنی بانک مرکزی از بانک‌ها خیلی مهم‌تر است. یعنی شما اگر یک بانک مرکزی داشته باشید که از دولت مستقل باشد ولی از بانک‌ها مستقل نباشد، به واسطه اینکه دولت به خاطر آن سیستم سیاسی، به عموم یک جورایی پاسخگو است ولی بانک‌های خصوصی که به آن صورت به عموم پاسخگو نیستند. به سهامداران‌شان پاسخگو هستند. باز از عدم استقلال بانک مرکزی از دولت می‌شود به نحوی دفاع کرد اما از عدم استقلال بانک مرکزی از اشخاص تحت نظارتش به هیچ‌وجه نمی‌توان دفاع کرد و در نظام بانکی، این مسئله خیلی مهم‌تر است. اینجا پس دوباره مسئله استقلال محوری می‌شود ولی استقلال بانک مرکزی از بانک‌ها. حالا این چه ابعادی داشت؟ فرض کنید یک بخشی از استقلال بانک مرکزی از بانک‌ها، استقلال پرسنلی‌اش باشد. یعنی در ادبیات رگولاتوری کپچر می‌گویند که شما پرسنلت نباید در گردش باشند از مقام ناظر به اشخاص تحت نظارت که این در واقع معروف است به ریوالدینگ دورز یا درب‌های گردان؛ که این مسئله به‌شدت در نظام نظارتی ما وجود دارد. یعنی شما هر معاون نظارتی در سال‌های اخیر ببینید، یا قبلش در شبکه بانکی بوده یا بعدش به شبکه بانکی رفته. این یک محور. محور دوم، استقلال سازمانی است. یعنی بانک‌ها نباید در نهاد ناظر، پوزیشن و سیت قانونی داشته باشند. الان این اتفاقی هست که دارد می‌افتد. یعنی بانک‌ها در هیئت انتظامی پست دارند. یعنی معاون نظارت فرض کنید یک گزارش نظارتی تهیه می‌کند می‌گوید فلان بانک به این دلیل و به آن دلیل متخلف است، پرونده‌اش می‌رود به هیئت انتظامی و آنجا خود معاون نظارت بانک مرکزی سیت ندارد ولی یک نماینده از بانک‌ها آنجا سیت دارد! خب آخر کدام هم‌صنفی علیه هم‌صنفش حکم می‌دهد؟! نکته بعدی در استقلال سازمانی این است که بانک مرکزی متأسفانه الان به صورت مشارکت حقوقی با بانک‌ها شریک است. یعنی توی شرکت خدمات انفورماتیک شریک بانک‌ها است. نکته دیگر، استقلال مالی مقام ناظر از اشخاص تحت نظارتش است. متأسفانه طبق رویه‌های فعلی و در سال‌های اخیر، بانک مرکزی اساساً از تخلف بانک‌ها منتفع می‌شود. یعنی در سال‌هایی که بانک‌ها تخلف می‌کنند و اضافه‌برداشت می‌کنند از بانک مرکزی، درآمد برای بانک مرکزی شناسایی می‌شود و در آن سال، طبق قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، بانک مرکزی می‌تواند پاداش بیشتری به کارمندانش بدهد. مصداق همان تعارض منافع درآمد - وظایف است. یعنی شما وظیفه‌ات انتظام‌بخشی به شبکه بانکی است ولی اگر بانک‌ها متخلف شوند، شما می‌توانید درآمد بیشتری داشته و پاداش بیشتری بگیرید. حالا خروجی اینها چه می‌شود؟ خروجی‌اش این می‌شود که مقام ناظرت مقتدر نمی‌شود. یعنی مقام ناظری که وقتی یک مقرره داد، همه بانک‌ها باید به خط شده و سر موعد آن را انجام دهند، خروجی‌اش این می‌شود که یک وقت یک بنده خدایی توی همین رسانه‌ها به من می‌گفت یک مقرره‌ای بگو، من بروم دربیاورم ببینم بانک‌ها از آن متخلف شده‌اند؟ آن را گزارش علیه بانک مرکزی کنیم. من گفتم شما نمی‌خواهد اصلاً دنبال آن مقرره‌ای بگردید، خودت هر مقرره‌ای خواستی انتخاب کن. یعنی می‌خواستم بگویم شما مقرره‌ای پیدا نمی‌کنید که بانک‌ها از آن تخلف نکرده باشند. این مسئله خروجی این عدم استقلال از اشخاص تحت نظارت است، خروجی آن رگولاتورکپچری که در این سال‌ها اتفاق افتاده است. یکی از دلایل عدم اقتدار مقام ناظر این است. نکته دوم این است که ما قواعد ورشکستگی بانکی در کشور نداشتیم. یعنی آن تهدید آخری که همه بانک‌ها را باید بترساند و منضبط کند و منطبق کند با قوانین و مقررات، این است که آخرش من شما را جمع می‌کنم. ما چنین قواعدی که مختص ورشکستگی بانک‌ها باشد، نداشته‌ایم، تا الان بانک را به مثابه شرکت تجاری نگاه می‌کردیم در خصوص ورشکستگی و این خودش در واقع تهدید به توقف و تهدید به بسته شدن بانک‌ها را از سوی بانک مرکزی اساساً توسط شبکه بانکی غیرقابل باور می‌کرد. یعنی همه بانک‌ها می‌دانستند که اگر بانک مرکزی تهدید کرد که من ورشکسته‌ات می‌کنم، تهدید بی‌پایه‌ای است و چنین زیرساختی وجود ندارد. و دو، اینکه اساساً بانک مرکزی خیلی مطلع نیست فعلاً از وضعیت شبکه بانکی. یعنی جمع‌آوری مستمر داده‌ها ندارد. شما می‌بینید که فلان نهاد به بانک مرکزی نامه می‌زند که فلان دیتا را بدهید، می‌گوید اجازه بده من از بانک‌ها استعلام کنم. حالا این یک‌کم جزئیاتش زیاد است و من به‌طور خلاصه گفتم.

حالا ببینیم در این محورها، طرح چه کار کرده است؟ در همان بخش اول که استقلال مقام ناظر از اشخاص تحت نظارت است، در قسمت پرسنلی‌اش، طرح آمده گفته که هر کس می‌آید در بانک مرکزی و در هیئت عالی می‌نشیند، هیئت عالی و معاونان نظارت و کسانی که کارمندان و کارکنان موثر شبکه بانکی هستند، تا سه سال حق استخدام موقت، پاره‌وقت و مشورت دادن به اشخاص تحت نظارت را ندارند. در بحث استقلال سازمانی‌اش که دو مصداق عرض کردم، هم هیئت انتظامی که گفتم بانک‌ها خودشان سیت دارند، این اصلاح شده، یعنی دیگر بانک‌ها در هیئت انتظاغمی نماینده ندارند و جایش در واقع معاون نظارتی آنجا دادستان انتظامی بانک‌ها شده. در بحث مشارکت‌شان هم مشارکت حقوقی بانک مرکزی با بانک‌ها ممنوع شده. در قسمت بعد که در عرض استقلال گفتم که موجب عدم اقتدار بانک مرکزی شده، ورشکستگی بود. در آنجا هم چند ماده قانونی خیلی مهم برای ورشکستگی بانک‌ها آمده. دیگر از این به بعد، به ورشکستگی بانک به مثابه ورشکستگی شرکت تولید پفک و فولاد و ... نگاه نمی‌شود. یعنی قواعد مخصوص رزولوشن و گزیر که در همه دنیا داشتند، برای بانک‌ها دیده شده و خلاصه این است که طرح، دو کار خیلی مهم و نهادی برای بخش نظارت کرده. یکی اینکه از اشخاص تحت نظارت، مستقلش کرده است و دو اینکه زیرساخت‌های ورشکستگی و گزیر و انتظام‌بخشی لازم برای نظارت بر بانک‌ها را به بانک مرکزی داده است. نکته‌ای که باقی می‌ماند و در سؤال شما وجود داشت، استقلال مقام ناظر از مقام پولی است. شما چند نکته مهم و آسیب‌های مهم در نظام بانکی داشتی که این طرح برطرف کرده. حالا می‌رسیم به استقلال مقام ناظر از مقام پولی که در نسخه اولیه‌اش سعی شده بود یک استقلال نسبی به مقام ناظر از مقام پولی داده شود تحت این عنوان که شما یک سازمان نظارت داشتید و رئیسش در حقیقت توسط هیئت عالی یا رئیس جمهور تعیین می‌شد و رئیس کل که مهم‌ترین دغدغه‌اش، دغدغه پولی است، نمی‌توانست به راحتی آن را حذف کند. خب این اتفاق نیفتاد و در واقع نظر ما هم این است که یک چیز لازمی است برای کشور و باید تلاش کنیم که در صحن یا در شور دوم این اتفاق بیفتد و رئیس سازمان نظارت احیا شود و این نکته هنوز باقی مانده و دلیلش هم که این اتفاق افتاد این بود که بانک مرکزی به شدت مخالف بود. یعنی با استقلال‌بخشی به سازمان نظارت، حتی استقلال نسبی‌اش، مخالف بود و کسانی که دنبال طرح بودند به این جمع‌بندی رسیدند که برای جنبه‌های مثبت دیگری که این طرح برای نظارت دارد، از این چشم‌پوشی کنند ولی می‌شود پیشنهاد داد که حداقل اولاً در مقام اول، سازمان احیا شود و رئیس کل مستقل شود، حداقل عزلش منوط به تصویب اعضای هیئت عالی شود و حکمش را هم رئیس جمهور بزند که استقلالش تا حدی از مقام پولی حفظ شود.

تکلیف شورای فقهی چه می‌شود؟ پابرجا باقی می‌ماند؟

- شورای فقهی در برنامه ششم آمده بود که یک برنامه موقت است. دوره‌اش در برنامه ششم تمام می‌شود. در این قانون، شورای فقهی به یک نهاد دائمی برای بانک مرکزی تبدیل شده.

با همان عنوان؟

- با همان عنوان که وظایفش هم توسعه داده شده.

بحث ضمانت اجرای، چون قبلاً شاید یک حالت مشورتی بود.

- نه، الان در بسیاری از موارد، مقررات بانک مرکزی، منوط به تصویب شورای فقهی شده است. یعنی به قول شما قبلاً مشورتی بود. چون اساساً مسئله شورای فقهی این است که شما یک قانونی از شورای نگهبان عبور می‌کند و انطباق با شریعتش چک می‌شود اما وقتی آن قانون می‌گذرد و به مرحله آیین‌نامه و مقرره‌ و ... می‌رسد، دیگر شما آنجا نهادی را ندارید که این را چک کند؛ مگر اینکه هیئت تطبیق آن آئین‌نامه و مقررات را خلاف قانون تشخیص دهد یا کسی به دیوان شکایت کند که خودش یک فرآیند پراصطکاکی است. شورای فقهی می‌خواهد این کار را انجام دهد. یعنی انتظاری که از شورای فقهی دارید این است که انطباق مقررات با شریعت را چک کند، در موارد مختلف الان در طرح آمده، فرض کنید در پذیرش سپرده از بانک‌ها توسط بانک مرکزی، آئین‌نامه‌های ابزارهای سیاست پولی، همه‌اش منوط شده به تأیید شورای فقهی. بنابراین در جاهای مختلف با رفرنسی که به شورای فقهی داده شده، عملاً این نهاد تحکیم شده و از شأن مشورتی به یک شأن لازم و ضروری در بسیاری از موارد ارتقا داده شده است.