موازی‌کاری در حوزه رسیدگی به زنان سرپرست خانوار در کشور/ دولت به‌تنهایی توان رسیدگی ندارد

به گزارش خبرنگار حوزه زنان‌، خانواده و جوانان گروه اجتماعی خبرگزاری آنا؛ تا مدت‌ها پیش‌ و تا قبل از برنامه چهارم توسعه کل کشور، زنان سرپرست خانوار در حاشیه برنامه‌ریزی‌های کشور حضور داشتند. در رسیدگی به این زنان نوعی نگاه حمایتی در خدمات سازمان‌های خدمت‌رسانی همچون بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) وجود داشت. اما از برنامه چهارم توسعه به بعد، بنا شد رویکرد متفاوتی نسبت به این قشر جمعیتی در پیش‌گرفته شود.

اما از جایی به بعد رسیدگی‌های حمایتی پاسخگوی نیازهای این قشر نبود. در سال 1355 درمجموع 486 هزار زن سرپرست خانوار در کشور وجود داشته و در سال 1385 اين رقم به یک‌میلیون و 200 هزار و در سال 1390 به 2 ميليون و 500 هزار نفر رسيد.

 70 درصد معادل یک‌میلیون و 800 هزار نفر از 2 ميليون و 500 هزار زن سرپرست خانوار در کشور براثر فوت همسر بي‌سرپرست شده‌اند. 350 هزار زن به علت ازکارافتادگی و زنداني شدن و يا ترک خانواده همسر، 250 هزار زن براثر طلاق و 135 هزار زن نيز در اثر عبور از سن  ازدواج(‌تجرد قطعي) فاقد سرپرست هستند.

از یک‌سو سرعت رشد جمعیت زنان سرپرست خانوار به دلایل مختلف جمعیت افزایش یافت و از دیگر سو سرعت رشد جمعیت زنان سرپرست خانوار متناسب با ارائه خدمات گوناگون حمایتی، آموزشی، مددکاری، بهداشتی و ... به این زنان نبوده است.

رویکرد  متفاوت : توانمندسازی زنان سرپرست خانوار

معیشت و تأمین زندگی اساسی‌ترین بخش مسئله‌ زنان سرپرست خانوار است که در نبود زیرساخت‌های تأمین اجتماعی زمینه‌ساز بسیاری از آسیب‌های اجتماعی برای این قشر را فراهم می‌آورد. در برنامه پنجم توسعه و در قالب ماده 230 این برنامه، توجه به ابعاد معیشتی و اشتغال زنان سرپرست خانوار بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفت. در تاریخ  30 دی ماه 1389 ماده 230 قانون برنامه پنجم توسعه برای اجرا به دولت ابلاغ گردید. در این مصوبه آمده بود، دولت با همکاری سازمان‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله مرکز امور زنان و خانواده باهدف تقویت نهاد خانواده و جایگاه زنان در عرصه‌های اجتماعی و استیفا حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه زمینه‌ها با تدوین و تصویب «برنامه جامع توسعه امور زنان و خانواده» مشتمل بر محورهای تحکیم بنیان خانواده، بازنگری قوانین و مقررات مربوطه، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، توسعه و ساماندهی امور اقتصادی ـ معیشتی با اولویت ساماندهی مشاغل خانگی برای زنان سرپرست خانوار و زنان بد سرپرست، تأمین اجتماعی، اوقات فراغت، پژوهش، گسترش فرهنگ عفاف و حجاب، ارتقاء سلامت، توسعه توانایی‌های سازمان‌های مردم‌نهاد، ارتقاء توانمندی‌های زنان مدیر و نخبه، توسعه تعاملات بین‌المللی، تعمـیق باورهای دینی و اصـلاح ساخـتار اداری تشکـیلاتی زنان و خانـواده اقدام قانونی نماید.»

سناریوی همیشگی: قوانین خوبی که مجری ندارند

ماده 230 قانون پنجم توسعه می‌توانست تحرکی در ایجاد روند بهبود شرایط زنان سرپرست خانوار ایجاد کند. اما آفت همیشگی یعنی عدم اجرای صحیح، سریع، به‌موقع و جامع مثل بسیاری از  دیگر قوانین گریبان این ماده‌قانونی را هم گرفت به‌نحوی‌که در 25 بهمن 1394 یعنی 1852 روز بعد از ابلاغ این قانون به رئیس‌جمهور برای اجرا، لاله افتخاری نماینده وقت مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در دوره نهم مجلس شورای اسلامی ضمن انتقاد از عدم اجرای این ماده مهم قانونی گفت: «معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری دولت یازدهم تاکنون اقدامی جهت اجرایی شدن این ماده مهم و حیاتی برای زنان انجام نداده درحالی‌که فراکسیون زنان مجلس در این زمینه مطالبات بسیاری داشته است.»

قانون جامع‌تر در برنامه ششم توسعه

در برنامه ششم توسعه نگاه جدی‌تری به موضوع زنان سرپرست خانوار شد؛ بند ت ماده ۸۰ این قانون به‌طور ویژه توانمندسازی آن‌ها را هدف خود قرارداد. در این بند قانونی آمده است، «تهیه و اجرای کامل طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار طبق قوانین و مصوبات شورای اجتماعی تا پایان اجرای قانون برنامه توسط ریاست جمهوری (معاونت امور زنان) با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر نهادهای ذی‌ربط و تائید برنامه مذکور در هیات وزیران و تصویب در مجلس شورای اسلامی و نظارت بر اجرایی شدن آن » این قانون 28 اسفند 1398 برای اجرا به دولت یازدهم ابلاغ شد.»

موانع اجرای قانون: زنان سرپرست خانوار را کسی نمی‌شناسد

اما موضوع پیچیده‌تر این حرف‌ها بود. علیرغم اینکه امور زنان سرپرست خانوار و مشکلات زيادي ازجمله بحث مسکن، اشتغال، بهداشت و درمان، بيمه، مسائل و مشکلات فرزندان بیشترین حجم مراجعات مردمی به نمایندگان مجلس را داراست با این حال بسیاری از این زنان حاشیه‌نشین شهر‌ها هستند. بررسی‌ها نشان داد نه یک بانک اطلاعاتی جامع و کامل  از این قشر وجود دارد و نه امور این زنان، که از آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه هستند، متولی مشخصی دارد.

برای حل این مشکل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي به‌عنوان متولي اصلي در امور مربوط به زنان سرپرست خانوار تعيين شد. از طرف دیگر باید سامانه‌ای راه‌اندازی شود  تا به‌محض آنکه فردی بی‌سرپرست شد بلافاصله در این سامانه ثبت شود و اقدامات حمایتی صورت گیرد.

دولت به‌تنهایی توان رسیدگی ندارد، مردم به خط شوند  

یک مشکل اساسی در حوزه زنان سرپرست خانوار، حجم بالای تعداد این قشر از زنان در کشور است .تعداد این زنان تا حدود 3 میلیون نفر برآورد می‌شود که این تعداد سالانه سیر صعودی هم دارد. شرایط نابسامان اقتصادی و عدم ثبات آن، امکان برنامه‌ریزی دقیق و حمایت از این افراد را دچار مشکل می‌کند. لازم است هرچه بیشتر، زمینه ورود سازمان مردم‌نهاد و غیردولتی برای شناسایی و اقدام در مورد حمایت از این زنان ایجاد شود.

یاددادن ماهیگیری بهتر از ماهی دادن است

بااینکه کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی تمام توان خود را برای حمایت از این زنان انجام می‌دهند اما برای خروج این افراد از چرخه حمایتی لازم است زمینه برای اشتغال واقعی آنان فراهم شود . با توجه به اینکه بخش زیادی از این زنان را زنان جوان تشکیل داده‌اند، لازم است تحت آموزش قرار گیرند تا امکان تبدیل‌شدن به یک کارآفرین را داشته باشند. سازمان فنی و حرفه‌ای کشور در این مورد می‌تواند نقش ایفا نموده و با برنامه‌ریزی صحیح زنان سرپرست خانوار را تحت آموزش‌های مهارتی خود قرار دهد تا بسته‌های حمایتی دولت شامل کسانی بشود که قابلیت آموزش دیدن و توانمندسازی آنان وجود ندارد.

انتهای پیام/4076/