صفحه نخست

آموزش و دانشگاه

علم‌وفناوری

ارتباطات و فناوری اطلاعات

ورزش

سلامت

پژوهش

سیاست

اقتصاد

فرهنگ‌ و‌ جامعه

علم +

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

هومیانا

پخش زنده

دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
آنا وضعیت تخصیص ارز کالاهای اساسی را بررسی می‌کند؛

خسارت سهمگین پرداخت ارز 4200 تومانی در بودجه 99 / راهکار جایگزین پرداخت ارز یارانه‌ای چیست؟

دولت در بودجه 99 پیش‌بینی کرده تا 10.5 میلیارد دلار را به تامین ارز کالاهای اساسی اختصاص دهد. اما بررسی تجارب دو سال اخیر نشان می‌دهد که تداوم پرداخت ارز 4200 تومانی، نمی‌تواند مانع افزایش قیمت‌ کالاهای اساسی شود.
کد خبر : 464335

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، دولت با هدف جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی، به کالاهای وارداتی و نهاده‌های اساسی مورد نیاز تولید داخل، ارز 4200 تومانی را اختصاص می‌دهد. این درحالی است که هم اکنون ارز در بازار آزاد نزدیک به 13000 تومان معامله می‌شود که فاصله ارز بازار آزاد و ارز کالای اساسی موجب ایجاد رانت و احتکار در بازارهای کالای اساسی شده است.


دولت در بودجه 99 از محل درآمدهای نفتی، پیش بینی کرده تا 10.5 میلیارد دلار را برای کالاهای اساسی اختصاص دهد. این رقم در بودجه 98، 14 میلیارد دلار بود که پس از ناتوانی دولت در پرداخت آن، اقدام به حذف ارز یارانه‌ای برخی از کالاهای وارداتی مانند گوشت  و حبوبات کرد.


در سال‌های اخیر پرداخت ارز 4200 تومانی، به یکی از چالش‌های اصلی دولت در موضوع تامین کالاهای اساسی تبدیل شده است. شواهد نشان می‌دهد، اهداف دولت ‌در موضوع پرداخت ارز یارانه‌ای تومان محقق نشده است. پرداخت ارز 4200 تومانی موجب افزایش رانت سوداگران، رشد  صادرات مجدد، افزایش احتکار شده است.  برخی مراکز پژوهشی در گزارش‌هایی صادرات مجدد به عراق و افزایش احتکار را به عنوان عواقب تداوم پرداخت ارز 4200 تومانی بیان می‌کنند که در موضوع گوشت این موضوع بسیار مشهود بوده است.


 بررسی قیمت‌ها نشان می‌دهد که پرداخت ارز 4200 تومانی نتوانسته به کاهش یا کنترل قیمت‌‌ کالاهای اساسی کمک کند. شکر یکی از کالاهایی است که با هدف تنظیم بازار در سال 97 و 98 در فهرست دریافت ارز یارانه‌ای 4200 تومانی قرار گرفت. اما بررسی روند تغییرات  قیمت این کالا در سال 97 و 98، نشان می‌دهد که با وجود واردات با ارز 4200 تومانی اما افزایش قیمت این کالا متوقف نشده است.


قیمت شکر در یک سال اخیر - ریال





















نوع کالا



آذر 97



آبان 98



آذر 98



تغییر نسبت به ماه مشابه سال قبل



شکر



41684



59221



58462



40.2




منبع: مرکز آمار


  در یک سال اخیر با وجود تخصیص ارز 4200 تومانی به شکر و نیشکر اما قیمت آن به میزان تورم موجود در کشور افزایش داشته که نشان دهنده بی اثری پرداخت ارز یارانه‌ای به قیمت این کالای اساسی است.


اثر حذف ارز 4200 تومانی بر کاهش قیمت گوشت


گوشت یکی دیگر از کالاهایی است که دولت از ابتدای سال 97 واردات گسترده‌ای را با ارز 4200 تومانی آن هم با هدف  تنظیم بازار انجام داده اما این شیوه تخصیص ارز و واردات، منجر به افزایش احتکار و صادرات مجدد آن شده است. از سوی دیگر با افزایش قیمت دلار، قاچاق انواع گوسفند زنده به کشورهای همسایه نیز افزایش یافت که بر مشکلات بازار داخلی گوشت افزود. با این حال قیمت‌های گوشت در بازار نشان دهنده شکست واردات گوشت،  محصولات دامی و  نهاده‌های دامی آن هم با ارز 4200 تومانی است.


 نمودار زیر نشان می‌دهد که همزمان با حذف تخصیص ارز 4200 تومانی به گوشت قرمز، روند افزایش قیمت آن متوقف و در ماه‌های اخیر قیمت گوشت روند کاهشی را داشته است. اگرچه افزایش تولید داخلی و واردات دام زنده نیز یکی از دلایل کاهش قیمت بوده اما حذف ارز 4200 تومانی موجب صفر شدن صادرات مجدد و احتکار گوشت‌های تولیدی و وارداتی و نهایتا افزایش عرضه گوشت در بازار شده است.


روند تغییر قیمت گوشت قرمز و گوساله در یک سال اخیر


 


منبع: مرکز آمار


بررسی تجربه پرداخت ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی  نشان می‌دهد که شیوه کنونی پرداخت یارانه کارآمد نبوده و نتوانسته اهداف مشخص شده را محقق کند. از این رو لازم است تا کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی برای نحوه پرداخت ارز 4200 تومانی در بودجه 99  چاره‌اندیشی کند. زیرا برآوردها نشان می‌دهد که میزان کنونی فروش نفت خام در بودجه، حتی کفاف 10.5 میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی را نمی‌دهد. به طور قطع دولت در این زمینه با کسری مواجه خواهد شد که  در این صورت برای تداوم پرداخت ارز کالاهای اساسی، باید ارز از بازار نیما آن هم به قیمت‌های بالاتر از 8000 تومان بخرد و سپس  آن را معادل 4200 تومان به وارد کننده بفروشد که این هزینه و خسارت سنگین مالی برای دولت به همراه خواهد داشت. برای حل این معضل مهم و اساسی لازم است کمیسیون تلفیق ارز کالاهای اساسی را حذف کند تا از مفاسد ذکر شده در این گزارش جلوگیری کند. سپس ارز کالای اساسی که در بودجه پیش‌بینی شده را در بازار آزاد بفروشد و معادل ریالی آن را  به اقشار مختلف جامعه یارانه اعتباری خرید کالا بدهد.


انتهای پیام/4129/


انتهای پیام/

ارسال نظر