عملکرد ضعیف دولت در زمینه اشتغالزایی، عامل وضع کنونی کولبرها

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، مجتبی توانگر رئیس مرکز رسانه و نشر علمی دانشگاه آزاد اسلامی، امروز در نشست «تحلیل و بررسی اقتصاد کولبری» که در خبرگزاری فارس برگزار شد، گفت: وضعیت کنونی کولبرها ناشی از عملکرد ضعیف دولت است و وضعیت بغرنجی ایجاد شده است که عده‌ای از هم‌وطنان ما مجبور هستند برای امرار معاش، کولبر شوند. متاسفانه در وضع فعلی بستر اشتغال‌زایی کشور فراهم نیست که عده‌ای از هم‌وطنان ما مجبور می‌شوند در این حوزه‌ها ورود کنند. 

وی با اشاره به ظرفیت‌های بسیار اشتغال‌زایی در حوزه پالایشگاه‌سازی اظهار کرد: فاز نخست پالایشگاه ستاره خلیج فارس 11 هزار نفر نیروی کار داشت. در حال حاضر 6 هزار نفر در بخش توسعه‌ای و 2 هزار نفر در بخش جاری این پالایشگاه به صورت مستقیم فعال هستند و 2 هزار نفر هم اشتغال غیرمستقیم دارند. 

توانگر ادامه داد: در پالایشگاه ستاره خلیج فارس 73 درصد نیروها بومی هستند و اگر این زنجیره توسعه پالایشگاهی ادامه می‌یافت، اشتغال فراوان ایجاد می‌کرد، این درحالی است که وزیر نفت تفکر خام‌فروشی دارد. 

وی با تأکید بر اینکه زنجیره ارزش باید به سمت پالایشگاه و پتروپالایشگاه‌ها برود، گفت: با توسعه این پالایشگاه‌ها در چهار سال، یک تا دو میلیون شغل ایجاد می‌شود. 

این پژوهشگر اقتصاد انرژی گفت: در بازه کوتاه‌مدت در حال حاضر به دلیل ضریب پیچیدگی در پالایشگاه‌ها 30 درصد نفت کوره تولید می‌شود و می‌توان مازوت یا قیر را به فرآورده نفت فعال تبدیل کرد.

توانگر با تأکید بر اینکه فروش نفت با فروش فرآورده متفاوت است، گفت: تنوع مقصد یکی از ویژگی‌های اصلی بازار فرآورده‌ها است و محموله‌های فرآورده‌های نفتی خرد است و احتمال رصد ندارد. یک پارت بنزین 50 هزار لیتری به راحتی در کشورهای همسایه نقدی فروش می‌رود، اما نفت خام باید حداقل یک تا دو میلیون بشکه محموله باشد. 

پژوهشگر اقتصاد انرژی گفت: برای مصرف نفت خام ایران تنها 42 پالایشگاه در دنیا مناسب است و همین امر و مشخص بودن مقاصد نشان می‌دهد، این نفت قابل تحریم است. 

توانگر گفت: 90 درصد نفت خام ما از خارک صادر می‌شود و 42 پالایشگاه مقصد داریم. در حالی که اگر نفت خام ما به پالایشگاه برود، بازار مصرف ما از 42 پالایشگاه به هزاران مشتری می‌رسد. 

این پژوهشگر اقتصاد انرژی با بیان اینکه در حوزه فرآورده‌های نفتی و میعانات 10 پالایشگاه داریم، گفت: 3 پالایشگاه پس از انقلاب ساخته شد که 2 پالایشگاه آن در سال 76 به پایان رسید و یک پالایشگاه هم سال 85 شروع شد و تا سال 92 به 70 درصد رشد فیزیکی رسید (ستاره خلیج فارس) که آن هم توسط قرارگاه خاتم اجرا شد. 

توانگر افزود: از سالهای 76 تا 84 تفکر حاکم بر دولت و وزارت نفت خام‌فروشی بود و پالایشگاهی احداث نشد. 

پژوهشگر اقتصاد انرژی افزود: روزهای پایانی سال 83 بود که در دولت هشتم، زنگنه می‌گفت 1.3 میلیارد دلار برای واردات بنزین می‌‌خواهد؛ 62 میلیون لیتر بنزین در کشور مصرف می‌شود اما 32 میلیون لیتر تولید داشتیم و زنگنه مدعی بود اگر بنزین وارد نشود در کشور آشوب می‌شود.

پژوهشگر اقتصاد انرژی ادامه داد: در دوره اول وزارت زنگنه از سالهای 1995 میلادی تا 2005 میزان 75.64 میلیون بشکه ظرفیت پالایشگاه‌های جهان بود که در سالهای آخرتصدی وی به 86 میلیون بشکه رسید، اما سهم ایران از افزایش ظرفیت پالایشگاهی در این دوره صفر بود. 

وی تأکید کرد: مشکل کوله‌بری و رفع آن قابل بررسی است، اما تفکر حاکم بر دولت اجازه رفع این مشکل را نمی‌دهد.

دولت اراده‌ای برای تغییر رویه خود ندارد

محمدرضا حسینی کارشناس اقتصادی نیز در ادامه نشست به بیان نظرات خود حول ریشه‌های وقوع معضل کوله‌بری پرداخت و گفت: راهکارهای مشخصی برای حل مشکلات اقتصادی کشور وجود دارد، این راهکارها به دولت ارائه شده است، اما دولت از فرصت بازگشت تحریم‌ها، برای اصلاح ساختار اقتصاد استفاده نکرد و پس از این هم قصد تغییر رویه ندارد. اصلاح نظام مالیاتی، اصلاح نظام انرژی، اصلاح محیط کسب و کار، اصلاح نظام بودجه‌ریزی و اصلاح نظام بانکی از این دست موارد است که باید مورد توجه باشد. 

وی با بیان اینکه دولت اراده جدی برای تغییر رویه ندارد، گفت: با وجود آنکه رویکردهای مدونی برای اصلاح ساختار اقتصاد داریم، اما دولت خود اراده‌ای در این باره ندارد.

حسینی ادامه داد: اصلاح محیط کسب و کار مستقیما با اقتصاد خرد و کولبری در ارتباط است. در حوزه اقتصاد کسب و کار مطالعات مختلفی داشته‌ایم و چند عامل به عنوان مشکلات محیط کسب و کار شناسایی شده است که اولین مشکل، عدم ثبات محیط اقتصاد کلان است. در این زمینه مشخص نیست دولت چه راهکارهایی دارد و به صورت مکرر، محیط اقتصاد کلان تغییر می‌کند، بنابراین تصمیم‌گیری برای صاحبان کسب و کار مشکل می‌شود. 

این کارشناس اقتصادی افزود: منظور ما از محیط اقتصاد کلان، حوزه‌ای است که دولت می‌تواند در آن تصمیم‌گیری کند. دومین مشکل ما تغییر مکرر قوانین است. بخش زیادی از لایحه بودجه که هر سال توسط دولت ارائه می‌شود، در ماده واحده بودجه در کنار جداول کلان، مباحث مالی دولت، حاوی احکام تغییردهنده حاکم بر عملیات مالی دولت است که بر کسب و کارهای خرد اثر منفی دارد. 

حسینی ادامه داد: هر سال دولت در بودجه خود قوانین کشور را تغییر می‌دهد و فعال کسب و کار عملاً با راهبردی غیرمشخص مواجه می‌شود. 

وی افزود: تغییر در مقررات زیادتر است، نهادهای مقررات‌گذار در کشور مقرراتی غیرشفاف وضع می‌کنند و مجموعه مقررات، ابهام برای محیط و صاحب کسب و کار ایجاد می‌کند. 

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: تغییرات مداوم و زیاد مقررات موجب می‌شود فعال کسب و کار در مواجهه با این تغییرات اطمینان خود را از دست بدهد. 

حسینی اضافه کرد:‌ابهام و سنگینی مقررات، رویه پنهان ایجاد می‌کند و فعال کسب و کار دچار سردرگمی می‌شود. مقررات به یک نتیجه می‌رسد، اما دستگاه مورد دیگری را می‌گوید. 

این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: عدم دسترسی شفاف و آسان به منابع تأمین مالی از دیگر مشکلات است، دسترسی به منابع بانکی ساده نیست، انواع ضمانت‌نامه‌ها، نرخ‌های سود بالا، قراردادهای مبهم و... سبب می‌شود کسی که می‌خواهد وارد کسب و کار خرد شود، با مانع مواجه شود. 

حسینی با بیان اینکه هیچ حمایت جدی از صاحبان کسب و کار انجام نمی‌شود، گفت: عدم شفافیت در عملکرد دولت در حوزه‌های رویه‌های وضع شده و مقررات وجود دارد و امکان شکایت از رویه‌های ناسالم نیست و اگر هم صاحب کسب و کار از آن دستگاه شکایت کند، عملاً باید کنار رود. 

انتهای پیام/4129/