آیا وزارت بازرگانی چاره ساماندهی واردات و صادرات است؟

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، خردادماه سال 96 دولت دوازدهم با ارسال لایحه‌ دوفوریتی«اصلاح بخشی از ساختار دولت» به مجلس، موضوع تفکیک وزارت صمت را پیگیری نمود. لایحه‌ای که با مخالفت کمیسیون‌های «اجتماعی»، «صنایع‌ و معادن» ، «کشاورزی» و همچنین «کمیسیون مشترکی متشکل از 21 نماینده مجلس» مواجه شد و مجلس نیز در نهایت لایحه مذکور را با رأی منفی بدرقه کرد. اهمیت بالای تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزارت بازرگانی برای دولت سبب شد تا موضوع تشکیل وزارت بازرگانی در تیرماه و مهرماه 97 نیز از سوی دولت پیگیری شود. پیگیری‌هایی که البته باز هم مورد اقبال قرار نگرفت.

بهمن‌ماه 97، دولت در آخرین تلاش خود برای تشکیل وزارت بازرگانی، ضمن انتقاد از نمایندگان مجلس و اعمال فشار سیاسی به مجلس شورای اسلامی، نظر مثبت برخی نمایندگان مجلس را  برای ارائه طرحی جهت تشکیل وزارت بازرگانی  جلب نمود. در همین راستا، طرح  «تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» در تاریخ 08/12/97  به هیئت‌رئیسه مجلس تقدیم شد. پس از کش‌وقوس‌های فراوان و با وجود مغایرت‌های متعدد طرح مذکور با اسناد و قوانین بالادستی نظام، اوایل مهرماه سال جاری نمایندگان خانه ملت با تصویب طرح تشکیل وزارت بازرگانی، شرایطی را فراهم کردند تا دولت با اختیار کامل دست به واردات اقلام اساسی بزند.

این طرح  پس از ارسال به شورای نگهبان، به سبب مغایرت با اصول ۸۵ و ۱۳۳ قانون اساسی از سوی این شورا رد شد تا مجدداً به مجلس و کمیسیون اجتماعی ارجاع شود.

مخالفت نمایندگان خانه ملت با اصلاحات کمیسیون اجتماعی برای تأمین نظر شورای نگهبان

اول دی‌ماه سال جاری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی به‌منظور تأمین نظر شورای نگهبان و اعمال اصلاحات لازم در طرح تشکیل وزارت بازرگانی، پس از بررسی چند پیشنهاد متوالی به نتیجه نرسیدند و برای بررسی بیشتر و رفع ایرادات شورای نگهبان این طرح را به کمیسیون اجتماعی ارجاع دادند.

استدلال موافقان تفکیک وزارت صمت

از منظر موافقان تفکیک وزارت صمت، تشکیل  وزارت بازرگانی ضمن مدیریت شبکه توزیع و سامان بخشی به واردات، موجبات کاهش نوسانات بازار و در نهایت بهبود معیشت و رفاه مردم را شامل می‌شود. مسئولین دولتی نیز با حمایت قاطع از تشکیل وزارت بازرگانی، ضمن تأکید بر وجود  تداخلات میان وظایف وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی در حوزه تنظیم بازار، معتقدند که تشکیل وزارت بازرگانی ضمن کاهش این تداخلات، سبب سبک‌سازی ساختار وزارت صمت و همچنین توسعه صادرات کالاهای مختلف می‌گردد.

استدلال مخالفان تفکیک وزارت صمت

مخالفان تشکیل وزارت بازرگانی، علت مشکلات موجود در بازار را نه به سبب فقدان یک وزارتخانه، که به علت تخصیص ارز دولتی به واردات کالاهای اساسی می‌دانند. به نظر مخالفان، تأسیس مجدد این وزارتخانه، علاوه بر مغایرت‌های متعدد با قوانین و اسناد بالادستی، تبعاتی همچون رونق واردات، خروج مقادیر زیاد ارز از کشور و در نهایت رکود تولید را خواهد داشت.

ضربه به تولید داخل در صورت احیای وزارت بازرگانی

    از سال ۹۱ به بعد و پس از تصویب قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی، تولید بسیاری از محصولات کشاورزی رونق یافت. خودکفایی در تولید گندم، خودکفایی 90 درصدی در تولید شکر، افزایش سه برابری تولید دانه‌های روغنی و کاهش وابستگی به واردات روغن و دانه‌های روغنی و بهبود ۵ میلیارد دلاری تراز بازرگانی بخش کشاورزی از جمله دستاوردهای قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی بوده است.

پافشاری دولت و برخی نمایندگان مجلس برای تشکیل وزارت بازرگانی در حالی است که در حال حاضر، کشور در شرایط جنگ اقتصادی به سر می‌برد و تأسیس این وزارتخانه به معنای ضربه به تولید محصولات داخلی و افزایش خروج ارز جهت واردات کالاهای اساسی است. بنا بر تجربیات گذشته اصلی‌ترین ابزار وزارت بازرگانی برای تنظیم بازار تسهیل و افزایش واردات است. ازاین‌رو پیش‌بینی می‌شود با تشکیل وزارت بازرگانی تقاضای واردات به‌شدت افزایش‌یافته و به‌تبع آن تقاضای ارز نیز افزایش پیدا کند و قیمت ارز مجدداً در سال جاری افزایش یابد.