ایرادهای مسکن مهر به تعاونیها ربطی ندارد/ تعاونیها بهترین محمل برای مسکن اجتماعی هستند
سید مهدی کریمان در گفتوگوی تفصیلی با خبرنگار گروه اقتصادی آنا با تشریح نقش تعاونیها در ساخت پروژههای مسکنمهر درباره واحدهای مسکنمهر نیمه فعال، وظایف تعاونیها در مسکنمهر و... توضیحاتی ارائه کرده است.
نقش تعاونیها در ساخت مسکن مهر چگونه بوده است؟
مسکنمهر از ابتدا با ثبتنام و پالایش متقاضیان شروع شد. بالغ بر 4 میلیون و 600 هزار نفر از مردم در این طرح چه به صورت مراجعه به ادارات کل تعاونیهای استانها و تشکیل پرونده و چه اینترنتی ثبتنام کردند.
پس از مدتی سامانه سابق مالکیت یا فرم «ج» از ادارات راه و شهرسازی استانها به اداره کل تعاونیها منتقل شد. پس از پالایش اطلاعات متقاضیان حدود یک میلیون و 600 هزار نفر واجد شرایط استخراج و در قالب بیش از 10 هزار تعاونی مسکنمهر ساماندهی شدند. در نهایت نیز پروژه بر اساس زمین دریافتی و تراکم مجازی عملیاتی شد.
مجریان طرح چگونه انتخاب شدند؟
بیشتر تعاونیهای مسکنمهر به سراغ پیمانکاران دارای شرایط و ضوابط تعیینشده از سوی وزارت راه و شهرسازی رفتند و با انتخاب پیمانکاران مورد تائید این وزارتخانه ساخت پروژه را آغاز کردند.
از سال 88 و با گذشت حدود دو سال و نیم از آغاز پروژه مسکنمهر، یک سری از ضوابط تغییر کرد و ثبتنامهای جدید از طریق وزارت راه و شهرسازی صورت گرفت. تعاونیهایی هم که هنوز زمین دریافت نکرده بودند، باید متقاضیان خود را برای ساماندهی گروهی و انفرادی در پروژهها به ادارت کل راه و شهرسازی معرفی میکردند.
ادارات کل راه و شهرسازی نیز تفاهمنامه سهجانبهای با مشارکت وزارت راه و شهرسازی، بانک مسکن و پیمانکار تنظیم کردند. بر اساس این تفاهمنامه وزارت راه و شهرسازی تخصیص زمین، بانک اعطای تسهیلات و سرمایه و پیمانکار هم امور ساختوساز را بر عهده گرفتند.
متقاضیان بر حسب استعداد پروژه معرفی میشدند و حسابهای بانکی نیز افتتاح شد. پس از آن متقاضیان سقف آوردهشان را به حسابها منتقل کردند و پیمانکار نیز با ارائه صورتوضعیت به وزارت راه و شهرسازی، سهم وام بانکی خود را دریافت کرد. بدین ترتیب پیمانکار واحدها را میساخت و اعضا نیز بر همین اساس واحدها را تحویل میگرفتند.
البته تا این زمان تعداد زیادی از تعاونیها خود به صورت مستقل زمین را دریافت و پیمانکار خود را انتخاب کرده بودند؛ بنابراین پیمانکاران به صورت مستقیم واحدها را میساختند. این روالی بود که در مجموع در مسکن مهر پیاده شد.
در مجموع چه تعداد تعاونی برای ساخت پروژههای مسکنمهر فعالیت داشتند؟
با توجه به اینکه بسیاری از متقاضیان روش را بر اساس ورود مستقیم وزارت راه در ثبت نامهای خود تغییر دادند، بنابراین پس از تغییر شیوه تعدادی از تعاونیهای مسکنمهر ادغام و برخی دیگر را منحل کردیم. در نهایت نیز تعداد تعاونیهای مسکنمهر به حدود 7 هزار واحد رسید.
این تعاونیها پروژهها را به صورت قرارداد دو جانبه و تفاهمنامه سهجانبه ساماندهی میکردند. به عبارت دیگر یک سری از واحدها را تعاونیها میساختند و تعدادی دیگر را نیز به ادارت کل راه و شهرسازی معرفی کرده بودند، اما در مجموع قالب تعاونی در پروژه مسکنمهر برقرار بود.
به عبارت دیگر تعاونیها مبالغ جمعآوریشده را به حسابها منتقل میکرد. در صورت افزایش قیمتها و یا اعلام وزارت راه نیز مبالغ واریزی جدید دوباره جمعآوری و به حسابها منتقل میشدند. به علت بروز مشکلاتی در این پروسه اعلام کردیم که تا حد امکان تعاونیهایی که در آنها اعضا از قالب تفاهمنامه سهجانبه برخوردار هستند، منحل شوند و خود مردم با ادارت کل راه و شهرسازی در ارتباط باشند.
این روند در برخی مناطق موفقیتآمیز بود، اما در برخی مناطق دیگر ادارات راه و شهرسازی استانها به علت نبود تجربه کار مردمی در وزارت مسکن اسبق و فراهم نبودن زیرساختها، تقاضای انجام معکوس این پروسه یعنی دخالت تعاونیها در جمعآوری آورده مردمی را داشتند.
این ادارات مدعی بودند که نمیتوانند پاسخگوی خیل عظیم مراجعه چندصد هزار نفری مردم باشند، بنابراین درخواست داشتند که تعاونیها همانند سابق آوردههای مردمی را جمعآوری کنند و در اختیار آنها قرار دهند. البته تعاونیها نیز در برخی استانها مشکلاتی داشتند که نمیتوان منکر آن بود.
این امر عاملی شد تا ریشه تعاونی در این دسته از متقاضیان نیز حفظ شود. شاید در ظاهر تعدادی از مردم از قالب تفاهمنامه سهجانبه استفاده کردند، اما در عمل ریشه تعاونی و ارائه خدمات از سوی تعاونیها برقرار بود.
تاکنون چه تعداد واحدهای مسکنمهر ساختهشده از سوی تعاونیها به بهرهبرداری رسیدهاند؟
علاوه بر ثبتنامهای تعاونیها، تعدادی از واحدها نیز از سوی وزارت راه و شهرسازی ثبتنام شدند، بنابراین عملا آمار مسکنمهر به حدود دو میلیون و 200 هزار واحد رسید که برای برخی ثبتنامهای بعدی نیز تعاونی تشکیل شد.
از نظر ما چه تفاهمنامه سهجانبه و چه قرارداد دوجانبه، تعاونی هستند. تا کنون نزدیک به 950 هزار واحد از سوی تعاونیها تحویل داده شده و بیش از 400 هزار واحد هم باقی مانده است.
چند درصد واحدهای مسکن مهر از سوی تعاونیها ساخته شد؟
حدود 70 درصد پروژه مسکنمهر را متقاضیان ثبتنامشده از سوی تعاونیها تشکیل دادند. به عبارت دیگر، 70 درصد اعضای مسکن مهر را اعضای تعاونیها و متقاضیان ساماندهیشده در قالب تعاونیها تشکیل دادند. البته مراجعه به تعاونیها ارتباطی به ترجیح مردم برای استفاده از این بخش نداشت، چراکه در آن مقطع، قالب طرح بدین گونه بود.
قائم مقام وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده است که حدود 600 هزار واحد نیمه فعال مسکن مهر در دست تعاونیها وجود دارد که درصورت تعیین تکلیف نشدن اجرای آنها از تعاونیها گرفته و به بخش دیگری واگذار میشود.
به طور کلی برای اتخاذ هر تصمیمی نمیتوان به صورت سلیقهای و شخصی عمل کرد، بلکه این تصمیم باید تابعی از قوانین و ضوابط باشد. بر این اساس اتخاذ هر تصمیمی درباره پروژههای تعاونیها درصورت نبود منافات قانونی و پیگیری از طریق دستگاه تخصصی آن میسر خواهد بود و این امر خارج از چارچوب ذکرشده امکانپذیر نیست.
وزارت راه و شهرسازی همه بودجه و اعتبارات، اختیارات نظارتی و کنترلی درباره پروژه مسکنمهر را در اختیار دارد و در این میان، وزارت تعاون باید اقدامات این بخش را از طریق بودجه جاری ساماندهی کند. حتی برای کنترل و حسابرسی از تعاونیهای مسکن مهر نیز اعتباری در اختیار ما قرار داده نشده است.
اگرچه وزارت راه و شهرسازی متولی مسائل بخش مسکن کشور است و تخصیص اعتبارات به بخش تخصصی کاملا درست است، اما مسکنمهر به عنوان پروژهای مشترک میان دو وزارتخانه تعریف شده بود و بدیهی است که در صورت تخصیص نیافتن اعتبارات، مشکلاتی نیز ایجاد خواهد شد.
یعنی وجود مسکنمهر نیمهفعال را رد میکنید؟
وجود 600 هزار واحد مسکنمهر مشکلدار صحت ندارد، بلکه نیازهایی از قبیل تسهیلات، کنترل و نظارت و... وجود دارد که این نیازها تکالیف و وظایفی را نیز برای ما به همراه میآورد.
برای انجام یک اقدام مناسب باید ابزارهای مورد نیاز نیز برای اجرا در اختیار باشد. به عبارت دیگر، تعاونیهای مسکنمهر با توجه به ماهیت و تشکل حقوقی خود تحت پوشش وزارت تعاون هستند، اما تمامی اعتبارات، اختیارات نظارتی و کنترلی و ... در اختیار وزارت راه و شهرسازی است. این وضع همانند این است که ما وظیفه ساماندهی ترافیک را داشته باشیم، اما چراغها و ماموران راهنمایی و رانندگی در اختیار نهاد دیگری باشند.
صحبت کردن بر سر این موارد نیاز به انجام کار کارشناسی، اعلام نظرهای مشترک دو وزارتخانه و واقعبینی نسبت به قوانین و مقررات و شرایط جاری کشور دارد.
اگر کشور به هر علتی دچار تورم و افزایش هزینهها شود، طبیعتا تعاونیهای مسکن مهر نیز از این شرایط تاثیر میپذیرند، بنابراین هزینههای ساختوسازشان افزایش مییابد. اگر قیمت آجر 30 هزار تومانی در یک مقطعی از زمان به 80 هزار تومان رسیده است، تقصیر تعاونیها نیست. این بیانصافی و کملطفی است که مشکلات از این جنس را بر گردن تعاونیها بیندازیم.
واقعا مشکلات موجود تعاونیها از این دست است؟
بله. به طور مثال با بالا رفتن تورم جاری کشور، توان خرید خودرو را از دست میدهیم، اما نمیتوان مسئول این امر را سازنده و کارخانه تولیدکننده دانست چرا که هزینه تولید و ساخت برای آن محصول بالا رفته است. اگر میزان پرداخت مورد نیاز برای هر واحد مسکنمهر در ابتدای امر 6 میلیون تومان اعلام شد و سپس در عمل، این میزان به 16 میلیون تومان افزایش یافت، اینها تقصیر تعاونیها نیست.
پیشنهاد میکنم اگر قرار است موردی را به اطلاع مردم برسانیم، به صورت کارشناسی و نظر مشترک دو وزارتخانه باشد. به هر حال، چه وزارت راه و چه وزارت تعاون وظیفه خدمترسانی به مردم را دارند. نام و عنوان وزارتخانه هیچ اهمیتی ندارد. اگر قرار بر خدمترسانی باشد، هماهنگی هر دو دستگاه را میطلبد.
سیستم نظارت بر مسکنمهر بخش دیگری است که باید به وظیفه خود به درستی عمل کند. درباره تکالیف وزارت تعاون نیز در صورت طرح موضوع باید هر دو دستگاه حضور داشته باشند.
عملکرد تعاونیها در پروژههای مسکنمهر را چگونه ارزیابی میکنید؟
در اصل باید سوال شود که عملکرد دستگاههای دولتی در حوزه مسکنمهر چگونه ارزیابی میشود؟ اختیار، پول و امکانات را به یک بخش و بار وظیفه آن بر دوش بخش دیگری گذاشته شده است.
اگر وقفههای ایجادشده در زمان اجرای پروژهها نبود و از طرفی ساختار کنترلی مضاعف به همراه تخصیص بودجه لازم بر پا میشد، یقینا با مشکلات امروز مواجه نبودیم. انصافا تعاونیها بهترین قالب ممکن برای اجرای مسکنمهر بودند.
هرچند انجمن انبوهسازان دیدگاهی کاملا متفاوت نسبت به این امر دارند و مدعیاند تعاونیها مسکنمهر را نابود کردند! نباید در حوزه پروژهای به این گستردگی کلیگویی کرد، بلکه باید عنوان شود که تعاونیها چه چیزی را نابود کردهاند؟ گفته میشود که تعاونیها در مسکنمهر تخلف کردهاند اما هیچ زمان جزئیاتی از این تخلفات بیان نمیشود.
یکی از شعارهای همیشگی انبوهسازان این است که تعاونیها عملکرد مناسبی در پروژههای مسکن مهر نداشتند، اما اگر این امر ریشهیابی شود، به مطالب خاصی میرسیم. چه کسی میداند که وزارت راه و شهرسازی چه لطماتی را از انبوهسازان متحمل شده است؟
انبوهسازان و پیمانکاران به عنوان یک شغل به مسکنمهر نگاه میکنند. البته این امر اشکال ندارد، چرا که همه افراد باید از شغلی برخوردار باشند، اما در این شغل باید از اخلاق حرفهای هم تبعیت کرد. اخلاق حرفهای به معنای اتهام وارد نکردن به یکدیگر و صحبت بر اساس مستندات است.
گفته میشود که تعاونیها عملکرد مناسبی نداشتند، اما نظر ما خلاف این امر است. هر چند انکار نمیکنیم که ممکن است تعاونیها تخلف نیز کرده باشند.
وزارت راه و شهرسازی دل پرخونی از تعداد بسیاری از پیمانکاران و انبوهسازان دارد. اگر دستگاهی به دنبال درست کردن حاشیه برای تعاونیهاست، باید به دنبال پی بردن به هدف آن باشیم. اگر قرار است اقدامی را در راستای منافع مردم انجام دهیم، اول نباید اسم دستگاه برایمان مطرح و مهم باشد و دوم باید جامع و بیطرفانه به مبحث موردنظر نگاه کنیم. باید با نگاه ناظران که میتوانند مردم و یا خبرنگاران باشند، طرح موضوع کنند و مسائل به اطلاع مردم برسند.
مهمترین وظیفه تعاونیها در مسکنمهر چه بود؟
هر گونه ساختوساز در کشور زیر نظر وزارت راه و شهرسازی است و تعاونیها وظیفه هماهنگی، ساماندهی، اخذ پول و تزریق به موقع آن به پروژههای مسکن مهر در تفاهمنامههای سهجانبه یا قرارداد مستقیم را داشتهاند. نامناسب بودن کیفیت کار، فراهم نبودن تاسیسات زیربنایی و یا افزایش تورم تقصیر تعاونی نیست.
اگر شرکتهای تعاونی در کیفیت ساخت پروژهها ضوابط و شرایط را رعایت نکنند و تعهدات خود را زیر پا بگذارد، نظارت بر این موارد بر عهده چه دستگاهی است؟
این سوال از سوی بسیاری از مردم مطرح میشود. نکته این است که ما از عموم مردم انتظار آگاه بودن به مسائل تخصصی را نداریم، اما اعلام نظرات هدف دار و غیرمنصافانه از سوی برخی دستگاههای تخصصی و مطلع جای تاسف دارد.
در درجه نخست معاونت نظام مهندسی و کنترل ساختمان و متعاقب آن نظارت عالیه وزارت راه و شهرسازی مسئول این امر است. به عبارت دیگر، برای دریافت یک جواز ساختمانی این امر تا زمان طراحی سیستم نظارتی امکانپذیر نخواهد بود. در این میان اگر ساختوساز به صورت غیر اصولی صورت گیرد، چه کسی وظیفه کنترل را دارد؟ به عبارت دیگر حالت دومی برای این امر وجود ندارد که بعضا برخی صحبت از تعاونیها میکنند.
بنده بازدیدهای بسیاری از پروژههای وزارت مسکن و تعاونیها داشتهام و به نظر من اگر کیفیت واحدهای مسکن مهر ساختهشده از طریق تعاونیها بهتر از پروژههای پیمانکاری وزارت راه نباشند، ضعیفتر هم نیست.
حتی در صورت درخواست میتوان در هر استان 10 نمونه را مثال زد. البته باید این را نیز در نظر داشت که تنها دیکته ننوشته غلط ندارد. ممکن است تخلف پیش بیای، اما کیفیت بد ساخت ارتباطی به تعاونیها ندارد.
قانون در دست وزارت راه و شهرسازی است. این وزارتخانه ناظر پروژه دارد و از طریق معاونت نظام مهندسی و کنترل ساختمان که زیرمجموعه سازمان نظام مهندسی ساختمان است، بر روند پروژهها نظارت دارد. این بدین معناست که وظیفه کنترل کیفی ساختمان بر عهده وزارت راه و شهرسازی است و اگر تخلفی هم صورت میگیرد، باید پروژه را متوقف کنند. اگر بتنی ایراد دارد یا میلگردی کم است، باید طبیعتا پروژه تا زمان رفع نقیصه و تخلف متوقف باشد.
تعاونیها در دیر تحویل داده شدن زمین از سوی وزارت راه و شهرسازی و یا پایین بودن سقف وام بانکی مقصر نیستند. اگر وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی بسیاری از امور مسکن مهر مانند تامین خدمات زیربنایی و هماهنگی با وزارت نیرو، سازمانهای آب و فاضلاب، برق، گاز و ... در انجام امور خود قصور و افتتاح پروژه تعاونی با مشکل مواجه شده است و یا هزینهها بنا به دلایل تورمی بالا رفته است، دیگر تقصیر تعاونیها نیست.
بسیاری از مسئولان وزارت راه و شهرسازی ماهیتا مسکنمهر را طرحی ناکارآمد و ناموفق میدانند، تا جایی که شخص وزیر راه انتقادهای بسیار جدی به این طرح وارد کرده است. نظر شما در این باره چیست؟
در احداث یک پل ابتدا آبهای سطحی، مقاومت خاک، طراحی سازه و... مورد بررسی قرار میگیرد و سپس عملیات ساخت آغاز میشود، اما متاسفانه در طرح مسکنمهر یک سری از مطالعات، پیشبینیهای مورد نیاز و جانماییها صورت نگرفته است و این اقدامات همزمان با انجام کار آغاز شد.
ایرادهای مسکنمهر بسیار زیاد است و کسی نمیتواند منکر آنها باشد، اما این ایرادات ارتباطی به تعاونیها ندارد و ماهیت طرح با اشکال همراه بوده است. تعاونیها از اواسط مسکن مهر به میدان آمدند و گفته شد از این پس پالایش طرح دنبال میشود.
در صورت وجود نواقص در یک پروژه باید اقدامات اجرایی متوقف و مجوز ادامه فعالیت پروژه پس از اصلاح آنها صادر شود. این امر ارتباطی به موقعیت مکانی اجرای پروژه و یا تعداد واحدهای در دست ساخت ندارد. کما اینکه در پروژههای با تعداد واحد زیاد به جای نظارت از سوی فرد، این نظارت از سوی یک شرکت حقوقی صورت میگیرد. به عبارت دیگر حتی اگر تعاونیها نیز بخواهند در زمینه ساخت تخلف کنند، دستگاههای نظارتی مانع از آنها میشوند.
اگر چه وزارت تعاون در مسکنمهر تکلیف دارد و بخشی از این تکلیف شامل نظارت نیز میشود، نظارتهای فنی را در بر نمیگیرد. وزارت تعاون وظیفه نظارت بر امور تخصصی تعاون از جمله برگزاری مجمع، ارائه صورتهای مالی تعاونی به مجمع و... را دارد.
تعاونیها قانونا حق ورود به روند ساختوساز پروژه را ندارند. اگر بر فرض، رشته تحصیلی من پزشکی باشد، نباید درباره ساختوساز نظر بدهم. کما اینکه چند نفر از مهندسان ساختمان را سراغ دارید که در امور پزشکی اظهارنظر کنند؟
ولی اغلب مردم در مواجه شدن با مشکلات مسکنمهر در ابتدا به تعاونیها فکر میکنند.
تعاونیها کارشان چیز دیگری است. متاسفانه ما در بسیاری از اوقات فکر میکنیم که چون اسم تعاونی در واحدهای مسکن مهر آورده میشود، پس باید مشکلات نیز از تعاونیها نشئت گرفته شده باشند. در واحدهای مسکن مهر باید دوجانبه بودن و یا سهجانبه بودن پروژه مشخص شود. سپس تعیین شود کدام یک از آیتمهای مطرح شده به تعاونی باز میگردد.
متاسفانه مراجعات و شکایتهای بلندبالایی در بحث مسکنمهر از تعاونیها میشود که بسیاری از آنها ارتباطی به این تشکلها ندارد، چرا که تعاونی مسئول سایت برای تامین مسکن است. نامرغوب بودن زمین، دور بودن از شهر و ... ارتباطی به تعاونی ندارد.
اصلا جالب نیست تا زمانی که کار به مشکل مشهودی بر نخورده گفته شود که همه زحمات را ما متحمل شدهایم، اما به محض بروز کوچکترین مشکل، بار همه مسئولیتها و حتی مسائل پیش آمده بر دوش وزارت تعاون و تعاونیها گذاشته شود. تعاونی یک قالب و شخصیت حقوقی است. به عبارت دیگر در صورت تشکیل یک شرکت الکترونیک الزاما این بدین معنا نیست که طراحیهای الکترونیک نیز از سوی اعضای شرکت انجام میشود.
بارها صحبت از واگذاری مسکن اجتماعی به وزارت تعاون شده است. به نظر شما تا چه میزان از تجربیات مسکنمهر برای جلوگیری از بروز مشکلات پیش آمده استفاده میشود.
نه به علت سمتی که در وزارت تعاون دارم، بلکه به علت شاکله حقوقی و قانونی تعاونیها، این تشکل بهترین محمل برای مسکن اجتماعی است. صدا زدن فرد در حال عبور از عرض خیابان علاوه بر شخص مورد نظر بسیاری از رانندگان را نیز دچار مشکل میکند، چرا که آنها نمیتوانند رفتار عابر را پیشبینی کنند، اما تا کنون تعاونیها را چند مرتبه در وسط راه صدا کردهاند!
گفتوگو از سهیلا گلی زاده
انتهای پیام/