تاکنون بیش از 500 نوع از روان‌گردان‌های جدید شناسایی شده است
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری آنا، عبدالرضا رحمانی فضلی در ششمین نشست روسای مراجع ملی مبارزه با مواد مخدر گروه ائتلاف پنج گانه آسیای مرکزی که با حضور خانم عظیمی وزیر مبارزه با مواد مخدر جمهوری اسلامی افغانستان، ایوانوف رئیس سرویس فدرال نظارت بر گردش غیر قانونی مواد مخدر فدراسیون روسیه، محمد حافظ معاون وزیر کشور جمهوری اسلامی پاکستان و همچنین معاون آژانس مبارزه با مواد مخدر تاجیکستان برگزار شد با اشاره به گزارش اخیر دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل دایر بر کاهش چشمگیر سطح کشت و تولید بالقوه در سال 2015 اظهار کرد: در همین جا از اهتمام دولت افغانستان که موفق شده است میزان امحای سطح کشت را نسبت به سال 2014 حدود 40 درصد افزایش دهد تشکر می‌کنم چرا که گزارش حاکی از آن است که کاهش 48 درصدی تولید بالقوه است.
وی با بیان اینکه اگرچه کاهش تولید، خبر امیدوار کننده ای است اما این کاهش به معنای کاهش مشکلات ناشی از قاچاق و اعتیاد در منطقه نیست، افزود: تشکیل این جلسه و شرکت شما در این مناسبت نشانه دیگری است بر درک شرایط بحرانی که منطقه در آن قرار دارد به خصوص آمیختگی بی‌حد و حصر تروریست و مواد مخدر. قطعا شما با من هم عقیده‌اید که این نشست علاوه بر تجزیه و تحلیل روندهای قاچاق مواد مخدر و اقدامات مقابله‌ای روندهای جاری تولید، قاچاق و مصرف آمفتامین‌های نوع محرک و مواد روان‌گردان و همچنین شیوه‌های موفقیت‌آمیز در کاهش تقاضا، باید نسبت به روند شکل‌گیری چگونگی مبارزه با مواد مخدر در عرصه بین‌المللی نیز نظر داشته باشد.
وزیر کشور با بیان اینکه پس از یک دهه قرار است دستاوردهای جامعه جهانی در مبارزه با مواد مخدر همچنین موانع و مشکلات در مبارزه مورد بررسی قرار گیرد و اولویت‌های آینده مشخص شود، اضافه کرد: کشورهای حاضر در این نشست که بیشترین خسارات را از مساله مواد مخدر تحمل می‌کنند باید موثرترین مداخلات را در این فرآیند تصمیم‌سازی جهانی داشته باشند.
رحمانی فضلی در ادامه به روند جاری قاچاق و اعتیاد در منطقه و همچنین به اقدامات جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با مواد مخدر اشاره کرد و گفت: با وجود کاهش کشت و تولید مواد مخدر در منطقه، همچنان با توجه به دلایلی که به آن اشاره می‌کنم، این منطقه با مشکل رو به افزایش مساله قاچاق و گسترش اعتیاد روبرو خواهد بود.
وی توضیح داد: فعالیت تروریستها در منطقه خاورمیانه به ویژه در افغانستان و برنامه آنها برای گسترش تحرکات مستلزم هزینه است همان طوری که همه می‌دانیم اصلی‌ترین راه تامین این هزینه‌ها استفاده از قاچاق مواد مخدر خواهد بود. همچنین گسترش ناامنی ناشی از تحرکات تروریستی بهترین فضا را برای فعالیت قاچاقچیان فراهم می‌کند در نتیجه قاچاقچیان نیز فعال‌تر خواهند شد.
دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه ناآرامی باعث تعطیلی کسب و کار و افزایش بیکاری و پیامد مخرب آن ورود افراد بیشتری به سوی قاچاق و اعتیاد خواهد بود، عنوان کرد: کاهش تولید مواد مخدر تا سه هزار و 300 تن از یک سو باعث افزایش قیمت و انگیزه بیشتر قاچاقچیان خواهد شد تا علاوه بر تلاش برای قاچاق این مقدار مواد تولیدی، انبارهای سال‌های گذشته را نیز وارد بازار کنند به این ترتیب ما همچنان در معرض ورود و عبور مواد خواهیم بود.
تاکنون بیش از 500 نوع از روان‌گردان‌های جدید (NPS) توسط 95 کشور شناسایی شده است
وی با اشاره به اینکه مساله دیگری که منطقه را تهدید می‌کند استفاده از روان‌گردان‌های جدید (NPS) است که تاکنون بیش از 500 نوع آن توسط 95 کشور شناسایی شده است، اضافه کرد: متاسفانه اطلاعات در مورد شیوع و خطرات بهداشتی آن در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی محدود است؛ نتیجه آنکه ما در این منطقه همچنان با مشکل قاچاق و اعتیاد دست به گریبان خواهیم بود. بنابراین تقویت همکاری در این ائتلاف و تعامل با سایر همسایگان ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.
رحمانی فضلی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران با ارزیابی وضعیت جاری جهت مقابله با قاچاق مواد مخدر و اعتیاد به این مواد ضمن پایبندی به تعهدات بین‌المللی و اعتقاد به همکاری‌های منطقه‌ای در سطح ملی با اتخاذ استراتژی متوازن تلاش کرده است تا اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر مشتمل بر مقابله جدی با تولید و مصرف داروهای روان‌گردان، آمفتامین‌ها و مت‌‌آمفتامین‌ها، کنترل توزیع، قانون مبارزه با پولشویی و مقابله با پیش سازهای شیمیایی را تصویب کند. همچنین امیدواریم با وضع قانون مبارزه با جرائم الکترونیکی، ایجاد بانک اطلاعاتی و اجرای سرشماری مصرف‌کنندگان مواد اصلی، راه‌های مبارزه با این مساله را بهبود بخشیم.
وزیر کشور با بیان اینکه در بخش کاهش عرضه با وجود برخی محدودیت‌ها مبادی ورودی و خروجی (زمینی، هوایی و آبی) را تقویت و تجهیز کرده‌ایم، تصریح کرد: در 9 ماهه سال 2015 با اجرای هزار و 875 مورد عملیات، تعداد دو هزار و 284 باند قاچاق را متلاشی، 189 کارگاه را منهدم و 479 هزار و 219 تن انواع مواد مخدر کشف و تعداد 782 قبضه سلاح ضبط شد. متاسفانه در این بین تعداد 14 نفر از پرسنل دستگاه‌های مقابله‌ای کشور در جریان مبارزه با این مساله جهانی مواد مخدر به شهادت رسیدند.
فعالیت حدود هفت هزار مرکز درمان و کاهش آسیب در کشور
وی با اشاره به اینکه در بخش کاهش تقاضا، سند جامع پیشگیری اولیه از اعتیاد که نقشه راه کشور در حوزه پیشگیری از اعتیاد است از چهار سال پیش با هدف تحت پوشش قرار دادن 40 درصد از جمعیت کل کشور در کانون‌های عمده برنامه‌های پیشگیری نظیر خانواده، محیط‌های آموزشی (مدارس و دانشگاه‌ها)، محیط‌های کاری (شامل اداری، صنعتی، نظامی و کارگری) و محله‌ها در حال اجرا است، گفت: اجرای برنامه‌های کاهش آسیب در کشور موجب شده است تا شیوع اچ آی وی و ایدز در معتادان تزریقی کنترل شود به طوری که امروزه حدود هفت هزار مرکز درمان و کاهش آسیب در کشور فعال هستند که در حدود 700 هزار نفر از خدمات این مرکز در سال 2014 بهره‌مند شدند.
وزیر کشور تاکید کرد: لازم به ذکر است که بیش از 80 درصد برنامه‌های کاهش آسیب و درمان در کشور توسط بخش خصوصی و سازمان‌های مردم‌نهاد اجرا می‌شود.
دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر یادآور شد: اگر چه کشورهای منطقه بر اساس ارزش‌های انسانی و تعهدات بین‌المللی با جدیت خستگی‌ناپذیر با مساله مقابله می‌کنند اما مبارزه با این مساله جهانی خارج از عهده یک یا چند کشور است از این رو جامعه بین‌المللی باید بر اساس اصل مسئولیت مشترک در این مبارزه از طریق همکاری‌های اطلاعاتی، پشتیبانی لجستیکی، فنی و حمایت‌های مالی مشارکت کنند.
رحمانی فضلی به نمونه‌ای از این سبک مشارکت‌ها اشاره کرد و افزود: توقف کشت و تولید که وجه مشترک تمامی برنامه‌های مبارزه با مواد مخدر در اقصی نقاط جهان است باید با جدیت پیگیری شود به خصوص با حمایت از دولت افغانستان برای طراحی برنامه‌های توسعه‌ای و معیشت جایگزین با استفاده از ظرفیت منطقه‌ای و همچنین مبارزه شفاف با تروریسم توسط مدعیان این مبارزه، با هدف تامین امنیت برای اجرای برنامه‌های توسعه‌ای در افغانستان و قطع شریان حیات شورشیان از عواید قاچاق مواد مخدر است.
وی با اشاره به دیگر نوع همکاری‌ها بین ایران و سایر کشورها اظهار کرد: حمایت از ساز و کارهای منطقه‌ای از جمله ائتلاف پنج گانه برای تقویت توانمندی این ائتلاف در جهت مبارزه با پولشویی، انجام عملیات کنترل توزیع و مبادله اطلاعات عملیاتی علیه باندهای منطقه‌ای و بین‌المللی قاچاق مواد مخدر، تعاملات اطلاعاتی با نهادهای منطقه‌ای از جمله کشورهای عضو ائتلاف پنج گانه راجع به تحرکات باندهای بین‌المللی و منطقه‌ای و مبادله پیشینه جنایی افراد و توقیف اموال قاچاقچیان، مشارکت در انتقال تجارب موفق در زمینه کاهش تقاضا از طریق برگزاری کارگاه‌ها و سمینارهای آموزشی مبادله مربی و اساتید از جمله اقداماتی است که می‌تواند در بین سایر کشورها از طریق مشارکت انجام شود.
وزیر کشور در ادامه درباره ضرورت مداخلات کشورهای منطقه‌ای در فرآیند تصمیم‌سازی نشست مجمع عمومی سازمان ملل اظهار کرد: در این روند برخی از کشورها با توجه به شرایط خاص کشورشان قانونی‌سازی مواد مخدر را طریق مبارزه با مواد مخدر می‌دانند. فارغ از اینکه این نظر درست باشد یا خیر نباید به عنوان یک امر قطعی به دیگر نقاط جهان تعمیم داده شود.
دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر ادامه داد: کنوانسیون‌های سه گانه بین‌المللی و سایر اسناد ذیربط سازمان ملل اساس و شالوده اصلی نظام بین‌المللی در کنترل مواد مخدر را تشکیل می‌دهند همچنین بیانیه سیاسی و برنامه اقدام سال 2009 که مبنای اقدام کشورها در مقابله با مساله جهانی مواد مخدر است باید ضمن حراست از این میثاق‌ها، چالش‌ها مبارزه جهانی را نیز در چارچوب همین میثاق‌ها مورد بررسی قرار دهد.
رحمانی فضلی تصریح کرد: کشورهای منطقه با قاچاقچیان خشن و تروریست‌های درگیر در جریان قاچاق روبرو هستند و هر ساله عده زیادی از ماموران در مبارزه با آنها جان خود را از دست می‌دهند. از سوی برخی از گروه‌ها به جای حمایت از ماموران در مقابله با تروریست و خشونت نرمش به آنها توصیه می‌شود و دائما کشورهایی را که مجازات متناسب با خشونت و جنایت را اعمال می‌کنند مورد انتقاد قرار می‌دهند. باید در فرآیند تهیه نشست ویژه مجمع عمومی سازمان ملل بر ضرورت ملحوظ داشتن ویژگی‌های منطقه‌ای و متقاضیات هر کشور اصرار شود.
انتهای پیام/