صفحه نخست

آموزش و دانشگاه

علم‌وفناوری

ارتباطات و فناوری اطلاعات

سلامت

پژوهش

علم +

سیاست

اقتصاد

فرهنگ‌ و‌ جامعه

ورزش

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

هومیانا

پخش زنده

دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
۱۱:۱۱ - ۰۲ اسفند ۱۳۹۳
در نشست تخصصی «مجری ذی‌صلاح» در واحد علوم و تحقیقات عنوان شد:

۵۰ درصد هزینه خانواده‌های تهرانی صرف محل سکونت می‌شود

عضو کارگروه برنامه ریزی افزایش ظرفیت اشتغال سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، گفت: به طور میانگین ۳۵ درصد هزینه خانواده‌ها صرف سکونت می‌شود که متأسفانه در تهران بالای ۵۰ درصد است.
کد خبر : 4535

به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا، دکتر سیامک الهی‌فر در سومین نشست تخصصی سازمان راهبر مهندسان ساختمان که با مشارکت واحد علوم و تحقیقات و با حضور مهندسان ناظر استان های تهران، البرز، سمنان و قزوین و جمعی از متخصصان و صاحبنظران حوزه ساختمان و ساخت و ساز در واحد علوم و تحقیقات برگزار شد، با بیان اینکه راهبر مهندسان ساختمان سازمانی مردم نهاد است، گفت: اساس کار راهبر مهندسان ساختمان استوار بر مشورت، مشارکت و خرد جمعی است. تفکر مردم در رسیدن به هدف، داشتن قدرت است، غافل از اینکه صندلی‌های قدرت بسیار محدود هستند ولی زمینه‌های خدمت رسانی به جامعه بسیار گسترده است.


عضو کارگروه برنامه ریزی افزایش ظرفیت اشتغال سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران ادامه داد: بر همین اساس سازمان راهبر مهندسان ساختمان امیدوار است بتواند با همکاری مشاوران متخصص و مجرب در عرصه ساخت و ساز ساختمان‌ها خدمتگذار مناسبی برای جامعه و کشور باشد.


الهی فر تصریح کرد: در ارتباط با وضعیت مهندسی و مهندسان ساختمان کشور بخش‌های مختلفی فعال هستند که از جمله می‌توان به مهندسی ساختمان، آموزش، جمعیت و تعداد مهندسین، فناوری‌های نوین در ساخت و ساز، قوانین و دستور العمل‌ها توجه کرد.


وی ادامه داد: متناسب نبودن کامل کارایی، دوام نامناسب سازه‌ها، مدت زمان زیاد برای اجرا، بالابودن هزینه‌های تمام شده، میزان بالای مصرف انرژی، عدم رعایت مسائل زیست محیطی، نبودن سیستم آموزشی مناسب، ناکارآمد بودن روش‌های آموزشی، حاکم بودن شیوه‌های سنتی در ساخت و ساز، عدم یکپارچگی در قوانین و دستور العمل‌ها از جمله مشکلاتی است که در حوزه ساخت و ساز کشور با آن مواجه هستیم.


الهی فر افزود: برای برطرف ساختن مشکلات موجود در زمینه ساخت و ساز در کشور باید با ایجاد زیرساخت های مناسب و به کارگیری افرادی با روحیه تعاملی و کارگروهی به عنوان مجریان ذیصلاح، نظارت دقیقی بر حوزه ساختمانی کشور داشته باشیم تا کیفیت را در ساخت افزایش دهیم.


عضو هیئت علمی و مدیر گروه‌های عمران واحد علوم و تحقیقات نیز در این همایش با بیان اینکه در صنعتی فعالیت می‌کنیم که املاک و مستغلات، ۸۸ درصد ثروت خانواده‌های ایرانی را تشکیل می‌دهد، گفت: عمده سرمایه گذاری مردم در ایران در صنعت ساختمان و ساخت و ساز صورت می‌گیرد.


دکتر مهدی روانشادنیا ادامه داد: کل ارزش سهام بخش خصوصی در بورس بالغ بر ۳۰ میلیارد دلار است و این درحالی است که ارزش املاک و مستغلات بخش خصوصی در کشور ۹۰ برابر آن یعنی حدود ۲۷۰۰ میلیارد دلار است، از سوی دیگر براساس آمار سال ۱۳۹۱، ۱۶۱ هزار میلیارد تومان تولید سرمایه ناخالص ملی در کشور شده است که بالای ۵۲ درصد آن در صنعت ساختمان سرمایه گذاری شده است.


وی با طرح این سوال که خروجی صنعت ساختمان با سرمایه گذاری‌هایی که صورت می‌گیرد در ایران چیست؟ ادامه داد: متوسط حوادث صنعت ساختمان در دنیا ۱۷ درصد است که متأسفانه این آمار طی چندین سال گذشته بین ۴۱ تا ۵۱ درصد کل حوادث ناشی از کار را در ایران تشکیل می‌دهد.همچنین عمر ساختمان‌ها در اکثر کشورهای دنیا ۱۰۰ سال و در ایران زیر ۳۰ سال است، نمی‌تواند خروجی مناسبی برای صنعت ساختمان کشور باشد.


روانشادنیا افزود: براساس ماده ۷ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان تمامی عملیات اجرایی ساختمان منحصرا تنها باید از سوی مجریان دارای صلاحیت و دارای مجوز و پروانه از وزارت مسکن و شهرسازی صورت گیرد که متأسفانه به آن توجه چندانی نمی‌شود و هرکسی که شرایط مالی مناسبی داشته باشد به راحتی اقدام به کار ساخت و ساز می‌کند.


عضو سازمان نظام مهندسی استان تهران، ادامه داد: مسائل مرتبط با صدور پروانه، نقشه اجرایی، رعایت اصول ایمنی در طول کار، ارائه برنامه زمان بندی، صحت انجام عملیات ساخت مطابق مقررات ملی ساختمان و... ازجمله مواردی است که باید مجریان ساخت و ساز اجرا کنند، متأسفانه عدم رعایت این موارد و ساخت و ساز از سوی افراد بدون صلاحیت، باعث ایجاد نوعی عدم اعتماد به مجریان شده است.


وی با توجه به اینکه قانون نظام مهندسی ایران سال ۷۴ و مقررات ملی ساختمان (مبحث دوم) در سال ۸۴ تدوین شده‌اند و مدت زمان زیادی از تدوین آن‌ها می‌گذرد، تصریح کرد: طبیعتا تا کنون مفاهیم جدید وارد صنعت ساخت و ساز و ساختمان شده است که در زمان تدوین قوانین مورد توجه تدوین کنندگان نبوده است، بنابراین باید قوانین موجود در این زمینه را مورد بازبینی قرار گیرد و ضمانتی برای اجرایی کردن آن‌ها ایجاد شود.


انتهای پیام/

ارسال نظر