لوایح FATF چگونه فشار تحریم‌ها را بر مردم بیشتر می‌کند؟

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) از فوریه 2009، کشورمان را به‌بهانه عدم کارآمدی در رژیم مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در لیست اقدامات مقابله‌ای خود قرار داده است. کشورهایی در این لیست قرار می‌گیرند که از دیدگاه FATF خطر بالای پولشویی و تأمین مالی تروریسم در نظام بانکی آنها وجود دارد و باید علیه آن اقدامات متقابل مؤثر انجام شود، این در حالی بود که همکاری ایران با FATF از سال 1386 (2007) آغاز شده و در این سال، قانون مبارزه با پولشویی در مجلس به‌تصویب رسیده بود. تصویب قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در ایران هم یکی دیگر از درخواست‌های این گروه از ایران بود که اواسط بهمن ماه 94 در مجلس تصویب شد.

پس از برطرف نشدن مشکلات بانکی کشورمان در نتیجه اجرایی شدن برجام در اواخر دی ماه 94، برخی مسئولین دولتی علت عدم همکاری بانک‌های خارجی با ایران را قرار داشتن نام کشورمان در لیست اقدام مقابله‌ای FATF اعلام کردند. بر مبنای همین تحلیل و با هدف برطرف شدن موانع همکاری بانک‌­های خارجی با ایران در شرایط پسابرجام، ایران از اواخر سال 94 روابط خود با این نهاد بین‌المللی را گسترش داد و «برنامه اقدام» پیشنهادی FATF را با تعهد سطح بالای سیاسی توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی وقت پذیرفت. این تعهد از سوی طیب‌نیا، به‌صورت غیرقانونی و بدون اجازه و اطلاع مجلس شورای اسلامی داده شد، در نتیجه، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در 24 ژوئن 2016 (اوایل تیرماه 95) با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد ایران به‌مدت 12 ماه از لیست اقدام مقابله­ای تعلیق شده است.

به‌دلیل کارکرد مفاد برنامه اقدام FATF در راستای افزایش اثرگذاری تحریم‌­ها، بحث و جدل­‌های فراوانی پیرامون اجرای کامل برنامه اقدام FATF و مخصوصاً تصویب کنوانسیون­‌های پالرمو و CFT در کشور صورت گرفت. به‌دلیل ضرب‌الاجل FATF به ایران برای تصویب این دو کنوانسیون، در روزهای اخیر حامیان تلاش گسترده­ رسانه‌ای را برای پیشبرد لوایح استعماری FATF در وقت اضافه آغاز کرده‌اند، در ادامه به مهم‌­ترین اتفاقات و نکات پیرامون تعامل ایران و FATF در روزهای اخیر پرداخته خواهد شد.

بیانیه FATF، متن فنی یا سیاسی؟

مهم­‌ترین اقدامات مقابله­‌ای فعال‌شده علیه ایران

گروه ویژه اقدام مالی FATF پس از اتمام نشست اخیر خود در روز جمعه 26 مهرماه (18 اکتبر) بیانیه‌ای صادر کرد که بخشی از این بیانیه مربوط به ایران است، ساختاری مانند بیانیه‌های قبلی دارد، این ساختار از یک مقدمه تشکیل شده که شامل سابقه تعاملات ایران و FATF از ژوئن 2016 است و بعد از آن به اقدامات ایران اشاره داشته است و موارد باقی‌مانده از برنامه اقدام را ذیل 7 سرفصل عنوان کرده است؛ و در نهایت به تصمیم‌هایی که FATF در مورد ایران گرفته اشاره می­‌کند.

مهم­‌ترین تهدیدهای اجرایی‌شده علیه ایران در بند چهارم این بیانیه آمده است. بیانیه به اجرای بند H از اقدامات 9گانه مقابله‌ای اشاره کرده است. FATF در بیانیه قبلی خود از اعضا و باقی کشورها درخواست کرده بود که با اجرای بند H از اقدامات مقابله­‌ای، نظارت­‌های موردی از شاخه‌ها و شعبات مؤسسات مالی ایرانی مستقر در خارج از کشور را افزایش دهند.

FATF در ادامه بند چهارم بیانیه خود، اجرای بندهای B و I از اقدامات مقابله‌ای را اعلام می­‌کند. این نهاد در بیانیه قبلی خود ایران را تهدید کرده بود که در صورت عدم تصویب و اجرای کنوانسیون‌های پالرمو و CFT مطابق با استانداردهای FATF، از کشورها خواهد خواست که دو بند مذکور را علیه ایران فعال کنند و در بند چهارم بیانیه جدید، این دو بند فعال شده است.

در بند B از اقدامات 9گانه مقابله‌ای، FATF از کشورها می­‌خواهد که به‌صورت موردی و سیستماتیک، مکانیزم‌­هایی برای گزارش‌دهی از تراکنش‌­های مالی ایجاد کنند و در بند I از کشورها می‌خواهد حسابرسی‌ها و بازرسی‌های خارجی درباره گروه‌های مرتبط با شعبات و شاخه‌های خارجی مستقر در ایران را افزایش بدهند.

درباره فعال شدن بند B ،H، و I از اقدامات مقابله‌ای باید گفت اگر شرایط ایران عادی و غیرتحریمی بود، قاعدتاً اعمال نظارت‌ها، ایجاد مکانیزم‌­های گزارش‌دهی و افزایش بازرسی­‌ها سبب کندی و سختی در تعاملات بانکی خارجی کشور می‌شد. اما ایران در شرایطی است که شدیدترین تحریم­‌های بانکی ثانویه علیه آن اعمال می­‌شود، و به‌دلیل اِعمال نظارت­‌ها، حسابرسی­‌ها و بازرسی­‌های شدید ناشی از تحریم‌ها، عملاً اجرای سه بند مذکور برای ایران بی‌معنا، و در حال حاضر نیز به‌صورت شدیدتری در حال اِعمال است و در نتیجه اثر عینی بر تعاملات بانکی کشور نخواهد داشت.

دلیل شدیدتر بودن نظارت و بازرسی تحریمی از نظارت و بازرسی مربوط به FATF، جرائم سنگینی است که بانک­‌ها به‌دلیل نقض تحریم‌ها به نظام مالی آمریکا پرداخت کرده‌­اند.

عدم‌تعلیق ایران از فتف FATA و فعال‌بودن بند EDD

در سه سال گذشته و در طول دوران اجرای برنامه اقدام، ایران هیچ‌گاه از لیست اقدامات مقابله‌ای تعلیق نشده است و همواره مهم‌ترین بند اقدامات مقابله‌ای (بند 1 اقدامات مقابله‌ای) EDD مبنی بر شناسایی هویت مشتری به‌صورت تشدیدشده علیه ایران فعال بوده است.

CFT و پالرمو جوهره اصلی برنامه اقدام

FATF در بند پنجم بیانیه، ایران را تهدید می­‌کند که اگر تا قبل از فوریه 2020، کنوانسیون‌های پالرمو و CFT را  مطابق با استانداردهای FATF تصویب نکند، تعلیق اقدامات مقابله­‌ای را به‌طور کامل برداشته و از اعضا و باقی کشورها درخواست می‌کند که اقدامات مقابله‌ای را مطابق با توصیه 19 اعمال کنند، به‌عبارت دیگر تعلیق ایران از لیست اقدامات مقابله­‌ای برداشته می‌شود و FATF دیگر تعلیق را ادامه نخواهد داد.

تمرکز و توجه بیش از اندازه به دو کنوانسیون پالرمو و تأمین مالی تروریسم، بیانگر این است که FATF یک نهاد صرفاً فنی برای مبارزه با پولشویی نیست؛ همان‌طور که در بیانیه مهرماه 98 اشاره شده است، اگر ایران تا 4 ماه دیگر این دو کنوانسیون را تصویب و اجرا نکند وضعیت ایران از حالت تعلیق خارج و به وضعیت قبل از خرداد 95 بازمی‌گردد، این نشان می‌دهد که دو کنوانسیون، جوهر برنامه اقدامی است که FATF برای ایران در نظر گرفته بود، در واقع از 41 اقدامی که به ایران توصیه شده بود، تنها دو اقدام نقش کانونی دارد؛ این در حالی است که این دو اقدام در بحث مربوط به پولشویی، مسائل اساسی نیستند زیرا توجه این دو کنوانسیون بر همکاری بین‌المللی است.

FATF و بدترشدن وضع معیشت مردم

اولاً، با پیوستن به کنوانسیون پالرمو، دور زدن تحریم‌های تجاری و واردات کالاهای موردنیاز مردم سخت‌تر خواهد شد که این امر به‌معنای افزایش مشکلات معیشتی مردم است.

ثانیاً، بر اساس قسمت 2 پاراگراف الف بند 1 ماده 6 کنوانسیون پالرمو، کشورهای عضو باید با اتخاذ تدابیر قانونی، هرگونه مخفی نمودن یا کتمان ماهیت، مبدأ، محل، ترتیبات، جابه‌جایی، مالکیت یا حقوق واقعی متعلق به اموالی را که عواید حاصل از جرم هستند، تخلف محسوب کنند و بر اساس بند 1 ماده 11 این کنوانسیون، باید افرادی که این جرائم را مرتکب می‌شوند، مجازات کنند! با شفاف شدنِ ذی‌نفع نهایی و به‌دلیل جرائم سنگین آمریکا نسبت به افرادِ در ارتباط با دور زدن تحریم‌ها، عملاً فروش نفت از طریق بورس نفت متوقف خواهد شد. طبیعتاً با کاهش فروش نفت و درآمدهای حاصل از آن، شاهد تورم و اختلال در واردات کالاهای مورد نیاز به کشور خواهیم شد که تأثیر مستقیمی در افزایش مشکلات معیشتی مردم دارد.

ثالثاً، بر اساس بند 2 ماده 7 کنوانسیون پالرمو، کشور ملزم به گزارش انتقال مبالغ بزرگ پول نقد و اوراق بهادار می­‌شود. راهِ انتقالِ ارز به کشور نیز بسته خواهد شد و با بالا رفتن قیمت ارز، شاهد گرانی شدید کالاهای وارداتی خواهیم بود که تأثیر مستقیم بر معیشت مردم خواهد گذاشت.

انتهای پیام/4129/